آیا مستاجران می‌توانند به کاهش قیمت‌ها امیدوار باشند؟
به گزارش بورس‌نیوز، نرخ تورم سالانه اجاره‌بها در بهمن ماه به ۴۱ درصد رسید که بالاترین میزان در ۱۳ سال اخیر محسوب می‌شود. این در حالی است که سرعت رشد تورم عمومی و تورم مسکن در این سال کاهش یافته است. در نتیجه، بیش از ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور تحت فشار هزینه اجاره‌بها قرار گرفته و مجبور به کاهش سایر هزینه‌های زندگی شده‌اند. عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن استیجاری، عامل اصلی افزایش تورم اجاره‌بها در مقایسه با دیگر انواع تورم بوده است. با توجه به عدم وجود برنامه‌ای مشخص از سوی سیاستگذاران برای حل معضل مسکن برای گروه‌های درآمدی ضعیف و متوسط، به نظر می‌رسد که شرایط کنونی برای مستاجران به سختی قابل تحمل خواهد بود.
گزارش مرکز آمار در خصوص تورم مسکن برای بهمن ماه منتشر شد و نشان داد که تورم ماهانه اجاره‌بها کمتر از شاخص کل تورم بوده است، اما تورم نقطه به نقطه و سالانه در بخش مسکن از شاخص کل تورم بالاتر است. این داده‌ها نشان می‌دهد که تورم در بخش مسکن همچنان به عنوان محرکی برای تورم عمومی عمل می‌کند و فشار بالای اجاره‌بها، زندگی بسیاری از مستاجران را با چالش‌هایی مواجه کرده است. در حالی که شاخص کل تورم برای بهمن نسبت به سال گذشته رشد ۳۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه در بخش مسکن به ۳۷.۶ درصد رسید. همچنین، تورم سالانه مسکن در بهمن به ۴۰.۸ درصد افزایش یافت.
طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه اجاره‌بها در بهمن، نسبت به ماه قبل ۲.۶ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد نسبت به دی‌ماه با ۲.۹ درصد است. این کاهش، اگرچه در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده بهبود وضعیت مستاجران نیست. بررسی روند بلندمدت حاکی از این است که معمولاً در دو ماه پایانی سال، تورم اجاره‌بها کاهش می‌یابد. به طور معمول، مستاجران تمایل دارند قبل از هفته‌های پایانی سال جابه‌جا شوند و این موضوع باعث کاهش تقاضا در بازار اجاره و به تبع آن کاهش سرعت رشد تورم می‌شود.
رکوردشکنی تورم در بازار اجاره‌بها نیز موضوعی نگران‌کننده است؛ به طوری که نرخ اجاره مسکن به ۴۰.۸ درصد رسیده که بالاترین نرخ در سال‌های اخیر است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر مستاجران در سال جاری به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به رغم کاهش تورم عمومی، تورم اجاره‌بها همچنان رو به افزایش است و این وضعیت به کیفیت زندگی مستاجران آسیب می‌زند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اجاره‌بها تحت تأثیر فاکتورهای اصلی از جمله قیمت مسکن، تورم عمومی و وضعیت عرضه و تقاضا قرار دارد. با وجود کاهش تورم عمومی، انتظار می‌رفت که این موضوع به کاهش تورم اجاره‌بها منجر شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف روند کاهشی در تورم عمومی، تورم مسکن همچنان افزایشی بوده است.
در سال‌های اخیر، به دلیل جهش‌های متوالی در قیمت مسکن، قدرت خرید خانه برای بخش زیادی از مردم کاهش یافته و این امر منجر به افزایش تقاضا در بازار اجاره و در نتیجه رشد قیمت‌ها در این بخش شده است. به علاوه، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار اجاره نیز عاملی برای افزایش قیمت اجاره‌بها محسوب می‌شود.
با توجه به وضعیت کنونی، مستاجران امید چندانی به بهبود شرایط ندارند و هزینه‌های بالا ناچار به تغییر مکان به محله‌های غیر دلخواه یا زندگی مشترک با دیگر خانواده‌ها شده‌اند. در این راستا، سوالاتی درباره آینده بازار اجاره و بهبود وضعیت مستاجران مطرح است.
به طور کلی، با توجه به شرایط اقتصادی و عدم تناسب بین حقوق و دستمزد و سطح تورم، به نظر نمی‌رسد که در سال آینده بهبود قابل توجهی در قدرت خرید خانه برای اغلب افراد جامعه اتفاق بیفتد. بنابراین، تقاضا در بازار اجاره همچنان بالا خواهد بود و این موضوع به حفظ روند افزایشی قیمت‌ها منجر خواهد شد.
در این شرایط، انتظار می‌رود که سیاستگذاران به جای بی‌توجهی، اقداماتی برای کاهش هزینه‌های زندگی مستاجران اتخاذ کنند. انجام اقداماتی مانند وضع سقف قانونی بر قیمت اجاره، ایجاد طرح‌های حمایتی و تشویق مالکان برای اجاره دادن املاک خالی می‌تواند به کاهش فشار قیمتی در بازار اجاره کمک کند.
انتهای پیام/
