فرزین؛ مرد هزارچهره اقتصاد ایران!؟
به گزارش بورس نیوز، آیا بانک مرکزی با سامانه ارز توافقی به‌دنبال واقعی‌سازی نرخ دلار بود یا صرفاً تلاش می‌کرد نسخه‌ای تازه از همان سیاست‌های شکست‌خورده گذشته را بازنویسی کند؟
در حالی که بانک مرکزی از سامانه ارز توافقی به‌عنوان ابزار واقعی‌سازی نرخ ارز یاد می‌کند، اما سیاست‌های متناقض این نهاد از مرداد ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴، سیگنال‌های سردرگم و گاه متضادی به بازار داده‌اند. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، ابتدا وعده داد که ارز در بستری کاملاً بازارمحور و بدون دخالت دولت معامله شود؛ اما اکنون، از سیاست تثبیت نرخ ارز در یک کانال مشخص سخن می‌گوید. همزمان با نوسانات شدید نرخ دلار، افزایش فاصله بازار آزاد با نرخ توافقی، و ادعای تعیین نرخ ارز توسط "تلگرام و آمریکا"، اعتماد به سیاست‌گذار پولی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار گرفته است.
در این گزارش تحلیلی، به بررسی پشت‌پرده متناقض‌گویی بانک مرکزی، ناکارآمدی سامانه توافقی، تأثیر آن بر بورس و وضعیت تک‌نرخی شدن ارز خواهیم پرداخت.
سامانه توافقی؛ وعده‌ای برای تک‌نرخی شدن ارز
راه‌اندازی سامانه ارز توافقی، از سوی بانک مرکزی به‌عنوان گامی بلند در مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی و حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز معرفی شد. در این سامانه قرار بود برخلاف نظام ارزی پیشین، مکانیزم تعیین نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا عمل کند؛ بدون دخالت دستوری از سوی دولت یا بانک مرکزی. همین وعده‌ها، به‌ویژه برای شرکت‌های صادرات‌محور، جذاب بود؛ چرا که می‌توانست منجر به افزایش سود عملیاتی و کاهش هزینه‌های معاملاتی شود. در نتیجه، بازار سرمایه نیز در همان مقطع واکنش مثبتی نشان داد و روندی صعودی به‌ویژه در نماد‌های دلاری ثبت شد.
رشد ریالی نرخ ارز سامانه توافقی در برابر رشد تومانی ارز آزاد
با این حال، بررسی عملکرد دلار در سامانه توافقی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ای جدی با ادعا‌های اولیه دارد. نرخ ارز در این سامانه، در دوره‌ای که بازار آزاد با شتابی فزاینده از کانال ۷۰ هزار تومان به سطح ۱۰۶ هزار تومان رسید، تقریباً به‌صورت همزمان و ریال به ریال رشد کرد؛ به‌گونه‌ای که فاصله نرخ توافقی با نرخ بازار آزاد، که در ابتدا به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته بود، مجدداً به بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است. این فاصله‌ای است که حتی در سامانه نیما با تمام نقد‌های وارد به آن در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ تجربه نشده بود.
در این میان، پرسش اساسی این است که اگر قرار بر حرکت به سمت بازار آزاد ارز بوده، چرا سامانه توافقی در دوران جهش، عملاً به دنبال بازار آزاد حرکت کرده، اما در دوران کاهش نرخ، چسبندگی بالاتری نشان داده است؟ اگر همچنان نرخ مرجع نتواند مستقل از جو روانی بازار و انتظارات کوتاه‌مدت عمل کند، چه تفاوتی میان این سامانه و تجربه پیشین نیما باقی می‌ماند؟
مقایسه نرخ ارز توافقی و دلار بازار آزاد در سال ۱۴۰۳
اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به سطوح ۷۰-۷۵ درصد هم رسیده بود.
سوالات بی پاسخ؟!
این وضعیت، عملاً ایده اولیه «کشف نرخ واقعی بر مبنای عرضه و تقاضا» را زیر سؤال می‌برد. در شرایطی که همان ناهماهنگی، همان فاصله نرخ‌ها و همان بی‌اعتمادی در حال بازتولید است، فعالان اقتصادی حق دارند بپرسند: هدف از راه‌اندازی سامانه ارز توافقی چه بود؟ ادامه مسیر فعلی، بیش از هر چیز، خطر بازتولید رانت، افزایش نرخ در بازار آزاد و بی‌اثر شدن سیاست ارزی را در پی دارد. از آن مهم‌تر، بازگشت به مدل‌های شکست‌خورده، معنایی جز تضعیف سرمایه اجتماعی بانک مرکزی ندارد.
تناقض‌گویی که شاخ و دم ندارد!
در دی‌ماه ۱۴۰۳، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در جمع هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی، با صراحت اعلام کرد که سامانه ارز تجاری (توافقی) قرار است بستری کارآمد، شفاف و مبتنی بر مکانیسم بازار برای تأمین نیاز‌های ارزی کشور باشد. او تأکید کرده بود که نرخ ارز در این بازار باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هم به نفع عرضه‌کننده باشد و هم به نفع متقاضی؛ با حذف واسطه‌های ارزی و بدون مداخله قیمتی از سوی نهاد‌های حاکمیتی. ادعای اصلی این بود که سامانه جدید، از جنس بازار واقعی است و بر خلاف نظام‌های سابق، در آن قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
گویا تثبیت نرخ ارز از دستاورد‌های مکانیسم بازار است؟!
اما کمتر از سه ماه بعد، در نشست ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، همین مقام پولی کشور، با صراحتی مشابه، از سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان محور برنامه‌های بانک مرکزی در سال جدید سخن گفت. فرزین اعلام کرد که هدف اصلی در سال ۱۴۰۴، تثبیت نرخ ارز در کانالی مشخص است؛ سیاستی که به‌وضوح از جنس کنترل، و نه بازار است. این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، اگرچه از منظر سیاست‌گذار شاید به‌عنوان ابزاری برای مهار تورم و کنترل انتظارات توجیه شود، اما در واقعیتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، معنایی جز تناقض‌گویی آشکار ندارد.
رئیس بانک مرکزی در حال تشریح سیاست‌های ارزی جدید
هدف اول؛ سرکوب بی اعتمادی بازار‌ها
چگونه می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، از «بازار رقابتی ارز» به «تثبیت نرخ در یک کانال مشخص» رسید؟ اگر نرخ توافقی قرار است با منطق بازار تعیین شود، تثبیت چگونه ممکن است؟ اگر هم بنا بر تثبیت است، سامانه توافقی چه جایگاهی در این ساختار خواهد داشت؟
به نقل از دنیای اقتصاد: فرزین سامانه ارز تجاری را مبتنی بر بازار خطاب کرد!
سؤال مهم‌تر اینجاست که بازار با کدام نسخه اعتماد کند؟ نسخه دی‌ماه که از پایان قیمت‌گذاری دستوری می‌گفت یا نسخه فروردین که بار دیگر به سیاست‌های تثبیت‌محور گذشته بازگشته است؟ نتیجه این دوگانگی، چیزی نیست جز افزایش بی‌اعتمادی به نهاد سیاست‌گذار، تردید در تصمیمات آتی، و بازگشت ناپایداری به بازارهای دارایی، به‌ویژه بازار ارز و سرمایه که قربانی بی چون و چرا سیاست های متخاصم بوده است.
نرخ ارز را چه کسی تعیین می‌کند؟ بازار یا دشمن فرضی؟
یکی از جنجالی‌ترین اظهارنظرهای رئیس‌کل بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، جمله‌ای بود که در فضای رسانه‌ای و اقتصادی بازتاب گسترده‌ای داشت. محمدرضا فرزین صراحتاً اعلام کرده بود: "نرخ ارز در آمریکا تعیین می‌شود و از طریق کانال‌های تلگرامی به بازار ایران القا می‌شود؛ این نرخ واقعی نیست"
روایت فرزین از تعیین نرخ کانال تلگرامی آمریکا
این ادعا، که عملاً تعیین نرخ ارز را به دشمنان خارجی، عوامل بیرونی و جو روانی مجازی نسبت می‌دهد، از دید بسیاری از فعالان اقتصادی، تلاشی برای نادیده گرفتن مکانیزم واقعی بازار تلقی شد؛ بازاری که همواره به‌شدت تحت تأثیر انتظارات، اخبار سیاسی، و متغیر‌های کلان اقتصادی داخلی است.
ریزش نرخ دلار درپی نشست مسقط و نه شعار‌های بانک مرکزی
واقعیت، اما چیز دیگری بود؛ آن هم در جریان اتفاقات روز‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴، پس از انتشار اخبار مثبت از آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در مسقط و شکل‌گیری انتظارات توافق احتمالی، نرخ ارز در کمتر از سه روز از سقف ۱۰۶ هزار تومان به ۸۶ هزار تومان سقوط کرد؛ سقوطی که نه توسط بانک مرکزی برنامه‌ریزی شده بود، نه دخالت دستوری‌ای در آن رخ داد، نه دشمنی آن را مهندسی کرد.
ریزش نرخ دلار به‌دنبال آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در فروردین ۱۴۰۴
این اتفاق نشان داد که بازار، کاملاً زنده و واکنش‌پذیر است؛ و آنچه قیمت‌ها را تعیین می‌کند، انتظارات واقعی از آینده سیاسی و اقتصادی کشور است، نه صرفاً سیگنال‌های مخربی که دشمن اقتصاد هستند.
در چنین شرایطی، این پرسش بی‌پاسخ باقی می‌ماند:
اگر رشد نرخ ارز، حاصل عملیات روانی دشمنان است، آیا کاهش ناگهانی آن نیز کار همان‌ها بوده؟ یا بهتر است بپذیریم که بازار، به زبان خودش حرف می‌زند؛ نه به زبان توجیه‌های رسمی مقامات پولی کشور.
تلاش برای مصادره عوامل مثبت و نسبت دادن عوامل منفی به دشمن خارجی، نه‌تنها منجر به بی‌اعتمادی عمومی می‌شود، بلکه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نیز در فضایی مه‌آلود و پر از تفسیر‌های ایدئولوژیک قرار می‌دهد.
رشد اخیر بورس؛ میراث دیپلماسی یا دستاورد بانک مرکزی؟
در هفته‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴، همزمان با شکل‌گیری فضای خوش‌بینی نسبت به آغاز مجدد مذاکرات میان ایران و آمریکا در مسقط، بازار سهام پس از ماه‌ها رکود، سرانجام با موجی از تقاضا و رشد شاخص‌ها مواجه شد. بسیاری از نماد‌های بزرگ صادرات‌محور که پیش‌تر تحت فشار کاهش نرخ ارز نیمایی و افت تقاضا بودند، در پی کاهش انتظارات تورمی و تقویت امید به کاهش تحریم‌ها، مجدداً مورد توجه قرار گرفتند.
نمایی از سامانه ارز توافقی بانک مرکزی ایران
واقعیت این است که رشد فعلی بورس، نه محصول برنامه‌ریزی اقتصادی داخلی، بلکه حاصل تحرکات دیپلماتیک و کاهش فضای ریسک در بازارهاست؛ و هیچ ارتباط مستقیمی با سیاست‌های پولی پرتناقض و گاه بازدارنده ندارد؛ امیدواریم آقایان نیایند و این رشد اخیر بازار سرمایه را که دستاوردی دیپلماسی بوده است را برای خود مصادره کنند.
علیرضا مبصر _پژوهشگر بازار سرمایه
