فاتحه سرمایه گذاری در ایران را بخوانید

به گزارش بورس نیوز، حقیقتا باعث تاسف است که در دهه گذشته تحریم‌های بین‌المللی، نرخ تورم بالا و انواع بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی، کار را به جایی رسانده که اکنون یکی از بزرگترین چالش‌های تولیدی و رشد اقتصادی کشور، نرخ منفی و فاجعه‌برانگیز خالص رشد سرمایه‌گذاری است.

اگر بخواهیم کمی عامیانه‌تر به موضوع نگاه کنیم و با بیانی ساده، به اهمیت نقش میزان سرمایه‌گذاری در رشد و شرایط آتی تولید و اقتصاد بپردازیم، کافی است فرض کنید، (همانگونه که بسیاری از دولتمردان کنونی (و البته گذشته) وعده داده بودند)، قرار است در سال‌های آتی به رشد اقتصادی چشمگیر، افزایش قدرت مصرف‌کنندگان و ارتقای سطح رفاه مردم جامعه دست یابیم.

در این صورت لازم است سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه تولید و صنعت کشور و همچنین بهبود شرایط تولید واحد‌های صنعتی، زمینه‌ساز افزایش رشد درآمدها، نرخ اشتغال و ارتقاء سطح دستمزد شاغلین گردد تا سطح رفاه مردم نیز تا حدودی تغییر نماید؛ بنابراین دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و عملی‌ شدن همه سناریو‌های فوق مستلزم، ابتدا حفظ سطح فعلی تولید از طریق سرمایه‌گذاری‌ها به اندازه استهلاک ماشین‌آلات قدیمی (جایگزین کردن ماشین‌آلات از رده خارج و تکنولوژی‌های کم‌بازده قدیمی برای حفظ سطح فعلی تولید) و سپس سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی در راستای تاسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی جدید و البته طرح‌های توسعه مجتمع‌های تولیدی کنونی است.

(لازم به ذکر است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل سه بخش ماشین‌آلات، ساختمان و سایر می‌گردد که ما به دلیل ساده‌فهم شدن موضوع و اجتناب از بیان توضیحات فنی و اقتصادی از تفکیک آنها پرهیز می‌کنیم)

حالا شما تصور می‌کنید در سال‌های گذشته وضعیت نرخ رشد سرمایه‌گذاری خالص در کشور چگونه بوده است؟ به نظر شما چه میزان از سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌های بین‌المللی منجر به ساخت کارخانجات جدید یا جبران استهلاک ماشین‌آلات فعال در صنایع کشور شده است؟ کدام عقل سلیمی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در چنین بلوا سیاسی و اقتصادی، درگیر پروژه‌های تولیدی بلندمدت و دیربازده نماید؟ 

آیا هیچ سرمایه‌گذار منطقی و با سوادی را سراغ دارید که حاضر باشد قید سود بانکی بدون ریسک بالای ۳۰ تا ۳۵ و بی‌دردسر دلار و طلا، سود‌های یامفت حاصل از فعالیت‌های بازرگانی یا حتی دلالی را بزند و آن را صرف احداث کارخانه یا حتی کارگاهی صنعتی با حاشیه سودی ۱۰ تا ۱۵ درصدی نماید؟

سال‌هاست نه تنها رشد و ثبات نداشتیم بلکه به عقب هم رفته‌ایم.

اگر به نمودار نرخ رشد سرمایه گذاری و بساری از شاخص‌های اقتصادی در دهه ۹۰ که تبعات آن رابطه مستقیمی با شرایط کنونی تولید و اقتصاد کشور دارد، نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید در دهه نود و البته ادامه آن در ۳ سال گذشته، اقتصاد ایران نه تنها رشدی نکرده بلکه کاهش‌های فاجعه‌بار و اسفناکی را نیز به ثبت رسانده است.

شاید برایتان جالب باشد، در دهه ۹۰ (از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا انتهای سال ۱۴۰۰) تشکیل سرمایه در ماشین آلات ۶۱.۵ درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان ۴۱.۳ درصد کاهش داشته و نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آتی است.

متاسفانه با سوءمدیریت در حکمرانی و فضای اقتصادی، چنان بی‌ثباتی و عدم اطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری کشور به وجود آوردیم که هیچ سرمایه‌گذاری تمایل به صرف سرمایه در تولید نداشته و حتی بسیاری از تولیدکنندگان را هم تشویق به تبدیل دارایی‌ها و فرار از فضای تولیدی کشور کرده‌ایم.

تنها بخشی از مشکلات صنعت نفت، گاز و برق کشور که امروز گریبان بسیاری از کارخانجات تولیدی و منازل مسکونی کشور را گرفته است، عدم سرمایه‌گذاری دولت حتی به اندازه هزینه استهلاک این صنایع است.

به عبارتی نه دولت با توجه به کسری بودجه هر ساله، توان سرمایه‌گذاری در صنایع را داشته و نه هیچ سرمایه‌گذاری حاضر است با چنین بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی‌ای، ریسک سرمایه‌گذاری را به جان بخرد. شاید بتوان برخی از مهمترین دلایل نرخ رشد منفی یا ضعیف سرمایه‌گذاری در کشور را به شرح ذیل توضیح داد:

۱-    تحریم‌های بین المللی

علیرغم آنکه همچنان بسیاری از مسئولین دولتی و حاکمان کشور تحریم‌ها را به مثابه چند تکه کاغذپاره می‌دانند با این وجود بررسی نمودار نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بدترین نرخ‌های ثبت شده سرمایه‌گذاری در کشور مربوط به سال‌های شروع تحریم است.

به طور مثال پائین‌ترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ۲۰ سال گذشته مربوط به نرخ رشد " منفی ۳۰.۵ درصدی " سال ۱۳۹۱، یعنی مصادف ریاست جمهوری معجزه هزاره سوم محمود احمدی‌نژاد و تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل است.

همچنین خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ (قابل توجه جناب پزشکیان و عراقچی که آمدن ترامپ در ریاست جمهوری جدید آمریکا برایشان چندان مهم نیست)، منجر به ثبت رشد سرمایه‌گذاری "منفی ۱۸ درصدی" و نرخ رشد اقتصادی "منفی ۴.۷ درصدی" شد تا بار دیگر به دولتمردان و به اصطلاح خادمان مردم نشان دهد که اهمیت تحریم‌ها کمی بیشتر از چند تکه کاغذپاره است؛ بنابراین تحریم‌های بین‌المللی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر درآمد‌های دولت و کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی شود بلکه می‌تواند یکی از برجسته‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی نیز محسوب شود که حاصل تلفیق این دو چالش، منجر به ثبت نرخ‌های رشد منفی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

کاملا مشهود است ادامه سیاست‌های کنونی دولت و پایدار ماندن تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، تا چه اندازه می‌تواند بر شرایط سال‌های آتی تولید، اشتغال، رفاه و سایر شاخص‌های اقتصادی تاثیر گذار باشد.

۲-    عدم ثبات اقتصادی و نرخ تورم

برخی از کارشناسان معتقدند مهم‌ترین عامل موثر بر کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر تورم‌های مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. از آنجا که این تورم به یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران بدل شده می‌تواند منجر به بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارآیی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بلندمدت شود.

 این بی‌ثباتی‌ها منجر به افزایش مداخله دولت در اقتصاد و اختلال در بازار‌ها می‌شود و در نهایت موجبات کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری خود از اجزای پرنوسان تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود و وابستگی اقتصاد ایران به نفت این امر را تشدید می‌کند. از آنجا که افزایش سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و کاهش فقر در جوامع درحال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است، کشور‌ها برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار نیز رشد بلندمدت اقتصادی، به بسترسازی مناسب جهت سرمایه‌گذاری نیاز دارند.

۳-    رکود و بحران تامین مالی

همانگونه که می‌دانید با توجه به مشکلات عدیده فضای اقتصادی کشور، مهمترین المان در انتخاب طرح‌های توسعه و یا ایجاد واحد‌های تولیدی جدید، نحوه تامین مالی پروژه‌هاست. اگر نخواهیم خیلی به مباحث فنی علوم مالی ورود کنیم، منابع مالی مورد نیاز طرح‌های تولیدی را می‌توان به منابع مالی داخلی شرکت‌ها و منابع مالی از محل بدهی یا تسهیلات مالی تقسیم کرد.

متاسفانه همانطور که احتمالا در گزارش‌های مالی شرکت‌های فعال در بازار بورس ایران نیز دیده‌اید، رکود فراگیر و مشکلات متعدد شرکت‌ها از حیث فروش و دسترسی به برق و گاز، منجر به کاهش چشمگیر درآمد‌ها و سودآوری شرکت‌ها در سال اخیر شده که با ادامه این روند در بلندمدت و بیشتر شدن نرخ تورم و کاهش قدرت مصرف کننده، عملا سود و منابع مالی داخلی‌ای برای شرکت‌ها باقی نمی‌ماند که بخواهند صرف جبران هزینه‌های استهلاک، طرح توسعه و سرمایه‌گذاری‌های جدید نمایند؛ بنابراین پرواضح است که خیلی نمی‌توان روی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از محل عملکرد و منابع مالی داخلی آنها، حساب کرد و چه بسا بسیاری از شرکت‌ها در ماه‌های اخیر، حتی برای پرداخت هزینه‌های جاری خود نیز محتاج اخذ وام‌های سرمایه در گردش بوده‌اند. 

۴-    عدم توان مالی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و دشواری تامین منابع ارزی 

احتمالا اگر با بسیاری از مدیران شرکت‌هایی که در جریان تکمیل طرح‌های توسعه قرار دارند صحبت کرده باشید، می‌دانید که خبری از تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و لوازم صنعتی وارداتی نیست.

به عبارتی، اوضاع ارزی کشور به قدری خراب است که شاید تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات کارخانجات تولیدی آخرین اولویت بانک مرکزی باشد. 

البته این موضوع تنها مربوط به تسهیلات و تامین مخارج ارزی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نیست بلکه بانک‌های داخلی هم دیگر توان پرداخت وام‌های ریالی را ندارند. عمده منابع بانک‌ها صرف خرید اوراق دولتی و اجرای خرده فرمایشات دولت‌ها می‌گردد و شاید تا مدتی دیگر حتی خبری از پرداخت وام‌های سرمایه در گردش هم در بانک‌ها نباشد.

منابع ارزی بانک مرکزی طبقه‌بندی شده و بسیاری از درخواست‌های ارزی برای سرمایه‌گذاری و واردات ماشین‌آلات صنعتی از ردیف اولویت‌های پرداخت خارج شده است. 

با چنین وضعیتی تصور می‌کنید در حالی که قیمت دلار آزاد به بیش از ۷۰.۰۰۰ تومان رسیده و خبری هم از تخصیص ارز نمی‌باشد، کدام سرمایه گذاری حاضر به احداث واحدی تولید و یا سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه است؟

شاید برایتان جالب باشد در صحبت‌هایی که اخیرا با یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی ایران داشتم، متوجه شدم که حتی نرخ تامین مالی کوتاه‌مدت از برخی نهاد‌های رسمی کشور به ماهانه ۴ تا ۵ درصد افزایش یافته است. اسمش را نزول، نااطمینانی یا هر چیز دیگری که می‌گذارید مهم نیست، مهم آن است که کدام سرمایه‌گذاری حاضر است با چنین نرخ‌هایی برای پروژه هایش تامین مالی کند؟

 سخن آخر:

بی تردید مهمترین آیتم در افزایش ارزش و رشد قیمت سهام شرکت‌ها در بازار‌های مالی داخلی و بین‌المللی، افزایش سودآوری شرکت‌هاست که این موضوع بدون رشد مقادیر و مبالغ پایدار فروش امکانپذیر نیست. متاسفانه آنچه از شرایط اقتصادی امروز کشور مشهود است، تا سال‌ها خبری از طرح‌های توسعه و رشد مقادیر تولید شرکت‌ها نیست. بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند حساب ویژه‌ای روی افزایش فروش و سودآوری شرکت‌ها از محل افزایش تولید باز کنند و متاسفانه تنها امید سهامداران در سال‌های آتی، رشد خجالت‌آور قیمت دلار و کاهش ارزش دلار است. (البته اگر ناترازی‌های انرژی اجاره تولید در سطح کنونی را به شرکت‌ها بدهد)

پایان مطلب