نماد های زیر همان 31 شرکتی هستد که در روز شنبه دوم خرداد هیچ معامله ای بر روی آن ها انجام نشده است:
در همین حال،شاخص بورس هم که در این هفته از 63.703 به63.402 واحد رسیده و تنها 0.4 درصد افت داشته به خوبی روند فرسایشی بازار سهام را روایت می کند.افت شاخص فرابورس هم از ابتدای هفته تا انتهای هفته از 727 تا 715 واحد رقم خورده و 1.6 درصد ثبت شده است.
وقت کاهش کارمزدهاست
درباره دلایل برون زا و درون زای حاکم شدن چنین وضعیتی در بازار سهام مطالب مختلف و متعددی نوشته ایم اما امروز یکی از عوامل درونی که می تواند تا سطح قابل ملاحظه ای از رخوت بازار سرمایه بکاهد و جنب و جوشی را در حجم و ارزش معاملات سهام ایجاد کند را معرفی می کنیم.
این که خیلی از ریسک های وارد شده به بازار سرمایه در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد نظارتی و در سطح یک معاونت وزارت اقتصاد نیست،واقعیتی پذیرفتنی است ولی این سازمان در ماه های گذشته از طریق برخی اقدامات داخلی می توانست در سطح قابل اعتنایی از شکل گیری چنین فضای غیر قابل تحملی دربازار جلوگیری کند.
موضوع کاهش کارمزد ها همواره یکی از پرچالش ترین بحث های بازار سرمایه بوده و چون هم سازمان بورس از کارمزدهای بالای معاملاتی در ایران نفع زیادی می برد و هم سایر ارکان بازار ،متاسفانه کارمزد معاملات سهام که از دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بارها بارها توسط سید شمس الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد و دارایی مطرح و گوشزد شده به نتیجه نرسیده است.
در ایران بابت معامله سهام شرکت های بورسی یعنی مجموع خرید و فروش کارمزد حداقل 1.5 درصدی از سهامداران دریافت می شود که در مقایسه با سایر کشور ها بالاست.
به عنوان مثال در بورس امان اردن،کارمزد معاملات سهام حداقل 5.4 در هزار و حداکثر 7.4 در هزار است.آن هم با فقط 127 شرکت پذیرفته شده.به تعبیری واضح تر این بورس که اندازه آن یک پنجم بورس تهران است،دست کم نصف بورس ما از سهامداران و معامله گران کارمزد می گیرد.در این کشور برای اوراق قرضه نیز حداقل 0.45 در هزار و حداکثر 0.95 در هزار کارمزد در یافت می شود.
یا در بورس مالزی کارمزد از سه جز تشکیل شده است. حق کارگزاری، حق تمبر و کارمزد پایاپای.کارمزد پایاپای سه در ده هزار ارزش معامله تا سقف 1000 رینگت در هر دادوستد است.حق تمبر نیز معادل 1 رینگت برای هر هزار رینگت که توسط خریدار و فروشنده پرداخت می شود.کارمزد کارگزاری نیز به نوع داد و ستد بستگی دارد،به نحوی که در معاملات آنلاین کاملا قابل مذاکره است و در سایر معاملات حداکثر 7 در هزار ارزش معامله می باشد.
اما در ایران؛مشتريان براي معاملات سهام، كارمزدهاي زير را پرداخت می کنند:
كارمزد كارگزاران:
4 در هزار (0.4 درصد) ارزش معاملات تا سقف 100 ميليون ريال كه توسط هم فروشنده و هم خريدار پرداخت ميشود.
كارمزد بورستهران:
8 در ده هزار ( 0.08 درصد) ارزش معامله تا سقف 200 ميليون ريال كه 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خريدار پرداخت ميشود.
كارمزد حق نظارت سازمان بورس:
8 در ده هزار (0.08 درصد) ارزش معامله تا سقف 200 ميليون ريال كه 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خريدار پرداخت ميشود.
كارمزد شركت سپردهگذاري( كارمزد تسويه):
2.5 در ده هزار (0.025 درصد) ارزش معامله تا سقف 200 ميليون ريال كه 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خريدار پرداخت ميشود.
کارمزد شرکت فناوری
3 در ده هزار (0.03درصد) ارزش معامله تا سقف 200 ميليون ريال كه 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خريدار پرداخت ميشود.
ماليات نقل و انتقال:
5 در هزار (0.5درصد) ارزش معامله كه توسط فروشنده پرداخت خواهد شد. غير از ماليات ياد شده سهامداران ماليات ديگري نخواهند پرداخت.
در واقع در ایرانکل کارمزد پرداختی توسط خریدار = 4.68 در هزار (0.486 درصد) ارزش معاملهوکل کارمزد پرداختی توسط فروشنده = 5.29 در هزار ارزش معامله(0.529درصد)است که با 0.5 درصد مالیات معادل 1.5 درصد است.
کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در یک نگاه
فروش | خرید | ||||
سقف کارمزد (میلیون ریال) | درصد | سقف کارمزد (میلیون ریال) | درصد | موضوع | ردیف |
200 | 0.4 | 200 | 0.4 | کارمزد کارگزاران | 1 |
240 | 0.048 | 160 | 0.032 | کارمزد شرکت بورس | 2 |
120 | 0.048 | 80 | 0.032 | حق نظارت سازمان | 3 |
240 | 0.015 | 160 | 0.01 | کارمزد شرکت سپرده گذاری | 4 |
120 | 0.018 | 80 | 0.012 | فناوری | 5 |
0 | 0.5 | 0 | 0 | مالیات | 6 |
1.029 | 0.486 | جمع |
بنابراین وقتی خیلی راحت شاهد کاهش شدید ارزش معاملات به یک سوم سال قبل هستیم یا این که با حسرت به روزهای هزار میلیارد تومانی بورس در سال 92 فکر می کنیم در حالی که ارزش معاملات هفتگی ما به سختی هزار میلیارد تومان را رد می کند،چرا نباید فکری برای کاهش کارمزد ها کرد.
پیشنهادهای منطقی
اگر بخواهیم از دریچه سهامداری به بازار نگاه کنیم و منافع کل بازار سرمایه را در نظر بگیریم،می توان به نهاد ناظر بازار سرمایه پیشنهاد داد.اولا سهم خود را از کارمزد معاملات کاهش دهد.چرا که هر چند ظاهرا این سازمان از دولت بودجه ای دریافت نمی کند اما سازمان کارگزاران سابق دارایی های درآمد زای زیادی داشت که طبق ماده 57 قانون بازار اوراق بهادار در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.ضمن این که این سازمان به اندازه خودش توسعه پیدا کرده و عملا نیاز به درآمد زیادی برای توسعه حداقل در کوتاه مدت ندارد.بنابراین سازمان بورس می تواند با نصف درآمد کارمزدهای فعلی و سایر منابع دیگری که در اختیار دارد،همچنان به وظایف نظارتی خود عمل کند
دوما کاهش سهم کارگزاران از کارمزدهای معاملاتی هم باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد،به ویژه درمعاملات آن لاین به شکل قابل ملاحظه تر. چرا که اساسا کارگزار در معاملات آنلاین خدمت چندانی ارایه نمی کند و در دنیا هم آنلاین ها کارمزدی اندک بابت معاملات خود پرداخت نمی کنند.به ویژه آن که سال گذشته 20 درصد از معاملات انجام شده در بازار سهام نیز در قالب معاملات آنلاین بوده است.
در ایران متاسفانه کارمزد کارگزاران خیلی زیاد است و همین موضوع سبب شده که بیزنس کارگزاری به عنوان یکی از جذاب ترین تجارت های وابسته به بازار سهام عرض اندام کند ومجوز خام یک شرکت کارگزاری آن هم بدون دارایی دست کم 3 تا 5 میلیارد تومان ارزش داشته باشد.چرا؟چون کارگزارها در ایران تنها با یک کلیک 0.4 درصد از یک معامله کمیسیون می گیرند.همین موضوع هم سبب شده در حال حاضر تعداد زیادی از کارگزاران تا 70 درصد کارمزد را به مشتریان خود تحفیف دهند،تا مشتری جذب کنند و این تخفیف ها ابزار رقابتی کاذب میان اهالی این صنعت به وجود آورده،چرا که شرکت کارگزاری به جای این که به فکر توسعه زیرساخت های آی تی و ارائه خدمات جانبی مثل مشاوره و ... باشند،تنها از طریق تخفیف کارمزد بالایی که دریافت می کنند،به جذب مشتری می پردازند.البته در این میان می توان کارمزد شرکت های سبدگردان و صندوق های سرمایه گذاری را افزایش داد تا تحلیل در کشور ارزش مادی و معنوی پیدا کند.
در مجموع به نظر می رسد که باید مثل سایر کشور های جهان که در 10 سال اخیر به سمت آزادسازی کارمزدها رفته اند،حرکت کرد.کارمزد خیلی از معاملات می تواند به صورت توافقی تعیین شود.در واقع اکنون می توان گفت که سهام در بورس به دلیل افت قابل توجه 18 ماه گذشته ارزان است اما هزینه انجام معاملات بالاست و باید حتما اصلاح شود تا به رونق معاملاتی نزدیک تر شویم.
بورس قرمز برنامه سفارشی نمی خواهد!
دردسرهای کدال با فرمت جدید
مرتضی علی اکبری گفته که:سود شرکت برای سال مالی 93 همان 345 ریال است و سود حدود 5 ریالی اعلام شده تنها به دلیل الزامات بورس مبنی بر ارائه گزارش تا پایان برج 2 بوده است.دلیل این پوشش پائین برگزار نشدن مجامع شرکت های زیرمجموعه است و به محض برگزاری مجامع پوشش شرکت قطعا متفاوت خواهد بود.
وی درباره دلیل توقف نماد هم گفته که:سیستم جدید کدال بدون توجه به ماهیت سرمایه گذاری بودن معادن و فلزات،اعلام سود 5 ریالی را تعدیل منفی لحاظ کرده و نماد متوقف شده است!!!(هر چند نماد در همان روز بازگشایی شد.)
بنابراین کدال با فرمت جدید دارای نقص ها و اشباهاتی است که می تواند به زیان سهامداران منتج شود،به همین خاطر باید این نواقص برطرف شده تا بی دلیل نماد شرکتی متوقف نشود.
بلوک پرحاشیه «ساختمان ایران» خریداری دارد؛ندارد؟
حدود 26 درصد از سهام سرمایه گذاری ساختمان ایران در حالی بزودی از سوی سرمایه گذاری پتروشیمی روی میز فروش گذاشته می شود که بالقوه ترین حقوقی برای شرکت در مزایده مزبور اعلام نموده ؛خریدار سهم نیست.اهمیت این معامله برای بورس تهران از آن جهت است که ساختمان ایران یکی از مالکان اصلی بانک اقتصاد نوین یعنی نخستین بانک خصوصی ایران به شمار می رود،ضمن این که خود «وساخت» به عنوان مادر ساختمانی های بورس تهران همواره یکی از پرحاشیه ترین و پربیننده ترین سهم های بازار بوده است.
مدیر عامل هلدینگ توسعه صنایع بهشهر اعلام کرده:خرید بلوکی سرمایه گذاری ساختمان ایران در دستور این هلدینگ نبوده و اساسا حضور در این معامله برای «وبشهر» جذاب نیست.
مرتضی داداش مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع بهشهر و سهامدار 38 درصدی بانک اقتصاد نوین در برابر این سوال که با توجه به این که سرمایه گذاری پتروشیمی برنامه واگذاری26 درصد سهام سرمایه گذاری ساختمان ایران را در دستور کار دارد، آیا برنامه برای خرید ساختمان ایران برای افزایش سهم در بانک اقتصاد نوین دارید؟گفته:در حدود 5 سال گذشته، در سهامداری بانک اقتصاد نوین با شرکت استراتوس و سرمایه گذاری ساختمان ایران به تعادل رسیدهایم و به دنبال بر هم زدن این تعادل مدیریتی نیستیم. از طرفی سهم مذکور سهم تاثیرگذاری برای سرمایه گذاری و مالکیت در بانک نیست.یکی از دلایل واگذاری این سهم توسط سرمایه گذاری پتروشیمی هم عدم توان تأثیرگذاری آن است و این که در بخش مذکور نمی تواند مانوری داشته باشد . گمان میکنیم استراتوس هم در جایگاهی قرار گرفته که مدیریت بانک و انتخاب ها بیشتر از سوی این شرکت انجام می شود.
وی خاطرنشان کرده:در کل برنامه توسعه صنایع بهشهر حفظ این تعادل با شرکا است و فعلا قصد تغییر آن را نداریم. بنابراین اساسا ورود به معامله خرید بلوکی ساختمان ایران برای ما جذاب نیست و در آن شرکت نخواهیم کرد.به تعبیری واضح تر خرید این بلوک تغییری در سطح مالکیت ما در «ونوین» نخواهد داشت.
این در حالی است که به دلیل مالکیت «وبشهر» در بانک اقتصاد نوین و تاثیر به سزای «وساخت» در ترکیب سهامداران «ونوین»(بانک اقتصاد نوین در قبضه مدیریتی استراتوس و ساختمان ایران است)از توسعه صنایع بهشهر به عنوان خریدار بالقوه بلوک مزبور یاد می شد.گفتنی است،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی پیش از این گفته بود:«وپترو» به همراه زیرمجموعه ها حدود 26 درصد از سهام ساختمان ایران را در اختیار دارد، اما این سهام ارزش مدیریتی ندارد و «وپترو» تاکنون نتوانسته در مدیریت «وساخت» نقش موثری ایفا کند، ضمن این که فعالیت «وساخت» به حوزه فعالیت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ارتباطی ندارد، لذا برنامه فروش سهم را داریم و در خصوص فعالیت ها و عرضه سهام از طریق بورس اطلاع رسانی می گردد.
در این شرایط مشخص نیست،وپترو که چند سالی است که برنامه خروج از ساختمان ایران را جزو اولویت های اصلی خود اعلام می کند،آیا این بار می تواند بالاخره از این سهم پرحاشیه خداحافظی کند؟
*کارشناس و تحلیل گر بورس
باید امیدوار باشیم همین رکود حاکم بر بازار دستاویز بالا بردن کارمزدها نشه ، پایین آوردنش که از محالاته ):
بايد كاري بكنيم