چگونه شرکت خدمات انفورماتیک به یک اسب سرکش تبدیل شد؟

به گزارش بورس نیوز، در یکی از سکانس‌های ابتدایی فیلم «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد»، نماینده کنگره به معاونِ رئیس‌پلیس خبر می‌دهد که شهردار به زودی گوردون (رئیس‌پلیس شهر) را برکنار می‌کند. معاون رئیس‌پلیس با تعجب می‌گوید «گوردون که یک قهرمانه.» نماینده کنگره جواب می‌دهد: «قهرمانِ جنگ. الان زمان صلحه.»

حتی بعضی از اقتصاددانان مکتب اقتصاد بازار آزاد هم موافقند که در سال‌های پس از جنگ، دولت باید نقش خود را در اقتصاد کشور افزایش بدهد، چراکه بسیاری از منابع کشور در طول جنگ از دست رفته‌اند و در حالی که بخش خصوصی وجود ندارد دولت می‌تواند با اختصاص بودجه، بخش‌های آسیب‌دیده اقتصادی را ترمیم کند و به مرور به بخش خصوصی واگذار کند.

شکل‌گیری شرکت خدمات انفورماتیک هم همینگونه بود. جنگ تحمیلی با عراق تازه تمام شده بود و بانک‌ها نه‌تنها توسعه‌ای نیافته بودند بلکه به‌زحمت وضعیت پیش از انقلاب خود را حفظ کرده بودند. بسیاری از تجهیزات آنان فرسوده بود و در این دوره زمانی به دلایل مختلف هیچ‌گونه اقدامی برای توسعه و به‌روزرسانی تجهیزات خود نکرده بودند. این در حالی بود که بانک‌های اروپایی در حال تغییر بودند.

با همین رویکرد شرکت خدمات انفورماتیک در سال ۷۲، به‌منظور ایجاد و راه‌اندازی سیستم جامع اتوماسیون بانکی کشور و به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک، شکل گرفت. (+)

آن سال‌ها و زمانی که ارتباطات مخابراتی کشور وضعیت خوبی نداشت و ایران از سوی آمریکا هم تحریم بود، شرکت خدمات، سیستم جامع اتوماسیون بانکی را با استفاده از شبکه ماهواره‌ای شکل داد.

این شرکت در دهه ۸۰ به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی برای اتصال بانک‌ها به یکدیگر و ایجاد شبکه شتاب پیش‌قدم شد. با اتصال بانک‌ها به این شبکه، اولین نشانه‌های بانکداری الکترونیکی در ایران شکل گرفت. رؤیایی که محسن نوربخش تقریباً در اواسط دهه ۷۰ در ذهنش می‌پروراند، پس از مرگش به ثمر رسید و شبکه تبادل اطلاعات بانکی پدید آمد. می‌توان گفت اگر شرکت خدمات انفورماتیک و اقداماتش نبود شاید بانکداری الکترونیکی در کشور ما به گونه دیگری رقم می‌خورد.

هموارسازی مسیر بانکداری الکترونیک کشور

شرکت خدمات انفورماتیک در حالی فعالیت خودش را شروع کرد که هیچ شرکت فناورانه‌ای در بازار فعالیت نمی‌کرد. این شرکت نیروهای انسانی را تربیت می‌کرد و پروژه‌های خود را پیش می‌برد.

اما شرایط همیشه ثابت باقی نمی‌ماند. تقریباً از اواسط دهه ۸۰ به‌تدریج شرکت‌های خصوصی مبتنی بر فناوری که سرویس‌های بانکی ارائه می‌دادند شکل گرفتند؛ شرکت‌هایی که اتفاقا بسیاری از کارکنان آنان از دل شرکت خدمات انفورماتیک بیرون آمده و دانش‌آموخته آن شرکت بودند.

تولد بانک‌های خصوصی و شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات زیرساختی، اندازه کوچک و چابکی آنها و البته ساختارشکنی‌های آنان در ارائه محصولات، بازی را عوض کرد. شرکت خدمات در طول آن سال‌ها تمرکز و انرژی خود را صرف ارتقای زیرساخت شتاب کرده بود و از این آزمون سرافراز بازگشته بود اما حالا رقیب‌هایی پیدا کرده بود که سرویس‌های مشابه با سرویس‌های آن اما به‌روزتر را ارائه می‌دادند.

بانک مرکزی به دنبال ایجاد بازار انحصاری نبوده است

با رشد شرکت‌های رقیب، به مرور این ایده مطرح شد که اصلا چرا شرکت خدمات به عنوان یک شرکت حاکمیتی باید فعالیت‌های تجاری داشته باشد و در زمینه‌هایی فعالیت کند که شرکت‌های خصوصی فعال هستند؟

این سوال زمستان ۱۳۹۵ در مصاحبه‌ای از مسعود داوری‌نژاد، رئیس وقت هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک پرسیده شد و او پاسخ داد: «تکالیف و استراتژی‌های شرکت خدمات توسط مجمع شرکت ملی انفورماتیک که زیر نظر معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است تعریف شده و بخش مهم این تکالیف تمرکز بر ارتقای سامانه‌های حاکمیتی و زیر ساختی و توانمندسازی ارائه خدمات بانکی قرار داده شده است.»

رئیس وقت هیات مدیره این شرکت ادامه داد:‌ «قسمت دیگر وظایف شرکت، بخش خدمات بانکداری جامع شرکت است که از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به واسطه تبعات آن به تنهایی نمی‌توان در این خصوص تصمیم گرفت. درست است که خط تجاری شرکت است و حاکمیتی نیست اما مشتریان بسیار حساس و بزرگی در این زمینه داریم و این بسته به خواست خود بانک‌هایی است که از ما خدمات نمی‌گیرند. بانک مرکزی به هیچ عنوان هیچ بانکی را برای گرفتن خدمات از شرکت خدمات انفورماتیک تحت فشار قرار نداده است. در این بخش تنها حساسیت مشتری و کار او مد نظر است.»

قرار بود وظایف شرکت خدمات بازتعریف شود

معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم می‌دانست که باید در مسیر حرکت شرکت خدمات انفورماتیک بازنگری کرد. علی کرمانشاه، در ابتدای سال ۹۶ به دنبال بازتعریف وظایف شرکت خدمات انفورماتیک و مهندسی مجدد آن شرکت بود.

او آن زمان در مصاحبه با ماهنامه پیوست گفت: «بانک مرکزی ازاین‌پس فقط برای سرویس‌های خودش باید از شرکت خدمات انفورماتیک استفاده کند. اگر بانک‌ها بخواهند ظرفیت آی‌تی خود را گسترش دهند باید از شرکت‌های آی‌تی بخواهند این کار را انجام دهد. حتی اگر شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های آی‌تی بانک مرکزی را اجرا می‌کند نیز باید از بخش خصوصی کمک بگیرد. شرکت خدمات باید خود را در بخش مدیریتی و حاکمیتی جای دهد. شرکت خدمات باید به مرتبه‌ای برسد که کُر نفروشد بلکه زیرساخت موردنیاز برای توسعه کر را در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه بگذارد.»

معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «هم‌اکنون فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک به‌گونه‌ای شده که در برخی جاها محصول به مشتریان خود ارائه می‌دهد و یک جاهایی وارد بازار رقابتی شده است، شأن بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی بالاتر از وارد شدن به فضای رقابتی است. ما باید بسترساز باشیم. درست همان‌طور که از ابتدا حرکت کردیم. شرکت خدمات انفورماتیک در ابتدای شکل‌گیری‌اش بسترساز بود. ما باید زیرساخت‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و آنها با استفاده از این زیرساخت‌ها سرویس و خدمات به مشتریان خود ارائه دهند.»

پیشنهاد ورود خدمات انفورماتیک به اقتصاد پلتفرمی

کرمانشاه در آن مصاحبه ایده ارائه پلتفرم را توسط این شرکت مطرح کرد و گفت: «ما باید مسیر را به‌گونه‌ای تعریف کنیم تا شرکت خدمات انفورماتیک به‌جای تمرکز بر ارائه محصول و خدمت به بازار بر ارائه پلتفرم‌ها متمرکز شود. باید بتواند ارائه محصول و خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند. در اصل این شرکت باید بخش رقابتی را واگذار کند و در یک لایه بالاتر ظرفیت‌های رقابتی را توسعه دهد، نه اینکه خودش رقابت کند.»

مصاحبه علی کرمانشاه در شماره مردادماه ۹۶ ماهنامه پیوست و در حالی منتشر شد که او دیگر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نبود. ۲۵ تیر۹۶، ولی‌اله سیف با درخواست استعفای علی کرمانشاه موافقت و ناصر حکیمی را به سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین تعیین کرده بود.

از هر طرف که رفتم، جز خصوصی نیفزود

علی کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ بحث ورود شرکت خدمات انفورماتیک به بازار ارائه پلتفرم را مطرح کرد. اما زمانی که کرمانشاه این ایده را مطرح کرد هنوز بحث اقتصاد پلتفرمی و اقتصاد اشتراکی به اندازه امروز در کشور گسترش پیدا نکرده بود. امروزه شرکت‌های بخش خصوصی هم در حوزه‌های مختلف پلتفرم ارائه می‌دهند و حتی اگر شرکت خدمات وارد این عرصه شود باز هم بحث رقابتش با بخش خصوصی مطرح می‌شود.

پلتفرم بانکداری باز

شرکت خدمات انفورماتیک، بهمن ماه سال گذشته از پلتفرم بانکداری باز خود تحت عنوان «شاهین» رونمایی کرد. (+) آن زمان اعلام شد که یک بانک به این سیستم متصل است و اواخر خرداد امسال هم بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از این پلتفرم از بانکداری باز خود رونمایی کرد.

اما ارائه پلتفرم بانکداری باز توسط این شرکت در حالی صورت گرفته که بخش خصوصی فعالیت جدی را در این حوزه آغاز کرده است. سه هلدینگ بزرگ بانکداری الکترونیک کشور یعنی توسن، سداد و بهسازان فردا همان روزها یعنی بهمن ۹۷ تفاهم‌نامه‌ای جهت تاسیس شرکتی در حوزه بانکداری باز امضا کردند؛ شرکتی که بعدا «فرابوم» نام گرفت.

داتین هم از سال ۱۳۹۵، در راستای اجرای نقش تجمیع‌کنندگی گام برداشته و یک بستر تمجیع‌کنندگی خدمات بانکداری باز فراهم کرده است.

بانک ایران زمین هم در حال توسعه IZBoom به عنوان یک اکوسیستم بانکداری باز است.

به اعتقاد کارشناسان این حوزه، اگر تجمیع‌کننده بانکداری باز، دولتی باشد نظارت برای بانک مرکزی ساده‌تر می‌شود و اگر خصوصی باشد، رشد اکوسیستم بانکداری الکترونیک بیشتر خواهد بود. درحقیقت ورود بانک مرکزی در نقش تجمیع‌کنندگی بانکداری باز یکی از دغدغه‌های شرکت‌های خصوصی این عرصه است.

رمزارز بر پایه ریال و شبکه بلاکچینی

مردادماه سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رمزارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک با تلاش متخصصین شرکت خدمات انفورماتیک، توسعه یافته و آماده بهره برداری آزمایشی است. در این خبر آمده بود، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالین نظام پولی و بانکی قرار می‌گیرد.

در رابطه با رمزارز شرکت خدمات چند نکته وجود دارد. نکته اول اینجاست که اساسا وقتی در عالم ارزهای رمزنگاری‌شده صحبت می‌کنیم، چیزی به نام ملی یا حتی دولتی وجود ندارد و نهایتا ما با ارزهای رمزنگاری‌شده بانک‌های مرکزی طرفیم یعنی رمزارزی که بانک مرکزی منتشر کرده است.

ارزهای رمزنگاری‌شده بانک‌های مرکزی یک فرم الکترونیکی از پولی هستند که بانک‌های مرکزی صادر می‌کنند و می‌توانند به شیوه غیرمتمرکزی مبادله شوند و افراد آن را به هم منتقل کنند؛ به عبارتی تراکنش‌های بین افراد به‌صورت مستقیم انجام می‌شود و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده بدون نیاز به حضور یک واسطه تراکنش‌هایشان را انجام می‌دهند.

اما در ایران مسیر انتشار رمزارز بانک مرکزی منحرف شد. دولت تحت فشار اقتصادی ناشی از تحریم بود و رمزارز به عنوان یک ناجی در دور زدن تحریم‌ها مطرح شد اما از آنجایی که بانک مرکزی رمزارزها را به رسمیت نمی‌شناخت، در نهایت وظیفه انتشار آن بر پایه ریال را به شرکت خدمات تفویض کرد.

سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات در هنگام رونمایی از نسخه آزمایشی ارزرمز ملی از سوی این شرکت به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی، به این نکته که بانک‌های مرکزی رمزارز ملی را منتشر می‌کنند اشاره کرد و گفت: «ارزرمز ملی معمولاً از سوی بانک مرکزی کشورها رونمایی می‌شود و کاربرد تجاری ندارد و این ارزرمز قرار است فعلاً برای تسویه‌حساب‌های بین بانکی مورد استفاده قرار گیرد.»

شرکت خدمات، پلتفرم بلاکچینی برنا را هم بهمن سال گذشته رونمایی کرد. آن زمان گفته شد که شرکت خدمات انفورماتیک با توسعه این محصول، امکان طراحی مدل‌های جدیدی از کسب‌وکار بلاکچینی را در آینده نزدیک مهیا خواهد کرد و برنا برای بازیگران متعددی مانند نهادهای ارشد تصمیم‌گیر، سازمان‌های دولتی، بانک‌ها، استارت‌آپ‌ها و مردم دارای مزایای قابل توجهی است.

فعالان خصوصی حوزه بلاکچین این نگرانی را دارند که اقدامات شرکت خدمات و آن اطلاعیه عجیب بانکی مرکزی که فعالیت در زمینه بلاکچین و رمزارز را ممنوع اعلام کرده بود، هر دو تکه‌های یک پازل باشند به نام انحصار.

اقدامات شرکت خدمات در این حوزه در حالی انجام شد که کسب‌وکارهای بخش خصوصی که بعضا از پشتوانه بانک‌های بزرگ خصوصی برخوردارند هم به حوزه ارائه محصولات بلاکچینی و انتشار رمزارز وارد شده‌اند.

مزیت از دست رفته شبکه شتاب

گفتیم که روزگاری، شرکت انفورماتیک با راه‌اندازی شبکه شتاب،‌ راه را برای توسعه بانکداری الکترونیک در کشور هموار کرد. اما حالا این شرکت در آخرین پروژه شتاب یعنی شتاب ۷ هم با انتقاد مواجه شده است.

مستندات فنی شتاب هفت سال ۹۲ توسط بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک طراحی و تدوین شد اما اجرای آن پنج سال طول کشید، بعضی از سرویس‌های آن عملیاتی نشد و هزینه‌هایی را هم به شبکه بانکی کشور تحمیل کرد.

محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض‌افزار به تازگی در مصاحبه‌ای از هزینه چند ده میلیاردی پروژه شتاب ۷ به صورت مستقیم و هزینه صدها میلیاردی این پروژه به صورت غیرمستقیم برای سیستم بانکی سخن گفته است. او گفته است: «تقریبا برای هرکدام از بانک‌ها که وارد این پروژه شدند اختلال یک تا دو هفته‌ای مشاهده شده است که سازمان پنهان و مغایرت‌های بالایی را ایجاد کرده و همه این هزینه‌ها باید محاسبه شود، به‌خصوص که شرکت خدمات بدون راهبرد مشخص این کار را انجام داد و مستندات چندین بار تغییر کرد. هیچ دید و ماموریت درستی در مورد این پروژه تهیه نشد و لازم است صورت‌های مالی مرکز شتاب و شرکت خدمات هم بررسی شود که چقدر هزینه برای این پروژه صرف شده است.»

از راه‌اندازی مرکز نوآوری تا خطر تحریم به خاطر حضور در اینستکس

مواردی که اشاره شد، از جمله اقدامات و فعالیت‌های عمده شرکت خدمات در سال گذشته بوده‌اند که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته‌اند. اما این شرکت در فعالیت‌های دیگری هم ورود کرده که بعضا ارتباطشان با حوزه فعالیت این شرکت و چشم‌انداز آن مشخص نیست.

شرکت خدمات در اختتامیه اینوتکس ۲۰۱۹ قرارداد راه‌اندازی یک «مرکز نوآوری انفورماتیک» با همکاری شرکت هم‌آوا امضا کرد. شناسایی، ارزیابی، انتخاب، توانمندسازی ایده‌های نو و استارت‌آپ‌ها  و در نهایت توسعه و رشد تیم‌های منتخب در قالب تأمین سرمایه و توسعه بازار از جمله اهداف این مرکز نوآوری مطرح شدند.

این در حالی است که کارشناسان همواره درباره معایب ورود دولتی‌ها به حوزه استارت‌آپ‌ها صحبت کرده‌اند.

خرداد امسال یک فعالیت دیگر شرکت خدمات هم مشخص شد. مقامات آمریکایی از احتمال تحریم نهادهای فعال در کانال مالی اینستکس خبر دادند. این در حالی بود که نام یکی از شرکت‌های تابعه شرکت خدمات هم جزو تاسیس‌کنندگان شرکت ایرانی متناظر اینستکس وجود داشت و خطر تحریم شرکت خدمات به دلیل ورودش به ماجرای اینستکس به وجود آمد.‌ 

شرکت خدمات و دنیای غیردولتی

ورود شرکت‌های دولتی به رقابت با بخش خصوصی تبعات منفی زیادی دارد و به همین دلیل هم این رویه در اقتصادهای توسعه‌یافته جهان منسوخ شده است. وقتی دولت بزرگ باشد، غالب منابع کشور با هدف ارائه خدمت به مردم، توسط خود دولت جذب می‌شود و این باعث کاهش خدمات ارائه‌شده به مردم می‌شود چراکه با بزرگ شدن دولت، تداخل وظایف و موازی‌کاری رخ می‌دهد و در عین حال نظارت بر واحدهایی که بودجه دولت را برای ارائه خدمات دریافت می‌کنند سخت می‌شود و هدررفت منابع افزایش پیدا می‌کند. ضمن آنکه این دولتِ بزرگ، چابک نیست و نمی‌تواند پایاپای سرعت بالای فناوری حرکت کند.

این دغدغه‌ها در کشور ایران هم مطرح هستند و سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تمام برنامه‌های توسعه کشور، همگی به نوعی بر کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌های دولت تاکید کرده‌اند.

هدررفت منابع دولتی، یکی از معایب ورود شرکت‌های حاکمیتی به حوزه‌های تجاری است. اما ورود این شرکت‌ها به حوزه تجارت یک تهدید مهم دیگر هم دارد و آن خطر انحصار است. آسیب شرکت‌های حاکمیتی به اقتصاد وقتی بیشتر می‌شود که علاوه بر ورودشان به یک حوزه، مانع ورود سایرین به آن حوزه شوند و اینگونه در یک بازار بدون رقیب، باعث تشدید هدررفت منابع ملی و کاهش خدمات دریافتی توسط مردم شوند.

شرکت خدمات و دنیای غیرمتمرکز

کشورهای توسعه‌یافته مرحله خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت را رد کرده‌اند و به مرحله غیرمتمرکز شدن وارد شده‌اند.

بشر در سیر متمدن شدن، و برای کاربردهایی مانند نظم‌دهی و تامین امنیت خود نهادهای واسط و متمرکزی مانند اداره ثبت احوال، ثبت اسناد، بانک و … را به وجود آورد. شهروندان به مدل‌های مختلف به این سیستم‌های متمرکز هزینه پرداخت می‌کردند تا به عنوان یک نهاد واسط، اعتماد را درون شبکه تامین کنند.

اما در سیر پیشرفت تمدن‌ها، این نهادهای واسط به مرور بزرگ، پرهزینه و بعضا ناکارآمد شدند. حاضران در شبکه (مردم،کسب‌وکارها و…) معمولا حق انتخابی درباره تصمیم‌های نهاد مرکزی نداشتند اما از طرف دیگر هزینه اشتباه‌های این نهاد مرکزی را هم اجبارا می‌پرداختند. افزایش توجه به دموکراسی و آزادی‌ها، رشد کسب‌وکارهای خصوصی و البته پیشرفت‌های فناوری اطلاعات دست به دست هم دادند تا نقش نهادهای متمرکز زیر سوال برود.

ظهور فناوری بلاکچین باعث شد تا نقش بانک‌های مرکزی در جهان به صورت جدی با چالش مواجه شود. به خصوص که بانک‌ها در سال ۲۰۰۸ بحران مالی بزرگی را برای جهان رقم زده بودند. بانک مرکزی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش هم از این انتقادها به دور نبوده‌اند؛ چه در حوزه‌های جدید مثل رگولاتوری رمزارزها و چه در حوزه‌های قبلی مانند پروژه شتاب.

انتقاد از متمرکز بودن شبکه شتاب پیش از این هم مطرح بود. اما با پروژه شتاب ۷ شدت پیدا کرده است. محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض‌افزار با اشاره به اینکه طراحی در سطح انتزاعی مناسبی در بانک مرکزی و شرکت خدمات صورت نمی‌گیرد، گفته است: «این مسئله به این خاطر است که همواره شرکت خدمات وارد کننده فناوری بوده و بعد سعی کرده که فناوری را بازنویسی کند. دوم اینکه در هیچ جای دنیا نیز نمی‌تواند به این صورت تمرکز صورت بگیرد. نظام‌های پرداخت معاونت فناوری‌های نوین، شرکت خدمات و شاپرک به‌صورت سه ضلع این مثلت، منافع کلی کشور در بعد بانکی، پرداخت، اقتصاد و امنیت را در نظر نمی‌گیرند و به‌گونه‌ای متاسفانه ناصحیح مسائل فنی و کسب‌وکار بانکداری الکترونیکی بین این سه ضلع با هدف افزایش درآمدهای شتاب و شاپرک و بدون توجه به ابعاد امنیتی و اقتصادی صورت می‌گیرد.»

شرکت خدمات به روزهای خوش می‌رسد؟

علی کرمانشاه، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در سال ۹۶ از تغییر ماموریت‌های شرکت خدمات انفورماتیک سخن گفته بود. اما او همان زمان‌ها مقامش در بانک مرکزی را به ناصر حکیمی داد و پروژه بازطراحی این شرکت مسکوت ماند.

دو سال بعد، در روزهای پایانی تابستان ۹۸، ناصر حکیمی هم جایش را به مهران محرمیان، معاون سابق شبکه شرکت خدمات انفورماتیک داد. محرمیان با فناوری‌های نوین و تحول‌های جهانی آشناست و با انتخاب او، فعالان حوزه بانکداری الکترونیک کشور،‌ به آمدن روزهای خوش برای این حوزه امیدوار هستند. باید دید که رفتن محرمیان به بانک مرکزی، روزهای خوش شرکت خدمات انفورماتیک را هم رقم می‌زند؟// راه پرداخت