چالشهای قانون جدید چک در برابر رویکرد سنتی آن
به گزارش بورسنیوز، محمدرضا پاسبان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در پنل آسیبشناسی قانون جدید چک در نخستین همایش ملی حقوق بانکی با ابراز همدردی با خانوادههای آسیبدیده از حادثه بندر شهید رجایی، سخنان خود را آغاز کرد و اظهار امیدواری کرد که خداوند به بازماندگان این حادثه صبر عطا کند.
وی در ادامه به بررسی روند تغییرات قانون صدور چک پرداخت و گفت: در ابتدا قانون چک سال ۱۳۴۴ وجود داشت و سپس قانون سال ۱۳۵۵ تدوین شد. با تغییرات اقتصادی در دهههای ۷۰ و ۸۰، در نهایت اصلاحاتی در قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت که این اصلاحات به تحولات و چالشهای قابل توجهی انجامید.
پاسبان افزود: قانون صدور چک سال ۵۵ بر اساس مفهوم کلاسیک چک در قانون تجارت، که موضوع کنوانسیونهای ژنو ۱۹۳۱ نیز بود، تدوین شده بود و به عنوان سندی برای پرداخت نقدی و فوری به شمار میرفت. اما با تغییر شرایط اقتصادی، استفاده از چک برای پرداختهای مدتدار رایج شد و قانونگذار در سال ۱۳۷۲ با جرمانگاری صدور چک مدتدار تلاش کرد تا با این روند مقابله کند، که این سیاست در نهایت ناکام ماند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۷، چک همچنان تابع مفاهیم سنتی قانون تجارت بود، اما اصلاحات سال ۹۷ این ماهیت را به کلی دگرگون کرد و چک به نوعی دستور پرداخت بانکی تبدیل شد که پیشتر بانکها آن را به عنوان خدماتی به مشتریان ارائه میدادند.
وی افزود: در واقع در قانون جدید، همان دستور پرداخت بانکی نام چک را به خود اختصاص داده و دیگر مسئله مدت و موعد چک، موضوعیت قبلی را ندارد. این تغییر به خودی خود ایرادی ندارد، اما ایجاب میکرد که نگرش وکلا، قضات و حقوقدانان نیز نسبت به چک و مقررات آن تغییر کند.
پاسبان تصریح کرد: با پیشرفت فناوریهای بانکی و توسعه ابزارهایی مانند کارتهای بانکی و دستگاههای کارتخوان، نیاز به مفهوم سنتی چک کاهش یافته و به همین دلیل لازم بود که مقررات مربوط به چک در قانون تجارت به طور شفاف تعیین تکلیف شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر سند چک دارای ضمانت اجراهای قوی است، افزود: با این تحولات، امکان اعمال ماده ۳ قانون صدور چک و همچنین اجرای مفاد چک از طریق دادگاه به راحتی وجود دارد، اما عدم تطابق مفاهیم حقوقی با تغییرات جدید، باعث بروز مشکلات و دعاوی متعدد شده است.
انتهای پیام/