به گزارش پارسینه، گسترش شهرنشینی و زندگی مدرن با فرآگیر شدن فناوریهای ارتباطی و شبکههای اجتماعی زمینه را برای فاصله گرفتن هر چه بیشتر از سنت فراهم آورد و ایجاد این فاصله آسیبهای بسیار اجتماعی را به بار آورد.بر اساس آمارهای رسمی دو درصد از آشناییهای منجر به ازدواج در فضاهای اینترنتی اتفاق میافتد. ازدواجهایی که با فراگیرتر شدن استفاده از این شبکه جهانی روز به روز افزایش پیدا میکند و پا به پای آن نیز سایتهای رسمی و غیررسمی که به ادعای خودشان آمدهاند تا گرهای از مشکلات جوانان باز کنند.در هر حال از دو یا سه سال قبل هیاهوی فعالیت سایتهای اینترنتی در ایران بالا گرفت و مسئولین نیز به این فکر افتادند تا با وضع قوانینی بر فعالیت این سایتها نظارت کنند. اما با این وجود به گفته مسئول بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان بیش از 300 سایت اینترنتی که قریب به اتفاق آنها غیر اخلاقی و تمامی آنها غیرقانونی هستند، در فضای مجازی فعالیت میکنند که گاهی منجر به بروز مشکلاتی در فضای واقعی میشود. به اعتقاد منتقدان ازدواجهای اینترنتی، بیاعتمادی یکی از عمدهترین آسیبهایی است که زندگی زوجینی را که به واسطه آشنایی در فضای مجازی با یکدیگر ازدواج میکنند، تهدید میکند. همچنین از دیگر آسیبهایی که در این روابط اینترنتی مشهود است میتوان نوع تفکر افراد اشاره کرد. آمارها حاکی از آن است که بیشتر دختران از شیوه همسریابی اینترنتی برای انتخاب همسر مناسب استفاده میکنند و این در حالیست که پسران بیشتر با نگرش سرگرمی وارد چترومها میشوند و البته میتوان به صراحت گفت پسران در چنین ازدواجی حاضر به قبول مسئولیت نیستند و در نهایت جامعه زنان هستند که از این شیوه ازدواج آسیب میبینند.در هر صورت واقعیتهای جامعه حاکی از آن است که 85 درصد از ازدواجهای اینن چنینی به طلاق منجر میشوند و این اتفاق در همان 3 سال نخست زندگی رخ میدهد.البته پیش از رایج شدن ازدواجهای اینترنتی و سایتهای همسریابی فضای اجتماعی کشور با مسائل دیگری نیز روبرو شده بود. یکی از این مسائل طرحی تحت عنوان خانههای عفاف بود.حدودا سال 80 – 81 بود طرحی موسوم به خانههاي عفاف یا خانههای سبز مطرح شد. موضوعی که با واکنش منفی بسیاری از فعالان اجتماعی همراه شد و در همان زمانها بود که سازمان بهزیستی اعلام کرد: این سازمان در جریان تدوین طرح تاسیس خانههای عفاف نبوده و طرح یاد شده هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد.براساس اين طرح برخي موسسات ميتوانستند با ثبت مدت و دريافت اجرت ازدواج موقت، متقاضيان را به هتلها معرفي کنند. در تشريح وظايف اين مراکز آمده بود: « پس از ورود افراد موضوع بحث به مرکز سعي در ترغيب فرد براي بازگشت به يک زندگي عادي ميگردد. در غير اين صورت و (اصرار فرد به ادامه روش قبلي) نامبرده به واحدهاي بهداشت درمان، مشاوره ازدواج، صدور گواهي ازدواج موقت، راهنمايي و در صورت لزوم به اماکني از قبيل هتل، مسافرخانه و.... هدايت ميشوند.»ظاهرا این طرح را براى حل مشکلات و معضلات زنان خیابانى و دختران فرارى مطرح نموده بودند، اما کارشناسی لازم در مراجع ذیصلاح یعنی وزارت کشور، بهزیستی و نیروی انتظامی در این خصوص صورت نگرفته بود در نتیجه خیلی زود به فراموشی سپرده شد.از دلایل رد این طرح میتوان به قانونمند کردن فساد و فحشا، تضعیف بنیاد خانواده، بىحرمتى به شخصیت انسان و خصوصاً زن، نادیده گرفتن موازین شرعى و فقدان سازمان مناسب براى رسیدگى به این امر اشاره کرد.a
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه