به گزارش خبرنگار بورساقتصاد آنلاین، اواخر پاییز سال 1393 زنگ هشدار متولیان قضایی کشور در حالی برای سهام فروشی پدیده نواخته شد که شاید هیچ کس فکر نمی کرد با توقف این پروژه و حتی ورود شورای امنیت ملی به این پرونده همچنان نتوان گره کور آنرا پس از گذشت دو سال باز کرد.

بر اساس این گزارش تازه ترین اظهار نظرها در این باره را علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی عنوان کرده و گفته است: « به دلیل اختلاف نظر بین مدیران شرکت پدیده و کارشناسان دادگستری برای تعیین قیمت، آنچه از املاک و دارایی این شرکت که قرار بوده به نقدینگی تبدیل و در قالب حواله های سهامداران از 25 شهریور ماه به آنان پرداخت شود با مشکل مواجه شد. »

این مقام مسئول دو راه برای رفع مشکل پدیده بیان کرده و گفته است:« یا باید با قیمت کارشناسی دادگستری که بر اساس شاخص هایی تعیین شده توافق کند یا سرمایه گذاری را جذب نماید که بتواند از این طریق وجوه مردم را پرداخت نماید. »

رشیدیان شرط عرضه سهام پدیده در بورس و یا فرابورس ایران را نیز ارایه گزارش حسابرسی هیات مدیره این شرکت پس از طی شدن مراحل قانونی و اخذ مستندات اداری عنوان کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، در وزارت امور اقتصادی و دارایی اما به تازگی زمزمه هایی شنیده شد مبنی بر اینکه محمد فطانت رییس سابق سازمان بورس از سوی طیب نیا مامور حل و فصل پرونده پدیده و در نهایت تلاش برای پذیرش در بازار سهام شده است. موضوعی که فطانت آنرا شایعه ای بیش نمی داند و آنرا تایید نمی کند.

پیگیری خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می دهد با وجود گمانه زنی و تلاش های کم و بیش متولیان دولتی و قضایی کشور اما تا کنون هیات مدیره کنونی شرکت پدیده شاندیز (سهامی خاص) نتوانسته اند حتی یک برگ گزارش حسابرسی شده را خروجی بگیرند.

گزارش ها حاکی است اصرار برخی نهاد های دولتی و فشار تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر تعیین تکلیف سهام پدیده تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باعث شده تا اکنون سازمان بورس مامور پیگیری این پرونده باشد.

یکی از بازرسان سازمان بورس در گفتگو با خبرنگار ما با تایید این خبر گفته است: سازمان بورس به هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز و پذیره نویسان آن برای مدت 2 ماه مهلت داده تا ضمن ارایه مستندات مالی شفاف نسبت به افشای دارایی 75 درصد از سهامداران این شرکت اقدام کنند.

وی با اشاره به تعداد نامشخص سهامداران پدیده می گوید: در خبرها شنیده می شود که این شرکت از جمعیت 110 هزار نفری سهامداران برخوردار است در حالیکه گزارش هایی مبنی بر خرید این ورقه های به اصطلاح سهام از سوی 700 هزار نفر وجود دارد. برگه هایی که بخشی از آنها قلابی و بی ارزش بوده و بطور گسترده چاپ و فروخته شده است.

در این میان محسن پهلوان مقدم مدیر عامل تحت تعقیب این شرکت و سایر سهامداران عمده نگران هستند که در صورت ثبت این شرکت نزد سازمان بورس و افشای اطلاعات و مستندات و در نهایت مشخص شدن ترکیب دارایی ها توده زیادی از مردم از وی و هیات مدیره کنونی به مراجع قضایی و کیفری شکایت ببرند.

به گزارش اقتصاد آنلاین دو سال قبل برای نخستین بار رئیس کل وقت سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیگیری 3 پرونده بزرگ اقتصادی،گفته بود: «با توجه به عدم محدودیت در عرضه سهام و همچنین عدم نظارت سازمان بورس یک شرکت سهامی خاص (پدیده) توانسته سهام 100 تومانی خود را به 2 میلیارد سهام بفروش برساند و امروز قیمت سهام این شرکت به برکت تبلیغات یک هزار میلیارد تومانی در صدا و سیما به هر سهم 11 هزار تومان افزایش یابد».

بر اساس این گزارش، وزارت اقتصاد و دارایی بدون این که در شکل گیری پدیده سهمی داشته باشد یا مجوزی داده باشد،هم اکنون در حال پیگیری حل و فصل مشکلات آن بوده و حتی طیب نیا نماینده ویژه برای این امر انتخاب کرده است.

این اقدام در حالی است که نهادهای استانی نظیر استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور و هیات مدیره گماشته شده نیز باید به وظیفه خود عمل کرده و اسناد مالی شفاف را ارایه دهند. چرا که در غیر این صورت ورود پدیده به بورس غیرممکن بوده و دود آن همچنان به چشم مردم استان و استانداری خواهد رفت.