نماینده کارگران: ایران در میان کشورهای جهان، کمترین دستمزدها را دارد
به گزارش بورسنیوز، امروز سهشنبه ۲۱ اسفند ماه، نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان وزارتخانههای اقتصاد و صمت به همراه گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد. این جلسه به بررسی موضوعات مرتبط با دستمزد، نظیر مقاولهنامههای حداقل مزد و تعیین حداقل مزد در پیمانهای جمعی اختصاص دارد. در این جلسه، رقم مزد سال ۱۴۰۴ تصویب نخواهد شد و پیشنهاداتی برای افزایش دستمزد سال آینده مطرح خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که حداقل دستمزد سال آینده تا روز سهشنبه نهایی خواهد شد.
علی خدایی، یکی از اعضای شورای عالی کار، در مورد آخرین جزئیات این جلسه اظهار داشت که هنوز هیچ بحثی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح نشده است. او تاکید کرد که روز سهشنبه ۲۱ اسفند ماه آغاز مباحث مربوط به حقوق و مزایای کارگران خواهد بود.
خدایی در ادامه به این نکته اشاره کرد که دستمزدها در کشور ما تحت فشار قرار گرفتهاند و رشد نامتعارف نهادهای تولید موجب شده است که نیروی کار نتواند به حق خود برسد. وی بیان کرد که سهم جبران خدمت از قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشور به شدت کاهش یافته و این نشاندهنده این است که دستمزد کارگران ایرانی به ارزانترین دستمزد دنیا تبدیل شده است.
این عضو شورای عالی کار همچنین تاکید کرد که متاسفانه این موضوع به صورت دو لبه قیچی عمل میکند؛ از یک سو اجازه افزایش دستمزدها داده نمیشود و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارزهای بینالمللی و کاهش ارزش پول ملی، منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
در ادامه، خدایی در مورد تاثیر حضور اتباع خارجی بر سطح دستمزد کارگران ایرانی گفت که او تأثیر قابل توجهی از این موضوع نمیبیند اما افزود که حضور اتباع در برخی مشاغل به اقتصاد کشور آسیب زده است. او همچنین به موضوع اشتغال غیررسمی اشاره کرد و گفت که مزد رسمی ما حداقلهای زندگی را تأمین نمیکند.
خدایی در مورد جبران کاهش قدرت خرید کارگران در سال آینده اظهار کرد: این موضوع تنها با مذاکرات و توافقات حاصل خواهد شد و به پیشبینی دقیقی نمیتوان دست یافت.
او همچنین به مهاجرت نخبگان از کشور و تأثیر آن بر ساختار نادرست دستمزدها اشاره کرد و گفت که افراد از مشاغل مولد به سمت مشاغل غیرمولد روی میآورند.
وی درخصوص اینکه چرا دولت تمایلی به افزایش دستمزد کارگران ندارد، خدایی گفت که بخش بزرگی از اشتغال کشور تحت کنترل دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی است و بخش خصوصی به شدت ضعیف است.
خدایی در پایان بر لزوم افزایش نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکید کرد و گفت که در شرایط کنونی، نمیتوان بهطور قاطع درباره آینده دستمزدها نظر داد. وی همچنین به امیدواری خود نسبت به نقش دولت به عنوان میانجی در تعیین دستمزدها اشاره کرد و گفت: اگر دولت به عنوان میانجی عمل کند، امیدواریم تصمیمات بهتری برای حقوق و دستمزدها اتخاذ شود.
انتهای پیام/