چک برگشتی جزء ۱۰ جرم اول کشور
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: چک برگشتی جزء ۱۰ جرم اول کشور است، بانکها در اصلاح قانون چک کم‌لطفی می‌کنند.
به گزارش افکارنیوز؛ حجت‌الاسلام حمید شهریاری در پاسخ به این پرسش که وضعیت چک‌های برگشتی در کشور در بین جرایم چگونه است، اظهار داشت: چک برگشتی جزء ۱۰ جرم اول کشور محسوب می‌شود.
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که لایحه اصلاح قانون چک که از چند سال قبل در دستور کار قوه قضائیه است، به کجا رسید، گفت: این لایحه در دست بررسی است. یک پای ماجرا بانکها هستند و مانند تمام مباحثی که نظام بانکی از آنها تمکین نمی‌کند، در این رابطه نیز بانکها همکاری ندارند.
شهریاری تأکید کرد: در تمام دنیا وقتی چکی برگشت می‌خورد، بانک ملزم است چک برگشتی مشتری را پاس کرده و مسئولیت صدور دسته چک را بپذیرد.
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با بیان اینکه بر این اساس بانک طرف فرد خاطی بوده و برای حل مشکل اقدام می‌کند، تصریح کرد: افراد خاطی در این نظام‌ها در استفاده از منابع عمومی مانند ثبت شرکت و دیگر مزیت‌های قانونی و تسهیلات دچار محرومیت می‌شوند، همچنین کارت‌های اعتباری این افراد مسدود می‌شود و بالاخره ناگزیر به انجام تعهدات خود خواهند شد.
وی افزود: آنقدر هزینه محرومیت‌ها و محدودیت‌ها برای افراد خاطی در چک بلا محل زیاد است که افراد ترجیح می‌دهند تعهدات خود را عملی کرده و وارد وادی داشتن چک برگشتی نشوند.
شهریاری در ادامه از رسانه‌ها خواست که مشکلات نظام بانکی را برجسته کنند، تا مدیران این بانکها زودتر برای این معضل اجتماعی چاره جویی کنند.
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که لایحه اصلاح قانون چک که از چند سال قبل در دستور کار قوه قضائیه است، به کجا رسید، گفت: این لایحه در دست بررسی است. یک پای ماجرا بانکها هستند و مانند تمام مباحثی که نظام بانکی از آنها تمکین نمی‌کند، در این رابطه نیز بانکها همکاری ندارند.
شهریاری تأکید کرد: در تمام دنیا وقتی چکی برگشت می‌خورد، بانک ملزم است چک برگشتی مشتری را پاس کرده و مسئولیت صدور دسته چک را بپذیرد.
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با بیان اینکه بر این اساس بانک طرف فرد خاطی بوده و برای حل مشکل اقدام می‌کند، تصریح کرد: افراد خاطی در این نظام‌ها در استفاده از منابع عمومی مانند ثبت شرکت و دیگر مزیت‌های قانونی و تسهیلات دچار محرومیت می‌شوند، همچنین کارت‌های اعتباری این افراد مسدود می‌شود و بالاخره ناگزیر به انجام تعهدات خود خواهند شد.
وی افزود: آنقدر هزینه محرومیت‌ها و محدودیت‌ها برای افراد خاطی در چک بلا محل زیاد است که افراد ترجیح می‌دهند تعهدات خود را عملی کرده و وارد وادی داشتن چک برگشتی نشوند.
شهریاری در ادامه از رسانه‌ها خواست که مشکلات نظام بانکی را برجسته کنند، تا مدیران این بانکها زودتر برای این معضل اجتماعی چاره جویی کنند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه