دکتر پویا ناظران
بانک، سپرده‌های مردم را در گاوصندوق نگه نمی‌دارد بلکه با کمک آن سرمایه‌گذاری می‌کند یا در بنگاه‌های خودش یا در قالب وام‌های صنعتی، وام ازدواج و دانشجویی و ... از آن استفاده می کند. خب؛ اگر این سرمایه‌ها برنگردد تکلیف چیست؟ وقتی یک تاجر، کارگر یا کارمند وامش را به بانک پس نمی‌دهد، در واقع پول شما را برداشته و پس نمی‌دهد. فکر کردید اگر بانکی ورشکست شود، تکلیف پول‌های شما چیست؟ فکر کردن به این سوال وظیفه ناظرهای صنعت بانکداری است. یکی از چشمان ناظر بر ثبات سیستم بانکی آمریکا شرکت فدرال بیمه سپرده (FDIC) است. در ایران هم چیزی به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها داریم، اما در ادامه نشان خواهم داد این شباهت ظاهری است و برعکس شرکت FDIC، کارکرد این صندوق ما تشریفاتی است.
وظیفه شرکت مذکور بیمه سپرده‌ها تا سقف 250 هزار دلار است. همانند هر شرکت بیمه دیگری، متناسب با ریسک، حق بیمه گرفته می‌شود و این مبلغ را از بانک تحت پوشش خود اخذ می‌کند. فدرال بودنش به این معنا است که اتکای بیمه به خزانه دولت است، به‌عبارت دیگر اگر زمانی توان جبران پس‌اندازهای مردم در یک بانک ورشکسته تا سقف مذکور را نداشته باشد خزانه از محل درآمدهای مالیاتی و در صورت کسری بودجه با استقراض از بازار، تعهدات این بیمه‌گذار را برآورده خواهد کرد. شرکت بودن آن به این معنی است که حق بیمه‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که صرفه اقتصادی داشته باشد. از قضا، در طول بیش از ۸۰ سال فعالیت و حتی در اوج بحران سال ۲۰۰۸، اگر چه نزدیک بود ذخیره این شرکت خالی شود، ولی این‌طور نشد و بدون اتکا به خزانه فعالیت خود را با سودآوری معقول ادامه داده است. از وجه فدرال و وجه شرکتی FDIC گفتیم، اما آنچه او را بیمه‌گذار می‌کند امکان متنوع‌سازی ریسکش در میان مشتریان متکثر است. آمریکا ۶۹۰۰ بانک دارد که از این تعداد، ۶۶۰۰ بانک تحت پوشش بیمه FDIC هستند.
حال بنگریم به نسخه بومی این پدیده، یعنی صندوق ضمانت سپرده‌ها. اولا این صندوق مسوول ضمانت کمتر از چهل بانک از میان بانک‌های کشور است. مثل این می‌ماند که شرکت بیمه خودرو تاسیس کنید و فقط چهل خودرو را بیمه کنید و نه بقیه خودروها را. بدیهی است با چنان متنوع‌سازی محدودی، هزینه بیمه بسیار بالا خواهد بود و باز هم در صورت ورشکستگی یک بانک، احتمال تمام شدن ذخایر بیمه‌گذار بالا است. از جهت دیگر، از آنجا که صندوقی است در بانک مرکزی، حساب کتاب و دخل و خرجش با بانک مخلوط است و بهینگی فعالیت اقتصادی‌اش مبهم است. طبعا چنین موضوعی تخصیص بهینه کالا را که غایت مطلوب اقتصاد است، بر هم می‌ریزد. از همه اینها مهم‌تر، پشتوانه این صندوق نه خزانه، بلکه چاپگرهای بانک مرکزی است؛ بنابراین اگر در مواجهه با یک بحران بانکی ذخایرش کفایت نکنند، زیان سپرده‌گذاران را با پول تورم‌زا جبران خواهد کرد. تورم هم که نوعی مالیات تحمیلی است و فشار بیشتری را بر قشر کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند. پس اگر بانکی ورشکسته شود، این صندوق بر عکس رابین هود، به‌زور بخشی از قدرت خرید همه ما را خواهد گرفت و به اسم سپرده‌های بانکی به ما پس خواهد داد. اثرش بی‌شباهت به هدفمندی یارانه‌ها نخواهد بود، فقط با تشنج اجتماعی بیشتر. شرکت FDIC علاوه‌بر ثبات اجتماعی، ثبات مالی هم ایجاد می‌کند. از آنجا که باید با صرفه اقتصادی بیمه کند، به دقت بانک‌ها را مطالعه می‌کند و حق بیمه بانک‌های پرخطر را افزایش می‌دهد. این هزینه ریسک را برای مدیر بانک بالا برده او را وادار به لحاظ کردن منافع سپرده‌گذار می‌کند؛ یعنی بیمه‌گری در نقش ناظر به نوبه خود احتمال ورشکستگی بانک‌ها را کم می‌کند.
برای کاهش مضرات اقتصاد کلان که در بالا توضیح داده شد، یک پیشنهاد این است که اولا، صندوق ضمانت سپرده‌ها را از بانک مرکزی خارج و به پشتوانه خزانه وزارت اقتصاد متصل کنیم، تا تورم‌زا نباشد. ثانیا، به‌عنوان یک شرکت بیمه با بیلان مالی شفاف عمل کند.
اما همه اینها میسر نخواهد شد مگر با شبکه بانکی توسعه یافته. حقیقتا چه دلیلی دارد که در کشور تعداد محدودی بانک بزرگ داشته باشیم؟ تکثر بانک‌های کوچک ریسک سیستمی را کاهش می‌دهد. در عین حال بانک‌های کوچک، به‌دلیل تمرکزشان در وسعت جغرافیایی محدودتر، در اعطای وام‌های خرد مزیت نسبی دارند. تابوی بانک‌های متکثر کوچک باید شکسته شود. چه بسا این تابو خلق شده تا کارتلی که سود سپرده را کنترل می‌کند، حفظ شود که در غیر این صورت و در فضای رقابتی، بالاخره یکی از اسباب ظلم از بازار پولی برچیده خواهد شد. ولی تا آن زمان، مطالعه بانک پیش از سپرده‌گذاری به‌عهده خود شما است.
برچسب ها :
اخبار مرتبط
معاون فنی بیمه البرز در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
آهنگ کند رشد حق بیمه‌ها در برابر قیمت خودرو و خسارت‌ها/ ابهام بیمه‌ها از رشد ناموزون مبلغ دیه
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه