به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی ایروانی در جمع خبرنگاران از ارسال لایحه جامع نظام مهندسی معدن به مجلس خبر داد و گفت: فعالیت‌های معدنی شامل اکتشاف، بهره برداری و فرآوری کاری تخصصی بوده و نیاز است که این فعالیت‌ها با رعایت تمامی ضوابط انجام گیرد، چراکه کار بسیار سختی است و هزینه های بسیاری در پی دارد؛ بنابراین هرگونه فعالیت غیر فنی علاوه بر خسارت جانی در معادن، خسارت‌های مالی هنگفتی نیز به دنبال خواهد داشت.
مدیر کل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: صدور پروانه اشتغال برای رشته های مختلف معدنی از جمله اکتشاف، بهره برداری و متالوژی در دستور کار قرار گرفته و ضوابط صدور این پروانه ها تدوین شده است به نحوی که وظایف افراد مختلف همچون مسئول فنی اکتشاف مسئول بازرسی و نظارت و مسئول تهیه گزارشات فنی این پروانه تهیه شده است.
وی تصریح کرد: در عین حال، ضوابط و معیارهای فعالیت های معدنی نیز از سوی وزارت صنعت تهیه شده است و قصد داریم بخشی از امور غیر حاکمیتی این وزارتخانه را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کنیم به نحوی که تشکیل دفاتر خدمات نظام مهندسی معدن در دستور کار قرار گرفته است تا این دفاتر بتوانند امور غیر حاکمیتی را انجام دهند.
ایروانی خاطرنشان کرد: براساس قانون، سه درصد حقوق دولتی معادن باید به سازمان نظام مهندسی معدن پرداخت شود که متاسفانه تاکنون این پرداخت به صورت کامل صورت نگرفته است به نحوی که از وصولی حقوق دولتی معادن در سال قبل که 600 میلیارد تومان بود، مقرر شده بود که 18 میلیارد تومان به سازمان نظام مهندسی معدن ارائه شود که تنها 500 میلیون تومان به این سازمان اختصاص یافت.
همچنین در ادامه هرمز ناصرنیا رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به ساختار تعیین افراد حاضر در سازمان نظام مهندسی معدن، خاطرنشان کرد: اعضای این سازمان 8 نفر را به وزیر صنعت معدن و تجارت معرفی می کنند که او دو نفر را انتخاب کرده و در نهایت یک نفر از آنها به رئیس جمهور معرفی می شود.
وی اظهار داشت: همچنین در سطح کشور شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن با یک ترکیب 5 نفره متشکل از دو نفر به انتخاب شورای مرکزی دو نفر به انتخاب وزیر صنعت معدن و تجارت و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه مرجع تجدید نظر در احکام سازمان نظام مهندسی معدن هستند.
به گفته ناصرنیا، دوره پنجم فعالیت نظام مهندسی معدن در 7 اسفند ماه آغاز خواهد شد و در مرداد 94 شورای مرکزی انتخاب می شود.
وی ادامه داد: از سال 95 هر کارگری که دوره ایمنی عمومی را در معادن سپری نکند، حق ورود به معدن را نخواهد داشت، چراکه نیروی انسانی و قصور آن عامل اصلی بروز حوادث است، بنابراین دوره های آموزشی از هفته های آینده آغاز خواهد شد و به تدریج با تکمیل آموزش ها تنها کارگرانی اجازه ورود به معدن خواهند داشت که دوره ایمنی عمومی را سپری کنند.
