مجلس با لغو پنجشنبهها، افزایش دستمزد را تصویب کرد
به گزارش بورس‌نیوز، قانون جدیدی که در حال حاضر در انتظار بررسی شورای نگهبان است، بخشی از تلاش‌های چند سال اخیر دولت و مجلس برای بازنگری در ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری به شمار می‌رود. این قانون قصد داشت تا در خصوص ساعت کاری کارکنان بخش‌های مختلف دولتی هماهنگی و وحدت رویه‌ای ایجاد کند و به طور رسمی فعالیت عمومی این مؤسسات را در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل اعلام کند. با این حال، فرآیند بررسی این قانون منجر به گسترش دامنه آن به کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی و غیردولتی شد.
این تغییر، اگرچه به نظر می‌رسد که به نفع نیروی کار باشد و کارفرمایان را از کسر حقوق و دستمزد منع کند، اما برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام می‌تواند تعادل شکننده حاکم بر محیط‌های کسب‌وکار را برهم بزند و از این رو به عنوان اشتباهی جبران‌ناپذیر تلقی می‌شود.
نگرانی اصلی این است که با تصویب این قانون جدید، هزینه‌های مزدی کارفرمایان ۱۰ درصد افزایش یافته و در عوض ظرفیت تولید نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. جای تعجب دارد که نمایندگان کمیسیون‌های حقوقی و اقتصادی نتوانسته‌اند با اصلاح دیدگاه‌های همکاران خود در کمیسیون اجتماعی، از تصویب این قانون جلوگیری کنند. انتظار می‌رود که ادارات مرتبط، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از اشتباهات خود آگاه کنند؛ برخی مصلحت‌اندیشی‌ها برای جلب نظر عمومی می‌تواند در تصویب این قانون مؤثر باشد. در تاریخ معاصر، نمونه‌های زیادی از این مصلحت‌اندیشی‌ها در وضع مقررات اقتصادی کشور وجود دارد که تأثیرات منفی آن‌ها به سرعت قابل مشاهده بوده است.
وضعیت مقررات نادرست مالی، بانکی، گمرکی و بیمه‌ای، مصداق‌هایی از این قضیه هستند، و اصلاح هر اشتباه در این زمینه مستلزم پرداخت هزینه‌هایی از جمله اتلاف زمان و از دست رفتن فرصت‌های رقابتی خواهد بود. اگر یک کارخانه به سبب این قانون جدید روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل شود، برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات یا قراردادهای فروش، مجبور به تعامل با بازارهای جهانی خواهد بود که معمولاً در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. در نتیجه، این بنگاه‌ها تنها سه روز در هفته فرصت تولید خواهند داشت و چهار روز دیگر در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل به سر خواهند برد.
قابل ذکر است که در قوانین مدیریت خدمات کشوری و قانون کار برای مشاغل تعطیل‌ناپذیر شرایط استثنایی در نظر گرفته شده است، اما به نظر می‌رسد که در قانون جدید این مسائل نادیده گرفته شده‌اند. اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اندازه همتایان خود در دیگر کشورهای اسلامی منعطف بودند، این وضعیت پیش نمی‌آمد.
در نهایت، اگرچه این قانون به ظاهر شرایط کار کارگران را تسهیل می‌کند، اما در عمل با محدود کردن فعالیت کارگاه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، آینده روشنی را به همراه نخواهد داشت. همچنین در سال ۱۴۰۳ تولیدکنندگان با ناترازی انرژی مواجه بودند و قطع برق و گاز به فعالیت بسیاری از کارگاه‌ها آسیب زد و امنیت شغلی کارگران را تهدید کرد. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است و صحبت‌ها از تشدید بحران ناترازی انرژی مطرح است، تصویب قانون تعطیلی الزامی پنجشنبهها وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد.
انتهای پیام/