میزگرد بررسی چالش‌های سهام عدالت/ دولت هر چه صلاح بداند همان سود شرکت است/ ماجراجویی وزارت نفت در واگذاری شرکت‌های پالایشی
به گزارش بورس نیوز، کارشناسان در میزگرد با نگاه عمیق‌تر به چالش‌های توزیع سهام عدالت پرداخته‌اند که در برخی موارد حتی به مناظره‌های انتخاباتی کشیده شده، ماجراجویی وزارت نفت بر سر واگذاری پالایشی‌ها در بورس از جمله حاشیه‌های این نشست است.
اسماعیل غلامی: سهام عدالت با دید حمایت از اقشار کم درآمد که بتوانند یک زندگی معمولی داشته باشند، طرح شد. اصلا از ابتدا بحث دو دهک برای تخصیص این سهام مطرح بود و فلسفه اصلی آن حمایت از محرومان و معلولان جامعه است. ما دست اندرکاران این سهام بودیم و وقتی ابلاغیه رهبری در این زمینه همزمان با بحث خصوصی سازی بنگاه‌ها عنوان شد، کلمه خصولتی‌ها که آقای کرد زنگنه در جامعه جا انداخت، باعث گره خوردن این موضوعات شد.
آیا شرکت‌های سرمایه پذیر حاضر در سبد سهام عدالت همگی پتانسیل توزیع سود مناسب را دارند؟
تیرداد احمدی: ارزش گذاری شرکت‌های سهام عدالت در دو دسته بر روی تابلوی معاملات بورس و شرکت‌های غیر بورسی تقسیم می‌شوند. مشکلی که در برخی از این شرکت‌ها وجود دارد این که دولت قرار است با واگذاری مالکیت اجازه بدهد که بازار آینده صنعت را تعیین کند. به طور مثال صنعت پالایشگاهی را اشاره کنیم، اول خط تولید مشاهده می‌شود که دولت نشسته که با توجه به قانون اصل ۴۴ نهاد دیگری نمی‌تواند در کنار آن باشد.
یعنی دولت خودش نفت استخراج می‌کند. پالایش را هم دولت و بخش خصوصی انجام می‌دهد، اما توزیع محصولات را نیز در نهایت دولت انجام می‌دهد. اول و وسط خط تولید و فروش دولت نشسته، در حالی که برای اینکه بدانیم آیا شرکت سودآور است یا نه باید از دولت پرسید که آیا صلاح می‌داند این شرکت سودآور باشند یانه. چون با یک نامه در فروش و یک نامه در قیمت گذاری خرید مواد اولیه؛ سود این صنعت تغییر می‌کند.
بطور حتم پتانسیل سودآور شدن وجود دارد منتهی به شرطی که دولت در ابتدای خط یا وسط خط ننشیند و یا به عنوان ناظر به پروسه نگاه نکند. مادامی که قیمت گذاری به غیر از این چارچوب باشد، هر چه دولت صلاح بداند باید به عنوان جنس سودآوری این شرکت‌ها تعریف کرد.
آیا عدالت در توزیع سهام عدالت رعایت شد؟ با توجه به اینکه این تجربه در دنیا عمدتاً شکست خورده آیا راه را درست رفته‌ایم؟
اسماعیل غلامی: وقتی سال ۱۳۸۴ استارت سهام عدالت زده شد و قانون آن در شهریور ۸۷ ابلاغ شد، کتابی تحت عنوان آسیب شناسی سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر شد که تجربه خصوصی سازی در دنیا و میزان موفقیت‌ها و شکست‌ها در آن بررسی شده است. خوب یا بد و اینکه آیا مسایل سیاسی پشت آن بود طرح سهام عدالت تصویب شد.
تاکید می‌کنم دوباره که معتقدم سهام عدالت باید فقط برای دو دهک اول اختصاص می‌یافت و قرار بود، در ابتدا به هر نفر دو میلیون تومان سهام عدالت تخصیص یابد. آیا می‌دانید چه کسی آن را یک میلیون تومان کرد؟
لطفا این موضوع را بیشتر توضیح بدهید...
به یاد دارم در آن زمان در جلسه‌ای با احمدی نژاد از من پرسید که چقدر سهم برای تخصیص دارید؟ گفتم به اندازه ۵۰ هزار میلیارد تومان. به وزیرش گفت، چرا گفتین نفتی‌ها فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان دارند. من جواب دادم که ارزش سهام به «سود هر سهم پس از کسر مالیات» یا (EPS) آن است. وقتی پتروشیمی‌ها باید محصولات خود را به قیمت دولتی بفروشند و قیمت گذاری دولتی حاکم است بنابراین سود سهام هم کم است.
قرار شد در سال ۸۷ به بعد محصولات پتروشیمی به قیمت آزاد فروخته شود. احمدی نژاد عنوان کرد، چون در برابر این تعداد از مشمولان فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان سهام بیشتر نیست پس سهام عدالت از ۲ میلیون تومان به یک میلیون تومان کاهش یابد.
اگر مبنای عدالت برای اقشار کم درآمد با فرض دو دهک اول درآمدی (جمعیتی) در نظر گرفته می‌شد و این سهام به دارا‌ها و یا افرادی که وضع مالی خوبی دارند، تخصیص نمی‌یافت، حتما منابع خوبی برای محرومان و افراد آسیب پذیر جامعه می‌شد. اگر بجای هر نفر یک میلیون تومان سهام برای شش دهک نفری دو یا سه میلیون تومان تنها به دو دهک اول می‌دادند، به طور حتم با آن مبلغ فرجی در کسب و معیشت آن‌ها می‌شد.
پس از تبیین سیاست‌های اصل ۴۴ تاکید شد که شرکت‌های سهام عدالت باید از طریق بورس واگذار شوند. سپس ابلاغیه رهبری در این زمینه صادر شد بر این مبنا که درصدی از شرکت‌های صدر اصل ۴۴ بر اساس قانون باید در بورس کشف قیمت و تعیین شود. اینجا بود که یکسری شرکت‌های سودآور وارد سبد سهام عدالت شدند و هر چند که هنوز تعدادی غیر بورسی هم وجود دارد.
بالاخره آن دو دهک هم تخفیف ۵۰ درصدی گرفته اند و برای آن‌ها الان مسیر آزاد سازی سهام باز شده و برای مابقی مشمولان نیز طی ۱۰ سال گذشته تا مبلغ ۵۳۰ هزار تومان از محل تسویه اقساط برای سایر دهک‌ها انجام شده است؛ بنابراین سود آوری برای شرکت‌ها بوده که طی ۱۰ سال اخیر باعث تسویه ۵۰ درصد اقساط شده است.
از متنی که سال ۸۷ به عنوان قانون ابلاغ شد، اما با توجه به ابلاغیه سال ۸۴ رهبری، تعدادی از سهام شرکت‌ها را من در پرتفوی سهام عدالت گذاشتم که بحث بورسی و غیر بورسی آن‌ها در آن زمان مطرح نبود، اما بعد که قانون آمد تاکید شد که درصدی از سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ (گروه ۲) باشد.
در حال حاضر حدود ۱۲ شرکت حاضر در سبد سهام عدالت غیر بورسی هستند. چه اتفاقی برای این پرتفوی افتاده و اینکه آیا قانون دور زده شده است؟
شیخ: یکی از بحث‌های سهام عدالت در آیین نامه و قانون آن این بود که الزاما شرکت تخصیص داده شده باید سودآور باشد، اما اینکه در بورس باشد یا نه بحث دیگری است؛ بنابراین یک شرکت نمی‌توانید پیدا کنید که در زمان واگذاری سودآور نبوده باشد. هر چند ممکن است سه یا ۴ سال بعد همان شرکت زیان ساخته باشد.
دومین مطلب این که وقتی آقای غلامی حجم ۵۰ هزار میلیارد تومانی سهام شرکت‌ها برای تخصیص به سهام عدالت را برای هیات دولت وقت ارایه دادند، همگی این شرکت‌ها بورسی نبود. سازمان خصوصی سازی کاری که انجام داد این که عمدتاً اصل چهل و چهاری‌ها را بورسی کرد. در ابتدای کار شرکت‌های مخابرات، ملی مس، فولاد مبارکه و بانک‌ها هنوز بورسی نبودند؛ بنابراین بسیاری از این شرکت‌ها قبل از اینکه وارد بورس بشوند، به سبد سهام عدالت اختصاص پیدا کردند و وقتی وارد بورس شدند با کشف قیمت عرضه اولیه سهام در سبد سهام عدالت نشست.
آن زمان این حجم سهام بورسی برای تخصیص به ۶دهک اصلاً نداشتیم. از این رو به ناچار بخشی از سهام پرتفوی سهام عدالت غیر بورسی شد. ای کاش همه سهام تخصیص داده شده بورسی بود، چون بعداً به دلیل تعدیل‌هایی که در سبد سهام عدالت رخ داد، عمدتاً بر روی غیر بورسی‌ها بود.
مثلا وزارت نفت به تصور فرض حاکمیتی بر فلان سهام دستور می‌دهد که آن را از سبد سهام عدالت برداریم. جابجایی‌ها و بنگاه‌هایی که از سبد سهام عدالت بیرون آوردند، اغلب غیر بورسی‌ها بودند، ولی آن‌هایی که در بورس بودند را نتوانستند کاری کنند.
غلامی: پالایشی‌ها که بورسی هستند و بیرون آورند...
شیخ: منظورم در آن زمان است که سهام شرکت‌هایی همچون دخانیات، پتروشیمی بندر امام و برخی شرکت‌های بزرگ بود که درصد‌های آن‌ها در سبد سهام عدالت با مصوبه‌های بعدی تغییر کرد.
به سراغ خروج ۷ پالایشگاه از پرتفوی سهام عدالت هم خواهیم رفت، اما سوال اینجاست، چرا این ۱۲ شرکت زیانده از سبد سهام عدالت بیرون نمی‌روند. جالب اینکه همگی زیان ده هم هستند.
بعد از دوره مدیریت کرد زنگنه، عملا کار خاصی در مورد خصوصی سازی سهم‌های بزرگ صورت نگرفت. عمده کاری که انجام شده اینکه فقط پمپ بنزین‌ها را فروختند. مثلا دخانیات یا پایانه‌های نفتی و شرکت صادرات نفت، شرکت گاز و دیگر دارایی‌ها را در بازار سهام واگذار نکردند.
دخانیات و هما را حذف کردند؟
غلامی: از ۷ ماه قبل من مسئول این بودم که هواپیمایی هما را بورسی کنم. بجای هواپیمایی هما در سبد سهام عدالت آمده اند، مهندسی آب و خاک را گذاشته اند. من در ثبت شرکت‌ها که رفتم (آخوندی من را مسئول بورسی کردن آن کرد) دیدم، هنوز سرمایه‌گذاری استان اردبیل عضو هیات مدیره هما است. ادراه ثبت گفت مجوز این شرکت را هم بیاورید. چون مصوبه‌ای ندارید که هنوز هم در سهام عدالت است، برای همین مشکلاتی که در ثبت شرکت‌ها بوجود آمد باعث شد، تا کاری از پیش نبریم.
به کیفیت و چگونگی شرکت‌ها کاری نداشته ایم ... فقط پمپ بنزین فروخته ایم و ......
شیخ: باید غیر بورسی‌های سبد سهام عدالت را در بورس می‌بردند که نبرده‌اند. از طرفی بر روی درصد سهامداری شرکت‌های غیر بورسی تغییرات رخ داده است.
غلامی: ۴۹ شرکت سبد سهام عدالت قیمت گذاری شده و ۱۱ شرکت کشف قیمت نشده است. دلیل این موضوع این است که آیا بدون بحث سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌ها بورسی اصلاً وجود داشت؟ شرکت‌های اصل ۴۴ را از بورس بیاورید بیرون اصلا بورسی وجود ندارد. این‌ها که از اول بورسی نبودند. خصوصی سازی‌ها از جمله آلومینیوم ایران، بانک‌ها، بیمه، سیمانی‌ها و پالایشی‌ها ناشی از اجرای اصل ۴۴ بود.
اما این ۱۱ شرکت که از جمله آن‌ها ملی حفاری و آزمایشکاه فنی آب و خاک و ... هستند، با وجود فراهم شدن شرایط بورسی شدن، اما معلوم نیست، به چه دلیلی هنوز بورسی نشده اند. باید در مورد این چرایی بحث کرد.
سهم دو پالایشگاه غیر بورسی که به تازگی وارد پرتفوی سهام عدالت کرده‌اند، در حالی است که از آن طرف شرکت صدر اصل ۴۴ را در بورس واگذار نمی‌کنند که این محل اشکال است. نگویید غیر بورسی هستند، بگویید شرایط بورسی شدن را هم دارند. پالایشگاه شازند بر اساس تکنولوژی جدید ساخته شده و باید پرسید، چرا در بورس سهام آنرا نمی‌برند.
با اینکه کار کارشناسی هم شده، اما از ۱۱ شرکت هم اکنون ۵ شرکت شامل دو پالایشگاه و پتروشیمی بندر امام شرایط بورسی شدن را دارند و اینکه بر اساس صدر اصل ۴۴ این شرکت‌ها را در بورس نمی‌برند یک اشکال است.
بین این همه شرکت‌ها شک نکنید حداقل ۹۰ درصد سبد سهام عدالت متشکل از سهام بهترین شرکت‌های ایران است.
۷ پالایشگاهی که از سبد سهام عدالت خارج شده اند ۴ شرکت بورسی و سه شرکت فرابورسی هستند. این کار آیا لطمه‌ای به سهام عدالت نمی‌زند؟ دولت مدعی است، در این زمینه به سبد سهام عدالت کمک کرده و با افزایش سهم دولت در پالایشی‌ها و جایگزینی دو پالایشگاه آبادان و اراک دراین پرتفوی از سهام عدالت حمایت کرده است.
دلیل ریزش بورس در سال ۱۳۹۲ موضوع نرخ خوراک و عدم حمایت دولت از پتروشیمی‌ها بود، در حالی که منتقدان می‌گفتند، چرا وقتی مدیریت‌ها دست دولت بود، باید نرخ خوراک ۲.۵ سنت باشد، ولی وقتی مدیریت شرکت‌ها دست خصوصی‌ها آمده باید ۱۳ سنت باشد، به نظر شما آیا باز هم از این مصوبات خواهیم داشت؟
احمدی: قانون عنوان کرده که تا ۲۰ درصد از سهام اصل ۴۴ همچنان در دست دولت بماند. وقتی دولت سهام بانک صادرات و تجارت را می‌فروخت، استدلال می‌کرد که ۲۰ درصد صنعت نه ۲۰ درصد سهام بنگاه را در اختیار دارد. بنابراین، چون قدر السهم بانک‌های تخصصی و تجاری را دارد قدر السهم ۲۰ درصد صنعت بانکداری را در اختیار دارد، پس به خود اجازه می‌دهد که ۲۰ الباقی سهم خود را از این شرکت‌ها خارج و تمرکز خود را بر روی سایر شرکت‌ها بگذارد.
این مصوبه در حال حاضر عکس مصوبه قبلی است. دولت عنوان می‌کند که بعد از واگذاری، تعداد ۲۰ درصد سهام بنگاه را در اختیار می‌گیرد و احتمالاً استدلالی که پشت آن است دوباره به همان ۲۰ درصدی بر می‌گردد که دولت باید حضور داشته باشد.
شیخ: اصلا مبنا برای مالکیت دولت در بنگاه‌های واگذار شده ۲۰ درصد سهام است.
احمدی: ۲۰ درصد نیست، چون بخشی از آن را فروخته‌اند.
غلامی: اگر اجازه بدهید، توضیح بدهم. بند ب ماده ۳ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان می‌کند دولت مکلف است ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده ۲ این قانون (به استثنای مواردی) واگذار کند.
دقت کنید که قانون عنوان می‌کند که «ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت».
در این زمینه بحثی در آن زمان وجود داشت که بر آن اساس عنوان می‌شود ۲۰ درصد سهام هر بنگاهی را کنار بگذاریم و یا اینکه بر اساس ظرفیت پالایشگاه‌ها هر کدام به ۲۰ درصد می‌رسد تک تک واگذار کنیم.
مثل بانک‌ها و بیمه‌ها که البته برای سهام عدالت عنوان شده تا ۴۰ درصد سهام. در برگه تمام سهام شرکت‌های واگذار شده، حداکثر ۴۰ درصد برای سهام عدالت تخصیص داده شده است. مجموعه وزارت نفت متاسفانه به دلایل مختلف در زمینه واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند و حتی در همین دولت وزیر اقتصاد با صدای بلند فریاد می‌زند که مدیران شرکت‌های دولتی همچنان مقاومت می‌کنند.
متاسفانه از سوی وزارت نفت در گذشته عنوان شد که پالایشگاه بندر عباس و ... را می‌خواهیم. سپس دوباره بهانه‌های دیگری آمد. آن زمان که در خصوصی‌سازی بودم نامه نگاری کردیم که تکلیف را مشخص کنید. گفتند دو پالایشگاه به ما بدهید و مابقی برای خصوصی سازی باشد که حتی خودشان آن دو پالایشگاه را انتخاب کردند. ظرفیت پالایش آبادان و شازند حتی از ۲۰ درصد هم بیشتر شد، اما گفتند عیبی ندارد و خودشان انتخاب کردند.
وگرنه کار‌های پالایشگاه شازند امام خمینی برای ورود به بورس انجام شده بود، چون تنها پالایشگاهی بود که بحث‌های بهینه سازی را نسبت به سایر پالایشگاه‌ها زودتر از همه انجام داده بود و آماده کشف قیمت بود.
اینکه عرضه اولیه سهام بندر عباس دیر شد نیز به این خاطر بود که جایگزین کردیم.
چون ارزش در آن مشخص نبود مجبور شدیم میزان ظرفیت پالایشگاه را در نظر بگیریم؛ بنابراین ارزش به میزان ظرفیت آن‌ها بستگی دارد. ۹ پالایشگاه را جمع زدیم و ۲۰ درصد سهام پالایشی‌ها را با انتخاب خود وزارت نفت تعیین و این دو پالایشگاه از سبد واگذاری‌ها کنار گذاشته شد. اما اینکه این کار صحیح است یا نه به نظرم پالایشگاه اراک واحد خوبی است، ولی پالایش آبادان کیفیت بندر عباس یا شیراز را ندارد. هر چند که به لحاظ بزرگی و ابعاد و ظرفیت ۴۸۰ هزار بشکه‌ای همچنان پالایش آبادان در جایگاه برتر است.
به هر حال دولت دوباره بعد از چند سال مصوبه‌ای را ابلاغ کرده، در حالی که باید پرسید چرا با آزمون خطا بعد از چند سال باید این دارایی را دوباره جابجا کند.
شما خروج دارایی‌های واگذار شده به سهام عدالت که در بورس نیز کشف قیمت شده‌اند را جایز می‌دانید؟
سهامی که به نام سهام عدالت داده شده مثل "شبندر" با قیمت ۱۱۴ تومان به ازای هر سهم واگذار کرده اند و حالا قیمت سهم ۵۰۰ تومان است و تنها پالایشگاهی است که سرمایه ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی آن تغییری نداشته است.
قیمت سهام ۳۱۵ میلیارد تومان در زمان کشف قیمت وارد پرتفوی شده و حالا در ازای ۴ سهم فروخته شده متناظر آن را در پرتفوی می‌گذارد که مشروط است.
به شرط آنکه سهمی که ۵ سال قبل به مبلغ ۳۱۵ میلیارد تومان فروخته شده و امروز ارزش بازار آن ۵۰۰ تومان به ازای هر سهم شده از میزان ۲۰ درصد سهامی که خارج می‌شود، اگر معادل ۱۳۸۰ میلیارد تومانی قیمت امروز سهام دو پالایشگاه دیگر جایگزین می‌شود، اشکالی ندارد، اما در غیر این صورت از لحاظ اخلاقی درقبال سهامداران سهام عدالت خدا وکیلی این کار درست نیست.
الان در فضای جامعه مقداری بد بینی وجود دارد و عنوان می‌کنند که سهام عدالت خوب است، ولی دارایی‌های آن را از پرتفوی خارج می‌کنند.
آقای احمدی آیا تغییرات در پرتفوی سهام عدالت به نفع سهامداران این دارایی شده است؟
احمدی:عدد‌ها در مورد بانک‌های تجارت، صادرات و ملت و بیمه آسیا و البرز برای دولت دقیقا ۲۰ درصد سهام است؛ بنابراین دولت ۲۰ درصد بنگاه را داشت، اما دید این ۲۰ درصد قرار است، یک کرسی مدیریتی بدهد؛ بنابراین در سال ۹۲ در اوج شادابی بازار سهام دید اگر ۱۷ درصد هم بشود اشکالی ندارد و شروع به فروختن کرد؛ بنابراین درصد سهامداری دولت در بانک‌های تجارت و ملت ۱۷ درصد، صادرات ۱۸ درصد، بیمه آسیا ۱۸.۵ درصد و بیمه البرز ۱۷ درصد شد.
یعنی بلوک ۲۰ درصدی سهام با ۱۷ درصدی سهام در بانک و بیمه یک لذت سرمایه گذاری را برای دولت در بر داشت. آن سه درصد به چه قیمتی در بازار فروخته شده است؟ استدلال در آن زمان ۲۰ درصد صنعت بوده، اما الان استدلال دولت ۲۰ درصد بنگاه را مبنای سهامداری خود در شرکت‌های اصل چهل و چهاری می‌داند؛ بنابراین روزی یک تفسیر برای دولت محور بوده و امروز تفسیر دیگری از قانون را مبنا کرده اند.
شیخ: یک کرسی مدیریتی نیست. نماینده سهام عدالت را نیز دولت می‌گذارد بنابراین کنترل کامل را در دست دارد. بانک‌های تخصصی را جزو صنعت نیاورند. بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن، توسعه صادرات را عنوان کردند تخصصی است.
غلامی: چون در گروه سوم با تفکیک بانک‌ها و بیمه‌ها نام بانک‌های مذکور در ابلاغیه آمده بود بنابراین جزو گروه سوم مستثنی شدند نه اینکه بگوییم تفسیر داشتند. اما در هر حال این شرکت‌ها به عنوان جزء صنعت بانکداری به دلیل خروج از رویه واگذاری کلاً خارج شد.
احمدی: این موضوع بالاخره باعث نباید شود که دولت هر زمان که به مزاج آن باشد تفسیر دیگری از قانون داشته باشد. بالاخره تفسیر این ۲۰ درصد یکی از مصادیقی است که به آن دست نخورده است.
موضوع مهم دیگر اینکه درتفسیر تخصیص حداکثر ۴۰ درصدی به سبد سهام عدالت عنوان شده سهام عدالت وارد بنگاهداری نشود. یعنی سهامدار منفعل باشد و به این دلیل باید بنگاه سودآوری باشد که بتواند از آن منتفع شود، زیرا دارایی‌های آن کمکی به انتفاع این اشخاص نمی‌کند.
در مورد پالایشی‌ها همگی سود آور هستند، اما اینکه با چه نسبت قیمت به درآمدی معامله می‌شوند، باید گفت هر آنچه که شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ترجیح دهد.
غلامی: آیا قانون چنین اجازه‌ای به وزارت نفت در این زمینه داده؟ هدف اصل ۴۴ اصلا این نبوده است. فرض کنید اصلا پالایشگاه خصوصی شده نمی‌خواهد نفت خام بگیرد و یا یکسال منتظر اعلام نرخ‌های اعلامی وزارت نفت برای نفت خام و فرآوردههای نفتی بماند. همه پالایشگاه‌ها عنوان می‌کنند که مبنای فوب خلیج فارس برای ما مشخص نیست. کدام قیمت فوب و کدام تاریخ. جالب اینکه قانون بودجه عنوان کرده که هر ماه بعد باید اعلام شود. تازه فشار سازمان بورس برای مجامع است که این نرخ‌ها اعلام می‌شود و الا آن را هم اعلام نمی‌کرد.
پالایشگاه بندر عباس خصوصی است و دولت هم ۲۰ درصد از سهام آن را از سبد سهام عدالت کم کرده که در مجموع ۴۰ درصد می‌شود. فلسفه خصوصی شدن می‌گوید شرکت باید برود خوراک خودش را از جایی که ارزانتر است بگیرد. منتهی وقتی در برابر قانون مقاومت می‌شود چه می‌شود کرد. دولت که باید در برابر مقاومت‌ها بایستد باید سوال کرد، چرا ملی حفاری و سایر شرکت‌ها را هنوز به بورس نمی‌آورد؟
به جز پترو پارس عنوان شده بود که همگی شرکت‌ها باید واگذار شوند. برای پالایشگاه‌ها من سهم درست کردم، چون برای عرضه سهمی نمی‌دادند، از این رو با تکیه بر قانون برای سپرده کردن سهام شرکت‌ها در خصوصی سازی سهم درست می‌کردیم.
اینجا بحث برخورد با دستگاهی است که با وجود اشاره قانون مقاومت می‌کند و جالب اینکه این اقدام جرم است. اینکه خوراک پالایشگاه از سوی دولت تعیین شود، اما در عین حال اعلام نشود.
احمدی: وقتی ساختار بازار برای آن درست نشده پروژه ساحل مکران با وجود آنکه در سال ۹۲ یکی از اولویت‌ها بود متوقف می‌شود. هر کسی سرمایه گذاری کرده به اجبار سرمایه‌گذاری کرده است. ساختار بازار محور به گونه‌ای است که سرمایه گذار بخش خصوصی تا وقتی که از دولت اطمینان حاصل کند که قانونی که تصویب کرده دستکاری نمی‌شود، همچنان پای کار حاضر است. فارغ از نقش دولت‌ها اقتصاد ایران را باید برنامه‌ای دید. اینکه برنامه ۵ موفق نبود علاوه بر دولت، مجلس نیز در آن مقصر است.
غلامی: شک نکنید، در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت حتما مجلس نقش داشته است. قانون در اینجا نگفته که دولت باید ترتیبی اتخاذ نماید که مدیریت در شرکت‌های سهام عدالت و سرمایه گذاری استانی کم باشد، یا نباشد.
در متن قانون اصل ۴۴ این را می‌گوید. اما در آیین نامه اجرایی حتی به عنوان عضو غیر موظف هم نباید باشد و نباید نماینده سهام عدالت باشد، ولی الان هست.
آیین نامه در اختیار شورای عالی اصل ۴۴ است که، اما آمده‌اند، آیین نامه را در سال ۱۳۹۳ عوض کرده اند، در حالی که قانون همچنان همان است. در مناظره‌ای تلویزیونی با فولادگر به این موضوع اشاره کردم، ولی گفت اداره تنقیح و تطبیق قوانین مجلس این موضوع را تصویب کرده است. اگر این اداره آن را تصویب کرده قابل پذیرش نیست.
در ماده ۳۸ فصل ششم سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان می‌کند: موجب است دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۶ این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نخواهند بود. ضمنا دولت مکلف است سهام موضوع ماده فوق را به گونه‌ای واگذار کند که موجب افزایش یا تداوم مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم ننماید.
باید از مجلس و اداره تنقیح پرسید چرا قبول کرده اند. کسی که منافعش در خطر است مقاومت می‌کند، ولی چرا قانونگذار در برابر این مقاومت‌ها ایستادگی نکرده است.
شیخ: در حالی که الان افزایش یا تداوم مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم کرده است.
صرف نظر از اینکه قانون عنوان کرده که سال آزاد سازی سهام عدالت سال ۱۳۸۵ است. طبق قانون باید اواخر ۹۴ عملیات تسویه انجام شود و اوایل سال ۸۵ باید سامانه و صورتحساب مردم صادر می‌شد و اواخر ۹۵ کار معاملات آغاز می‌شد چرا به اواخر ۹۶ موکول شده است. وقتی مردم می‌بینند که ۵۳۰ هزار تومان از اقساط تسویه شده و ۴۷۰ هزار تومان دیگر باید به حساب دولت وایز شود آیا از نظر شرعی و عرفی و اخلاقی سهامی که نمی‌داند چیست پرداخت چنین پولی صحیح است؟
شیخ: صراحت قانون در این زمینه مشخص است. دولت باید از سال ۱۳۸۵ سهام عدالت را به مشمولان واگذار می‌کرد و در عرض ۱۰ سال از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر تا پایان سال ۱۳۹۴ اقساط را تسویه می‌کرد.
برای کسانی که در دو دهک اول هستند و تخفیف ۵۰ درصدی دریافت کرده اند باید با توجه به تسویه ۵۰ درصدی مابقی، کل سهام آن‌ها آزاد شود، اما برای اشخاصی که کمتر تسویه شده باید در ازای آنچه که تسویه شده را آزاد کنند. در این قانون عنوان شده که سازمان بورس مکلف است، ترتیبی اتخاذ نماید که این دارایی‌ها در بورس معامله شوند. یعنی سهم دارندگان سهام عدالت ابتدا آزاد و سپس در بازار بورس امکان معامله داشته باشد.
اینکه حالا عنوان می‌کنند که ۱۰ سال تمام شده و مابقی پول را بریزد تا سهام آزاد شود و سهمی که قابلیت معامله نداشته باشد و اگر جای دیگری هم ببرد، غیر قانونی است و نه حق مالکیت و فروش دارد و فقط باید بدهی را تسویه کند، در واقع ضد اهداف اصل ۴۴ می‌شود.
مردم تصور می‌کنند که نه تنها در سال‌های قبل سودی نگرفته اند بلکه با بدبینی عنوان می‌کنند که در آخر بدهکار هم شده‌ایم. تازه در ازای پولی که پرداخت می‌شود، هم هیچ دارایی دریافت نمی‌کند؛ بنابراین کدام عاقلی پول می‌دهد، در قبال اینکه دارایی نداشته باشد.
اگر ساز و کاری باشد که قابلیت معامله وجود داشته باشد و در ازای تسویه مابقی بدهی عنوان شود که سهام شما آزاد می‌شود، اما توصیه می‌کنیم که نگهداری کنید و سود آن را دریافت کنید منطقی‌تر است.
یکی از مشکلات این است که با سبد سهام عدالتی موجه هستیم که ته آن بسته نشده و با جمعیتی مواجه هستیم که انتهای آن هم معلوم نیست.
یعنی چوب دو سر طلایی داریم که نه انتهای این دارایی مشخص است و نه مشمولان آن که دائم زیاد می‌شوند؛ بنابراین تناظر بین سهام و افراد برقرار نمی‌شود و هنوز بعد از ۱۰ سال نمی‌دانیم، چه کسانی سهامداران واقعی هستند و چه دارایی‌هایی در پرتفوی سهام عدالت است.
غلامی: الان که بیش از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت را اشاره می‌کنید بدانید که ابتدا دو دهک بود، اما از سال ۹۵ عنوان شد که دیگر کسی نگیرد.
شیخ: شما براساس جمعیت آن زمان سهام عدالت را تبیین کردید. قانون عنوان کرده که اگر دو نفر یا یک نفر ازدواج کند به آن یارانه تعلق نمی‌گیرد، ولی در سهام عدالت عنوان می‌کند هر چه وضع موجود است به آن تعلق می‌گیرد. یعنی اگر یک نفر به کمیته امداد اضافه شده باشد، به آن سهام عدالت تعلق نمی‌گیرد.
غلامی: مشکلی که وجود داشت اینکه وقتی راه باز شد عده‌ای تحت عنوان کارگران ساختمانی و ... به مشمولان سهام عدالت افزوده شد.
وقتی پرتفوی سهام عدالت باید بر اساس مشمولان سابق تقسیم می‌شد؛ مبنا این بود که، چون تعداد افراد و رقم سهم مشخص بود، باید مثلا ۶ دهک ۷ میلیون نفری در آن زمان به اندازه ۴۲ هزار میلیارد تومان برای ۴۲ میلیون نفر سهم کنار بگذارم.
این شائبه وجود داشت که فردی که سال گذشته و یا قبل از‌تر از آن مشمول شده و هنوز ۱۰ سال از این تخصیص سپری نشده تفسیر می‌شود که باید ۱۰ سال بگذرد، تا بتوان آن را واگذار کرد.
چون دهک‌ها مشخص بود، برای تخصیص سهام عدالت به ۴۲ میلیون نفر شروع شد که دلیل کم و زیاد آن قبلا بحث شد.
بحث این بود کسی که سال گذشته سهام عدالت گرفته باید ۱۰ سال دیگر برای آن حساب کرد، اما از سال ۱۳۸۵ در حالی برای ۴۲ میلیون نفر سهام کنار گذاشته شد که هنوز مشمولان آن‌ها مشخص نبود؛ بنابراین اینکه مبنی آن چه تاریخی است و، چون آیین نامه سال ۸۸ است برای همه مشمولانی که طی ۱۰ سال اخیر سهام را گرفته اند، بر اساس یک ظرف در نظر گرفته شده است.
قانون عنوان می‌کند، اگر بهای سهام بطور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلف هستند، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند؛ بنابراین این کار در حالی هم اکنون تا شهریور ماه مهلت داده شده که به جز دو دهک اول سایر افراد که حدود ۳۷ میلیون نفر می‌شوند، می‌توانند نفری ۴۶۰ هزار تومان از اقساط باقیمانده را به خزانه دولت بپردازند.
اینکه آیا مردم این پول را بدهند یا نه به نظرم با توجه به پرتفویی که وجود دارد، تسویه این پول به صلاح مشمولان است.
شیخ: مردم پول بدهند در ازای آن چه بگیرند؟ همان قانون عنوان کرده سازمان بورس باید راهکار معاملاتی شدن آنرا انجام دهد.
