پشت‌پرده انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی "سهام‌عدالت"

به گزارش بورس نیوز،  آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت، ۹ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید.  تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همان روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵، در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد،  سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به‌عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.

ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد اعلام شد به یک‌میلیون تومان افزایش‌یافته و قرار بود که برای گروه‌های کم‌درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت گردد. ولی درنهایت، به عده‌ای سهام عدالت ۱ میلیون تومانی رسید و سایرین به‌اندازه ۵۰۰ هزار تومان (در خانوار‌های پرجمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار تومان) سهام عدالت تخصیص یافت. سود مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت، سال ۹۶ به‌حساب سهامداران واریز شد و از آن زمان سهامداران عدالت هرسال مبالغی تحت عنوان سود سهام دریافت کرده‌اند.

اما در این سال‌ها دارندگان سهام عدالت چشم‌به‌راه آزادسازی معاملات سهام عدالت بودند و این مهم در نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ با ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، رقم خورد.

در مرحله نخست ۳۰ درصد از سهام عدالت آزاد شد و البته که ارزش روز سهام عدالت در زمان آزادسازی بسیار بالاتر از ارزش اسمی برگه‌های سهامداران بود.

اواسط خردادماه بود که دبیر کل اتاق تعاون از پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس خبر داد و قرار شد مدیریت پرتفوی سهامدارانی که روش غیرمستقیم را برگزیده بودند (یعنی حدود ۳۰ میلیون نفر سهامدار عدالت)، به این شرکت‌ها واگذار شود. برای اینکه این شرکت‌ها به ناشر بدل شوند، نیاز به طی مراحلی یعنی ثبت شرکت، پذیرش در بورس، دریافت نماد بورسی، انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و اصلاح اساس‌نامه بود تا این مراحل طی شده و شرکت‌ها به‌عنوان شرکت‌های ناشر استانی بورسی در سهام عدالت شناخته شوند.

مشکل اصلی انتخابات برخلاف ادعای دولتی‌ها، کمبود تعداد کاندیداها نبوده و در حقیقت باید مفاد قانون تجارت در مورد ضرورت ایجاد شرایط برای حضور و اعمال رأی برابر برای تمامی سهامداران فراهم‌شده و بعد از رفع ابهامات قانونی، سهامداران واقعی عدالت حق رأی داشته باشند اما شرایطی که اکنون ایجادشده موجب شده حتی اگر مجامع هم برگزار گردد، در صورت عدم تمکین به قانون و رفع نشدن این ابهامات، محکوم‌به بطلان باشد!

هفتم مردادماه بود که سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص مشمولین سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده و واجد شرایط عضویت در هیات مدیره نهاد‌های مالی هستند، اطلاعیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد با توجه به تغییر ترکیب سهامداری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و به‌منظور حفظ حقوق تمامی مشمولین سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، آن دسته از مشمولین یادشده که مطابق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهاد‌های مالی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار واجد شرایط هستند و تمایل به عضویت در هیات مدیره شرکت‌های مزبور دارند، حداکثر تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، امکان ارسال اطلاعات به‌عنوان داوطلب عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استانی را که داوطلب جزو مشمولان آن استان محسوب می‌شود، از طریق سامانه مربوطه به نشانی (www.setan.seo.ir) دارند.

یازدهم بهمن‌ماه هم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با صدور فراخوانی از دانشگاهیان و افراد متخصص در حوزه‌های مالی و بازار سرمایه دعوت کرد برای کاندیداتوری جهت عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران ثبت‌نام کنند. قرار بود مجامع این شرکت‌ها اسفندماه برگزار شود و کلیه سهامداران عدالت غیرمستقیم که در سامانه سجام ثبت‌نام کرده بودند، در این مجامع حق رأی الکترونیک داشته باشند. ولی به حدنصاب نرسیدن مجامع، برگزاری مجامع را چند ماهی به تعویق انداخت.

هر چه بود، بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور، سرآغاز حواشی فراوانی بود که در این گزارش بدان پرداخته‌ایم.

بعد از اعلام خبر لغو مجامع، وزیر اقتصاد گفت "به حدنصاب نرسیدن نامزد‌ها و نیامدن استعلام آن‌ها دلیل تعویق بود"، اما برخی از نمایندگان مجلس و افراد در شرکت‌های استانی سهام عدالت دلایل دیگری را مطرح می‌کنند و مدعی هستند، تعجیل در اجرای انتخابات و بروز تخلفاتی در اجرای قانون تجارت، تخلفات در انتخابات هیات مدیره مجامع شرکت‌ها، اجبار سهامداران به سجامی شدن برای حضور در انتخابات الکترونیکی و همچنین عادلانه نبودن انتخابات اینترنتی ازجمله دلایلی بود که بر اساس آن شورای عالی بورس برگزاری انتخابات را متوقف کرد.

البته وزیر اقتصاد برخی از این دلایل عنوان‌شده را رد و تنها دلیل تعویق در انتخابات را همان موضوع تعداد پایین نامزد‌های تایید شده از سوی سازمان بورس را اعلام کرده است.

اما چرا این انتخابات به‌زعم عده‌ای، عادلانه نبود؟

اگرچه آگهی ثبت‌نام در برخی روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت‌های خبری مطرح درج شد؛ ولی بسیاری به نحوه اطلاع‌رسانی گله داشتند و معتقد بودند اطلاع‌رسانی در مورد ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، در حد و اندازه تعداد سهامداران وابسته به این شرکت‌ها(همان ۳۰ میلیون نفر سهامدار عدالت که روش غیرمستقیم را برگزیده بودند) نبوده است! از سوی دیگر شایعاتی هم در مورد تماس یکی از اهالی ملاصدرا با برخی کارشناسان این بازار جهت ترغیب این اشخاص به ثبت‌نام برای عضویت در هیات مدیره این شرکت مطرح بود. علاوه بر این، برخی منابع هم خبر از خرید سهام عدالت در حجم بالا برای داشتن حق رأی بیشتر و اعمال‌نفوذ در این انتخابات و حتی مراجعه بعضی کاندیداها به مناطق محروم و اخذ وکالت از سهامداران عدالت برای حضور در این انتخابات و... می‌دادند! این شایعات و حرف‌وحدیث‌ها در کنار به در و دیوار زدن برخی جاماندگان از ثبت‌نام برای کاندیداتوری، این سوال را ایجاد می‌کند که مگر عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، چه منفعتی دارد که عده‌ای برایش خود را به در و دیوار می‌کوبند؟!

قبل از پاسخ به این سوال بد نیست یادآوری کنیم که مجموع ارزش دارایی ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی، حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است. سرمایه شرکت‌ها بر اساس تعداد مشمولان در هر استان است و بر این اساس ارزش دارایی برخی شرکت‌ها ۵ هزار میلیارد و برخی دیگر ۲۳ هزار میلیارد تومان است. با توجه به این حجم از سرمایه جایگاه این شرکت‌ها در آینده اقتصاد استان‌ها بسیار برجسته است. ضمن اینکه مدیریت سهام عدالت سهامدارانی که روش غیرمستقیم را برگزیده‌اند، در اختیار شرکت‌های استانی قرار می‌گیرد.

اما آیا اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها، امکان سوءاستفاده از این دارایی‌ها و یا تبانی برای دست‌کاری در قیمت سهم‌ها را دارند؟

ظاهرا پاسخ این سوال، مثبت است. طبق برخی اظهارنظرها "در برخی از استان‌ها اعضای هیات مدیره با این دارایی اقدام به خرید ملک کرده‌اند و برخی دیگر بدون هیچ فعالیت اقتصادی فقط مختصر سود سهامداران را پرداخت کرده‌اند که در این میان برخی هم در ۱۰ سال گذشته یک‌بار هم مجمع برگزار نکردند و صورت مالی حسابرسی شده ارائه ندادند که ازلحاظ شرکت‌داری تخلف محسوب می‌شود".

بعضی نمایندگان شرکت‌های استانی هم مدعی هستند که حسابرس سازمان بورس در این شرکت‌ها حضور یافته و منابع قابل‌توجهی هم در اختیار نداشته‌اند که بخواهند به‌واسطه آن سودآوری داشته باشند.

نکته اینجاست که عدم برگزاری مجامع و یا به حدنصاب نرسیدن این مجامع، ریسک مداخله مجدد دولت در امور سهام عدالت از طریق نفوذ دولتی‌ها به هیات مدیره ها را افزایش خواهد داد. اما این تمام ماجرا نیست؛ جنگ قدرت بر سر تصاحب کرسی هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، بین اعضای فعلی هیات مدیره این شرکت‌ها، برخی کارشناسان با سابقه بازار سرمایه و البته برخی چهره‌های دانشگاهی است که اتفاقا بعضی از این اساتید، فقط اقتصاد خوانده هستند و تجربه فعالیت پررنگی در بازار سرمایه ندارند! ۳ گروهی که هر یک خود را مُحق می‌دانند و سایرین را شایسته تکیه‌بر کرسی‌های مدیریتی این شرکت‌ها نمی‌دانند!

اما به‌راستی، پشت پرده تقلای بعضی اشخاص برای ورود به این شرکت‌ها چیست؟ اختیارات اعضای هیات مدیره چقدر است؟ و آیا انتقادات مطرح‌شده، پایه و اساس واقعی دارد؟

اکبر حیدری سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت در گفت‌وگو با بورس نیوز بیان کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت،از روز نخست طرح توزیع سهام عدالت و طبق مجوز ۸ بندی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸، مقرر شد متشکل از تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی تأسیس شوند. در ادامه این فرآیند، مجلس وقت، بند به بند فرمان ۸ ماده‌ای را در قالب فصل ششم اصل ۴۴ قانون اساسی ماده ۳۴ تا ۳۸ به تصویب رساند که در آن قانون هم تأکید شده بود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی تأسیس‌شده و در ادامه فرآیند توزیع سهام عدالت، این شرکت‌ها در بازار سرمایه پذیرش شوند.‌

وی اضافه کرد: بعد از اصلاح و تصویب قانون در مجلس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که در ابتدا به‌صورت شرکت‌های سهامی خاص تأسیس‌شده بودند، تبدیل به شرکت‌های سهامی عام شدند (در سال ۹۱_۹۲) و زیر نظر سازمان بورس قرار گرفتند و ازآنجا به بعد، هم حسابرس معتمد سازمان بورس بر فعالیت این شرکت‌ها نظارت داشت و هم فرآیند تایید صلاحیت مدیران این شرکت‌ها طبق روال نهادهای مالی در بورس انجام‌شده است و به عبارتی مدیران و اعضای هیات مدیره فعلی این شرکت‌ها در چارچوب مقررات بازار سرمایه انتخاب‌شده‌اند اما؛ متأسفانه گاه اظهارنظرهایی مغرضانه در مورد این شرکت‌ها مطرح و اطلاعات نادرستی از آن استخراج می‌شود که گویی این شرکت‌ها تا به امروز بدون نظارت و خارج از چارچوب بورس با حضور گزینشی و انتصابی مدیران فعالیت کرده‌اند، حال‌آنکه این مدیران طبق استانداردهای علمی و فنی اعمال‌شده برای سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، انتخاب و تایید صلاحیت شده‌اند و اینکه مدیران فعلی را فاقد دانش کافی برای اداره این شرکت‌ها معرفی می‌کنند، صحیح نیست.

حیدری با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ افزود: توجه به بحث سهام عدالت به سبب منتفی شدن تصدی‌گری دولت در سهام عدالت و انتقال این سهام به مردم، افزایش یافت و افزایش توجهات به سهام عدالت باعث شد موضوع انتخابات اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هم موردتوجه فعالان بازار سرمایه و نخبگان اقتصادی قرار بگیرد. نکته اینجاست که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مستند به قوانین و مقررات موجود، برخلاف سایر نهادهای مالی،اختیار تام در مورد پرتفوی خود ندارند و عملا مدیریت پرتفوی سهام عدالت، طبق ساختاری که برای جلوگیری از تکه‌پاره شدن پرتفوی سهام عدالت قبلا تدوین‌شده و با پیش‌بینی خاصیت اهرمی در پرتفوی سهام عدالت، توسط کانونی که برای آن در نظر گرفته‌شده و با همان ساختار قبلی به‌صورت یکپارچه مدیریت خواهد شد.

سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت تصریح کرد: به این موضوع در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، مصوب شورای عالی بورس هم اشاره‌شده است. بنابراین با توجه به محدودیت اختیارات مدیران این شرکت‌ها، ابراز نگرانی‌ها در مورد مدیریت دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، منطقی نیست.‌ مدیران این شرکت‌ها طبق فرآیندهایی که با نظارت سازمان بورس در مورد تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه انجام می‌شود، تعیین خواهند شد و مدیریت واحد پرتفوی این شرکت‌ها در ادامه مسیر هم رخ خواهد داد. طبیعتا چرخش نخبگان و حضور کارشناسان و فعالان مورد تایید بازار سرمایه، موجب ارتقای کیفیت خدمات این شرکت‌ها خواهد شد؛ ولی مدیران فعلی هم در حوزه اختیارات خود نسبت به متوسط راندمان بازار سرمایه، عملکرد مطلوب‌تری داشته‌اند و ضعیف برشمردن مدیران فعلی، جفا در حق این افراد است.‌‌ مدیران این شرکت‌ها حتی علاوه بر احراز حداقل‌های موارد تصدی مدیریت در شرکت‌های بازار سرمایه، در کمیته‌ای مضاعف و با نگاهی سختگیرانه تر نیز موردبررسی قرارگرفته و تایید صلاحیت شده‌اند.

حیدری در مورد انتقاداتی که به اطلاع‌رسانی ضعیف در فرآیند ثبت‌نام برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی سهام عدالت مطرح‌شده، گفت: نکته اول آنکه در مورد سایر نهادهای مالی بازار سرمایه هم اطلاع‌رسانی پررنگ و متفاوتی (نسبت به اطلاع‌رسانی مربوط به ثبت‌نام برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی) تاکنون صورت نگرفته که در مقایسه اطلاع‌رسانی ضعیف قلمداد شود . از طرفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، شرکت‌هایی از جنس قانون تجارت و بازار سرمایه هستند و اطلاع‌رسانی در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره، طبق استانداردهای قانون تجارت و قوانین بازار سرمایه بلکه به‌مراتب بیشتر از معمول صورت گرفته است. در این مورد هم علاوه بر انتشار آگهی در سامانه کدال و روزنامه‌های کثیرالانتشار، به سبب جنبه عمومی سهام عدالت به‌دفعات، رسانه‌ها در مورد این موضوع اطلاع‌رسانی انجام دادند و اخبار مربوطه را منعکس کردند و چنین انتقادی به‌جا نیست!

اما نکته مغفول اینجاست که چه اشخاصی حق کاندیداتوری در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را داشتند؟

وی تاکید کرد: این سوال، نکته مهمی است که باید چالش اصلی بحث‌ها باشد؛ چراکه طبق تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، قبل از پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهامشان، باید مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها برگزار گردد.‌

حیدری خاطرنشان کرد: یعنی بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، افرادی صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات هیات مدیره این شرکت‌ها را دارند که در طول ۱۴ سال گذشته، سهامدار عدالت بوده‌اند و درواقع ۳۰ میلیون نفر سهامدار غیرمستقیم سهام عدالت باید حق داشته باشند که برای هیات مدیره کاندیدا شوند یا از بین کاندیداها، افراد موردنظر خود را انتخاب کنند. ولی متأسفانه در اقدامی غیرقانونی و منجر به تضییع گسترده حق سهامداران عدالت، به دلیل عدم رعایت عامدانه و چالش‌برانگیز ترتیبات آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت، قبل از برگزاری مجامع و اصلاح اساسنامه و انتخاب مدیران و رفع توثیق سهام از سوی سازمان خصوصی‌سازی (تبصره ۸ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت) نسبت به اجرای ماده ۷ این آیین‌نامه و پذیرش این شرکت‌ها در بورس اقدام شد! این موضوع، زمینه‌ساز رانتی شد که امروز بحث‌های حقوقی فراوانی هم به دنبال داشته است. چراکه عدم رعایت ترتیبات آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت منجر شده عده‌ای خاص به‌واسطه خرید سهام عدالت از بازار سرمایه، برای کاندیداتوری یا انتخاب کاندیدای موردنظر خود اقدام کنند. این اقدام برخلاف مقررات است؛ چراکه بعد از آزادسازی سهام عدالت، برخلاف مقررات مصوب،اشخاص دیگری هم امکان خرید سهام و کاندیداتوری را یافته‌اند.

سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت افزود: از طرفی هم عده‌ای ازجمله برخی نهادهای حقوقی بازار سرمایه، فرصتی برای خرید سهام عدالت و تجمیع آرا و تأثیرگذاری بر نتیجه این انتخابات پیداکرده‌اند! این موضوع توسط کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مورد اعتراض واقع‌شده است ولی این ابهام حقوقی هنوز برطرف نشده و از طرفی عده‌ای در دولت با نگاه سلیقه‌ای نمی‌گذارند،مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با توجه به ظرفیت قانونی و مورد تأکید مقام معظم رهبری یعنی جایگاه تعاونی‌های عدالت شهرستانی در مجامع سرمایه‌گذاری استانی به نمایندگی از اعضای خود برگزار شود و به علت چالشی که به آن اشاره شد، پای دولت به این انتخابات بازشده و دولت برای خروج از بن‌بست خودساخته، درصدد برگزاری قهری و دستوری این مجامع درآمده ولی به خاطر ابهامات عدیده قانونی و نقض گسترده حقوق سهامداران، این انتخابات با دخالت مجلس شورای اسلامی به تعویق افتاده است.‌

با این تفاسیر، مشکل اصلی این انتخابات، برخلاف ادعای دولتی‌ها، کمبود تعداد کاندیداها نبوده و در حقیقت باید مفاد قانون تجارت در مورد ضرورت ایجاد شرایط برای حضور و اعمال رأی برابر برای تمامی سهامداران فراهم‌شده و بعد از رفع ابهامات قانونی، سهامداران واقعی عدالت حق رأی داشته باشند. اما شرایطی که اکنون ایجادشده موجب شده حتی اگر مجامع هم برگزار گردد، در صورت عدم تمکین به قانون و رفع نشدن این ابهامات، محکوم‌به بطلان باشد!

حیدری در پاسخ به این سوال که "آیا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، مزیت مالی و منفعت خاصی به همراه دارد که برخی اشخاص اقدام به خرید سهام یا اخذ وکالت‌نامه از سهامداران عدالت در مناطق محروم و... کرده‌اند تا به هیات مدیره این شرکت‌ها راه یابند؟" اظهار کرد: حق کاندیداتوری و حق رأی باید برای تمام سهامداران فراهم باشد؛ ولی به‌هرحال در هر انتخاباتی عده‌ای به سبب خدمت و متأسفانه عده‌ای هم به طمع دستیابی به قدرت ، برای کاندیداتوری اعلام حضور می‌کنند.‌ هرچند نمی‌توان نیت افراد را در زمان ثبت‌نام تشخیص داد؛ ولی قطعا نهادهای ناظر حتی بعد از تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها، بر رفتار و عملکرد مدیران نظارت دارند. به هر صورت، مدیران فعلی بر اساس قانون تجارت،مقید و مکلف به حفظ حقوق سهامداران هستند و انجام تکلیف قانونی برای حفظ حقوق سهامداران، با هیچ تفسیری قابل‌انکار نیست. ازاین‌رو اگر فردی، در مدیریتی تصدی دارد نباید قوانین را نقض کند. از سوی دیگر وظیفه عقلی و شرعی مدیران است که در برابر مداخله‌های غیرقانونی هرچند از سوی دولتی‌ها باشد یا از سوی سرمایه‌داران بزرگ بازار سرمایه واکنش نشان دهند.

وی در ادامه با اشاره به رصد و بررسی‌های صورت گرفته یادآور شد: بسیاری از افرادی که علاقه‌مند به حضور در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستند، از ساختار و محدودیت‌ها و شرایط خاص و قانونی این شرکت‌ها اطلاع ندارند.

حیدری برخی اظهارنظرهای به‌ظاهر دلسوزانه در مورد آینده سهام عدالت و القای لزوم دارا بودن توانمندی خاص برای کاندیداهای سرمایه‌گذاری‌های استانی را ناوارد دانسته و گفت: سهام عدالت یک پرتفوی کشوری است که به نسبت سهامداران هر استان، در شرکت سرمایه‌گذاری آن استان تقسیم‌شده و خریدوفروش سهام سرمایه پذیره‌ای موجود در پرتفوی آن و.‌.. تابع شرایط و ضوابط خاصی است. طبق قوانین و تأکید آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت، وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و هماهنگی امور مدیریت پرتفوی بر عهده کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است و این وظیفه در راستای حفاظت از پرتفوی و حقوق سهامداران عدالت بوده و آیین‌نامه‌ها و اختیارات قانونی در اساسنامه این تشکل خود انتظام لحاظ شده است.

سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالتافزود: بنابراین فرض احتمال ایجاد بحران در مدیریت پرتفوی یک استان حتی ناشی از تبانی احتمالی برخی اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و یا دست‌کاری قیمت سهام عدالت، فرضی محال است. ولی به‌هرحال احتمال فشار ناگهانی عرضه‌ها و ایجاد صف فروش سهام عدالت در برخی مقاطع وجود دارد ولی حتی این احتمال هم قبلا موردبررسی قرارگرفته و بر همین مبنا برای سرمایه‌گذاری‌های استانی، بازارگردان اختصاصی تعریف‌شده و صندوق توسعه بازار مکلف شده پنج در هزار دارایی سرمایه‌گذاری‌های هر استان را در قالب یک صندوق بازارگردانی اختصاصی تجمیع کند و این صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را بازارگردانی کند. با این شرایط، مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت (که متشکل از ۳۶ شرکت بورسی است)، توسط کانون و البته تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد و مدیریت ارزش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هم به عهده صندوق اختصاصی بازارگردانی خواهد بود.

حیدری در رابطه با راهکارهایی که می‌تواند به بهبود روند برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت کمک کند، گفت: اگر همه به قانون عمل کنیم و دو ماموریت مهم سهام عدالت (یعنی مردمی شدن اقتصاد و توسعه بخش تعاون) را لحاظ کنیم، از مسیر ممنوعیت و عدم‌مداخله دولت و تقویت نظارت مردمی امکان رفع چالش‌های سهام عدالت را خواهیم داشت.‌ قانون‌گذار با توجه به اطلاع از چالش‌های برگزاری این انتخابات، تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی را به‌عنوان نمایندگان مردم در مجامع لحاظ کرده و سال‌هاست مجامع با همین سیستم برگزار و با تایید سازمان بورس ثبت‌شده است.

سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت تاکید کرد: اگر عده‌ای از خواص هم دلسوز سهام عدالت هستند و علاقه به پویایی سهام عدالت دارند، باید تلاش کنند زمینه برای حضور و چرخش نخبگان در تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی فراهم شود. در چنین شرایطی، مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز با رعایت قوانین و کمترین تنش در اسرع وقت برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که اگر جایگاه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی (که به‌حکم قانون چنین جایگاهی وجود دارد، ولی عده‌ای در دولت تلاش می‌کنند این نقش را انکار کنند) نادیده انگاشته شود، به دلیل عدم امکان تحقق ماده ۸۴ قانون تجارت هرگز مجامع فوق‌العاده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به حدنصاب نخواهد رسید و عملا اگر مجمع فوق‌العاده این شرکت‌ها به حدنصاب نرسد، اساسنامه این شرکت‌ها تغییر نکرده و در صورت عدم‌تغییر اساسنامه این شرکت‌ها، مجامع عمومی و عادی سالیانه بعدی هم قانونی نخواهد بود. ماده ۸۴ قانون تجارت، ماده کلیدی بحث سهام عدالت بوده که فقط از محل قبول جایگاه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در مجامع و به نمایندگی از مردم شهرستانشان عملی خواهد شد.‌ با این تفاسیر،سه اصل« عدم دخالت دولت، تقویت نظارت مردمی و فراموش نکردن آرمان‌های سهام عدالت»، حتما چالش‌های پیش رو را هم مرتفع خواهد کرد.

سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت در خاتمه گفت: پیش‌بینی می‌کنم در صورت پایبندی به سه اصل فوق، سهام عدالت در ۲ الی ۳ سال آینده به حدی رشد کند که دهک‌های پایین درآمدی جامعه (که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند)،با دریافتی سود سهام عدالت بی‌نیاز از کمک‌های نقدی و ماهانه شده و در اداره معیشت خود به خودکفایی نسبی برسند.

بیشتر بخوانید: 

از عرش تا فرش