بازار سنتی، ابزار توسعه می‌خواهد نه سیاست پلیسی/ ضعف بورس در حوزه آپشن‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

پس از جهش خیره‌کننده ارز در ماه‌های اخیر و عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل این بازار، دولت تصمیم به انجام تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی گرفت که بدون شک نخستین گام رئیس جدید بانک مرکزی، باید کنترل بازار ارز باشد اما اینکه بدین منظور چه اقداماتی می‌تواند صورت گیرد تا آرامش به بازار ارز بازگردد، اصلی‌ترین بحث بین فعالان اقتصادی است.

کد خبر : ۱۷۸۶۱۱

عبدالله رحیم‌لو بنیس، رئیس هیات مدیره بیمه میهن، در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز گفت: نخستین اقدام برای برقراری آرامش روانی در جامعه، آن است که هر فرد در مقام خود فقط در مورد مسائل مربوط به حوزه فعالیت خود صحبت کند اما متأسفانه مکرراً شاهد اظهارنظر مسئولان مختلف در رابطه با مفاسد اقتصادی، تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و... بودیم که نتیجه‌ای جز ایجاد اضطراب در جامعه و فرار سرمایه‌های بخش خصوصی از اقتصاد ندارد.

وی با اشاره به اینکه اظهارنظر و دامن زدن به مسائل منفی اقتصاد در شرایط بحرانی به صلاح اقتصاد نیست، ادامه داد: اقتصاد نیازمند ثبات بود و نباید به بی‌اعتمادی مردم دامن زد و از ترس مرگ، خودکشی کرد؛ تدارک سازوکار مقابله با بحران ضروری بوده ولی نیاز به نمایش مرتب آن در رسانه‌ها نیست.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دولت با مدیریت واحد اقتصادی می‌تواند التهاب را کنترل کرده و آرامش روانی را بازگرداند، تصریح کرد: این آرامش ناشی از تعادل در تقاضای ارز است؛ در شرایط ابهام و عدم قطعیت آینده، استراتژی سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه‌مدت شده و با تورم فعلی، مردم نگران افت ارزش پول خود هستند و با توجه به ضعف در حوزه آپشن‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بازار ارز جذاب‌ترین گزینه خواهد بود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، مادامی‌که تقاضای اشباع‌نشده با این حجم در اقتصاد وجود دارد و جو بی‌اعتمادی بر فضای کشور حکم‌فرما باشد، نمی‌توان انتظار ورود این حجم نقدینگی را به بانک‌ها یا حوزه تولید داشت، فقط باید با افزایش نظارت‌ها مانع از جهش‌های عجیب در بازار شد.

این فعال بازار سرمایه، دومین اقدام ضروری جهت ایجاد آرامش در بازار را، تعیین تکلیف نرخ ارز دانست و اظهار داشت: بحث تک‌نرخی کردن ارز در آن مقطع زمانی اقدامی صحیح نبوده و در شرایطی نیستیم که بتوان ارز را تک‌نرخی کرد؛ بحران در بازار ارز به حدی جدی شده که نمی‌توان انتظار داشت دولت اجازه دهد عرضه و تقاضا، تعادل ایجاد کند.

وی افزود: در وضعیت بحران هیچ اقتصاددانی مداخله دولت را منع نمی‌کند بنابراین دولت باید در ابتدا نرخ ۴200 تومانی را تعدیل کرده و به‌جای افزایش تدریجی نرخ دلار، نرخی منطقی متناسب با مقتضیات فعلی تعیین کند و کالاهای اساسی را از محل منابع خود با آن نرخ تأمین کند تا به ثبات رسیدن بازار ارز، ناگزیر از پذیرش ارز دونرخی هستیم؛ برای تعیین نرخ ارز آزاد نیز بازار ثانویه محل مناسبی است.

رحیم‌لو بنیس گفت: نرخ ارز در بازار آزاد قطعاً بالاتر از نرخ مرجع خواهد بود؛ ولی نرخ‌های فعلی در بازار آزاد هم منطقی نبوده و احتمالاً با نظارت و مدیریت بیشتر می‌توان فعلاً دلار را در محدوده 7.5 تا 8 هزار تومان تثبیت کرد اما این نظارت به معنای منکوب کردن بازار آزاد نخواهد بود.

رحیم لو افزود: سومین اقدام لازم، عدم ممنوعیت واردات است، ممنوعیت واردات یک کالا مثل خودرو، به‌منزله شوک به اقتصاد کشور تمام می‌شود و لذا بهتر است از اتخاذ هرگونه تصمیم خطرناک اجتناب شود و برای حمایت از کالاهای داخلی، به‌جای ممنوعیت واردات با استفاده از ابزارهایی همچون تعرفه و عوارض و مالیات و... از تولیدات داخلی حمایت کرد. ضمن اینکه برای حمایت از تولیدات داخلی، راه‌های بهتری نیز وجود دارد که تبعات کمتری نیز خواهند داشت. نمی‌توان انتظارات و توقعات مردم را در مورد یک محصول سرکوب کرد بنابراین اقتصاد باید با ابزارهای اقتصادی مدیریت شود، و هرگز نباید سیاست‌گذاران سیاست‌های دستوری و سخت‌گیرانه را جایگزین ابزارهای صحیح کنند.

رحیم لو در ادامه تصریح کرد: بورس، بازاری سنتی بوده و ابزاری برای آن طراحی نشده است بنابراین با تغییر مدیران، اتفاق خاصی نیفتاده و باید تلاش شود به‌جای اعمال سیاست‌های امنیتی و پلیسی برای کنترل بازار فیزیکی ارز، با ایجاد و به‌کارگیری ابزارهای لازم، معاملات ارز را به سمت بازار آتی برد؛ تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و نسنجیده بدون ارائه توضیح به مردم، فقط التهاب بازار را بیشتر می‌کند؛ بهتر است دولت به دنبال بازسازی اعتماد مردم باشد و حتی اگر تصمیمی نادرست بوده، این اشتباه پذیرفته شود.

وی در خاتمه گفت: در اواخر سال 96 برای کنترل بازار ارز، حدود 18 میلیارد دلار به بازار تزریق شد که می‌شد به‌جای این کار، این حجم دلار پشتوانه اقتصاد کشور شود. چندی بعد، یکباره تصمیم به محدودیت شدید بازار ارز و نرخ دستوری گرفتند و اینک حتی برای تأمین کالاهای ضروری ارز با محدودیت عرضه می‌شود. در اقتصاد باید از هرگونه اقدام شتاب‌زده یا سخت‌گیرانه پرهیز شود.