ارزشگذاری واقعی یا توهمی؟/ تحلیل عملکرد جنجالی تامین سرمایه دماوند در عرضههای اولیه

به گزارش بورسنیوز، کاهش یا افزایش قیمت نمادها در بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله وضعیت صنعت، عملکرد شرکتها، وضعیت کلی بازار و رفتار سرمایهگذاران قرار دارد.
با این حال، بررسی عرضههای اولیه پارامتر جدیدی را به دایره تحلیلگران وارد کرده است و آن نهاد ارزشگذار است؛ چرا که برخی از عرضههای اولیه با قیمتهایی پایینتر از قیمت عرضه اولیه مواجه شدهاند، که این امر شائبه عدم توانایی نهاد ارزشگذار در تحلیل و پیشبینی واقعیات اقتصادی را به وجود میآورد.
از جمله شرکتهای جدید که به بازار سرمایه پیوستهاند و قیمتهای پایینتری از عرضه اولیه را تجربه کردهاند، میتوان به سیسکو، خبرنا، آردینه و فنر اشاره کرد. نکته مشترک در بین این شرکتها، نهاد ارزشگذار آنها یعنی تأمین سرمایه دماوند است.
این همزمانی میان عملکرد ضعیف این نمادها و نقش تأمین سرمایه دماوند به عنوان ارزشگذار، توجهها را به اعتبار فرآیند ارزشگذاری جلب کرده است. نهادهای ارزشگذار، به عنوان مشاور عرضه، موظفاند تا با در نظر گرفتن سناریوهای واقعبینانه و تحلیل جامع ریسکها، ارزیابی دقیقی از ارزش ذاتی سهام ارائه دهند. اما بررسی گزارشهای منتشرشده توسط دماوند نشان میدهد که بسیاری از فرضیات در این ارزیابیها بر پایه خوشبینیهای بیش از حد استوار بودهاند؛ خوشبینیهایی که نه تنها با واقعیتهای بازار همخوانی ندارند، بلکه با چشمانداز اقتصادی کشور نیز سازگار نیستند.
تحلیل ارزشگذاری دماوند با صورتهای مالی شرکتها نیز این ادعا را به خوبی تأیید میکند. به عنوان مثال، فرضیات دماوند در مورد افزایش حقوق و دستمزد، تورم و نرخ ارز به مراتب پایینتر از واقعیات اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است.
حتی فرضیات دماوند در زمینه تولید، فروش و هزینه نیز نتوانسته است بازتابی از عملکرد واقعی شرکت باشد و این امر مجدداً نشاندهنده خوشبینیهای نهاد ارزشگذار است.
این مشکلات تنها به این موارد ختم نمیشود و در برخی موارد، خطاهای واضحی در گزارشهای ارزشگذار مشاهده میشود؛ بهطور مثال، فروش صادراتی شرکت برنا باتری در عدد ۳۶ هزار واحد ثابت مانده است، در حالی که فروش واقعی این شرکت برای سال ۱۴۰۲ به عدد ۹۱٬۴۴۵ رسیده و برای ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ نیز از مرز ۵۵ هزار باتری عبور کرده است.
نکته حائز اهمیتتر از شکست عرضهها، تأثیر منفی آن بر اعتماد سرمایهگذاران است. نهادهای ارزشگذار به عنوان ضامن سلامت و شفافیت عرضههای اولیه، باید ارزش واقعی داراییها را با دقت و بدون جانبداری محاسبه کنند. در غیر این صورت، سرمایهگذاران، بهویژه سرمایهگذاران حقیقی، قربانی وعدههایی خواهند شد که پشتوانه علمی و اقتصادی قوی ندارند.
شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که سازمان بورس و نهادهای ناظر، نگاهی دوباره به عملکرد و صلاحیت نهادهای ارزشگذار بیندازند. نهادهایی که بارها تحلیلهایشان از واقعیت بازار فاصله گرفته، باید مورد بررسی و حتی بازنگری در مجوز قرار گیرند. در بازاری که نیازمند جلب اعتماد عمومی است، ادامه این روند تنها به بیاعتمادی و فرار سرمایه منجر خواهد شد.
انتهای پیام/