تمام روسای بانک مرکزی را محاکمه کنید/ "بانک آینده" نظام بانکی ایران را نابود خواهد کرد

بورس نیوز:

ایران سرزمین تناقض‌هاست، اما احتمالاً تناقض در قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قوانین و برخورد با متخلفان، یکی از برجسته‌ترین و مخرب‌ترین آنها است. متأسفانه داستان این تناقضات و برخورد‌های سلیقه‌ای، به امروز و دیروز برنمی‌گردد وانگاری تفسیر قانون و مماشات با برخی از متخلفان، به عادتی دیرینه و نهادینه در کشور تبدیل‌شده است.

از یک قسط عقب‌مانده بانکی، از ریالی جرائم رانندگی و عوارض ناچیز بین‌راهی، از مالیات بر حقوق یک کارگر بی‌نوا، از دریافت جریمه تأخیر در پرداخت عوارض ناچیز شهرداری و قبوض آب، برق و گاز به‌سادگی نمی‌گذریم، اما چشم‌هایمان را به‌ راحتی بر روی سالانه هزاران هزار میلیارد تومان رانت، قاچاق سوخت، بدهی‌های کلان بانکی و انواع تخلفات مالی می‌بندیم.

هزاران هزار نفر از بدهکاران مهریه، بابت چند سکه بهار آزادی ناقابل در گوشه و کنار زندان‌ها می‌پوسند، اما متخلفانی با هزاران شاکی و چند هزار میلیارد تومان تخلف و کلاه‌برداری محرز، تنها چند سال پس از حکم حبس ابد، آزاد می‌شوند تا به ادامه تخلفاتشان بپردازند.

به کافه‌ها و چایی فروش‌ها هر روز سر می‌زنیم تا آنها را به دلیل  عدم رعایت قوانین مصرح! توسط مراجعین، لکه‌دار بودن استکان‌ها و ۵ تا ۱۰ هزارتومان تخلف از نرخ اتحادیه جریمه و هفته‌ها پلمپ کنیم، اما چند سال طول می‌کشد تا متوجه رانت و تخلف ۳ میلیارد دلاری چای وارداتی دبش شویم.

با استخدام افرادی قوی‌هیکل و خشن چهره، به جنگ عده‌ای دست‌فروش بیچاره و گنجشک‌روزی می‌رویم، به عده‌ای کولبر سخت می‌گیریم، اما سال‌ها سکوت می‌کنیم تا اشخاصی مجوز بانکداری می‌دهیم تا به بهانه ساخت یک پروژه متروکه، صد‌ها هزار میلیارد تومان پول مردم را به باد فنا و به‌واسطه تورم ناشی از آن، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت‌الشعاع قرار دهند.

" بله ایران سرزمین تناقض‌هاست"

به مناسبت اعلام زیان غرورآفرین و چشمگیر ۹۹.۵۰۰ میلیارد تومانی بانک آینده در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، گزارش چهارشنبه‌های داغ این هفته و هفته آینده را تقدیم می‌کنیم به نوابغ شاغل در بانک مرکزی، اعم از روسای تاریخ‌ساز بانک مرکزی در دهه گذشته، مدیران واحد‌های نظارتی در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های نظارتی که حقوق و مزایای بی‌پایانشان را از جیب مردم فقرزده ایران برداشت کرده‌اند، بدون آنکه به وظیفه‌شان عمل کنند.

البته امیدواریم متهم به اخلال و تبلیغ بر علیه نظام مالی کشور نشویم چرا که اصولاً عامل نخست تحقق ۴۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده و نابودی احتمالی بخش بزرگی از نظام بانکی ایران، افرادی هستند که در تمام این سال‌ها، با سکوت، چشم‌پوشی و انواع لابی‌گری، اجازه بروز چنین بحرانی‌هایی را داده‌اند.

چرا بانک آینده را یکی از بزرگ‌ترین مصیبت‌های بعد از انقلاب و عاملی برای نابودی نظام بانکی می‌دانیم؟

پیش از آنکه به وضعیت اسفناک بانک آینده و اهمال‌کاری‌های بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی در سال‌های گذشته ورود کنیم، لازم است با نگرشی علمی و ساده فهم توضیح دهیم که چرا معضل بانک آینده را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی و فضای اقتصادی کشور می‌دانیم.

بسیاری از خوانندگان و مخاطبان عزیزی که با علوم مدیریت مالی و مباحث ریسک آشنایی دارند، می‌دانند که اصولاً ریسک‌های یک بنگاه اقتصادی به دو بخش ریسک‌های غیر سیستماتیک (ریسک‌های مدیریتی، تجاری، مالی، عملیاتی و ... که مربوط به ریسک‌های داخلی شرکت‌ها هستند) و ریسک سیستماتیک (ریسک‌های کلانی نظیر شرایط کلی اقتصاد، چالش‌های سیاسی، بین‌المللی، تورم، نرخ بهره و ... که مربوط به ریسک‌های خارج از بنگاه‌های اقتصادی هستند) تقسیم می‌شوند.

اما در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ جهان که منجر به اتفاقات ناخوشایند بسیار گردید، مطالعه و بررسی ریسک‌های " سیستمیک (سیستمی) " به معنای احتمال سقوط ناگهانی یک سیستم مالی، موردتوجه بسیاری از محققان حوزه مالی قرارگرفته است.

در حقیقت آنچه در ریسک فراگیر اهمیت دارد، احتمال فروپاشی کل سیستم در اثر ایجاد شکست یا بحران در یک بخش یا قسمتی از بازار است. به‌عنوان‌مثال، چنانچه شرکتی کلیدی در یک صنعت خاص دچار شکست شود، این شوک باعث ایجاد بحران در آن صنعت خواهد شد. سرمایه‌گذاران با مشاهده اینکه یکی از شرکت‌های داخل مجموعه، دچار بحران شده است، به‌منظور کاهش ضرر، تلاش خواهند کرد تا با فروش سهام شرکت‌های مشابه، سرمایه خود را حفظ کنند.

همین موضوع و با شدت بسیار بیشتری در خصوص صنعت بانکداری و یا بازار‌های مالی هر کشوری صادق است. به عبارتی ممکن است با انتشار خبری از نوع نکول و یا ورشکستگی یک بانک یا نهاد مالی، نه‌تنها مردم در صدد برداشت سپرده‌های خود از این نهاد مالی یا بانک خاص برآیند بلکه دامنه این اتفاق به سایر بانک‌های مرتبط (از حیث بدهی‌های بین‌بانکی) و یا بانک‌هایی با نشانه‌های مشابه نیز سرایت کند. آنگاه به‌راحتی می‌توان حدس زد که چه بر سر کل نظام بانک کشور و سپرده‌های مردم خواهد آمد.

راجع به ریسک سیستمی مقالات و مطالعات بسیاری در حوزه انرژی، صنعت و بازار‌های مالی در سال‌های اخیر به چاپ رسیده است که نشان از اهمیت بالا و توجه فراوان محققان به این نوع ریسک دارد و سال‌هاست کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، شوک‌های ناشی از نکول بانک‌ها را می‌سنجند تا بتوانند در مواقع ضروری، تصمیماتی منطقی اتخاذ کنند.

اما در ایران، همچنان مدیریت‌ها بر پایه علوم سنتی و من درآوردی است. متأسفانه آنچه در خصوص بانک آینده بسیار نگران‌کننده‌تر از اعلام ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته این بانک است، تبعات هجوم مردم برای خارج کردن سپرده‌ها و دومینوی ورشکستگی در سایر بانک‌های کشور است.

حتی باوجودآنکه بخش عمده‌ای از بدهی بیش از ۳۱۳.۰۰۰ میلیارد تومانی این بانک به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مربوط به بدهی و اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی است، بسیاری از متخصصان مالی می‌دانند که بی‌اعتمادی به یک بانک و اعلام ورشکستگی آن تا چه حد می‌تواند تبعات سنگینی برای کل نظام بانکی کشور داشته باشد.

علی‌رغم آنکه سال‌هاست روسای بانک مرکزی و دولتمردان کشور، از بیم تبعات بحران "بانک آینده" چشم‌هایشان را بسته‌اند و با خوشحالی آن را به دولت بعد تحویل می‌دهند، دیر یا زود بمب "بانک آینده" خواهد ترکید و کشور با موجی از سپرده‌گذاران ناراضی مواجه خواهند شد.

البته این بمب محدود به بانک آینده نیست و بانک‌های سرمایه، دی، ملل، ایران‌زمین و چند بانک دولتی هم، شرایط مشابهی را تجربه خواهند کرد.

همه چشم‌هایشان را بستند تا ماجراجویی یک بساز بفروش، تبدیل به یک بحران همه‌جانبه شود:

خیلی احمقانه به نظر می‌رسد که تصور کنیم، از سال ۱۳۹۱ که بانک آینده از تجمیع بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی تشکیل شد تا به امروز که این بانک در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ زیانی ۹۹.۰۰۰ میلیارد تومانی محقق کرده است، هیچ یک از مسئولین و روسای بانک مرکزی از تخلفات و فساد این بانک اطلاع نداشته‌اند.‌

نمی‌خواهیم خیلی به معرفی و فلسفه پیدایش این بانک بپردازیم، ولی به احترام خوانندگانی که می‌خواهند در جریان چگونگی و بنیان‌گذاری این منبع فساد قرار گیرند، چند سطری را به آن اختصاص می‌دهیم.

خراسان مهد تخلفات مالی کشور:

احتمالاً به خاطر دارید که در جریان انتخابات ریاست جمهوری، سعید لیلاز در صحبت‌هایی، مدعی شد که مشهد پایتخت پولشویی ایران است. بسیار به او تاختند، اما اگر سری به بحران‌های مالی گذشته کشور بزنید، متوجه خواهید شد که بسیاری از بنگاه‌های مالی ورشکسته و کلاه‌برداری‌های بزرگ از استان خراسان کلید خورده است.

احتمالاً داستان‌هایی از ابوالفضل میرعلی (دامدار و باغدار نمونه دیپلمه) در سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره موسسه ثامن‌الحجج با سرمایه‌ای بیش از ۱۲.۰۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ شنیده‌اید. حتماً کلاه‌برداری‌های پدیده شاندیز و رسوایی‌های پهلوان را فراموش نکرده و خاطراتی از فعالیت‌های عجیب موسسه ثامن‌الائمه در مشهد را به یاد دارید.

متأسفانه فساد و معضلات بانک آینده نیز از موسسه تات با مدیریت علی انصاری در مشهد استارت خورد. جایی که انصاری پس از ساخت یک یا دو مجتمع در بازار آهن تهران و با استفاده از ضعف و ولنگاری‌های مدیریتی دولت معجزه هزاره سوم، محمود احمدی‌نژاد تصمیم به تأسیس موسسه اعتباری تات گرفت.

هر جا حرفی از ورشکستگی بانک‌ها هست، نام محمود احمدی‌نژاد می‌درخشد:

به لطف بی‌کفایتی بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد، فساد و بحران موسسه تات به‌زودی آشکار و تصمیم به انحلال و ادغام آن در بانک بزرگ‌تری به نام "بانک آینده" گرفته شد. جالب آنکه علما و متخصصان آن دوره، به‌جای آنکه افراد متخلف را دستگیر کرده و با رد مال، به داستان مؤسسات مالی برای همیشه خاتمه دهند در حرکتی مضحک و شاید احمقانه، تمام آن مؤسسات را به ادغامی خجالت‌آور به بانک‌هایی رسمی و بزرگ‌تر تبدیل کردند.

بسیاری از بانک‌های نظامی منحل شده، بانک آینده، بانک دی، بانک ایران‌زمین، گردشگری که این روز‌ها مملکت را با مشکلات اسفناکی همراه کرده‌اند، حاصل حماقت و ندانستن‌های آن روز‌های همین مسئولین هستند.

(البته لازم به ذکر است که وزیر اقتصاد آن روز‌های دولت احمدی‌نژاد (آقای دانش جعفری) که تأسیس این مؤسسات اعتباری غیرمجاز در زمان ایشان شکل‌گرفته بود، چند هفته قبل در حکمی به‌عنوان یکی از اعضای هیات عالی بانک مرکزی منصوب شدند)

خلاصه که آن روز‌ها از "ابوالفضل میرعلی دیپلمه و دامدار نمونه" تا "علی انصاری" فعال در بساز بفروش همه و همه، یک بانک اختصاصی برای خود تأسیس کردند تا بار دیگر نشان دهند پولدار شدن در این مملکت چقدر ساده است.

برخی پول‌ها را بالا کشیدند، برخی با پول‌های مردم سویا و کنجاله وارد کردند، برخی امپراتوری‌های بزرگی بنا نهادند و برخی هم نظیر علی انصاری مشغول ساخت‌وساز پروژه‌های راکد و با عایدات شخصی چند هزار میلیارد تومانی شدند.

همه روسای بانک مرکزی را محاکمه کنید:

برای اینکه همه تقصیرات را متوجه معجزه هزاره سوم، محمود احمدی‌نژاد و تیم نالایق وی نیاندازیم، سؤالی که ذهنمان را مشغول کرده است را با شما در میان می‌گذاریم.

فرض کنیم که با یک تصمیم غلط و شاید احمقانه، آن مؤسسات اعتباری غیرمجاز که بعضاً از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت نیز محسوب می‌شدند، تبدیل به بانک‌هایی کوچک شدند.

سؤال اینجاست، چرا از سال ۱۳۹۱ که این مؤسسات به بانک‌هایی کوچک تبدیل‌شده و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، زیان این بانک‌ها ۱۰۰‌ها برابر و تخلفات آنها نیز به طرز غیرقابل بازگشتی افزایش‌یافته است؟

پس دقیقاً نقش روسای بانک مرکزی و کارمندان مالیات خور بانک مرکزی در تمام این سال‌ها چه بوده است؟

مگر یکی از مهم‌ترین نقش‌های بانک مرکزی در هر کشوری، نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و جلوگیری از فساد و ناترازی‌های بانکی نیست؟

چطور در تمام این ۱۲ سال هیچ شخصی نتوانسته بر این بانک‌ها نظارت صحیحی داشته باشد؟

آیا اجازه نظارت نداشته‌اند؟ یا قدرت نظارت را نداشته‌اند؟ سایر دستگاه‌های نظارتی چرا در این سال‌ها کاری نکرده‌اند؟

چه کسانی با سکوت و بی‌کفایتی خود موجب شدند تا چند صد میلیارد تومان زیان، به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان تبدیل شود؟

آیا اگر در کشور دیگری این اتفاق می‌افتاد تمامی افرادی که مسئولیت داشتند محاکمه نمی‌شدند؟

اگر بهمنی رئیس‌کل بی‌کفایت بانک مرکزی در زمان احمدی‌نژاد و مسبب اصلی بسیاری از بدبختی‌های کنونی کشور را کنار گذاریم، ولی‌الله سیف با ۵ سال، عبدالناصر همتی با ۳ سال، صالح‌آبادی با ۱.۵ سال و فرزین با بیش از ۲ سال سابقه ریاست در بانک مرکزی، چه‌کاری برای حل بحران بانک آینده کرده‌اند؟

همین جناب همتی که امروز مرتباً دم از ناترازی بانک‌ها می‌زند چگونه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در سمت ریاست بانک مرکزی، نتوانست راهی برای حلی این مشکل بیابد؟

در گزارش هفته آینده چهارشنبه‌های داغ خواهیم خواند که این بانک چگونه در سکوت حکمرانان کشور، به زیان ساز‌ترین شرکت در تاریخ کشور تبدیل شد و چرا کسی چاره برای فرار از آن ندارد. با ما همراه باشید ...

بورس نیوز، رسانه تخصصی بازار سرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهاد‌های ذکرشده در مطلب را دارد.