تحلیل مالی در سایه کاهش یک صنعت

به گزارش بورس‌نیوز؛ کارگزاری‌ها به عنوان یکی از نهادهای قدیمی و تأثیرگذار در بازار سرمایه شناخته می‌شوند. در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰، این نهاد به عنوان محور اصلی فعالیت‌های بازار سرمایه عمل می‌کرد و تمامی اقدامات در این حوزه تحت نظر آن صورت می‌گرفت. اما از میانه دهه ۹۰، کارگزاری‌ها با کاهش چشمگیر فعالیت و درآمد مواجه شده و بسیاری از فعالان بازار نسبت به آینده این صنعت نگرانی‌هایی دارند. زیان‌دهی و کاهش قابل توجه سودآوری در سال‌های اخیر، دلیل محکمی برای این نگرانی‌ها به شمار می‌آید.

افول صنعت کارگزاری به اوایل دهه ۹۰ و تخصصی شدن فعالیت نهادها در بازار سرمایه باز می‌گردد. با اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار، مجوزهای جانبی کارگزاری‌ها مانند سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری به تدریج از آنها سلب شد. در حالی که بعضی از سهامداران کارگزاری‌ها توانسته‌اند با تأسیس نهادهای مالی جدید به بهره‌مندی از این حوزه ادامه دهند، بسیاری از کارگزاری‌ها از فرصت‌های درآمدزایی در این زمینه محروم مانده و درآمدشان به کارمزد معاملات اوراق بهادار، کالا و انرژی محدود شده است.

کاهش کارمزد معاملات نیز از دیگر چالش‌هایی است که کارگزاری‌ها با آن مواجه‌اند. همواره این موضوع مطرح بوده که هزینه معاملات در بازار سرمایه ایران نسبت به سایر کشورها بالاست و تصمیم‌سازان به دنبال راهی برای کاهش این هزینه‌ها بوده‌اند. در سال ۱۳۹۹، با وجود رشد درآمد کارگزاری‌ها، کارمزد معاملات سهام کاهش یافت و این موضوع در سال‌های بعد به کاهش سودآوری کارگزاری‌ها منجر شد.

ظهور ابزارهای نوین مالی نیز سهم به‌سزایی در کاهش درآمد کارگزاری‌ها دارد. اگرچه این ابزارها به عمق بخشیدن به بازار سرمایه کمک می‌کنند، اما به طور کلی کارمزد معاملات مربوط به این ابزارها برای کارگزاری‌ها ناچیز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ارزش معاملات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط بوده و معاملات این صندوق‌ها جایگزین معاملات سهام در بازار شده است.

علاوه بر این، لغو ممنوعیت صدور مجوز فعالیت برای کارگزاری‌های جدید نیز تأثیر بسزایی بر رقابت در این صنعت داشته است. صدور مجوز تأسیس کارگزاری‌های جدید به مدت چندین سال متوقف شده بود، اما در سال ۱۴۰۰ به منظور رفع انحصار، این ممنوعیت برداشته شد و به این ترتیب رقابت در بازار افزایش یافت. اگرچه این موضوع به بهبود کیفیت خدمات منجر شده، اما برخی رقابت‌های ناسالم نیز به وجود آمده که مشکلاتی برای کارگزاری‌های فعال قانونمند ایجاد کرده است.

در مجموع، همه این عوامل به همراه شرایط رکودی بازار، افزایش هزینه‌های پرسنلی و فناوری اطلاعات، سبب شده تا وضعیت صنعت کارگزاری در حال حاضر چندان مطلوب نباشد. اگرچه پیشنهاداتی برای احیای کارگزاری‌ها ارائه شده، اما به نظر می‌رسد با ادامه این روند، آینده چندان روشنی برای این صنعت متصور نیست. 

انتهای پیام/