سهم بازار سرمایه از منابع صندوق توسعه ملی مشخص نیست

به گزارش بورس نیوز رییس هیأت عامل توسعه ملی در نشست خبری خود که طی روز جاری پیرامون تبیین و تشریح سیاست های این صندوق در سال 93 برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: صندوق توسعه ملی در میان 70 صندوق فعال در دنیا با در اختیار داشتن حدود 640 میلیارد و 827 میلیون دلار در رتبه بیستم قرار گرفته و در آینده نزدیک می تواند به رتبه بهتری نیز دست یابد.

سیّد صفدر حسینی افزود: صندوق های ثروت ملی برای کشورهای نفت خیز از این جنبه دارای اهمیت است که بایستی فرآیند استفاده از درآمدهای نفتی به گونه ای باشد تا آسیب سازی اقتصادی ناشی از آن را حداقل و توسعه اقتصادی را حداکثر سازد. به عبارتی این درآمدها بایستی موجب عقیم سازی آثار منفی درآمدهای نفتی شود. چراکه درآمدهای نفتی در شرایطی خاص می تواند در جهت مثبت محرک اقتصادی باشد.

وی در بیان آثار مخرب درآمدهای نفتی تصریح کرد: درآمدهای نفتی از شش بستر می تواند اثر مخرب داشته باشد که وقوع بیماری هلندی و به عبارتی افزایش تقاضا به سمت بخش غیر قابل تجارت و کاهش تجمع نیروی سرمایه و کار در بخش های صنعتی، بزرگ شدن اندازه دولت، گسترش فعالیت های رانت جویانه و فساد و کاهش رابطه بلندمدت اقتصادی از جمله این پیامدها می باشد.

رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: بیش از 60 درصد از کل تعداد 70 صندوق ثروت ملی فعال در دنیا مربوط به کشورهای نفتی و منابع طبیعی بوده و مابقی به دلیل مازاد درآمدهای اقتصادی شکل گرفته که در مجموع اندازه این صندوق ها به حدود شش تا هفت هزار میلیارد دلار می رسد. صندوق ثروت نروژ نیز در میان آنها با دارا بودن 860 میلیارد دلار منابع، رتبه اول را در اختیار دارد که خارج از این کشور و عمدتاً در بازار سهام و اوراق قرضه سایر دولت ها سرمایه گذاری می شود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب صندوق نروژ 53 درصد در اروپا، 53 درصد در آمریکا و مابقی منابع خود را در آسیا و اقیانوسیه سرمایه گذاری در سهام اوراق قرضه دولتی کرده است.

حسینی از تخصیص 50 درصد درآمدهای مازاد نفتی ایران جهت کنترل نوسانات اقتصادی به خصوص در بودجه دولت از طریق حساب ذخیره ارزی سخن گفت و افزود: 50 درصد مابقی منابع این حساب نیز از طریق ارایه تسهیلات صرف حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی می شود. گرچه طی سال 84 تا 85 دولت به دلیل مدیریت نادرست بیش از پنج بار از محل این حساب متمم بودجه داد که بخشی از پیامدهای آن وضعیت کنونی اقتصاد است که شاهد آن هستیم.

وی به واریز سالانه حداقل 20 درصد از درآمدهای مربوط به صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی و ارایه تسهیلات از محل منابع آن به بخش خصوصی غیر دولتی اشاره کرد و گفت: اعطای تسهیلات به بخش خصوصی با هدف توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و با در نظر گرفتن شرایط رقابت و بازده مناسب اقتصادی انجام می شود. همچنین قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای گاز و نفت تا پایان برنامه پنجم توسعه از اهداف این صندوق است که با تغییر نگاه از سوی رهبری ابلاغ شد.

حسینی در بخش دیگر این نشست خبری به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت و در خصوص نحوه وصول مطالبات صندوق افزود: مطالبات صندوق به صورت ماهانه از طریق بانک مرکزی به ما اعلام می شود و با توجه به اینکه از زمان تأسیس این صندوق حدود سه سال می گذرد، هنوز مطالبات معوقی نداریم. چراکه پس از تخصیص و اعطای تسهیلات به طرح های مختلف، تا دوره راه اندازی طرح ها به صورت میانگین حدود سه تا چهار سال زمان نیاز است و پس از آن دو سال نیز دوره تنفس وام های اعطایی است.

وی در خصوص بهره وام های پرداختی نیز گفت: بهره تسهیلات اعطایی برای وام های ارزی به طور عام شش درصد و برای طرح های نفت، گاز و پتروشیمی هشت درصد می باشد. اما نرخ سود تسهیلات ریالی برای بخش کشاورزی 15 درصد، طرح های گردشگری 16 درصد، صنعت 19 درصد و بابت تأمین سرمایه در گردش صنایع و طرح های مختلف 21 درصد در نظر گرفته می شود که به دلیل رکود عمیق اقتصادی بیش از 90 درصد تسهیلات بخش صنعت مربوط به سرمایه در گردش واحدها می باشد.

وی پیرامون میزان تسهیلات اعطایی تا پایان سال 92 اظهار داشت: تا پایان سال 92 حدود 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی در حوزه آب، کشاورزی، صنعت و نیز صنایع تکمیلی و تبدیلی اعطا شده و در طرح های ارزی نیز حدود هفت میلیارد دلار گشایش اعتبار صورت گرفته و تاکنون حدود سه میلیارد دلار آن پرداخت شده است.

این مقام مسئول در بیان موجودی فعلی صندوق توسعه ملی گفت: در بخش مصارف، تسهیلات ریالی و ارزی حدود 13 میلیارد و 139 میلیون دلار، مانده عیدانه سال 92 حدود دو میلیارد و 684 میلیون دلار و منابع تخصیص داده شده به صندوق شکوفایی و دانش بنیان 200 میلیون دلار بوده و مانده منابع مسدودی بخش خصوصی که به بانک های عامل اعلام شده حدود 12 میلیارد و 769 میلیون دلار می باشد. همچنین درآمد طرح های مصوب سه میلیارد و 615 میلیون دلار و تکالیف بودجه سال 93 مبلغ دو میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است. بدین ترتیب طی سه ماهه اول سال 93 مبلغ دو میلیارد و 923 میلیون دلار منابع به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است.

حسینی در خصوص سوال خبرنگار ما پیرامون سهم بازار سرمایه و شرکت های بورسی از منابع صندوق توسعه ملی چنین پاسخ داد: میزان سهم بازار سرمایه و شرکت های فعال آن از منابع تخصیصی و وام های اعطایی این صندوق مشخص نیست و ما تاکنون به دنبال چنین تفکیکی نبوده ایم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری پیرامون محل های سرمایه گذاری منابع صندوق توسعه ملی اظهار داشت: برای تخصیص تسهیلات به بخش خصوصی هر طرحی که دارای توجیه فنی، مالی و اهلیت متقاضی از نظر اجرای طرح باشد، بایستی در شرایط رقابتی دارای بازده اقتصادی باشد تا برای دریافت تسهیلات با مانع مواجه نگردد. تنها این محدودیت وجود دارد که به دولت و شرکت های دولتی وامی داده نمی شود.

حسینی در بیان سهم صندوق توسعه ملی در بسته خروج ارز رکود تورمی به خبرنگاران گفت: حدود شش هزار میلیارد تومان منابع جدید در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و آب اعطا می شود تا برای سرمایه در گردش واحدها به صورت کوتاه مدت اثربخش واقع گردد. در مجموع نیز حدود دو میلیارد و 500 میلیون دلار نیز طی سال جاری صرف رشد و توسعه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون امکان برداشت پول توسط دولت از منابع صندوق توسعه ملی گفت: دولت رأساً نمی تواند از منابع صندوق پول بردارد و تاکنون نیز چنین اتفاقی رخ نداده است؛ چراکه این محدودیت قانونی وجود دارد که هیچ منابعی از محل این صندوق به دولت و یا شرکت های دولتی وام داده نمی شود.

ضمن اینکه طبق سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه مقرر گردید سالانه حداقل 20 درصد از منابع و درآمدهای صادراتی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و نیز سه درصد بیشتر از این میزان تا پایان برنامه پنجم به این صندوق واریز شود که هدف از آن کاهش وابستگی بودجه و دولت به منابع نفتی می باشد.

وی با اشاره به سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در بخش آب و کشاورزی اشاره کرد و گفت: مهمترین نهاده برای کشور کم آبی مثل ایران آب است و به نظر می رسد سرمایه گذاری در این حوزه بسیار مفید و راهبردی باشد. بطوریکه انتظار می رود با این رویه طی چهار سال آتی بیش از یک میلیارد متر مکعب ذخیره آبی کشور افزایش یابد.

در خاتمه، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حضور این صندوق به عنوان یکی از بازیگران اصلی در بخش سرمایه گذاری های مختلف در دنیا طی سال های آتی را به عنوان چشم انداز آینده آن متصور شد که بر مبنای آن هیأت امنای صندوق یک ماه گذشته سرمایه گذاری دو میلیون دلاری را به تصویب رساند.