اطلاعیه بانک مرکزی از واریز وجوه در معاملات

به گزارش بورس‌نیوز، بر اساس اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارد و ممکن است پیامدهای حقوقی و محدودیت‌های بانکی به دنبال داشته باشد. 

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی باید با مستندات مربوطه (از جمله فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) هم‌خوانی داشته باشند و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص صورت می‌گیرد، باید مبتنی بر یک معامله واقعی و مستند باشد. 

بنابراین، تمامی افراد حقیقی و حقوقی مطابق با قوانین موجود کشور موظف هستند مبلغ مربوط به معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند. 

در صورت واریز یا دریافت وجه از اشخاص ثالث، عواقب زیر ممکن است متوجه افراد شود:

یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است. واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات ممکن است منجر به درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود او شود.

- در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات، از جمله عدم تحویل کالا یا نقص خدمات، مدرکی دال بر واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود نخواهد داشت.

- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تنها تراکنش‌هایی را تأیید و پردازش می‌کنند که هدف آنها مشخص و شفاف باشد، و در این میان ارتباط منطقی میان پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد. بنابراین، زمانی که پول به حساب شخص غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی آن را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای بررسی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌کند و حساب فرد به‌منظور بررسی‌های تکمیلی مسدود خواهد شد.

- در صورتی که تراکنش‌های فرد به‌طور مکرر مشکوک گزارش شود، این موضوع می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری او در شبکه بانکی شود و فرد از خدماتی نظیر دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و... محروم گردد.

- پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است در زمان بررسی پرونده مالیاتی منجر به بروز مشکلاتی برای افراد شود، از جمله اینکه به‌دلیل عدم تطابق اسناد و تراکنش‌ها، معامله به‌عنوان صوری تلقی گردد یا فرد در معرض اتهاماتی مانند فرار مالیاتی قرار گیرد. همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود، عدم اقناع سازمان امور مالیاتی ممکن است منجر به ثبت درآمد اتفاقی شود؛ بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده و بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این مسئله می‌تواند هزینه‌های مضاعفی را به‌دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/