رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان اینکه رانت واردات خودرو نیز در دست خودروسازان است، گفت: اگر شورای رقابت به وظایف قانونی خود عمل نکند، مجلس این شورا را سر جای خود خواهد نشاند.
علی علیلو در گفت و گو با فارس، با بیان اینکه جلسه جدیدی توسط کارگروه مشترک کمیسیون صنایع مجلس و شورای رقابت برای بازنگری در قیمت خودرو تشکیل نشده است، اظهار داشت: از وقتی که رئیس شورای رقابت پرونده قیمتگذاری خودرو را مختومه اعلام کرد، برگزاری جلسات این کارگروه منتفی و متوقف شده است.
وی با بیان اینکه شورای رقابت از نظر قانونی نباید به موضوع قیمتگذاری خودرو وارد شود، افزود: به زودی گزارشی در مورد عملکرد شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. علیلو در مورد جزئیات این گزارش نیز گفت: ورود غیرقانونی شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو و همچنین آنالیز و تحلیل فرمول خودرو و تعیین قیمتهای غیر واقعی برای خودرو از جمله محورهای این گزارش است که با استفاده از اسناد و مدارک ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه مردم میتوانند فعلاً برای خرید خودرو دست نگه دارند، اظهار داشت: طی ۲ سال گذشته، مردم مشاهده کردند که خودروسازان بیرویه و به دلخواه خود قیمتها را افزایش دادند و علاوه بر این، کیفیت خودرو نیز روند کاهشی داشته است.
موضع چندگانه دولتیها
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با اشاره به حمایت بیرویه وزارت صنعت از خودروسازان، گفت: در شرایطی که رئیسجمهور از افزایش قیمت خودرو مکدر میشود، سخنگوی دولت میگوید که قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت و در مقابل، وزیر صنعت مدافع افزایش قیمت است و در نهایت نیز قیمت خودرو افزایش مییابد که این مسئله به ضرر مردم است.
امنیت و کیفیت خودروهای چینی بالاتر از محصولات ایرانی است
وی با بیان اینکه این مسائل مردم را سرگردان کرده است، گفت: خودروهای داخلی حتی با خودروهای چینی نیز قابل مقایسه نیستند و احساس امنیت و کیفیت خودروهای چینی نسبت به خودروهای ایرانی بالاتر است که همین مسائل باعث شده تا مردم برای خرید خودرو دست نگه دارند و در نتیجه بازار راکد است. به گفته عضو کارگروه مشترک بازنگری قیمت خودرو، برخی افراد که منافعشان از رشد صنعت خودرو به خطر میافتد، توپ را به زمین مجلس میاندازند و میگویند مجلس باعث رکود بازار خودرو شده است، اما با این حرفها نمیتوانند مجلس را از میدان به در کنند.
شورای رقابت سر جای خود بنشیند
وی با تأکید بر اینکه مجلس اجازه ادامه روند فعلی قیمتگذاری خودرو را نمیدهد، گفت: اگر شورای رقابت وظیفه اصلی خود را انجام ندهد، مجلس آن را سر جای خود خواهد نشاند و این شورا را کنار خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه شورای رقابت باید منتظر برخورد جدی مجلس باشد، تصریح کرد: این شورا باید وظایف اصلی خود را بداند و سر جای خود قرار گیرد. مسئولان این شورا باید توضیح دهند که چرا وظایف ذاتی خود را با وجود اینکه ابلاغ شده است، انجام نمیدهند.
چوب دو سر طلا در دست خودروسازان
علیلو در ادامه با بیان اینکه موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو نیز از سوی برخی صاحبان منافع و رانت مطرح میشود، گفت: رانت واردات خودرو نیز عمدتاً دست خودروسازان است و در واقع چوب دو سر طلا در دست خودروسازان قرار دارد که اگر بخواهند وانمود میکنند که صنعت خودرو جای پیشرفت ندارد تا واردات خودرو رونق گیرد و منافعشان تأمین شود. وی تأکید کرد: اجازه نمیدهیم صنعت خودرو به راحتی به دست این افراد زمینگیر شود تا منافعشان را از واردات تأمین کنند.
حمایت آشکار وزیر صنعت از تخلف خودروسازان
وی با اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته در صنایع فضایی، هستهای، دفاعی و نانو در کشور، گفت: این بخشها با وجود تحریمها توانستند به پیشرفت مناسبی برسند، ولی صنعت خودرو به جایگاه مناسبی نرسیده است و در طول عمر دولتهای مختلف، صنعت خودرو اسیر دست افرادی بوده که در دولتهای مختلف نفوذ کرده و اجازه انتقاد از صنعت خودرو را به هیچکس ندادهاند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: خودروسازان با مطرح کردن موضوعاتی مانند بیکار شدن نیروی کار، هر زمان که انتقادی نسبت به صنعت خودرو مطرح شد، کارگران خود را ترغیب کردند تا اعتراض کنند. وی با بیان اینکه متأسفانه وزیر صنعت آشکارا از تخلف خودروسازان حمایت میکند، گفت: مجلس تا زمانی که جریان صنعت خودرو اصلاح نشود و کیفیت و قیمت خودرو منطقی نشود، این موضوع را رها نمیکند.
وی افزود: تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، ابتدای کار بود و این موضوع ادامه دارد و هیچ مدیر صنعتی نباید پشت جریانات سیاسی مخفی شود، بلکه باید ایرادات کار خود را مطرح و اصلاح کند.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
هرکاری که می خواهید بکنید ولی محض رضای خدا این سریال رو دیگه تمومش کنید چقدر سهامدار خرد خودرویی باید از کش دادن این مسیله رنج ببرد بابا اینقدر کشش ندهید
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.