سیاست‌های اقتصادی دولت، چرا بورس را به بازنده اصلی تبدیل کرده است؟
نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز به تحلیل چالش‌های موجود در بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است. وی در این مصاحبه به سیاست‌های انقباضی و تورم‌زای دولت، ناکارآمدی مدیریت اجرایی و تأثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرده و راهکار‌هایی برای بهبود وضعیت ارائه داد. وی همچنین به تحلیل وضعیت قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ ارز پرداخت و دیدگاه خود را درباره نیاز به اصلاحات بنیادی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور بیان کرد.
چالش‌های اقتصاد داخلی و تأثیر سیاست‌های تورم‌زا
نیما میرزایی در ابتدا به شرایط اقتصادی کنونی کشور اشاره کرد و گفت: ما در شرایط سخت و نیمه بحرانی اقتصادی قرار داریم. از یک‌سو، تلاش آمریکا برای تحریم‌های فلج‌کننده و از سوی دیگر، مشکلات داخلی از جمله ناکارآمدی در مدیریت اجرایی و کاهش کارایی صنایع، وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده کرده است.
وی ادامه داد: در این شرایط، حکمرانی بانک مرکزی بر بازار‌های مالی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. این موضوع باعث شده که بانک مرکزی در درجه اول تمام تلاش‌های خود را برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت متمرکز کند و به همین دلیل از تمام روش‌های ممکن برای این هدف استفاده می‌کند. در این میان، شاهد سردرگمی و تناقض در سیاست‌گذاری اقتصادی هستیم.
سیاست‌های موازی و اثرات آن بر بازار سرمایه
میرزایی به موضوع تصمیمات بانک مرکزی در خصوص گواهی سکه و مشابهت آن با تصمیمات دیگری که در بازار سرمایه اتخاذ می‌شود، اشاره کرد و گفت: سیاست‌های موازی، همچون تصمیمات مربوط به گواهی سکه، بیشتر موجب سردرگمی و عدم هماهنگی در بازار‌های مالی می‌شود. به اعتقاد من، این‌گونه سیاست‌ها نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نمی‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد سوق می‌دهد.
وی افزود: این رویکرد، اقتصاد کشور را به سمتی می‌برد که تورم به‌جای کاهش، ماندگار شده و در سال‌های آینده با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید: آیا نمادهای پتروشیمی همچنان در حالت تعلیق خواهند ماند؟
جاماندگی بازار سرمایه؛ سیاست‌گذاری‌های تورم‌زا و تأثیر آن بر تولید
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به دلایل جاماندگی بازار سرمایه از سایر بازار‌ها اشاره کرد و گفت: جاماندگی بازار سرمایه، مربوط به سیاست‌های اقتصادی است که بیشتر به کنترل تورم متمرکزشده و به‌نوعی سرمایه‌گذاری در تولید فراموش‌شده است. در شرایط فعلی، تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود که نمونه بارز آن، عرضه اوراق دولتی در بازار است.
میرزایی ادامه داد: در دهه‌های گذشته، زمانی که دولت قصد داشت قیمت دلار را پایین نگه دارد، از منابع خود برای تزریق دلار به بازار استفاده می‌کرد. اما در شرایط فعلی، دولت مجبور شده است که از شرکت‌های بورسی برای این منظور استفاده کند و دلار‌های صادراتی این شرکت‌ها را با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ واقعی بازار به فروش برساند.
اثر سیاست‌های تورم‌زا بر سودآوری شرکت‌ها
وی با اشاره به تأثیر این سیاست‌ها بر سودآوری شرکت‌های بورسی ادامه داد: این سیاست‌ها باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها شده‌اند. به‌طور مشخص، درصد حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۹ درصد در تابستان ۹۹ به کمتر از ۱۲-۱۳ درصد رسیده است. این کاهش سودآوری، خود را در بازار سهام نیز نشان داده است و همین باعث شده ارزش دلاری بازار سهام به پایین‌ترین حد خود برسد.
میرزایی به تغییرات سود شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: این کاهش سود، به‌ویژه از نظر دلاری، قابل‌توجه است. درحالی‌که شاید بتوان گفت در سال گذشته شرکت‌ها در مجموع ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند، اما باید به این نکته توجه کرد که این سود به دلیل کاهش نرخ دلار در بازار، به ارزش کمتری تبدیل‌شده است.
نقد سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و نیاز به اصلاحات بنیادی
میرزایی همچنین در مورد سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: یکی از دلایل مشکلات بازار سرمایه، اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است که در بخش‌هایی مانند صنعت خودرو و دیگر صنایع بورسی شاهد آن بوده‌ایم. این نوع سیاست‌ها، به‌ویژه وقتی‌که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تثبیت می‌شوند، به‌شدت بر بازار سرمایه تأثیر منفی می‌گذارد.
وی همچنین به نگاه برخی سیاست‌گذاران نسبت به تثبیت قیمت‌ها و ارز زدایی اشاره کرد و گفت: برخی از سیاست‌گذاران بر این باورند که می‌توانند با تثبیت قیمت‌ها و نگاه ارز زدایی، مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند، اما به‌وضوح می‌توان گفت که این رویکرد نه‌تنها برای اقتصاد کشور مفید نیست، بلکه سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه را از آن دور کرده و آن را به یک بازار پر ریسک تبدیل می‌کند.
اثر منفی کاهش تولید و کمبود منابع در صنایع بورسی
میرزایی در ادامه به کاهش تولید در کشور و تأثیر آن بر صنایع بورسی اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر، کمبود گاز و برق باعث کاهش تولید در بسیاری از صنایع بورسی شده است. این عوامل به‌علاوه سیاست‌های تورم‌زا و قیمت‌گذاری دستوری، فشار مضاعفی به بازار سهام وارد کرده‌اند.
بازار سرمایه در چهارچوب سیاست‌های اقتصادی؛ نیاز به همگرایی و اصلاحات
میرزایی با اشاره به نیاز به تغییر رویکرد‌های اقتصادی اظهار داشت: به‌منظور بهبود وضعیت بازار سرمایه و رشد پایدار آن، ضروری است که در سیاست‌گذاری‌ها همگرایی وجود داشته باشد. در حال حاضر، تمرکز کامل سیاست‌گذاران بر کنترل تورم و به‌ویژه سیاست‌های انقباضی، رشد بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری مولد را به‌شدت کاهش داده است.
وی افزود: نیاز به اصلاح دیدگاه‌های اقتصادی داریم تا به‌جای تمرکز فقط بر تورم، به مسئله تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع مولد توجه بیشتری شود. این اصلاحات نه‌تنها به نفع بازار سرمایه خواهد بود، بلکه به نفع تولیدکنندگان و مردم در بلندمدت خواهد بود.
چشم‌انداز بازار سرمایه در صورت رفع تحریم‌ها
میرزایی در پایان به تأثیر رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های سیاسی بر وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های سیاسی به یک موضوع دوگانه و حتی به‌نوعی به یک شیر یا خط تبدیل‌شده است. چند ماه پیش، خوش‌بینی‌هایی وجود داشت که مذاکرات در حال پیشرفت است، اما اکنون این خوش‌بینی‌ها کم‌رنگ‌تر شده است. بااین‌حال، اگر توافقی در این زمینه حاصل شود، فشار اقتصادی کاهش‌یافته و این می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد.
وی همچنین گفت:، اما باید اشاره کرد که اصلاحات اقتصادی اخیر کافی نبوده‌اند. لازم است که دولت در سیاست‌های خود بازنگری کند و از تثبیت قیمت‌ها و ارز زدایی دوری کند.
میرزایی در نهایت تأکید کرد که برای بازگشت رونق به بازار سرمایه، جامعه بورسی باید فعال‌تر عمل کرده و نظرات کارشناسی خود را به گوش سیاست‌گذاران برساند. در شرایط فعلی که بازار سرمایه با بحران مواجه است، لازم است که سیاست‌گذاران توجه بیشتری به منافع تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشند و در اصلاح سیاست‌ها گام‌های مؤثری بردارند.
پایان مطلب
