بورس نیوز | Bourse News

نوید سالک ، کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: برای پیش بینی روند آتی بازار سرمایه، قبل از هر چیز باید رفتار اقتصادی دولت را تحلیل کرد؛ چراکه دولت در بازار سرمایه بازیگر بسیار مهمی است و قطعا می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد. به نظر می‌رسد اولولیت اصلی دولت تامین مصارف و کسری بودجه تا انتهای سال است که از دو منظر رشد بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره و کنترل رشد نقدینگی آن را بررسی می‌کند که این عوامل در دو ماه اخیر و حداقل تا انتهای سال اثرگذار خواهند بود.

نوید سالک ، کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص افزایش سرمایه خودرویی ها، بازار سرمایه شروع به رشد کرد؛ افزایش دلار نیمایی نیز به این رشد کمک خواهد کرد و همچنین نرخ بهره اسناد خزانه اسلامی مدتی است که به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده که طبیعتا بر بازار اثرگذار خواهد بود. در نهایت صحبت‌هایی که پیرامون حمایت از بازار و تضعیف قیمت گذاری دستوری توسط مسئولان اقتصادی کشور در چند روز گذشته به گوش رسیده، اثر قابل توجهی بر رشد امروز بازار سرمایه داشتند.

نوید سالک ، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: همچنان شاهد افزایش نرخ دلار نیمایی هستیم و سایر اخباری که تماما برای بازار سرمایه مثبت بوده اند، تاثیر خود را بر بازار گذاشته اند. شاید بهتر باشد که به صنایعی که در آینده پتانسیل افزایش نرخ خواهند داشت، نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و این پتانسیل را در آن‌ها مدنظر قرار دهیم.

نوید سالک ، کارشناس بازار سرمایه: طی جلسه‌ای که هفته گذشته رئیس سازمان بورس با ناشران بزرگ داشت، توافقاتی مبنی بر اقدامات عملی جهت حمایت از بازار سرمایه انجام شد. از سوی دیگر از ابتدای سال تا کنون دلار نیما در حال افزایش است که این امر نیز می‌تواند اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه باشد. به نظر می‌رسد اگر تاحدودی تنش‌های منطقه‌ای کاهش یابد تا چشم انداز مثبتی ایجاد شود و کاهش قیمت گذاری دستوری توسط دولت نیز در بودجه ۱۴۰۴ اتفاق بیفتد، مجموع این موارد می‌تواند برای سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه رشد بازار سرمایه در بلندمدت موثر باشد.

نوید سالک ، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: زمزمه‌هایی مبنی بر عرضه مجدد خودرو در بورس کالا شنیده شده و نامه شرکت ملی گاز به فولادسازان درخصوص مبحث کمبود باز به گوش رسیده که می‌تواند برای بازار سرمایه نگران کننده باشد. در راستای مباحث مطرح شده از سوی سیاست گذاران اقتصادی کشور مبنی بر حدف قیمت گذاری دستوری به نظر می‌رسد به صورت عملی و موردی این اتفاق درحال انجام است.

نوید سالک ، کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: با توجه به اوج گیری تنش‌های منطقه‌ای در روز‌های گذشته و ریسک‌های متعاقب آن طبیعی بود که سرمایه گذاران به صورت مقطعی احساس نااطمینانی نسبت به بازار داشته باشند، اما با توجه به خبر‌هایی که در این خصوص مخابره شد و مدیریتی که در حال وقوع است، بازار از حدود ۱۰ صبح نسبتا متعادل شد که به نظر می‌رسد حس اطمینان به بازار به طور تدریجی در حال بازگشت است.

نوید سالک ، کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر به گذشته شاخص کل دقت کنیم، شاهد خواهیم بود که به غیر از ۳۰ مردادماه که به دلایل خاصی از جمله شایعه مطرح شده درباره صندوق‌های اهرمی، شاخص منفی شده بود، طی دو هفته اخیر و از زمانی که خبر حمایت نظام بانکی و بانک مرکزی از بازار مطرح شد، شاخص کل هر روز مثبت بوده و یکی از دلایل آن خوشبینی‌های ناشی از حضور دولت چهاردهم و تغییرات سیاسی در حال وقوع است. مثبت بودن این روز‌های بازار می‌تواند به عواملی همچون وعده‌های وزیر اقتصاد از جمله تک نرخی شدن ارز و حذف قیمت گذاری مربوط باشد که وقوع این اتفاقات تأثیر مثبت خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.

پس از برگزاری جلسه شورای عالی بورس و مطرح شدن بحث حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه، این موضوع طی روزهای اخیر در اخبار بورسی بسیار پررنگ شده است؛ در این خصوص و درباره خواسته‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از بانک مرکزی جهت رونق بازار سرمایه، نظرات کارشناسان بازار سرمایه را دریافت کرده و از این طریق میزان بر حق و اثرگذار بودن این حمایت را سنجیده‌ایم:

ریشه بسیاری از مشکلات و کمبودها و عدم سودآوری مناسب شرکت‌ها در بازار سرمایه، قیمت گذاری دستوری و ایجاد عدم تعادل و ناترازی در شرکت‌ها و صنایع است؛ مسئله اصلاح مصوبه قیمت گذاری اوره سازها نیز شامل همین موارد می‌شود.

نوید سالک اظهار داشت: اگر از قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مسیرهای صحیح استفاده شود، می‌تواند مثبت واقع گردد؛ اما اگر این قانون با هدف تأمین مالی دولت یا فروش دارایی‌های آن به هر نحو و قیمتی طراحی شده باشد، می‌تواند عواقبی همچون سایر روش‌های استفاده شده توسط دولت به این منظور را، در پی داشته باشد.

نکته بااهمیت دیگری که به میان می‌آیید، رشد نرخ بهره تا ۳۰ درصد از جانب بانک مرکزی است که بنظر می‌رسد که دیگر ظرفیتی برای افزایش بیشتر بر آن در سال ۱۴۰۳ وجود نداشته باشد؛ از آن جهت که نهایت استفاده از سیاست‌های انتباضی پولی از سوی بانک مرکزی به کار گرفته شده است، احتمال وجود تورمی بیشتر از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۳ داشته باشیم. 

جایگاه برخی از تولیدکنندگان در کشور مدت هاست که به درستی تعریف نشده و حمایت‌های دولتی اشتباه که بعضا شائبه ایجاد رانت هم در خود دارد منجر به از بین رفتن مکانسیم طبیعی رقابت در بازار شده و درنهایت باعث گردیده که مفهوم تخریب خلاق در اقتصاد ایران صورت عملی به خود نگیرد.