فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود را به دولتمردان گفتند
انتقاد از استهلاک تصمیمات در بدنه اجرایی
جهانگیری، معاون اول: کشف رانت‌ها محوری‌ترین سیاست دولت است
چهل و سومین نشست پارلمان بخش خصوصی مجالی شد تا با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و سه تن از وزرای اقتصادی دولت یازدهم، فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌های خود در حوزه کسب و کار و دولتمران به اعلام برنامه‌های خود بپردازند. اما نکته قابل توجه در این نشست این بود که رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که به‌رغم اینکه در دولت اراده جدی برای حل مسائل اقتصادی کشور وجود دارد و مدیران طراز اول خوب عمل می‌کنند، اما تصمیم‌ها در بدنه اجرایی دولت مستهلک می‌شود.
در چهل و سومین نشست پارلمان بخش خصوصی مطرح شد
در این نشست همچنین رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نظرخواهی از 281 تشکل، به 6 مورد از مشکلات فعالان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: مشکلات در اخذ تسهیلات بانکی و نقدینگی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا بردن تعرفه‌ها، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی در پرداخت مطالبات، اعمال تحریم‌ها و وجود فساد مالی و اداری از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی محسوب می‌شود. در این جلسه اسحاق جهانگیری نیز اشتغال بیکاران متولد دهه 60 را از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم اعلام کرد و همچنین نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور بسیار مهم بر شمرد. علی طیب‌نیا نیز اصلاح محیط کسب‌وکار را به‌عنوان راهکار اصلی دولت برای حضور موثر بخش‌خصوصی عنوان کرد. تاکید محمدرضا نعمت‌زاده بر دیده شدن ردیف بودجه برای جایزه صادراتی نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد. اقتصادی شدن تولید نیز از راهکارهای پیشنهادی دولت یازدهم بود که توسط محمود حجتی بیان شد.
حمایت دولت از انتخابات آزاد
معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی گفت: اتاق مکان مهم و پارلمان بخش خصوصی است در نتیجه دولت از یک انتخابات آزاد و به دور از نقش دولت حمایت می‌کند. برای دولت برگزاری انتخابات مطلوب در اتاق بازرگانی مهم است. جهانگیری با بیان اینکه اشتغال ایجاد شده در دهه گذشته صفر بوده است، گفت: تنها در برنامه سوم توسعه سالی 390 هزار شغل ایجاد شده است. دهه 90 مهم‌ترین موضوع دولت ایجاد اشتغال برای جوانان دهه 60 بوده است. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم تعامل همه‌جانبه دولت و بخش‌خصوصی عنوان کرد: اگر بخش خصوصی و دولتی بتوانند با یکدیگر در تعامل باشند ظرفیت کشور نیز بالا می‌رود.
وی با تاکید بر این امر گفت: باید هر چند وقت یکبار بخش خصوصی و بخش دولتی در شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی دور هم جمع شوند و درباره مشکلات با یکدیگر تعامل کنند. تنها در این صورت می‌توانیم به نتیجه برسیم و کشور را از مشکلات و تنگناها نجات دهیم. باید صورت مساله‌ها شناسایی شوند.
به گفته معاون اول رئیس‌جمهور ، هرچند دولت یازدهم میراث دار وضعیت اقتصادی نابسامانی بود، اما توانست در مدت زمان اندک با تیمی مجرب و خبره توفیقات خوبی حاصل کند. البته کاهش بهای نفت در اواسط امسال می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب شود. جهانگیری با انتقاد از اینکه برخی‌ها به اسم فساد به ما آدرس اشتباه می‌دهند، گفت: ما به خوبی می‌دانیم فساد در کجا رخ داده است و نیازی به آدرس دیگران نداریم و در حال حاضر تلاش دولت مبارزه با فساد و عمل به قانون صداقت است. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت، کشف رانت دولتی و قانون‌گریزی است. وی درخصوص اهمیت بخش خصوصی در کشور گفت: یکی از مواردی که می‌تواند پایه‌های کشور را سالم نگه دارد، وجود بخش خصوصی سالم است. هیچ کشوری بدون اعتماد به بخش خصوصی به توسعه دست نیافته است. فعالان بخش خصوصی نیز باید این مساله را بدانند که دولت به هیچ عنوان رقیب بخش خصوصی نخواهد بود، بلکه بستر ساز این بخش است.
وی در ادامه به اهداف اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: از اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی انتظار می‌رود به تحقق اهداف بپردازد. قطعا در سال آینده نیازمند همکاری و تعامل بیشتر با بخش خصوصی هستیم. چنانچه بخواهیم رشد 4 درصدی را تا پایان سال حفظ کنیم باید اقدامات اساسی را برای کمک به این بخش صورت دهیم. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: یکی از اقدامات مهم در این راستا، صادرات به کشورهای اطراف است. تعامل با روسیه، عراق و ترکمنستان می‌تواند بازار خوبی برای کالاهای ایرانی رقم بزند. کما اینکه این کشورها خود نیز خواستار این همکاری و تعامل هستند. وی همچنین با اشاره به جوایز صادراتی عنوان کرد: ما نیز قبول داریم که جوایز صادراتی قطعا از منابع بودجه داده شود اما در شرایط کنونی با توجه به بودجه‌بندی‌ها، به صورت محدود می‌توان این جوایز را اهدا کرد. جهانگیری با تاکید بر استفاده از فرصت صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محسوب می‌شود. وی اظهار کرد: تمرکز تمامی وزارت خانه‌ها تا پایان سال از پیش رو برداشتن موانع صادراتی است.
اصلاح محیط کسب‌وکار
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ما نقش بزرگ دولت و فقدان بخش خصوصی کارآمد در اقتصاد است، گفت: اصلاح محیط کسب‌وکار راهکار اصلی دولت برای حضور موثر بخش خصوصی است. علی طیب‌نیا اظهار کرد: در یک سال و چند ماه گذشته سعی کردیم در شورای گفت‌وگو و سایر نهادهای مرتبط ارتباطمان را با فعالان بخش خصوصی تقویت کنیم. وی تصریح کرد: مهم‌ترین اقدامی که باید برای افزایش بهره‌وری انجام شود ارتقای جایگاه بخش خصوصی است. طیب‌نیا یادآور شد: در گذشته سیاست واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی انجام می‌شد؛ در حالی که به نظر می‌رسد بدون اصلاح محیط کسب‌وکار راهبرد واگذاری نتیجه مطلوبی ندارد. ما راهکارمان را براساس اصلاح محیط کسب‌وکار قرار داده‌ایم تا از این طریق بتوانیم زمینه حضور بخش خصوصی را به شکل مطلوب‌تر فراهم کنیم. وی اظهار کرد: به لحاظ عدم کارآمدی متاسفانه تفاوت معنی‌داری میان بخش خصوصی و بخش دولتی ما وجود ندارد و از نظر کارآیی دارای وضعیت مشابهی هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: موفقیت راهبرد واگذاری در راستای اصلاح محیط کسب‌وکار است در این راستا ما دفتری را به نام محیط کسب‌وکار ایجاد کردیم و همچنین کمیته مستقل کسب‌وکار فعالیت خود را در این جهت آغاز کرده است. همچنین سایتی راه‌اندازی کردیم که در حال حاضر ازطریق آن مجوزهای کسب‌وکار را ثبت می‌کنیم.
طیب‌نیا درباره رتبه اقتصادی ایران گفت: استنباط ما این است که می‌توان به سادگی به رتبه هفتادم دنیا برسیم ما سال گذشته توانستیم از رتبه 152 به رتبه 130 از نظر محیط کسب‌وکار دست پیدا کنیم. ما باید با همدلی یکدیگر سعی کنیم مشکلات را از سر راه حذف کنیم. طیب‌نیا تصریح کرد: بزرگ‌ترین مشکل کنونی اقتصاد ایران حضور پررنگ دولت در اقتصاد و فقدان بخش خصوصی توانمند است. بنابراین افزایش بهره‌وری در گرو رساندن بخشی خصوصی به جایگاه خود است که در گذشته شاهد واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی بوده‌ایم در صورتی که بدون اصلاح محیط کسب‌وکار خصوصی‌سازی و واگذاری موثر نخواهد بود. طیب‌نیا با اشاره به صدور دو هزار مجوز در حوزه تولید اضافه کرد: اکنون ما به دنبال حذف فرآیند زائد و تسهیل صدور مجوز هستیم.
به صرفه کردن تولید
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با بیان اینکه یک میلیون تن ظرفیت مازاد تولید مرغ و تخم‌مرغ داریم، گفت: با وجود سابقه تاریخی ایران در صادرات کشمش، اما بورس صادرات این محصول در اختیار ترکیه است. محمود حجتی اظهار کرد: تولید در کشور ما با ساز و کار موجود، اقتصادی نیست، اگر تولیدی هم داریم از گوشه و کنار و حاشیه آن چیزی کسر می‌کنیم که بتوانیم به تولید ادامه دهیم که این موضوع هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه فضای کسب‌وکار، تجهیز منابع ازجمله موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: متاسفانه ساز و کارها به‌گونه‌ای است که حتی آنجا هم که تولید داریم، نمی‌توانیم به بازار هدف برسیم و به‌طور خودآگاه و ناخودآگاه اگر پولی داریم، سعی می‌کنیم آن کالا را از سایر کشورها وارد کنیم و بخش خصوصی بیشتر از این موضوع رنج می‌برد. تقریبا 8 محصول پایه‌ای در ایران موجود است که در بازارهای جهانی قدرت خوبی دارند به‌عنوان مثال در حوزه مرغ و تخم‌مرغ بحران داریم، در حالی که بیش از یک میلیون ظرفیت مازاد تولید داریم. اعمال محدودیت بر سر راه تولید نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه‌گذاری و از توجیه افتادن طرح‌های اقتصادی ندارد. وی گفت: در برخی محصولات کشاورزی مانند سیب درختی همین الان یک میلیون تن تولید مازاد مصرف داریم و خرما روی دستمان مانده است، در صورتی که باید 500 هزار تن صادر کنیم و محصولی که با هرگونه استاندارد و هر قیمتی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد و فقط باید بازارهای صادراتی را پیدا کنیم.در کنار همه این موارد در نهایت باید گفت: تولید را باید اقتصادی و مقرون به صرفه کنیم.
واحدهای تولیدی درگیر بدهی‌های یکدیگر
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با انتقاد از عدم اجرایی شدن مصوبات خوب دولتی گفت: به‌رغم اینکه در دولت اراده جدی وجود دارد و مدیران طراز اول خوب عمل می‌کنند، اما مجریان رده پایینی پنبه در گوش خود گذاشته‌اند. غلامحسین شافعی افزود: تصمیمات درست و خوب دولت از مرحله تصویب تا اجرا فاصله زیادی دارد و نباید قوانین در بنگاه‌های دور و نزدیک متفاوت باشد. ما معتقدیم باید بدون تبعیض قوانین اجرا شود و خدای نکرده چنین تصوری به‌وجود نیاید که فشار و چانه‌زنی باعث دستیابی به امتیاز می‌شود. وی با بیان اینکه دولت یازدهم میراث‌دار سیاست‌های نادرست پیشین است، افزود: رکود بی‌سابقه تخریب انواع سرمایه‌های فیزیکی اجتماعی و زیست محیطی به صورت سقوط اخلاقی در جامعه ظاهر شده و تحریم‌های ظالمانه و همچنین سقوط ناگهانی قیمت نفت اوضاع ما را وخیم‌تر کرده است، بنابراین با توجه به شرایط کنونی و آتی کشور ضرورت همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صحبت رئیس‌جمهور درخصوص اینکه اقتصاد به سیاست یارانه ندهد، گفت: این موضوع نیازمند تحول در روابط خارجی و تغییر نگرش همکاری‌های دولت و بخش خصوصی است. وی همچنین در ادامه اظهارات خود گفت: می‌توان با سرعت بخشیدن به موتور اقتصاد، مشکلات تورم و رکود را در بخش تولید جست‌وجو کرد و نه در بخش عرضه پول، چرا که اگر تولید سامان‌دهی شود، پول به چرخه تولید باز می‌گردد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیش بینی می‌شود در سال2015 مشکلات افزون شود و شوک‌های منفی یکی پس از دیگری برپیکره کم‌رمق اقتصاد نتیجه‌ای جز تنزل اقتصادی و کاهش درآمدزایی دولت نخواهد داشت اما پرسش مهم این است که در این شرایط چه باید کرد؟ وی با اشاره به دو رویکرد اساسی در شرایط کنونی، گفت: همکاری و اتحاد بیشتر دولت و بخش خصوصی و ایجاد شرایط جدید می‌تواند بحران‌ها را کمتر کند و به سمت بهبود اقتصادی پیش رویم که لازمه آن ایجاد محیط باثبات و سرمایه‌گذاری برای تولید است. شافعی با بیان اینکه دولت با سیاست‌های اطمینان بخش در حال حرکت است، خاطرنشان کرد: مسوولان کنونی در حال حاضر اقدام به گرفتن تصمیمات و حرکت‌ها در مسیر بستر‌سازی برای رونق تولید و جلب اطمینان سرمایه‌گذاران کرده‌اند اما در این میان عزم و اراده جدی در معیشت مردم که یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر حکومتی و باعث اعتبار دولت‌ها است حائز اهمیت است. رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت کنونی نشان داده قصد بهبود شرایط را دارد افزود: قوای سه گانه و مجموعه نظام این اتفاق نظر را دارند که همه بخش‌ها می‌تواند با محوریت بخش خصوصی پیش رود که در این میان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند موثر باشد. شافعی با بیان اینکه پول در چرخه ناکارآمد دلالی و خدمات نامولد به گردش در آمده، تصریح کرد: از آنجا که ما در گذشته نتوانستیم در تولید نیازهای مصرفی جامعه را برطرف کنیم و بارشد درآمدهای نفتی تنها هزینه‌های جاری را پرداخت کردیم نابسامانی کنونی به وجود آمد اما آنچه در حال حاضر وجود دارد این است که منابع مالی ما محدود است و باید در تخصیص منابع اولویت‌بندی صورت گیرد. وی در ادامه با بیان اینکه نباید به هر قیمتی بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت، افزود: به‌جای راه‌اندازی واحدهای جدید باید منابع را به واحدهای فعال اختصاص داد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مشکل دیگر ما در گیر شدن واحدهای تولیدی در بدهی‌های یکدیگر است، گفت: این موضوع باعث فلج شدن بسیاری از واحدها شده و لازم است بدهی‌های شرکت‌ها از وضعیت کنونی آنها منفک شود.
وی ضمن ابراز رضایت از سیاست‌های خارجی دولت یازدهم گفت: فعال شدن دیپلماسی اقتصادی فضای بیرونی اقتصاد ایران را تغییر داده اما با توجه به نوسان قیمت نفت این موضوع توجهات ویژه تری را می‌طلبد. چرا که وجود اقتصاد نفتی و رانت بی‌دردسر حاصل از فروش نفت باعث شد بخش خصوصی ایران ضعیف شود و هزینه سیاست‌های خارجی را بپردازد و نتواند در بازارهای بین‌المللی به‌طور شایسته عرض اندام کند.
شافعی با بیان اینکه دیپلماسی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار نگرفت افزود: کشورهایی که در عرصه جهان جایگاه رفیعی دارند از قدرت اقتصادی بالا و توانایی‌های بیشتری در معاملات تجاری برخوردارند. وی گفت: در حالی که یک درصداز جمعیت جهان را داریم اما 80 درصد صادرات ما مربوط به نفت است. وی گفت: در این میان توجه به پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و توسعه صادرات در موقعیت فعلی ضرورتی انکارناپذیر است. شافعی با اشاره به قراردادهای دوجانبه که از سال 2013 در سازمان‌های اکو مسدود مانده گفت: این‌گونه موضوعات توجهات ویژه‌ای را می‌طلبد که نیازمند همکاری مجدد بین بخش خصوصی و دولت است که امیدواریم این رویکرد جدید در سطح همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات بخش خصوصی از زبان فعالان
در ادامه برخی از فعالان حاضر در نشست نیز به بیان مشکلات بخش خصوصی پرداختند. رئیس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق ایران به استفاده و بهره‌گیری دولت‌های دنیا از تکنوبیزینس و افزایش نقش بخش‌های خصوصی در تجارت بین‌المللی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مبحث انرژی به‌عنوان عامل اصلی توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه است و نتیجه آن افزایش بهره‌گیری از تکنوبیزینس است.
علی شمس اردکانی به پتانسیل‌های کشور در زمینه صادرات برق و گاز به 16 کشور همسایه اشاره کرد و گفت: حلقه گردش سراسری انتقال برق، امکان اتصال و ایجاد سرپل‌های مبادله انرژی با کشورهای همسایه را فراهم آورد و تنها یک عزم جدی برای بهره‌گیری از این فرصت لازم است تا سهم صادرات انرژی در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. وی عدم تبدیل سرمایه‌های بخش نفت و گاز به سرمایه در داخل کشور را ضعف تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها عنوان کرد و افزود: در برنامه‌های دولت‌های قبل تلاش کردیم که قیمت‌های فرآورده‌ها در داخل را به قیمت FOB خلیج‌فارس نزدیک کنیم تا از قاچاق بی‌رویه آنها جلوگیری نماییم و اکنون شاهدیم که نرخ‌های خلیج‌فارس به قیمت‌های ما نزدیک شده‌اند که امیدواریم دولت تدبیر و امید بااستفاده از فرصت به وجود آمده درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های داخلی را با ایجاد گردش این سرمایه‌ها افزایش دهد.
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به ارائه نظرات کمیسیون خود پرداخت و گفت: همان‌گونه که همه حاضران در جلسه اذعان دارند تولید، محور توسعه‌یافتگی است و هیچ کشوری بدون اتکا به تولید به توسعه نمی‌رسد. منظور بنده از تولید، تولید فکر و درآمد ملی نیز است. 21 گزینه پیرامون مشکلات بخش اقتصاد و توسعه، با 281 تشکل نظرخواهی شده است که اهم آن عبارتنداز: نقدینگی و پرداخت‌های بانکی، ضعف بازار سرمایه در تامین نیازهای مالی و بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و بی‌تعهدی شرکت‌های دولتی و دولت در پرداخت معوقات بخش خصوصی.
پورفلاح همچنین انتظار اصلی از دولت را تدوین استراتژی مشخص اقتصادی عنوان کرد و افزود: باید از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز در تدوین سند راهبردی منسجم استفاده شود. وی همچنین راجع به قانون حمایت مستمر از فضای کسب‌وکار نیزگفت: اجرای کامل این قانون گام بسیار بزرگی برای فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود و در صورت اجرا اثرات خوبی روی اقتصاد کشور خواهد داشت. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به قانون حمایت از تولید اشاره کرد. وی با انتقاد از طولانی شدن روند تصویب این قانون و در نهایت عدم تصویب آن، از گذشته تاکنون خواستار اجرای آن شد.
پورفلاح با اشاره به 6 مورد از مشکلات فعالان بخش خصوصی گفت: مشکلات در اخذ تسهیلات بانکی و نقدینگی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا بردن تعرفه‌ها، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی در پرداخت مطالبات، اعمال تحریم‌ها و وجود فساد مالی و اداری از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی محسوب می‌شود. معاون امور اقتصادی اتاق ایران نیز به ارزیابی نقاط ضعف و قدرت برنامه‌های اول تا پنجم توسعه پرداخت و افزود: عدم شناخت محدودیت‌ها و تنگناهای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و تاکید بر صحت و درستی برنامه از سوی مولفان، چالشی بوده است که عمدتا منجر به محقق نشدن یا تحقق 30 درصدی اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شده است. وی وجود تورم بالا، رشد پایین تولید ناخالص ملی، نبود سرمایه‌گذاری و رشد نقدینگی را از جمله مشکلات اقتصادی بر سر راه تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشوردانست. رشد مخارج دولت و همچنین عدم انضباط مالی که منجر به استقراض و بدهی به بانک مرکزی شده است نیز از جمله موانع داخلی است که توسط دولت ایجاد شده است. مرتضی الله‌داد ضمن انتقاد از دولت پیش تصریح کرد: با توجه به افزایش رشد قیمت نفت و درآمد سرشار دولت در برنامه چهارم متاسفانه کشور شاهد رشد چشمگیری نبوده و در مقابل نرخ بیکاری و تورم به شدت بالا رفت. وی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص مبارزه بافساد تاکید کرد: مقررات‌زدایی، عدم دخالت دولت در مسیر تولید و صنعت و خصوصی‌سازی اقتصاد را می‌توان از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد قلمداد کرد. به گفته وی، دولت سنگین و حجیم امروز نیازمند و چابک شدن است.وی تعریف مجدد چابک‌سازی و تعیین روش تغییر ساختار و اختصاص زمان مناسب برای یک تغییردر این سطح را الزام‌آور دانست.
صفحه 8 (خبر) را بخوانید
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه