دولت حمایت از مستأجران را آغاز کرد
به گزارش بورسنیوز، از سال ۱۳۹۷، بازار مسکن کشور به دلیل ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی وارد رکود شده است؛ رکودی که بهطور مداوم و بهطرز فزایندهای تشدید یافته است. این رکود نه تنها موجب کاهش تقاضا در بازار مسکن شده، بلکه افت قابل توجهی در میزان ساختوساز در سالهای اخیر را نیز به همراه داشته است.
صنعت ساختمان کشور در سالهای اخیر با رکود قابلتوجهی مواجه شده و این رکود بهطور همزمان در بخش ساخت مسکن و تقاضا برای خرید خانه وجود دارد. عمده این چالشها ناشی از ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی است که بر این بخش تأثیر گذاشتهاند.
بازار مسکن کشور از سال ۱۳۹۷ و تحت تأثیر ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی با رکود مواجه شده است. این رکود باعث تضعیف تقاضا و افت ساختوساز در کشور در سالهای اخیر شده و صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان مهم تولید در این دوره تضعیف شده است.
ریسکهای اقتصادی در بخش مسکن شامل کاهش قدرت خرید و تورم است که برای رفع آن نیاز به کنترل رشد نقدینگی، مهار تورم و اصلاح قدرت خرید مردم وجود دارد. ریسکهای غیراقتصادی این بخش نیز به تنشهای سیاسی و نظامی در سطح بینالمللی مربوط میشود. در حالی که در سالهای گذشته، ریسکهای سیاسی و اثرات منفی آن بر اقتصاد، عامل تضعیف بازار مسکن بودند، در سال گذشته، ریسک تنشهای نظامی در منطقه نیز به چالشهای این بخش افزوده است.
در این شرایط، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در شامگاه پنجشنبه ۱۴ فروردینماه از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن در همین ماه خبر داد و تأکید کرد که پس از برگزاری اولین جلسه شورای عالی مسکن در روزهای آینده، برنامههای وزارت راه و شهرسازی برای مشارکت بخش خصوصی، مشارکت مدنی و سرمایهگذاریهای انجامشده توسط سازندگان مسکن تشریح خواهد شد.
سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است؛ این نامگذاری وظیفهای را بر عهده سازمانها، دستگاهها و وزارتخانهها گذاشته تا با جذب منابع مختلف، زمینهساز افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید باشند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار تولید در بخش ساختمان کشور در شرایطی قرار دارد که صنعت تحت مدیریت این وزارتخانه به دلایل مختلف، از جمله عدم ورود سرمایه، با رکود عمیقی مواجه شده است و نتایج این رکود در دادههای ماهانه صنعت ساختمان قابل مشاهده است.
در چنین فضایی، وزارت راه و شهرسازی باید برای رفع چالشها در بخش مسکن و جذب سرمایهگذار، با مشارکت مردم، توجه ویژهای به عوامل خارج از اختیار خود داشته باشد و رونق صنعت ساختمان را از مسیر رفع ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی حاکم بر این بخش با همکاری سایر ارکان دولت پیگیری کند.
فرزانه صادق در اولین حضور خود در رسانه ملی در سال ۱۴۰۴ از برگزاری اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیسجمهور تا پایان فروردین خبر داد و اعلام کرد که پس از این جلسه، برنامههای ویژه این وزارتخانه برای حمایت از مستاجران نیز اعلام میشود. وی بر پاسخگویی دولت به مردم و رفع دغدغههای آنها در حوزه مسکن تأکید کرد.
انتهای پیام/