صندوق توسعه ملی به سمت کاهش فعالیت‌های بنگاه‌داری حرکت کرد

به گزارش بورس‌نیوز، این نهاد کلیدی از سال ۱۳۹۰ با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت‌های پایدار و بین‌نسلی، به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، حمایت از تولید و توسعه بخش خصوصی پرداخته است. اما از مهرماه ۱۴۰۰، تغییرات عمده‌ای در رویکرد این صندوق به وقوع پیوسته است؛ به‌طوری‌که صندوق از یک نهاد صرفاً تأمین‌کننده منابع مالی، به «شریک اقتصادی هوشمند و آینده‌نگر» بدل شد.

صندوق توسعه ملی؛ از ذخیره‌سازی ارزی تا موتور توسعه تولیدمحور

در تعریف اساسی، صندوق توسعه ملی محلی است برای تجمیع قسمتی از درآمدهای نفتی کشور تا اقتصاد را از نوسانات نفتی مصون نگاه دارد و منابع مورد نیاز برای توسعه پایدار را تأمین کند. اما این مأموریت زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع صندوق به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با ارزش افزوده بلندمدت، اشتغال‌زا، صادرات‌محور و مبتنی بر فناوری سوق داده شود. در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و نیاز به رشد اقتصادی پایدار مواجه است، صندوق توسعه ملی می‌تواند به‌عنوان یک بازوی قوی برای سیاست‌گذاران در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای عمل کند. به ویژه در راستای شعار سال، نیاز است تا صندوق نقشی فعال‌تر در هدایت منابع به سمت تولید مولد ایفا نماید.

نقطه عطف: ورود صندوق توسعه ملی به مشارکت اقتصادی واقعی

از مهرماه ۱۴۰۰، بر اساس تأکید مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، تغییرات اساسی در سیاست‌های اجرایی صندوق ایجاد شد. صندوق به جای ارائه تسهیلات صرف، به مشارکت مستقیم در پروژه‌ها پرداخته و از بنگاه‌داری پرهیز کرده است. این رویکرد جدید ضمن افزایش بهره‌وری منابع، جایگاه صندوق را به عنوان یک «شریک اقتصادی آینده‌نگر» ارتقا بخشیده است. دیگر صرف پرداخت تسهیلات با سود بازگشتی معیار نیست، بلکه ارزیابی اقتصادی پروژه، نسبت ریسک به بازده، مشارکت در سود و نظارت مستمر بر اجرا، محور تصمیم‌گیری‌های جدید می‌باشد.

پیوند شعار سال با راهبرد صندوق توسعه ملی

«سرمایه‌گذاری برای تولید» تنها یک جهت‌گیری فرهنگی یا رسانه‌ای نیست؛ بلکه یک راهبرد اقتصادی بر مبنای واقعیت‌های کشور است. صندوق توسعه ملی به عنوان نهادی که در مرکز سیاست‌گذاری منابع ارزی کشور قرار دارد، می‌تواند در تحقق این شعار عملی کمک کند. افزایش شفافیت در قراردادها، تقویت ابزارهای نظارتی، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور و تسهیل ورود بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان به فرآیند جذب منابع، بخشی از برنامه‌های عملیاتی صندوق برای سال ۱۴۰۴ به شمار می‌رود.

«سرمایه‌گذاری برای تولید»، زمانی به مرحله عمل می‌رسد که با طراحی نهادهای پشتیبان و کارآمد همراه باشد. صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد متکی بر اراده ملی برای حفظ سرمایه‌های بین‌نسلی، در این مسیر نه تنها نقش مهمی ایفا می‌کند، بلکه می‌تواند به الگویی از حکمرانی اقتصادی تبدیل شود. الگویی که سرمایه‌گذاری را نه صرف هزینه کردن منابع، بلکه به معنای ساخت آینده می‌داند.

نگاه به آینده: توسعه با حفظ منافع نسل‌ها

مسیر پیش روی صندوق توسعه ملی در سال جاری و سال‌های آتی باید با رویکردی متوازن میان منافع امروز و حقوق نسل‌های آینده طراحی شود. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که دارای چشم‌انداز بلندمدت، بازده اقتصادی مشخص و آثار مثبت اجتماعی و زیست‌محیطی باشد. در این راستا، حفظ سرمایه ارزی صندوق، مدیریت هوشمند ریسک و شناسایی فرصت‌های راهبردی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، از ابعاد کلیدی حکمرانی توسعه‌گرا در صندوق خواهند بود.

سرمایه‌گذاری در آینده؛ نه فقط امروز

یکی از اولویت‌های صندوق توسعه ملی در سال جاری، توسعه ابزارهای تأمین مالی و هدایت منابع به سمت پروژه‌های دانش‌بنیان، فناور محور و اشتغال‌زا است. حمایت از صنایع نوین مانند زیست‌فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی نه تنها به تولید داخلی قوت می‌بخشد، بلکه مزیت‌های رقابتی آینده کشور را نیز تضمین می‌کند.

انتهای پیام/