تشکیل واحد حقوقی اولویت کاری شرکت‌های دانش بنیان
به گزارش بورس نیوز، تغییر جهت اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان تنها از مسیر ساماندهی و راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان میسر است به همین دلیل لایحه حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها در سال ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید اما؛ کماکان این شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که مانعی در جهت رشد و شکوفایی آن‌ها محسوب می‌شود.
در این خصوص محمد حسینی مشاور کسب و کار در گفت وگو با بورس نیوز گفت: اصلی‌ترین مشکل حقوقی کسب و کار‌های نوپا در ایران نبود واحد مستقل حقوقی و بازرگانی در این شرکت‌ها است.
وی تصریح کرد: جوانان شرکت‌هایی را تحت عنوان شرکت‌های نوپا تاسیس و به دنبال بدست آوردن سود اولیه خود هستند اما؛ نبود واحد مستقل حقوقی و نداشتن اطلاع کافی از قوانین حقوقی و تخصصی بازرگانی موجب شکست این افراد می شود.
حسینی با بیان اینکه این نوع شرکت‌ها در ابتدای تاسیس موفقیت‌های زیادی را کسب می‌کنند اما؛ پس از مدتی با مشکلات مالیاتی و وصول مطالبات مواجه می‌شوند، افزود: وجود آشفتگی در زمینه نقدینگی و استفاده از دیون آینده مانند چک، سفته وهمچنین عدم وجود واحد حقوقی زمینه ایجاد مشکلات را برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم می‌کنند.
این مشاور کسب و کار افزود: به تبع عدم وصول مطالبات این شرکت‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند که این امر در بلندمدت موجبات شکست این شرکت‌ها را فراهم می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: برخلاف تصور عامه مردم که معتقدند بخش مالی یک شرکت مهم‌ترین وظیفه را درحل مشکلات مالی بر عهده دارد، اما در واقع یک واحد حقوقی باید مدیریت این امور را برعهده گیرد.
این مشاور کسب و کار با اشاره به تخفیف‌های مالیاتی که سازمان امور مالیاتی برای شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در نظر گرفته است، گفت: مطابق ماده ۴۲ قانون رفع موانع تولید باید معافیت مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد، اما در حال حاضر این تخفیف‌ها به بهانه‌های مختلفی به برخی از این شرکت‌ها تعلق نمی‌گیرد.
حسینی مشکل بعدی شرکت‌های دانش بنیان را در مرحله سوددهی دانست و تصریح کرد: این شرکت‌ها برخلاف شرکت‌های بازرگانی در آغاز فعالیت خود دارای نقدینگی بسیار کمی هستند بنابراین باید تمام انرژی و پول را صرف تولید محصول کنند که در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت از طریق اعطای وام‌های قرض الحسنه حمایت خود را در این مسیر دوچندان کند که متاسفانه نه تنها این امر اتفاق نمی‌افتد بلکه دربرخی موارد طولانی بودن فرآیند تولید تا فروش موجبات شکست پروژه‌ها را فراهم می‌کند.
حسینی راه حل این معظل را سرمایه گذاری بخش خصوصی دانست و گفت: به دلیل ریسک پذیر بودن این شرکت‌ها وعدم فرهنگ سازی مناسب در ایران بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارند که حمایت بخش دولتی و به تبع آن رشد این شرکت‌ها شرایط را برای ورود سرمایه گذاران خصوصی نیز فراهم می‌کند.
حسینی با اشاره به اینکه آمار‌ها نشان دهنده فعالیت حدود ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور هستند، افزود: این شرکت‌ها با بحران‌های حقوقی و مالی مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، اما شرکت‌های دانش‌بنیان غیر فعایل نیز وجود دارند که در صورت وجود زیر ساخت‌های مناسب و انجام حمایت‌های لازم از شرایط فعلی خارج می‌شوند.
حسینی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم فرهنگسازی و اطلاع رسانی کامل و شفاف در خصوص شرکت‌های دانش بنیان بسیاری از افراد آن را زمینه‌ای برای ایجاد رانت می‌دانند به همین دلیل سیر پیشرفت این شرکت‌ها به کندی و در‌هاله‌ای از ابهام انجام می‌شود.
مشاور کسب و کار با بیان اینکه نباید نقش معاونت علمی‌و فناوری رئیس جمهور را در جهت تقویت این شرکت‌ها نادیده گرفت، گفت: این معاونت از طریق ارتباط شبکه‌ای فی‌مابین شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا با ارگان‌های دولتی وغیردولتی می‌تواند نقش موثری را در به ثمر رساندن شرکت‌های نوپا ایفا کند.
حسینی با اشاره به ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: این ماده قانونی در جهت حمایت کامل از صادرات، زیرساخت‌های صادراتی، استاندارد سازی و ابزار‌های مکمل صندوق نوآوری و شکوفایی تدوین شده و زمینه‌ای برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در قانون نیز مصوباتی در جهت تشویق برای تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است، افزود: بعنوان مثال در اجرای مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان این شرکت‌ها از بدو صدور مجوز به مدت ۱۵ سال معاف از مالیات هستند.
حسینی در باب انتقاد از ایجاد رانت در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت: در بسیاری از موارد شاهد استفاده برخی از افراد حقیقی و حقوقی خاص از کمک‌های دولتی هستیم که پس از آن مبالغ تزریق‌شده در مسیری خارج از اهداف اعلام‌شده هزینه می‌شود.
مشاور کسب و کار با بیان اینکه بسیاری از تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی نیز برای عده‌ای خاص اجرا می‌شود، افزود: برای رفع این مشکلات باید آیین نامه‌های تصویب‌شود و یا قوانین مدون در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان طبق برنامه‌ریزی دقیق و در بستری مناسب به اطلاع عموم برسد و اداره یا واحدی تخصصی جهت رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌های مرتبط تشکیل شود تا در صورت تخطی ضمانت اجرایی برای موسسان و مدیران این شرکت‌ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان در ابتدای تاسیس موفقیت‌های زیادی کسب می‌کنند، گفت: در این مرحله تنها مباحث علمی‌وتخصصی مدنظر قرار می‌گیرد، اما این شرکت‌ها با ورود به مرحله تولید و بازرگانی با مشکلات متعددی از قبیل چگونگی انعقاد قرارداد‌های بازاریابی، وصول مطالبات و… مواجه می‌شوند که در صورت عدم آشنایی با مسایل حقوقی در بلندمدت با شکست مواجه خواهند شد که البته از طریق ایجاد یک ساختار حقوقی در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توان مانعی برای بروز این مشکلات ایجاد کرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی گسترده درخصوص قوانین و آیین نامه‌ها به عموم مردم از طریق رسانه‌ها مانعی برای بروز رانت در این زمینه محسوب می‌شود.
حسینی با تاکید براینکه عمده مشکلات پیش روی این شرکت‌ها مسایل حقوقی و مالی است، افزود: اکثر جوانان نخبه‌ای که در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند از نظر ارتباطی یا مالی وضعیت مناسبی را ندارند لذا به‌شدت نیازمند حمایت همه جانبه از طرف مسئولین و نهاد‌های مرتبط هستند.
حسینی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی، آگاه ساختن افراد جامعه و تشویق سرمایه گذاران جهت پیشرفت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از ملزومات توسعه این شرکت‌ها محسوب می‌شوند، تاکید کرد: دولت باید حمایت‌های مادی و معنوی خود را در قالب آیین نامه‌ها و قوانین مصوب اجرا کند و نهاد‌هایی را نیز جهت نظارت بر اجرای صحیح و دقیق آن‌ها ایجاد کند.
