سیاست‌های غلط، بورس را به مرز فروپاشی برد
بورس نیوز:
برزو حق‌شناس کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس‌نیوز با اشاره به فراز و نشیب‌های بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳، این سال را یکی از پرریسک‌ترین سال‌ها در تاریخ بورس ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق توصیف کرد. وی تأکید کرد که بازار سرمایه طی سال گذشته با مجموعه‌ای از ریسک‌های سیستماتیک در بالاترین سطح ممکن مواجه بود. عواملی، چون فوت رئیس‌جمهور، سقوط هلیکوپتر حامل مقامات ارشد، درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل و بازگشت دونالد ترامپ به عرصه سیاسی آمریکا از جمله مهم‌ترین تحولات اثرگذار بر روند بازار بودند.
حق‌شناس افزود: در کنار این تحولات، تغییر دولت در ایران نیز خود یکی دیگر از مؤلفه‌های کلان تأثیرگذار بر فضای اقتصادی کشور بود. سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی، به‌ویژه در زمینه افزایش نرخ بهره، در کنار بالا رفتن سطح ریسک‌های ژئوپلیتیکی، فضای بازار سرمایه را به‌شدت منفی کرد و موجب شد که سال ۱۴۰۳ به سالی سخت و ناامیدکننده برای فعالان بازار بدل شود.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به تحولات روز‌های پایانی سال گذشته، به استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد از سوی مجلس اشاره کرد و آن را نیز در زمره ریسک‌های سیستماتیک اثرگذار بر بازار دانست. به گفته وی، افزایش مجدد نرخ بهره توسط رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مزید بر علت شد و رکود در بازار سرمایه را تشدید کرد.
حق‌شناس در ادامه با نگاهی به چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: چنانچه در سال جدید برخی از این مؤلفه‌های تأثیرگذار اندکی کمرنگ شوند، مانند کاهش سیاست‌های انقباضی یا انتخاب وزیری همسو با نگاه کارشناسی اقتصاددانانی نظیر آقای همتی، می‌توان به بهبود وضعیت بازار امیدوار بود. او اضافه کرد که در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، ارزش دلاری بازار سرمایه به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار سقوط کرد که این کاهش به‌خوبی نشان‌دهنده شدت فشار‌ها بر بازار است.
وی درعین‌حال بر وجود برخی عوامل بنیادین مثبت نیز تأکید کرد و گفت: اصلاح ارز ترجیحی و تأثیر آن بر صورت‌های مالی شرکت‌ها، تحرکات مثبت در صنعت خودروسازی و بهبود تدریجی وضعیت برخی بانک‌ها از جمله عوامل بنیادینی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز رشد بازار در سال پیش رو باشند.
حق‌شناس خاطرنشان کرد: درصورتی‌که بخشی از این ریسک‌های سیستماتیک کاهش یابند و سیاست‌گذاران اقتصادی به اصلاحات واقعی تن دهند، بازار سرمایه می‌تواند مسیر بهبود را در پیش گیرد و بار دیگر به‌عنوان گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری مطرح شود.
برزو حق‌شناس با انتقاد از عملکرد سیاست‌گذاران پولی کشور، به اثرات منفی سیاست‌های نرخ بهره بر بازار سرمایه پرداخت و اظهار داشت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، نرخ بهره از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که بازار سرمایه به‌طور مستقیم تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. این موضوع از منظر مالی اهمیت بیشتری دارد تا از نگاه صرفاً اقتصادی تئوریک؛ چراکه فعالان بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاران نگاهی واقع‌گرایانه‌تر و عملیاتی‌تر به تحولات نرخ بهره دارند.
وی افزود: مشکل اساسی در کشور ما آنجاست که سیاست‌های پولی نه‌تنها در عمل با وعده‌های پیشین تناقض دارند، بلکه ثباتی هم در آنها دیده نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، رئیس‌کل بانک مرکزی در آبان ماه وعده داد که نرخ اوراق سپرده خاص به سمت ۲۵ درصد حرکت خواهد کرد؛ وعده‌ای که بازار از آن برداشت کاهش نرخ بهره داشت؛ اما در عمل خلاف آن اتفاق افتاد و نرخ‌ها افزایش یافتند.
حق‌شناس با انتقاد از این تناقض‌ها تأکید کرد: بازار سرمایه بیش از هر چیز به ثبات و برنامه‌ریزی روشن نیاز دارد. زمانی که رئیس‌کل بانک مرکزی در مقابل دوربین وعده‌ای به بازار می‌دهد و به آن عمل نمی‌کند، بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود. این بی‌اعتمادی مخرب‌تر از خود افزایش نرخ بهره است. چنین وعده‌های نادرستی بازار را در وضعیت بلاتکلیفی و افت قرار می‌دهد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایطی که حدود دو سال و نیم است کشور در فضای سیاست‌های انقباضی به سر می‌برد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ بهره بدون آسیب به بازار سرمایه اجرا شود. ازاین‌رو، ضروری است که در سیاست‌های پولی بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه نرخ بهره، بازنگری جدی صورت گیرد.
حق‌شناس تأکید کرد که تنظیم هم‌زمان نرخ بهره و کنترل نقدینگی بدون آسیب به بازار سرمایه، تنها زمانی ممکن خواهد بود که سیاست‌گذاران به ثبات، شفافیت و صداقت در اعلام تصمیمات اقتصادی پایبند باشند.
این کارشناس بازار سرمایه درباره جابه‌جایی نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت به سمت صندوق‌های طلا گفت: کوچ نقدینگی به سمت صندوق‌های طلا بیش از آنکه ناشی از تحولات درون بازار سرمایه باشد، نتیجه‌ی مستقیم روند صعودی بازار طلا در خارج از بازار سرمایه است.
وی با اشاره به ذات پویای سرمایه‌گذاری و جست‌وجوی بازدهی، اظهار داشت: طبیعت بازار این است که سرمایه‌گذار به دنبال بازدهی بیشتر حرکت می‌کند. وقتی بازار طلا در فضای بیرون از بورس، روندی صعودی دارد، انتظار می‌رود که این موج تقاضا به درون بازار سرمایه نیز سرایت کند و صندوق‌های طلا با استقبال بیشتری مواجه شوند.
حق‌شناس تأکید کرد که این جابه‌جایی نقدینگی دلیلی بر ضعف صندوق‌های درآمد ثابت نیست، بلکه نتیجه‌ی طبیعی واکنش بازار به فرصت‌های بازدهی بالاتر است: در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران از صندوق‌های درآمد ثابت خارج می‌شوند و به سمت صندوق‌هایی می‌روند که با روند مثبت بازار هم‌راستا هستند؛ در این مقطع، صندوق‌های طلا بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاران داشته‌اند.
برزو حق‌شناس به بررسی عملکرد بازار‌های موازی در سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: بازار خودرو ساختار متفاوت و پیچیده‌ای دارد که تحلیل دقیق آن وابسته به متغیر‌های خاصی از جمله سیاست‌های وارداتی است. تا زمانی که واردات خودرو به‌صورت مؤثر و متناسب با نیاز بازار انجام نشود و تنوع برند‌ها افزایش نیابد، امکان تحلیل دقیق و قابل اتکایی از این بازار وجود ندارد.
وی در ادامه تمرکز خود را بر ۲ بازار کلیدی یعنی بازار مسکن و بازار سرمایه قرار داد و گفت: در حال حاضر، بازار ملک و بازار بورس از نظر بازدهی، نسبت به تورم، بازار ارز و طلا عقب‌مانده‌اند. دلیل اصلی این عقب‌ماندگی، ریسک‌های سیستماتیک است که در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته‌اند.
حق‌شناس خاطرنشان کرد: در صورت کاهش سطح ریسک‌های سیستماتیک و همچنین درصورتی‌که نرخ بهره جهش معناداری نداشته باشد، بازار مسکن و بازار سرمایه می‌توانند در سال ۱۴۰۴ بخشی از عقب‌ماندگی خود را نسبت به بازار‌های جلوداری همچون ارز و طلا جبران کرده و بازدهی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران خود به همراه داشته باشند.
وی همچنین تأکید کرد که رمزارز‌ها به‌عنوان یک بازار بین‌المللی، از جنس متفاوتی برخوردارند و تحلیل آنها در چهارچوب بازار‌های داخلی نمی‌گنجد.
برزو حق‌شناس به موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولتی در دولت سیزدهم پرداخت و اظهار داشت: در دوره اخیر، اقدامات مؤثری در راستای واگذاری‌های مدیریتی و خصوصی‌سازی آغاز شد که بخش عمده‌ای از آن توسط سید احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد و در تعامل با همتی صورت گرفت.
وی با اشاره به واگذاری مدیریتی ایران‌خودرو گفت: این اقدام یکی از نمونه‌های بارز شجاعت مدیریتی بود که با ایستادگی آقای همتی به سرانجام رسید. بااین‌حال، استیضاح و برکناری ایشان توسط مجلس، سیگنال منفی جدی برای فعالان بازار در خصوص تداوم این مسیر ارسال کرد.
حق‌شناس با بیان اینکه حمایت قاطعی از سوی رئیس‌جمهور و معاون اول از همتی صورت نگرفت، افزود: این عدم‌حمایت، تردید‌ها نسبت به ادامه روند واگذاری‌ها در دولت را افزایش داده است. در حال حاضر، ادامه مسیر خصوصی‌سازی منوط به معرفی وزیر جدید اقتصاد و جهت‌گیری‌های آتی او خواهد بود. روندی که آغازشده بود، قابل دفاع و امیدوارکننده بود، اما شرایط پیش‌آمده، فضای تحلیل را نسبت به آینده این مسیر، با ابهام روبه‌رو کرده است.
پایان مطلب