تلاش دولت‌های جهان برای منع شهروندان از پیوستن به داعش

فرانسه خواهان قدرت بیشتر برای ممانعت از خروج شهروندانش از کشور است، در حالیکه بریتانیا مسئله ممانعت از ورود شهروندان خود به خانه را ارزیابی می کند. در عین حال تونس اقدامات لازم جهت اعلام جرم علیه کسانی که به سفر جنگجویان به سوریه و عراق کمک می کنند را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش فرارو به نقل از نیویورک تایمز، روند سریع پیشروی داعش در عراق و سوریه و توانایی این گروه تروریستی در جذب نیرو از سراسر جهان، زنگ خطر را در پایتخت های جهان به صدا درآورده است. کشروهایی که به ندرت با این گروه روبرو می شوند، حال سعی دارند از جذب نیروی توسط آن جلوگری کنند و در این راستا مجموعه ای از قوانین جدیدی که امیدوارند مانع از پیوستن شهروندانشان به گروه های افراطی خارجی شود را به تصویب می رسانند.

آمریکا در همین راستا خواستار قطعنامه الزام آور شورای امنیت سازمان ملل شده تا تمامی کشورهای جهان را ترغیب به برداشتن گام هایی جهت جلوگیری و سرکوب جریان پیوستن شهروندان شان به گروه های مسلح که سازمان های تروریستی محسوب می شوند، کند.

نیروهای تازه استخدام شده داعش از ۷۴ کشور جهان در میان ۱۲ هزار شبه نظامی خارجی هستند که در سوریه و عراق حضور دارند و بسیاری از آنها برای داعش می جنگند. بخش عمده این جنگجویان از کشورهای مسلمان هم جوار نظیر تونس و عربستان و بخش کوچکتری از آنها از کشورهایی در دور دست مانند بلژیک، چین، روسیه و آمریکا می آیند.

سرویس اطلاعات آمریکا طی هفته گذشته اعلام کرد که حدود ۱۵ هزار نیروی جنگجوی خارجی از ۸۰ کشور جهان در عراق و سوریه حضور دارند که اکثرشان برای داعش می جنگند.

شورای امنیت پس از حملات ۱۱ سپتامبر کمک به سازمان های تروریسیتی را غیرقانونی اعلام کرد و مطالعات اخیر نشان می دهد که تنها بخش کوچکی از جنگجویان خارجی پس از بازگشت به خانه، دست به اقدامات تروریستی زده اند. اما دورنمای تندرو شدن جوانان در میدان های نبرد در سوریه و عراق باعث شده موج جدیدی از نگرانی در کشورهای سراسر جهان ایجاد شود.

تلاش برای متوقف کردن جنگجویان از صف آرایی در کنار داعش باعث تحقیق و بررسی دقیق تر کشورهایی مانند ترکیه شده که مرز طولانی متخلخل شان به هزاران شبه نظامی این امکان را داده که به میدان نبرد در سوریه و عراق راه بیابند. ترکیه به طور آشکار از شورشیانی که به دنبال سرنگونی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه هستند اما اخیرا با خشم مستقیم داعش روبرو شده اند، حمایت می کند. از ماه ژوئن، نزدیک به ۵۰ تن از شهروندان این کشور توسط این گروه در شهر موصل عراق گروگان گرفته شده اند. ترکیه تاکید می کند که حال در تلاش برای خاموش کردن جریان مردان مسلح داعش در مرز ۵۰۰ مایلی با سوریه است. 

تمرکز بر جنگجویان خارجی توجهات به قطر را نیز تشدید کرد. این کشور روابط گسترده ای با چندین گروه شبه نظامی که به دنبال سرنگونی بشار اسد در سوریه بودند، داشت و همچنین عربستان نیز به مرکز توجهات تبدیل شده است. شاه سعودی طی سال جاری در اقدامی نادر، پیوستن به جنگ خارجی را جرم اعلام کرده و نگرانی خود در مورد تهدیدات ناشی از گروه های افراطی را ابراز داشته است اما هنوز مشخص نیست که این حکم به چه شکل اجرا می شود.

بحث ریشه کن کردن جریان جنگجویان خارجی باعث شکل گیری یک قلمروی قانونی جدید و بروز این سوال شده که کشورها چه وقت و چگونه باید شهروندان خود را برای جنگیدن در جنگ یک کشور دیگر تحت پیگرد قانونی قرار دهند. ضمن اینکه دولت ها در سراسر جهان با این چالش روبرو هستند که تمایل خود برای هدف قرار دادن افرادی که به کشور بازمی گردند را به گونه ای متوازن کنند که باعث بروز نتیجه معکوس و انتقال بخش گسترده تری از جمعیت، به خصوص جوانان مسلمان به سمت این گروه ها نشود.

از جمله اقداماتی که می توان در این زمینه صورت داد، مصادره گذرنامه و قرار دادن کودکان در بازداشت دولت است. بسیاری از کشورها نیز از جمله برخی در اروپا، مظنونان تروریسم را با قوانین موجود تحت پیگرد قانونی قرار داده اند.

برای مثال بریتانیا دست کم ۵۰ تن از شهروندانی که از سوریه بازگشته اند را تحت پیگرد قانونی قرار داده و قانون فعلی به مقامات این امکان را می دهد که شهروندی فردی که تابعیت دوگانه دارد و متهم به پیوستن به گروه های تروریستی است را لغو کند. دولت بریتانیا به دنبال راه هایی است که از طریق آن بریتانیایی هایی که مظنون به مشارکت در تروریسم خارجی هستند را از بازگشت موقت باز دارد، حتی اگر آنها فقط شهروندان بریتانیا باشند.

قوانین فرانسه در حال حاضر برای ممانعت از خروج شهروندان از کشور نیازمند دستور دادگاه است. این دولت در حال ارزیابی قوانین جدیدی است که به پلیس اجازه می دهد این تصمیم را بدون بازبینی قضایی اتخاذ کند.

آلمان که همین حال هم می تواند در مواردی مشخص، گذرنامه ها را ابطال کند، در نظر دارد امکان ابطال کارت شناسایی ملی که همه آلمان ها از آن برخوردار هستند و می توانند به وسیله آن به بسیاری از کشورها از جمله ترکیه سفر کنند را فراهم کند. 

هلند اخیرا پیشنهاد اصلاح قوانین تابعیت خود شده تا امکان ابطال شهروندی هلندی ها در صورت داوطلب شدن شخص برای پیوستن به سازمان های تروریستی را داشته باشند. به گفته وزارت خارجه هلند، این قانون تنها در مورد افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند اجرا خواهد شد. 

در تونس که پارلمان تصویب قانون جدید ضدتروریستی را در دستور کار دارد، دولت برآورد کرده که دو هزار و ۴۰۰ تونسی برای جنگ به سوریه رفته اند. یک دیپلمات تونسی می گوید کشورش از سفر هشت هزار شهروند دیگر به سوریه جلوگیری کرده است.

قطعنامه شورای امنیت که از حمایت آمریکا برخوردار است، در ۲۴ سپتامبر در نشست این شورا به رهبری باراک اوباما به رای گذاشته خواهد شد. یک روز پیش از آن نیز جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا قصد دارد نشستی با مقامات ضدتروریسمی از سراسر جهان داشته باشد تا در مورد چگونگی مقابله موثرتر با جنگجویان خارجی به بحث و بررسی بپردازند.