خروج از ریل؛ روایت انحراف بانکداری ایرانی

به گزارش بورس نیوز، نظام بانکی ایران در طی دهه‌های اخیر از مسیر تعریف‌شده و استاندارد خود به‌تدریج فاصله گرفته و امروز در موقعیتی قرار گرفته که کارکرد اولیه خود را تا حد زیادی از دست داده است. در حالی‌که فلسفه وجودی بانک‌ها، ایجاد ارتباطی کارآمد میان صاحبان منابع مازاد و متقاضیان تأمین مالی در بخش‌های واقعی اقتصاد است، اما بانک‌ها به‌مرور از این جایگاه فاصله گرفته و وارد حوزه‌هایی شده‌اند که ماهیتی به‌مراتب متفاوت دارند. این تحول، صرفاً یک تغییر تدریجی در مدل کسب‌وکار نبوده بلکه نشان از یک بحران ساختاری در نظام مالی کشور دارد؛ بحرانی که نه‌تنها به تضعیف نقش واسطه‌گری بانک‌ها منجر شده، بلکه آنها را به بازیگرانی بدل کرده که در جایگاه رقیب بخش خصوصی، به تسلط بر منابع، دارایی‌ها و فرصت‌های اقتصادی مشغول‌اند. روایت این تغییر، روایتی از خروج آرام، اما مستمر بانکداری ایرانی از ریل حرفه‌ای خود است.

بانکداری تجاری؛ استاندارد جهانی و غیبت آن در ایران

در بانکداری مدرن و حرفه‌ای دنیا، نقش بانک‌ها کاملاً روشن و مشخص است: جمع‌آوری منابع مازاد از بخش‌های مختلف جامعه و تخصیص آن به پروژه‌ها و فعالیت‌هایی که در بخش واقعی اقتصاد ارزش‌آفرینی می‌کنند. بانک‌ها با اتکا به توان تحلیلی خود در ارزیابی ریسک اعتباری، وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان تخصیص داده و از محل تفاوت نرخ سود پرداختی و دریافتی، کارمزدها، و خدمات مالی دیگر، سودآوری ایجاد می‌کنند. این مدل که تحت عنوان بانکداری تجاری یا Commercial Banking شناخته می‌شود، بنیان خود را بر گردش واقعی پول و خلق ارزش اقتصادی گذاشته است.

اما در ایران، این الگو رنگ و روی خود را از دست داده است. در غیاب یک سیاست‌گذاری کارآمد، نظارت هوشمند، و فضای رقابتی شفاف، بانک‌ها به‌جای ایفای نقش حرفه‌ای خود، به مسیر‌هایی متمایل شده‌اند که نه‌تنها سودآوری آنها را تضمین نمی‌کند بلکه به مرور، آنها را درگیر بازی‌هایی با ماهیت سوداگرانه و غیرمولد کرده است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه بانکداری تجاری، بلکه نوعی از فعالیت مالی شبه‌سرمایه‌گذاری است که نه تنها ارزش جدید خلق نمی‌کند، بلکه سرمایه‌های ملی را نیز در خود حبس می‌سازد.

بانکداری دارایی‌محور؛ جابه‌جایی نقش از واسطه به مالک

در بسیاری از بانک‌های ایرانی، نگاه به دارایی و ترازنامه بیش از آنکه نشانگر عملکرد بانک در حوزه تأمین مالی باشد، بیانگر حجم دارایی‌هایی است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی گردآوری شده است. صورت‌های مالی این بانک‌ها دیگر شبیه به یک گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری نیست، بلکه بیشتر به صورت‌های مالی یک هلدینگ سرمایه‌گذاری شبیه است. بانک‌هایی که باید سرمایه مردم را در قالب تسهیلات هدفمند به پروژه‌ها و کسب‌وکار‌ها اختصاص دهند، حالا خود به مالک بنگاه‌ها، پروژه‌ها و منابعی بدل شده‌اند که اساساً قرار بوده از آنها پشتیبانی مالی کنند.

این جابه‌جایی نقش از «واسطه مالی» به «بازیگر اقتصادی» یک نقطه عطف خطرناک در مسیر بانکداری کشور است. چرا که نتیجه مستقیم آن، تزریق منابع بانکی به بخش‌هایی است که یا سودی بادآورده دارند یا اساساً با ذات بانکداری هیچ سنخیتی ندارند. این مدل بانکداری، منابع را به‌جای خلق ارزش، در دارایی‌های فیزیکی و غیراقتصادی قفل کرده و با تضعیف گردش پول، عملکرد بانک‌ها را نیز آسیب‌پذیرتر از گذشته ساخته است.

بنگاه‌داری؛ دوپینگ ساختاری یا عقب‌گرد نهادی؟

در دل بحران‌های مالی و ناترازی‌هایی که بسیاری از بانک‌ها با آن دست‌به‌گریبان هستند، یکی از راهکار‌های پرمخاطره‌ای که در پیش گرفته‌اند، ورود به عرصه بنگاه‌داری بوده است. این ورود، یا در اثر ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت بدهی‌ها اتفاق افتاده و منجر به تملک وثایق و دارایی‌ها توسط بانک‌ها شده یا ناشی از تصمیم‌های مدیریتی برای کسب سود در بازارهایی، چون مسکن، خودرو و معادن بوده است. در هر دو صورت، حاصل آن چیزی نبوده جز انحراف منابع بانکی از مسیر اصلی و تزریق آن به حوزه‌هایی که نه‌تنها به خلق ارزش پایدار نمی‌انجامند بلکه ساختار بانک را از درون نیز فرسوده می‌سازند.

بانک‌هایی که باید در خدمت کسب‌وکار‌ها باشند، خود تبدیل به بنگاه‌هایی شده‌اند که با ابزار‌های مالی و اطلاعاتی گسترده، وارد بازار‌های مختلف شده و با بخش خصوصی واقعی رقابت می‌کنند. این حضور، علاوه بر آنکه عدالت در دسترسی به منابع را مختل می‌کند، شفافیت بازار‌ها را کاهش داده و بهره‌وری اقتصادی را نیز به‌طور جدی تحت‌الشعاع قرار داده است. در چنین شرایطی، مرز میان بانک و بنگاه آن‌چنان کمرنگ شده که دیگر نمی‌توان تشخیص داد کدام‌یک خالق ارزش و کدام‌یک مصرف‌کننده منابع است.

تسعیر ارز؛ تصویری ساختگی از سودآوری

یکی از جلوه‌های گمراه‌کننده در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی، سود حاصل از تسعیر ارز است. طبق مقررات بانک مرکزی، بانک‌ها موظف‌اند دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود را با نرخ مشخص‌شده برای پایان سال مالی تسعیر کنند. این فرآیند در ظاهر منجر به شناسایی سود قابل‌توجهی می‌شود؛ سودی که در صورت‌های مالی ثبت می‌شود، اما در دنیای واقعی هیچ اثری از آن در جریان‌های نقدی بانک وجود ندارد.
این سود‌های دفتری، اگرچه ممکن است در نگاه اول جذاب و امیدبخش به نظر برسند، اما عملاً مانند سراب عمل می‌کنند. اتکای بانک‌ها به این سود‌های غیرعملیاتی، نه‌تنها تصویر نادرستی از وضعیت مالی آنها به بازار مخابره می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های نادرستی در حوزه توزیع سود، افزایش سرمایه، و حتی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. در واقع، آنچه باید عامل پایداری بانک‌ها باشد، سود حاصل از عملیات واقعی بانکی است؛ نه اعدادی که تنها با تغییر نرخ ارز در ترازنامه‌ها ظاهر شده‌اند.

کارتل‌های بانکی؛ رقیب پنهان بخش خصوصی

شاید مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین پیامد این انحراف ساختاری، ظهور پدیده‌ای باشد که می‌توان آن را «کارتل‌های بانکی» نامید. بانک‌هایی که به واسطه دسترسی به اطلاعات ممتاز، منابع ارزان سپرده‌گذاران، و ارتباطات ساختاری با نهاد‌های دولتی و حاکمیتی، وارد رقابت‌های غیرشفاف با فعالان اقتصادی بخش خصوصی شده‌اند. این بانک‌ها با تشکیل هلدینگ‌های متنوع، از ساخت‌وساز تا صنعت و معدن، عملاً جای بخش خصوصی را در بازار‌ها گرفته‌اند؛ اما بدون آنکه همان سطح از ریسک‌پذیری، بهره‌وری یا شفافیت را رعایت کنند.

در بسیاری از موارد، خود دولت با واگذاری کارخانه‌های زیان‌ده یا بدهی‌های معوق به بانک‌ها، این نقش جدید را به آنها تحمیل کرده یا حتی تشویقشان کرده است. در ظاهر، این واگذاری‌ها به‌منظور تسویه بدهی‌ها صورت گرفته، اما در عمل، بانک‌ها را با مجموعه‌ای از دارایی‌های غیرنقدشونده و کم‌بازده مواجه کرده است که توان آنها را برای انجام وظایف اصلی‌شان به‌شدت کاهش داده است.

اصلاح یا فروپاشی؛ گزینه‌ای برای آینده

ادامه وضعیت موجود، نظام بانکی کشور را به سمتی سوق می‌دهد که دیگر نه‌تنها نقشی در توسعه اقتصادی ایفا نمی‌کند، بلکه به مانعی برای رشد تبدیل می‌شود. اصلاح این روند، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، شجاعانه و کارشناسی‌شده است. از بازتعریف مرز میان بانک و بنگاه، تا تقویت نقش نهاد ناظر، ارتقای شفافیت مالی، توقف بنگاه‌داری و تمرکز مجدد بر واسطه‌گری مالی هدفمند.

بانک‌ها باید به نقش اصلی خود بازگردند؛ به نهادی که خلق اعتبار را نه در بازار ملک و طلا، بلکه در خدمت بخش تولید و خدمات کشور معنا می‌کند. اگر این اصلاحات صورت نگیرد، «بانک» در ایران به‌تدریج از یک نهاد توسعه‌محور به یک ساختار ناکارآمد و بحران‌زا تبدیل خواهد شد که هزینه‌های آن، بر دوش اقتصاد ملی و آینده نسل‌های بعدی سنگینی خواهد کرد.

محمد بیک وردی _ پژوهشگر بازار سرمایه