کارشناس بازارسرمایه گفت: سبزپوشی و قرمز شدن بازار تحت تاثیر شرایط حاکم بر کشور حاصل می‌شود.

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری البرز گفت: باتوجه به اینکه در سال گذشته سود خالص شرکت رشد 70 درصدی را تجربه کرده می توان گفت برای چهارمین سال متوالی این شرکت موفق به اخذ رتبه در زمینه سودآوری شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: خصوصی‌سازی، به عنوان اولین و مهمترین گام برای کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی بخش عمده سیاست‌های تعدیل ساختار را تشکیل می‌دهد.

بانک سینا در راستای کمک به ایجاد جریان نقدینگی و تزریق منابع به واحدهای تولیدی، ۲۷۲ واحد از املاک خود را در سال ۹۷ به فروش رسانده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قیمت مسکن تا چهار ماه آینده کاهش چشمگیری خواهد داشت.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با بیان این‌که وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذاری است،‌ گفت: رسیدگی به درخواست‌های ثبت سفارش‌ صادرات و واردات کالاها در وزارت صمت یک کار اجرایی است که باعث عقب‌ماندگی در کارهای این وزارتخانه شده است.

پژوهشکده پولی و بانکی همزمان با بزرگداشت هفته پژوهش که از دیروز آغاز شد، تحقیق مفصلی را تحت عنوان «رکود تورمی و راهکارهای خروج» منتشر کرد. این پژوهش با توصیف شرایط فعلی اقتصاد ایران با عنوان «فاز پس از بحران»، به تجربه کشورهای دیگر در خروج از رکود تورمی اشاره و تاکید می‌کند که «سیاست‌های اشتباه» مهم‌ترین خطری است که اقتصاد را در این مرحله تهدید می‌کند و می‌تواند به بازگشت یا تشدید رکود تورمی منجر شود. مطابق این پژوهش، اقتصاد ایران برای واکسینه شدن در مقابل بروز چنین شرایطی در آینده، نیاز به طراحی پارادایم جدیدی در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری دارد که نویسندگان با اشاره به ادبیات تحقیقی موجود، از چنین پارادایمی تحت عنوان «رژیم هوای خوب» نام برده‌اند. بر اساس این پژوهش، گذار به چنین پارادایمی مستلزم اجرای «بایدها» و «نبایدهای» مشخصی در سیاست‌گذاری اقتصادی است که اشتباه در اجرای هر کدام از این سیاست‌ها، به بازگشت تورم و تمدید رکود منجر می‌شود. این پژوهش مهم‌ترین سیاست‌های دوره گذار را «افزایش اعتبار بانک مرکزی»، «پذیرش عمومی تغییر رژیم سیاستی» و «تغییر انتظارات مردم» معرفی کرده و با تاکید بر «پایدار بودن شوک منفی عرضه»، تمرکز خود را روی سیاست‌هایی قرار داده‌ است که با کاهش انتظارات تورمی، به تداوم مسیر کاهشی تورم منجر شود.

نتایج یک پژوهش با بررسی روند رکود تورمی در سال‌های 90 تا 92، نشان می‌دهد که در این دوره یک تلقی نادرست و خطای فنی ناشی از آن موجبات تعمیق رکود تورمی را فراهم آورده است. بنابراین تحلیل، اعمال تحریم‌ها علیه ایران موجب بروز شوک منفی عرضه بر اقتصاد کشور شد، اما با وجود ماهیت پایدار این پدیده به دلیل اینکه سیاست‌گذاران اقتصادی تشخیص درستی نسبت به ماهیت شوک‌های تحریم نداشته‌اند، شوک حاصل از تحریم را گذرا تلقی کردند. در نتیجه این تحلیل نادرست، سیاست‌گذار با انجام یک خطای فنی راهبرد اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت را در پیش گرفت و «سیاست‌های انبساطی شدید پولی و مالی» را به اجرا گذاشت که در نتیجه آن زمینه تشدید رکود تورمی فراهم شد. این پژوهش در کنار بررسی این موضوع نشان می‌دهد به‌دليل شوك پایدار عرضه، اقتصاد در شرایط فعلی دارای شکاف توليدی نيست که نيازی به افزایش تقاضای بازار داخلی باشد. این پژوهش که به سفارش پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده به بررسی آثار شوک تحریم نیز پرداخته است و بالاترین درجه اثر این پدیده را بر کالاهای سرمایه‌ای توصیف کرده است؛ اتفاقی که بهره‌وری و توليد را در بلندمدت متاثر می‌سازد.