نگاهی به گزارش حسابرسی شده "وبصادر" و ادامه ابهام/ زیان انباشته به 85 هزار میلیارد ریال می‌رسد

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز ؛ امروز شاهد درج صورت‌های مالی حسابرسی شده 6 ماهه بانک صادرات بودیم که بر این اساس، این بانک در دوره شش ماهه نخست سال جاری، زیان خالص 9 هزار و 404 میلیارد ریال زیان خالص محقق کرد تا به این ترتیب، زیان انباشته "وبصادر" به رقم سنگین 84 هزار و 832 میلیارد ریالی معادل 1.467 ریال به ازای هر سهم افزایش یابد.

با این حال، نکات جالب توجهی در گزارش حسابرسی شده این بانک به چشم می‌خورد که می‌توان در خصوص این موارد ساعت‌ها تفکر و تأمل داشت.

از جمله نکات جالب توجه و در واقع از بدعت‌گذاری‌های این بانک م، عدم ارائه یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی اساسی در گزارش حسابرسی شده 6 ماهه خود است. دلیل اصلی این موضوع شاید شناسایی سودهای سنگین و تا حدی دارای ابهام بخش‌های سود تسهیلات، سود سپرده‌گذاری و سود سرمایه‌گذاری‌های بانک است که بر اساس صورت سود و زیان با بیش از 19 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 81 هزار و 474 میلیارد ریال رسیده است . این در حالی است که سود سپرده‌های پرداختی این بانک با رشد تنها 4 درصدی نسبت به 6 ماهه اول سال 1396 به رقم 68 هزار و 745 میلیارد ریال رسیده است.

جای خالی سپرده‌های سرمایه‌گذاری

از دیگر بدعت‌های این بانک بورسی می‌توان به عدم ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی بانک‌ها اشاره کرد که این موضوع در بند 8 گزارش حسابرس مورد اشاره قرار گرفته است.

ارائه و بارگذاری گزارش بدون امضای حسابرس نیز از دیگر نکات برجسته و عجیب این بانک است که به نظر می‌رسد از نظر مدیران بانک و موسسه حسابرسی، لزومی به درج امضا و نام حسابرس این بانک نبوده است.

ضرورت ارائه نظر عدم اظهار نظر صورت‌های مالی

در بندهای حسابرس نیز، حجم ابهامات مالی در حدی است که به نظر می‌رسد با توجه به استانداردهای حسابرسی، ارائه نظر عدم اظهار نظر یا مردود اعلام نمودن صورت‌های مالی حسابرسی شده ضروری باشد،

کارشناسان معتقدند با توجه به تبعات این نوع گزارش و احتمال تغییر حسابرس در صورت ارائه چنین گزارشی، موسسه حسابرسی مذکور با توجه به روی دادن موارد مشابه در گذشته و عدم واکنش فعالان و سهامداران شرکت‌ها، با تخطی از برخی مسئولیت‌های خود، گزارش حسابرسی شده بانک را به صورت مشروط ارائه نموده است.

از بندهای مهم حسابرس می‌توان به بند 3 این گزارش اشاره نمود که بر اساس نظر حسابرس، طبقه‌بندی تسهیلات به درستی صورت نگرفته است و بخشی از تسهیلات معوق بدون در نظر گرفتن دستورالعمل‌های بانک مرکزی و با لحاظ نمودن امهال تسهیلات و تغییر طبقه‌بندی تسهیلات از غیرجاری به جاری، به صورت غیرواقعی طبقه‌بندی شده است.

با این حال حسابرس "وبصادر" مجددا با عدم لحاظ مسئولیت پذیری کافی، میزان اثرات این جابجایی در طبقه‌بندی تسهیلات را مبهم و غیرقابل تبدیل به ارقام ریالی از نظر خود اعلام کرده است.

امهال تسهیلات و شناسایی سود غیرواقعی

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بسیاری از بانک‌ها همچون بانک صادرات به منظور تخفیف و کاهش زیان‌های سنگین خود و عدم شناسایی هزینه‌های مطالبات مشکوک الوصول، اقدام به امهال تسهیلات و شناسایی سود غیرواقعی و مبهم از تسهیلاتی می‌نمایند که بازپرداخت آن‌ها با ابهامات جدی روبرو است.

بر اساس بند 4 گزارش حسابرس، جرائم و سود اضافه برداشت‌های صورت گرفته از منابع بانک مرکزی، توسط بانک مرکزی به مبلغ 28 هزار و 185 میلیارد ریال اعلام شده است که این بانک به دلایل نامشخصی میزان این ارقام را 12 هزار و 412 میلیارد ریال در حساب‌های خود ثبت نموده است که از این بابت، مغایرت و کسری محاسبات هزینه‌های مالی به مبلغ 15 هزار و 746 میلیارد ریالی وجود دارد.

مغایرت 71 هزار میلیارد ریالی ذخایر اکچوئری

بر اساس بند 5 گزارش حسابرس، میزان ذخایر اکچوئری محاسبه شده بابت سهام بانک صادرات از صندوق بازنشستگی بانک‌ها، مبلغ 96 هزار و 804 میلیارد ریال محاسبه شده که این بانک، تنها مبلغ 25 هزار و 739 میلیارد ریال را در حساب‌های خود شناسایی نموده و از این بابت، مغایرت بیش از 71 هزار میلیارد ریالی وجود دارد. مشخص نیست بانک صادرات در این خصوص و تعیین تکلیف رقم نهایی تعهدات بانک به صندوق بازنشستگی بانک‌ها، چه برنامه‌ای دارد.

بر اساس بند 7 گزارش حسابرس، بانک صادرات مدعی مطالبات ارزی از بانک مرکزی به مبلغ 2 میلیارد و 661 میلیون دلار است که از این رقم صرفا مبلغ 1 میلیارد و 413 میلیون دلار مورد تایید بانک مرکزی بوده است که بابت این مورد، مازاد دارایی‌های شناسایی شده بانک صادرات بابت مطالبات از بانک مرکزی، مبلغ یک میلیارد و 248 میلیون دلار بوده است.

مطالبات از دولت قابل احتساب نیست

بر اساس بند 10 گزارش حسابرس، مبلغ 37 هزار میلیارد ریال از مطالبات شناسایی شده از دولت به دلایل مختلف، قابل احتساب به عنوان درآمد و دارایی نبوده است و تعدیل حساب‌های از این بابت ضروری است. همچنین در ادامه این بند ذکر شده است که وجه التزام شناسایی شده بابت مطالبات دولت تا پایان دوره مذکور مبلغ مازاد 37 هزار و 826 میلیارد ریال درآمد شناسایی نموده است که می‌بایست از این بابت، دارایی‌های شرکت و زیان انباشته به ترتیب، معادل مبلغ ذکر شده کاهش و افزایش یابد.

همچنین در بندهای دیگر و بااهمیت کمتر نسبت به سایر بندهای ذکر شده، مواردی از قبیل مازاد درآمد تسعیر شناسایی شده، عدم وجود مستندات کافی در برخی از مطالبات ذکر شده از دولت و ... وجود دارد.

کاهش دارایی و افزایش زیان صورت‌های مالی که واجب شد

همانگونه که مشاهده می‌گردد، تنها در صورت لحاظ نمودن اثرات مالی بندهای 4،5،7 و 10 صورت‌های مالی، این بانک می‌بایست مبلغ 211 هزار و 572 میلیارد ریال کاهش دارایی و افزایش زیان انباشته در صورت‌های مالی خود ثبت نماید.

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، همان گونه که در بندهای فوق نیز اشاره شد، حسابرس می‌بایست با لحاظ نمودن مجموع اثرات مالی بندهای گزارش خود و بر اساس استانداردهای حسابرسی، عدم اظهار نظر می‌کرد و یا اینکه اظهارنظر مردود نسبت به صورت‌های مالی ارائه می‌نمود. همچنین، عدم ارائه ریز صورت‌های مالی و یادداشت‌های مربوط به آن، ابهامات را در خصوص صحت و درستی این صورت‌های مالی در سطح بالایی نگه می‌دارد.