یک‌سوم از اقتصاد ما غیررسمی است!
آرمان- خسرو صادقی‌بروجنی: اقتصاد غیررسمی دو دسته از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود. آن نوع از فعالیت‌های قانونی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که عموما غیرقانونی هستند. فعالیت‌هایی چون قاچاق کالا، دستفروشی، مسافرکشی و مشاغل موسوم به کاذب جزو اقتصاد غیررسمی محسوب می‌شوند. مشاغلی که یا در جایی ثبت نشده‌اند یا از پرداخت مالیات گریزان هستند. با توجه به این که در بودجه سال 1393 درآمدهای مالیاتی دولت به میزان 3/2 درصد بیشتر از سال 92 در نظر گرفته شده است، بحث اقتصاد غیررسمی و لزوم پرداختن به آن از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اینکه این بخش از اقتصاد چه نقش و سهمی در کل اقتصاد کشور دارد و در اساس، عوامل شکل‌گیری آن چیست.
وجود نابسامانی در تولید
یک اقتصاددان معتقد است در بررسی عوامل موثر بر اقتصاد زیر زمینی باید فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی را از هم جدا کرد. مرتضی افقه در گفت‌وگو با آرمان گفت: این دو نوع فعالیت اقتصادی به‌دلیل ماهیت متفاوت، دارای تحلیل مجزا هستند اما ریشه هر دو فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی در اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی، وجود نابسامانی در فرایندهای اقتصادی به‌خصوص در بخش تولید است. وی ادامه داد: بخش غیرقانونی ناشی از وجود تقاضا برای کالاهای خارجی است که خود این مساله به کمیت و کیفیت کالاهای تولیدشده در داخل کشور بر می‌گردد و این امر موجب می‌شود به‌دلیل وجود تقاضای بالا و سود زیادی که در این زمینه وجود دارد، افرادی که وارد فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی می‌شوند، از ریسک پذیری بالایی برخوردار باشند و مجازات این نوع فعالیت‌ها برایشان قابل تحمل است. این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که تولید برخی کالاهای داخلی هم از لحاظ کمیت و هم از نظر کیفیت دچار مشکل است خاطرنشان کرد: وجه دیگری از قاچاق کالا، قاچاق کالای داخلی به خارج است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: چون ما تولیدکننده مواد خام هستیم و نفت و فرآورده‌های آن مهم‌ترین صادرات ما را تشکیل می‌دهد، در زمینه قاچاق کالا به خارج نیز عمده‌ترین محصولی که قاچاق می‌شود نفت و مشتقات آن است.
در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است
در زمینه سهم اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد ایران مطالعات زیادی وجود ندارد. اما طبق تحقیقات جسته و گریخته در این مورد، این فعالیت‌ها حدود 30 تا 40 درصد از کل تولید ناخالص ملی کشور را دربر می‌گیرند. افقه با بیان این مطلب عنوان کرد در شرایط فعلی کشور و با وجود مشکلات اقتصادی که با آن روبه‌رو هستیم به‌نظر می‌رسد وجود این بخش از اقتصاد نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر است بلکه بعضاً امر مثبتی نیز تلقی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: مثبت بودن وجود چنین فعالیت‌هایی به این دلیل است که بخشی از فشار تقاضای کار در میان جوانان را از دوش دولت برمی‌دارد چون فعالیت در این بخش نیاز به آموزش چندانی ندارد و ورود به این نوع مشاغل نیز سرمایه‌گذاری بالایی نیاز ندارد و همین امر باعث می‌شود که حجم وسیعی از نیروی کار وارد آن شوند. افقه در پاسخ به این سوال که برخلاف آنکه وجود این مساله را اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌کند اما فعالیت این بخش و گریز آن از پرداخت مالیات موجب می‌شود به اقشار دیگر فشار مالیاتی بیشتری وارد شود عنوان کرد: کشور ما هنوز متکی بر درآمد نفت است و درآمدهای مالیاتی چندان در منبع مالی دولت تاثیرگذار نیست و به‌دلیل ناکارایی دولت‌ها طی این سال‌ها ما حتی با درآمدهای نفتی هم به‌گونه‌ای مناسب برخورد نکرده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: کارایی دولت در کسب درآمد و هزینه بهینه منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است.
ریشه الزما فقر نیست!
ریشه شکل‌گیری مشاغل غیررسمی و زیرزمینی الزاما فقر نیست. افقه با بیان این مطلب و در پاسخ به این سوال که فقر معیشتی تا چه حد در شکل‌گیری مشاغل غیررسمی موثر است، توضیح داد: این مشاغل خودشان به فقر منتهی می‌شوند و یک رابطه متقابل بین آنها و فقر وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: ریشه اصلی این نوع مشاغل را باید وجود دوگانگی در کشورها دانست چراکه گرایش به سمت تکنیک‌های مدرن، بخش کشاورزی سنتی را از بین برده و سرعت تحولات و فعل و انفعالات به‌گونه‌ای بوده است که سرعت تطابق جامعه و متقاضیان کار، با این تحولات نوین یکسان نبوده است.
رشد تکنولوژی عامل اقتصاد غیررسمی
افقه در پاسخ به این سوال که دلایل شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی در ایران چیست، اظهار کرد: دلایل این امر متفاوت و متعدد است؛ از جمله در یکی دو دهه اخیر با افزایش سرعت رشد تکنولوژی شاهد عدم مهارت و کم‌سوادی بخش قابل‌توجهی از نیروی کار بوده‌ایم که این مساله به‌ویژه در بخش کشاورزی باعث رشد مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ شد. وی در ادامه گفت: این نوع مهاجرت‌ها و در پی آن روی آوردن این حجم از نیروی کار به بازار کار غیررسمی ناشی از عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بنگاه‌هایی است که از تکنیک‌های کاربر استفاده می‌کنند.
تبعات منفی!
افقه که فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و زیرزمینی قطعا دارای تبعات و آثار منفی نیز است بیان کرد: یکی از تبعات چنین فعالیت‌هایی این است که چون این نوع مشاغل از رسمیت برخوردار نیستند بنابراین مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند و دولت از درآمد مالیاتی در نتیجه فعالیت‌های آنها محروم خواهد بود. وی دیگر آثار منفی چنین فعالیت‌هایی را ایجاد مزاحمت برای جامعه و لطمه به مشاغل رسمی دانست.
راهکار دولت
این اقتصاددان با بیان این مطلب که دولت باید فعالیت‌های بخش اقتصاد غیررسمی را ساماندهی کند، اظهار کرد: برخورد احساسی، مقطعی وغیرکارشناسی، همچون برخورد با دستفروشان مترو تنها موجب تشدید مشکل خواهد شد و حل این مشکل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست بلکه نیاز به مطالعات بلندمدت دارد و این مساله‌ای است که در برنامه‌های توسعه ما کمتر مدنظر قرار می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: اولا در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، وجود این بخش در اقتصاد باید به رسمیت شناخته شود و بدانیم که بخش قابل‌توجهی از نیروهای بی‌سواد و کم‌سواد و فاقد مهارت‌های لازم برای جذب در بنگاههای مدرن و نیمه مدرن در این حوزه فعالیت می‌کنند. این استاد دانشگاه اظهار کرد: برای کوچک شدن این بخش دولت باید جهت‌گیری بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایش را به سمت بنگاههای کوچکی ببرد که با تکنیک‌های کاربر که نیاز به تخصص و مهارت چندانی ندارند، فعالیت می‌کنند. همچنین با آموزش‌های کوتاه‌مدت نیروهای این بخش را آماده کند. وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد برخی بخش‌های اقتصادی مثل کشاورزی و ساختمان باید تا مدتی به روش سنتی و نه روش مدرن و تکنیکی کار کننداین گروه بتوانند در این بخش جمع شوند در غیر این‌صورت با این شیوه‌ای که پیش می‌رویم یک شکاف بین بخش مدرن و سنتی ایجاد می‌شود که این مساله ویژگی اغلب کشورهای در حال توسعه است و در نتیجه این امر بخش غیررسمی اقتصاد نه‌تنها کوچک نشده بلکه با همین شرایط کنار بخش مدرن ناچار به تحملش هستیم.
ماهیت قوانین، عامل فرار مالیاتی
آلبرت بغازیان، معتقد است فعالیت‌هایی که در حوزه اقتصاد غیررسمی صورت می‌گیرد شامل آن دسته از فعالیت‌هایی نیز می‌شود که فرار مالیاتی دارند و از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. وی در گفت‌وگو با آرمان اظهار کرد: فعالیت این بخش اگر چه به افزایش تولید ناخالص ملی کمک می‌کند اما از نظر تامین مالی دولت و به‌دلیل عدم پرداخت مالیات، دولت را با کسری روبه‌رو می‌کنند که این امر منجر به افزایش تورم و نقدینگی می‌شود. این اقتصاددان خاطرنشان کرد مبارزه با این نوع فعالیت‌ها منجر به افزایش هزینه تولید آنها و بنابراین کاهش انگیزه تولید می‌شود که این مساله نیز عامل موثری در افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم است. بغازیان گفت برای اینکه کالاهای قانونی که فرارمالیاتی دارند از زیر زمین به روی زمین کشانده شوند، بهترین کار این است که سازمان مالیاتی با شناسایی بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند دلایل این نوع فرارها را تشخیص دهند. وی معتقد است از دلایل این نوع فرارها، یکی این است که این شرکت‌ها یا بنگاههای اقتصادی تشخیص ممیز مالیاتی را قبول ندارند و دلایل دیگر این مساله برمی‌گردد به اینکه ممکن است این نوع فرارها لزوما ارتباطی هم به نرخ‌های مالیاتی نداشته باشد و ماهیت خود این قوانین، افراد و شرکت‌ها را به فرار مالیاتی تشویق کند.
آثار نابهنجار اجتماعی
بغازیان در ادامه اظهار کرد: کالاهای غیرقانونی و فعالیت‌های زیرزمینی در حوزه واردات کالا و قاچاق اگر چه به رشد تولید ناخالص ملی کمک می‌کند اما از آنجایی که موجب تهدید امنیت اجتماعی و شکل‌گیری فضای ناسالم اقتصادی و رفتارهای نابهنجار در جامعه می‌شوند لازم است با آنها برخورد شود و این برخورد باید از مجرای شناسایی و کشف آنها با روش‌های قانونی باشد. وی فعالیت در بخش پوشاک و کارگاه‌هایی که برای فرار مالیاتی ثبت نشده‌اند و همچنین معاملات در حوزه مسکن و تلفن همراه را ازجمله این نوع فعالیت‌ها عنوان کرد. بغازیان با اشاره به حجم و روش محاسبه اقتصاد غیررسمی در کل اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته است اما اینکه این مطالعات چه حد منطقی است راه‌های دیگری نیز وجود دارد که صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های جهانی هم مدل‌هایی را توصیه کرده‌اند. اما از شواهد مشخص است که حدود یک‌سوم از کل تولید ناخالص ملی ایران را شامل می‌شوند. وی در پایان اشاره کرد: شناسایی و معرفی این بخش از اقتصاد به معیشت و کیفیت کاری کارمندان و کارگرانی که در این حوزه‌ها فعالیت دارند نیز کمک می‌کند.
عامل بازدارنده؛ اقتصاد رقابتی و شفاف
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با آرمان با دفاع از اقتصاد بازار آزاد و رقابتی عنوان کرد: راه مقابله با اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی ایجاد شفافیت در اقتصاد و ایجاد یک اقتصاد رقابتی است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: به باور آدام اسمیت دولت فقط باید زمینه امنیت و فضای مناسب و شفاف برای فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند و تنها در چنین شرایطی است که می‌توان جلوی رشد این نوع مشاغل و فعالیت‌ها را گرفت. وی در پاسخ به این سوال که در اقتصاد رقابتی، بنگاه‌ها برای کاهش هزینه تولید خود ممکن است به فعالیت‌های زیرزمینی و غیرثبتی و فرارمالیاتی رو بیاورند، اظهار کرد: وقتی از شفافیت اقتصادی صحبت می‌شود یعنی ایجاد شرایطی که در آن این نوع اعمال غیرقانونی صورت نمی‌گیرد و دولت از بنگاههای اقتصادی که کالای خود را پایین‌تر از قیمت بازار رقابتی عرضه می‌کنند بازخواست می‌کند.
