عناصر مخل کسب‌وکار

کد خبر : ۱۴۲۸۶۴

دنیای اقتصاد: در یک نظرسنجی از 288 تشکل اقتصادی، عناصر مخل کسب‌وکار شناسایی شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که مشکلات مربوط به تامین منابع مالی، دغدغه اصلی فعالان اقتصادی در سال گذشته بوده است؛ به‌طوری‌که «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران» به‌عنوان مهم‌ترین عناصر مخل کسب‌و‌کار که در یک چرخه قرار دارند، معرفی شده‌اند. از سوی دیگر، «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» دیگر موردی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی در نامناسب شدن فضای کسب‌و‌کار نقش داشته است. در واقع نتایج این نظرسنجی که 21 مولفه تاثیرگذار در فضای کسب‌و‌کار را رتبه‌بندی کرده، نشان می‌دهد که چهار عامل اصلی در سخت‌تر شدن فعالیت اقتصادی، ریشه در مشکلات داخلی داشته است. در کنار این موارد، «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور» پنجمین مشکلی است که در کنار عوامل داخلی در فضای کسب‌و‌کار اختلال ایجاد کرده است. بر این اساس، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی یکی از انتظارات خود را از دولت اجرایی کردن هر چه سریع‌تر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار اعلام می‌کنند.

در یک نظرسنجی از 288 تشکل اقتصادی شناسایی شد:

گروه صنعت و معدن: نتایج ارزیابی 288 تشکل اقتصادی از مولفه‌های تاثیرگذار بر فضای کسب‌و‌کار در زمستان سال 92، نشان می‌دهد که «دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است.

مطابق برخی از آمارها در حال حاضر بیش از 12 هزار واحد صنعتی خوابیده در کشور وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش، از گردونه رقابت خارج شده‌اند. بر اساس پژوهشی که از سوی موسسه مستقل پژوهشکده صنعتگر صورت گرفته، فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجارت مولفه‌های مخل کسب‌و‌کار را رتبه‌بندی کرده‌اند.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در زمستان سال گذشته مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها بیشترین سهم را در میان سایر مولفه‌ها به خود اختصاص داده است. «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» نیز به ترتیب نامساعدترین مولفه‌ها در فضای کسب‌و‌کار بوده‌اند که در رتبه دوم و سوم قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، به دنبال افزایش مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت طی سال‌های گذشته، فعالان اقتصادی معتقدند «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» چهارمین مولفه در نامساعد شدن فضای کسب‌و‌کار است. در واقع ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در زمستان سال 92 چهار عامل اصلی در سخت‌تر شدن فعالیت اقتصادی ریشه در مشکلات داخلی داشته است؛ به طوری که در مقابل این مشکلات فعالان اقتصادی به «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور» رتبه پنجم را اختصاص داده‌اند.

«وجود مفاسد اقتصادى در دستگاه‌های حكومتى» ششمین مولفه‌ای است که به اعتقاد فعالان اقتصادی منجر به نامساعد شدن فضای کسب‌و‌کار شده است.

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد، ایران در رتبه‌بندی این نهاد بین‌المللی از میان 174 کشور، رتبه 134 را کسب کرده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، وجود این سطح از فساد اداری و اقتصادی نشان‌دهنده ضعف سرمایه‌های اجتماعی در کشور است و باید در این زمینه فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.

مواردی در زمینه «نرخ بالای بیمه اجباری»، «بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری» و «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات» به ترتیب در رتبه هفتم تا نهم قرار گرفته‌اند. «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» دهمین مولفه تاثیرگذار در نامساعد شدن فضای کسب‌وکار است.

موضوعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی در بخش خصوصی قدرت رقابت واقعی را از این بخش گرفته و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری در نهایت منجر به از بین رفتن برندسازی در کشور شده است.

«محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار»، «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار»، «زیاد بودن تعطیلات رسمی»، «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی»، «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران»، «موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه»، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده»، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل» و «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» دیگر مولفه‌هایی هستند که به اعتقاد تشکل‌های مشارکت‌کننده در فضای کسب‌و‌کار اختلال ایجاد کرده‌اند.

انتظارات فعالان صنعتی

مولفه‌هایی که فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده در حالی اعلام شده که فعالان صنعتی انتظارات خود از دولت را در چند بخش اعلام کرده‌اند. در این رابطه، احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: تدوین سریع استراتژی توسعه صنعتی اولین درخواست صنعتگران از دولت است. به گفته وی، در سال 81 دکتر مسعود نیلی و جمعی از خبرگان اولین استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کردند اما با تغيير دولت اين مجموعه به كتابخانه‌ها منتقل شد و عملا فرصت پياده‌سازی پيدا نكرد. بعد از آن در هر دولتى وزراى صنعتى خيز به تدوين اين استراتژى بردند، ولي هر يك به دلايل مختلف راه به جايي نبرد.

وی ادامه داد: در دولت دهم نیز سندی با عنوان سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت تدوین شد که با پایان یافتن دوره دولت قبل، اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه با روی کارآمدن دولت یازدهم، سند راهبردی دیگری تدوین شده، اظهار کرد: امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی این سند سرانجام به مرحله اجرا برسد؛ چرا که بدون نقشه راه، هیچ برنامه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.

پورفلاح همچنین اجرایی کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار را دیگر انتظار فعالان اقتصادی در بخش خصوصی از دولت دانست و گفت: سوال ما این است که دولت یازدهم که این قانون را قبول دارد، چرا سرعت لازم برای اجرایی کردن آن را به کار نمی‌بندد. وی سومین خواسته صنعتگران را جدی‌تر گرفتن لایحه حمایت از تولید ملی دانست و گفت: این لایحه هم اكنون در مجلس است و نمايندگان با سرعت بالا در حال بررسى و تصويب موادى از اين لايحه هستند و باز اميدوارم همگان كمك كنند كه در صورت تصويب در مجلس و تاييد در شوراى نگهبان هر چه سريع‌تر عملياتی شود. متاسفانه يکى ديگر از مشكلات صنعتگران كندی در اجرای قانون، بعد از تصويب در مجلس است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: ما صنعتگران و معدنکاران، کارگران را باارزش‌ترین سرمایه شرکت در مثلت سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار می‌دانیم. بر این اساس اعتقاد داریم که قانون کار فعلی متناسب با شرایط سه دهه قبل نوشته شده و باید بر مبنای شرایط مساوی برای طرفین مورد بازنگری قرار گیرد.

به گفته وی، قانون كار متناسب مي‌تواند در جذب سرمايه خارجى و داخلی بسيار كارساز باشد. در برنامه‌های پنج ساله مرتبا دولت‌ها مکلف به بازنگری در قانون کار شده‌اند اما ظاهرا هیچ دولتی به مصلحت خود ندیده که در این مقوله تن به هزینه‌های اجتماعی و سیاسی احتمالی بدهد. وی در ادامه با اشاره به ضرورت جدی‌تر گرفته شدن جلسات شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی از سوی نمایندگان دولتی اظهار کرد: پرداخت سهم تولید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی دیگر از انتظارات ما از دولت است. پورفلاح همچنین گفت: تولیدکنندگان حذف یارانه از حامل‌های انرژی را یک حرکت شجاعانه می‌دانند، اما از نحوه بازتوزیع یارانه‌ها به بخش تولید ناراضی هستند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران همچنین بر ضرورت حمایت سیستم بانکی از بخش تولید نیز تاکید کرد.