آیا مدیریت دولتی خودروسازان به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؟
به گزارش بورس نیوز، از اواخر آبان ماه سال جاری، دو خودروساز اصلی ایران، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، پس از ماه‌ها تلاش موفق به افزایش قیمت محصولات خود شدند. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت مالی این شرکت‌ها کمک کرد، بلکه باعث شد تا سهام این دو نماد خودرویی در بورس نیز به شدت مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه
تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از راهکارهای کلیدی برای فرار از زیان انباشته و بهبود شرایط مالی خودروسازان است. این دو شرکت به‌منظور کاهش زیان‌های سنگین خود، فرآیند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان را آغاز کرده‌اند. انتظار می‌رود جزئیات این فرآیند تا پایان سال جاری مشخص شود و این امر می‌تواند پایه‌ای برای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه در آینده نزدیک باشد. بر اساس گزارش‌ها، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۱۲۸ و ۵۸ همت برآورد شده است. برای مثال، ایران‌خودرو برای خروج از وضعیت فعلی خود نیاز به تأمین سرمایه‌ای بالغ بر ۲۴۰ همت دارد. قابل ذکر است که آخرین تجدید ارزیابی شرکت‌های خودروساز به پنج سال پیش برمی‌گردد.
واگذاری سهام توسط ایدرو
در روزهای اخیر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که یکی از وظایفش حمایت از بخش خصوصی است، تصمیم به واگذاری سهام خود در دو کارخانه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا گرفته است. درصد سهام ایدرو در این دو شرکت به ترتیب ۵.۷ و ۱۶.۸ درصد است و این واگذاری با رضایت دولت انجام خواهد شد. یکی از چالش‌های اصلی در این واگذاری، تعیین ارزش فعلی سهام این شرکت‌هاست. دولت قصد دارد پس از افزایش سرمایه خودروسازان و رشد قابل توجه سهام آن‌ها، سهام خود را به قیمتی مناسب بفروشد.
چالش‌های مدیریت دولتی
مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی ایران، به ویژه در ایران‌خودرو و سایپا، با چالش‌های جدی مواجه است. دولت با حداقل سهم در این دو شرکت اعمال مدیریت می‌کند و نتیجه این مدیریت، زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی برای این دو غول خودروسازی کشور بوده است. حمایت بی‌قیدوشرط دولت از خودروسازان نه تنها منجر به کیفیت پایین محصولات شده، بلکه توان رقابت با خودروسازان خارجی را نیز کاهش داده است.
یکی دیگر از آسیب‌های ناشی از مدیریت دولتی، هدر رفتن منابع مالی است که باعث شده این منابع به طور کارآمد در صنعت خودروسازی به کار نروند. قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی دیگر از دخالت‌های دولت در این صنعت است که موجب می‌شود قیمت‌ها پایین‌تر از بهای تمام شده باشند. این سیاست نه تنها به صنعت خودروسازی داخلی آسیب می‌زند بلکه به اقتصاد کلان کشور نیز لطمه می‌زند.
وابستگی به حمایت‌های دولتی
خودروسازان دولتی برای تأمین مالی جهت پیشبرد اهداف خود به حمایت‌های دولت وابسته هستند و همین وابستگی باعث ضعف در تصمیم‌گیری و فقدان انعطاف‌پذیری در مواجهه با بحران‌های اقتصادی کشور شده است. مدیریت دولتی در هر صنعتی در ایران، نتیجه‌ای جز فساد و رانت را به همراه نداشته است.
امروز، بعد از سال‌ها مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی، یکی از مطالبات جدی شهروندان از دولت، واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی است. این اقدام می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و دخالت دولت را محدود کند. همچنین حذف سیاست فاجعه‌بار قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌تواند وضع خودروسازی را نسبت به شرایط موجود بهبود بخشد.
آزادسازی واردات خودرو
یکی دیگر از مطالبات مردم از سیاست‌گذاران، فراهم کردن زمینه برای آزادسازی واردات خودرو نو و کارکرده است تا رقابت بین خودروسازان داخلی و خارجی افزایش یابد. این اقدام می‌تواند به رشد کیفیت محصولات داخلی کمک کند و بازار خودرو را متنوع‌تر کند.
تأثیر رشد خودروسازان بر شاخص کل بورس
در حال حاضر، ارزش بازاری ایران‌خودرو و سایپا در بازار سرمایه به ترتیب ۱۱۴ و ۶۰ همت است. این دو نماد خودرویی جزو ۳۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه ایران محسوب می‌شوند و ارتباط نزدیکی با شاخص کل دارند. انتظار می‌رود با رشد این دو نماد، شاخص کل بورس نیز به روند صعودی خود بازگردد.
با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در صنعت خودروسازی ایران، توجه به اصلاحات ساختاری و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند راهگشای مشکلات فعلی باشد و زمینه را برای رشد پایدار این صنعت فراهم کند.
انتهای پیام