از سال ۱۳۹۵ بانک‌ها واگذاری دستگاه‌های خوپرداز به اشخاص را آغاز کردند. در سال ۱۳۹۶ این روند با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد و اکنون به یک کسب‌وکار تبدیل شده است. واگذاری دستگاه‌های خودپرداز به این صورت است که اشخاص حقیقی با در نظر گرفتن یک مکان مناسب این دستگاه‌ها و لوازم جانبی آن را از یک شرکت خریداری می‌کنند و سپس با بانک عامل وارد قرارداد می‌شوند. خریدار این دستگاه‌ها، باید قسمتی از سرمایه خود را برای خرید و قسمتی از آن را برای شارژ پولی دستگاه و سرمایه در گردش، هزینه کند. این دستگاه‌ها دو مدل دیواری و سالنی هستند و بنا به برند و ضمانت، قیمت‌های متفاوتی دارند.
اغواکننده بودن درآمد این خودپردازها این روزها باز هم آنها را بر سر زبان‌ها انداخته اما این بار یک مساله جدی کسانی را که به دنبال تهیه آن هستند، تهدید می‌کند؛ خودپردازهای قاچاق. خودپردازهایی که در حال حاضر توسط شرکت‌های مجاز و شناخته‌‍شده در صنعت فناوری اطلاعات بانکی و پرداخت ارائه می‌شود، قیمتی حدود 60 تا 100 میلیون تومان دارند اما دستگاه‌های دیگری هستند که با برندهای متفرقه و با حدود 50 درصد کمتر از این قیمت‌ها فروخته می‌شوند.
اما این اختلاف قیمت به چه دلیل است؟
این ATMها، دست دوم هستند، حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال از عمر آنها گذشته و از مرزهای عراق و ترکیه وارد کشور می‌شوند. با توجه به همین مساله این دستگاه‌ها از سوی هیچ شرکت داخلی، پشتیبانی نمی‌شوند و شرکت‌هایی که خدمات مربوط به آنها را ارائه می‌دهند تنها وظیفه راه‌اندازی و اتصال آنها به سوئیچ بانکی را برعهده دارند و با توجه به اینکه دستگاه‌ها فرسوده هستند احتمال تعمیر آنها به راحتی میسر نیست.
از طرف دیگر، این مساله سبب شده تا شرکت‌هایی که در این حوزه به صورت تخصصی و براساس قوانین فعالیت می‌کنند و عملا تولیدکننده خودپرداز در ایران یا واردکننده آن هستند، دچار کاهش فروش و رکود اقتصادی شوند که این موضوع، اشتغال‌زایی و تولید داخلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
خریداران خودپردازهای شخصی یا مستقل باید موضوع نو بودن و در ادامه تعمیرات، تأمین قطعه و گارانتی ماشین‌های بانکی را در نظر داشته باشند و خرید خودپردازهای دست دوم و قاچاق که مشکلات عدیده‌ای را برایشان به همراه خواهد داشت در برنامه قرار ندهند.
