«هرچقدر دلار دارید خریداریم. کسی فروشنده نیست. به سختی می‌توانید ارز مورد نیاز خود را تهیه کنید. باید ببینیم بانک مرکزی از طریق ابزارهایی که دارد ظرف روزهای آینده می‌تواند عرضه‌ای به بازار داشته باشد یا نه.» وضعیت بازار غیر رسمی ارز در تهران در همین سه جمله تفسیر می‌شود.
به گزارش بورس نیوز، این را ١٠ فعال بازار می‌گویند. «ف. م» سال‌هاست که در یکی از صرافی‌های راسته فردوسی مشغول کار است. او می‌گوید: «خریداران دلار واقعی شده‌اند. نیازمندان حقیقی به ارز روزانه مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند و به میزانی که احتیاج دارند ارز را از بازار می‌خرند. دلارها اصالت دارند. هنوز دلار تقلبی وارد بازار نشده تا این خرید و فروش را بی‌اعتبار کند.»
آنگونه که «ف. م» از بازار گزارش می‌دهد، جذابیت برای خرید بالاست. او می‌گوید: «هر چقدر ارز دارید با همین قیمت‌های روز از شما خریدارم. وقتی از او می‌پرسیم با چه ریسکی این کار را انجام می‌دهید؛ به اتفاقات آینده در روابط بین‌الملل و احتمالات موجود اشاره می‌کند.»
از انتظار بازار سخن به میان می‌آورد که هر اسکناس یک دلاری تا سقف ٦ هزار و ٥٠٠ تومان قابلیت خرید و فروش را خواهد داشت. در راسته میرداماد از صف‌های طولانی خبری نیست. ش. ن می‌گوید: «تمام معاملات تلفنی شده‌اند. با یک تماس و یک تراکنش بانکی از طریق حساب ملت کافی است هرچقدر ارز نیاز دارید از بازار تهیه کنید. یک پیک برای شما دلار را بسته‌بندی کرده و در اختیارتان می‌گذارد. مثل این می‌ماند که از دیجی‌کالا یا بامیلو خرید کرده باشی. اتفاقا کار ما هم راحت شده. می‌پرسیم از نیروهای امنیتی و گشت‌های نهاد ریاست‌جمهوری در بازار خبر دارید؟» می‌گوید: «بگیر و ببندها برای کسانی است که قصد به هم زدن بازار را دارند. نیروهای امنیتی تا حد زیادی به ماهیت آنان پی برده‌اند. ما هم می‌دانیم چه کسی خریدار واقعی است و چه کسی قصد دارد بازار را به هم بزند. طبیعتا اگر به چنین افرادی بر بخوریم نه‌تنها به آنان ارز نمی‌فروشیم بلکه به نیروهای امنیتی هم خبر می‌دهیم آنها را بازداشت کنند.»
«ب. ف» قصد مسافرت دارد. می‌گوید: «حوصله ایستادن سر صف بانک‌ها را ندارم. بی‌منت ارز مورد نیازم را از بازار تهیه می‌کنم. قرار نیست مسافرت‌های کاری خود را با تصمیم‌های دولت هماهنگ کنم. دولت به صلاحدید خود شاید محدودیت‌هایی را به‌طور موقت ایجاد کند اما خوب می‌داند که به هر حال در این بازار نیازهای واقعی وجود دارد.» می پرسم: «دولت گفته است که خرید و فروش ارز قاچاق است. فکر نمی‌کنید شما را به جرم قاچاقچی بودن دستگیر کنند؟» می‌گوید: «هنوز آنقدر عقلانیت وجود دارد که بین من فعال اقتصادی و نیازمند واقعی دلار با کسی که قصد بر هم زدن بازار را داشته باشد، تفاوتی قائل شوند. اتفاقا من معتقدم که کلیه خرید و فروش‌های غیر رسمی کاملا رصد می‌شود. حتی بر این باورم که نام من به عنوان خریدار دلار در سازمان‌های امنیتی ثبت شده اما چون خطری برای نظام اقتصادی ندارم، برخوردی با من نخواهد شد.» با ی. ت تماس می‌گیریم. می‌پرسیم: «اگر هزار یورو بخواهیم می‌توانی برای‌مان جور کنی؟»
می‌گوید: «مگر می‌خواهی مواد مخدر بخری؟ چرا با ترس و لرز این سوال را می‌پرسید؟ هر زمان هر چقدر ارز نیاز داشتید به خود من زنگ بزنید در خدمت‌تان هستم. البته الان فروش به سختی صورت می‌گیرد چون اکثرا خریدارند. به دوستان و اطرافیان‌تان بگویید هرچقدر ارز نیاز دارند به من زنگ بزنند. با بهترین قیمت از آنان می‌خرم. حتی اگر بخواهند اول پول را به حساب‌شان واریز می‌کنم بعد ارز را تحویل می‌گیرم. فقط سفارش کنید که حساب بانک ملت داشته باشند.»
بازار ارز در ایران غیرحضوری شده است. با یک تلفن می‌توان ارز مورد نیاز را به دست آورد. ظاهرا دولت هم به این نتیجه رسیده که با نیازمندان حقیقی ارز کار نداشته باشد. آنان رصد می‌شوند اما نه برای بازداشت بلکه برای اینکه بتوانند رفتار بازیگران بازار را پس از بخشنامه‌های جدید بسنجند و به مرور بازار آزاد را بر اساس نظام عرضه و تقاضا به وجود آورند. رفتار دولت در این میان هوشمندانه است. نظارت می‌کند اما دخالتی ندارد. وقتی وارد مداخله می‌شود که دستگاه‌های امنیتی ردی از اخلالگران بازار را بیابند. آن موقع است که به دنبال هویت آنان میرود تا به سرنخ‌های مورد نظرش برسد و اخلاگران را خلع ید کند.
رصد قیمت ها
قیمت دلار روز پنجشنبه در بازار غیررسمی تهران ٦ هزار و ١٥٠ تومان به فروش می‌رسید. یورو ٧ هزار و ٣٤٠ تومان قیمت داشت. به نظر می‌رسد این هفته برای سیاستگذاران ارزی، هفته مهمی باشد. شاید سیاستگذار ارزی با استفاده از ابزارهایی که دارد عرضه را در بازار بالا ببرد. از این راه قیمت در حدود ٦ هزار تومان باقی خواهد ماند. حال در این میان سوال اینجاست که آینده بازار دلار در ایران به چه شکلی خواهد بود. آیا خرید و فروش غیررسمی ادامه خواهد یافت یا اینکه بعد از مشخص شدن تکلیف برجام تکلیف جدیدی نیز برای این بازار نوشته می‌شود؟ مدیریت قیمت ارز در اقتصاد ایران همواره از چالش‌های عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها، در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران، مباحث چالش‌برانگیزی حول نظام ارزی، نحوه تعیین قیمت ارز، شیوه‌های مداخله در بازار ارز و مقررات سازگار در این حوزه در جریان بوده است. تغییر قیمت ارز در هر زمانی، مجموعه‌‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. با توجه به پیامدهای گسترده تعیین قیمت ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. سوال اساسی که وجود دارد این است که الان سیاست درست در مدیریت قیمت ارز چیست؟ آیا سیاست درست، ادامه روند تثبیت قیمت در یک نرخ تعیین‌شده توسط نهاد سیاستگذار و به تبع آن شکل‌گیری بازاری آزاد در کنار آن است یا خیر، باید تعیین قیمت ارز را به بازار آزاد داد و دولت هیچ‌گونه تعهدی برای تعیین قیمت‌گذاری در این بازار نداشته باشد؟
نه سیاست کاملا تثبیت شده و نه سیاست کاملا شناور، برای اقتصاد ایران مناسب نیست. علاوه بر این نظام نرخ‌های چندگانه ارز، (رسمی و غیررسمی) مدیریت ارزی ماندگار و پایا برای کشور نیست زیرا رقابت‌پذیری خارجی اقتصاد ملی را به صورت مستمر در معرض فرسایش قرار می‌دهد. براساس مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشکده پولی و بانکی برای ایران و همچنین تجربیات سایر کشورها در برخورد با بازار ارز و پیگیری سیاست‌ها در این حوزه و با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و تحولات پیش‌روی آن، می‌توان نظام ارزی خزنده و تغییرات آن در یک بازه مشخص را برای اقتصاد ایران پیشنهاد داد. بررسی نظام ارزی حاکم بر اقتصاد ایران براساس مطالعات صورت گرفته، در سیر تاریخی خود، چهار موضوع مهم را آشکار می‌کند؛ اول اینکه در اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارز رسمی، عموما نظام ارزی تثبیتی بوده و تنها طی دو دوره ١٣٧٢-١٣٧١ و ١٣٩٠-١٣٨١ نظام ارزی شناور مدیریت شده حاکم بوده است. دوما، در دوره نسبتا طولانی از تجربه تاریخی اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارزی تک نرخی حاکم نبوده و اقتصاد ایران در این دوره‌ها حداقل دو نرخ ارز رسمی و غیررسمی داشته است. سومین نکته اینکه، اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، حداقل پنج دوره بحران ارزی را پشت سر گذاشته که در آن نرخ ارز با جهش‌های بیش از ٢٠ درصدی طی یک سال مواجه شده است که بی‌انضباطی پولی و مالی، شوک‌های منفی نفتی و بی‌ثباتی سیاسی مانند جنگ و تحریم از عوامل اصلی بروز این بحران‌های ارزی بوده است. در نهایت اینکه عامل اصلی و پایدار بی‌ثباتی‌های ارزی در اقتصاد ایران، بی‌انضباطی‌‌های پولی و مالی و به دنبال آن بروز تورم‌های بالا بوده است.
سازوکار مداخله سیاستگذار ارزی
سازوکار مداخله سیاستگذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در دامنه مشخص شده برای تغییر قیمت ارز می‌تواند به صورت صلاحدیدی یا بر مبنای یک قاعده از پیش تعیین شده، انجام شود. براساس مطالعات صورت گرفته، به نظر می‌رسد کاربرد یک قاعده از پیش تعیین شده می‌تواند به انضباط و انسجام بیشتر مداخله سیاستگذار ارزی در بازار ارز منجر شود. براساس نتایج مطالعات گسترده صورت گرفته، پیشنهاد می‌شود قاعده مداخله در بازار ارز، به صورت یک قاعده ساده شامل دو متغیر مهم انحراف قیمت ارز از قیمت ارز بهینه دامنه تعیین شده و انحراف ذخایر ارزی از ذخایر هدف تعیین شود. ذخایر ارزی نقشی تعیین‌کننده در مدیریت و حفظ ثبات نرخ ارز دارد. حجم ذخایر ارزی بستگی به جریان ورود و خروج ارز در یک بازه زمانی دارد. ورودی ذخایر ارزی عمدتا تحت تاثیر درآمدهای نفتی است و درآمدهای ارزی غیرنفتی و خروجی ذخایر ارزی تحت تاثیر تقاضا در بازار ارز و مجموعه سیاست‌های اقتصاد کالان اعم از سیاست ارزی، پولی، مالی و تجاری است. بخش عمده‌ای از ورودی ذخایر ارزی به صورت برونزا تعیین می‌شود و تحت کنترل سیاستگذاران اقتصادی نیست، در حالی که عمده جریان خروجی ذخایر ارزی تحت تاثیر سیاستگذاری اقتصاد کلان قرار دارد. بنابراین سیاست‌های اقتصاد کلان که می‌توانند سمت تقاضای بازار را نیز تحت تاثیر قرار دهند، در حفظ ذخایر ارزی و مدیریت نرخ ارز نقشی تعیین‌کننده دارد.
ثبات، نوسانات و روند تغییرات قیمت ارز
در حالی که تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است، تلاش برای جلوگیری از روندها در بازار ارز نه مفید است و نه ممکن. بنابراین یک مساله مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این است که مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست زیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت‌ها و بی‌ثباتی‌های آتی ارز است. هنگامی که نرخ ارز با روند صعودی یا نزولی مواجه می‌شود، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی به شکست می‌انجامد. در روندهای صعودی، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، به معنای تخلیه سریع ذخایر ارزی است که می‌تواند به بحران ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در آینده نزدیک بینجامد. در روندهای نزولی نیز، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به معنای انباشت سریع و بیش از حد ذخایر ارزی است که به افزایش شدید خالص دارایی‌های خارجی و نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت بانک مرکزی مجبور به کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهد شد. بر این اساس مدیریت نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی، به معنای تلاش برای حرکت هموار قیمت ارز در مسیر و حول روند ارزی است که این روند می‌تواند بسته به بنیان‌های اقتصادی، روندی ثابت، نزولی یا صعودی طی دوره‌ای از زمان باشد. اجرای نظام ارزی خزنده در یک دامنه ارزی تعیین شده، این امکان را می‌دهد که سیاستگذار ارزی به نحوه مناسبی، نوسانات ارزی را حول یک روند مدیریت و ثبات ارزی را حفظ کند. تحت این نظام ارزی، قیمت ارز بهینه دامنه ارزی تعیین شده، روند قیمت ارز را تعیین می‌کند. این روند، مبتنی بر اصل برابری قدرت خرید است که مسیر حرکت آن تحت تاثیر تفاوت تورم داخلی و خارجی قرار دارد. در این چارچوب، قاعده مداخله ارزی در دامنه ارزی، تضمین می‌کند که ثبات ارزی تا حد امکان (با توجه به قدرت مانور سیاست ارز حول روند) حفظ شود.
آسیب‌پذیری نسبت به حمله سفته‌بازان
کنترل و مدیریت جریان‌های سفته‌بازی و جلوگیری از بروز بحران‌های ارزی، یکی دیگر از اهداف مدیریت قیمت ارز است. مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در دامنه تعیین شده، از دو مسیر احتمال بروز بحران ارزی را به صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد. اول اینکه تحت این نظام، نرخ ارز هدف سیاست ارزی، بر اساس شرایط اقتصاد کلان و مبتنی بر رابطه برابری قدرت خرید، بطور مداوم و تدریجی تعدیل می‌شود. بر این اساس انتظار نمی‌رود که قیمت ارز در میان‌مدت با انحرافات زیاد از مسیر برابری قدرت خرید مواجه شود، که این امر خود احتمال بروز بحران ارزی را کاهش می‌دهد. دوم اینکه اجرای این نظام موجب می‌شود که ذخایر ارزی در شرایط اقتصادی مطلوب که قیمت ارز تمایل به کاهش دارد، انباشت شود. در عین حال تداوم مدیریت موفق قیمت ارز طی زمان تحت دامنه ارزی موجبات افزایش اعتبار سیاست ارزی را فراهم می‌آورد. در مجموع اعتبار سیاست ارزی و نگهداری ذخایر ارزی مناسب کمک می‌کند تا در شرایط سخت اقتصادی، احتمال بروز حملات سفته‌بازان کاهش یابد و در صورت بروز چنین حملاتی، سیاستگذار ارزی بتواند سفته‌بازان را مهار کند و تا حد زیادی از بروز بحران ارزی جلوگیری کند.
تک نرخی کردن ارز
پیش از بحث در مورد چگونگی دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز، ابتدا باید به امکان‌پذیری این هدف توجه کرد. اساسا دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز ممکن نیست مگر اینکه بانک مرکزی توانایی دخالت مستقیم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. این نکته از این منظر اهمیت دارد که در شرایط فعلی که بانک مرکزی عمدتا با تخصیص ارز تعیین شده به صورت رسمی، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد، نمی‌توان انتظار نظام تک‌نرخی ارز را داشت زیرا اساسا ارز پرداختی بانک مرکزی و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو کالای متفاوت هستند. در شرایط فعلی این تفاوت ذاتی به علت زمان لازم برای تخصیص ارز، هزینه مبادله و از همه مهم‌تر کشوری که ارز در آنجا تخصیص می‌یابد به وجود آمده است. لذا تا زمانی که این تفاوت‌های ذاتی برقرار هستند اساساانتظار یکسان‌سازی قیمت ارز یارانه‌ای با ارز بازار انتظار صحیحی نیست اما این نکته به معنای عدم اثرگذاری ارز یارانه‌ای بر بازار آزاد هم نیست بلکه در این شرایط از آنجا که این دو نوع ارز جانشین ناقص یکدیگرند بانک مرکزی می‌تواند با سیاستگذاری ارزی در قیمتی که تعیین کرده است، بازار آزاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اما احیای نظام ارزی تک‌نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی، اگرچه انتخاب قیمت ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک‌نرخی شود، مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک‌نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند بحران‌زا باشد و به شکست نظام تک‌نرخی منتهی شود. در مقابل روش دفعی، احیای نظام ارزی تک‌نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد تا در نهایت نظام ارزی تک‌نرخی حاصل شود. تک‌نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل قیمت رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی‌های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش‌های مناسب سیاست ارزی به آن است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک‌نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی قابل دستیابی است. در نهایت مزیت دیگر این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک‌نرخی، بطور مداوم هزینه‌های حاکمیت نظام ارزی دونرخی نزولی است و کارایی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.
در حالی که تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است، تلاش برای جلوگیری از روندها در بازار ارز نه مفید است و نه ممکن. بنابراین یک مساله مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این است که مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست زیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت‌ها و بی‌ثباتی‌های آتی ارز است.
بر اساس گزارش اعتماد، اساسا دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز ممکن نیست مگر اینکه بانک مرکزی توانایی دخالت مستقیم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. این نکته از این منظر اهمیت دارد که در شرایط فعلی که بانک مرکزی عمدتا با تخصیص ارز تعیین شده به صورت رسمی، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد، نمی‌توان انتظار نظام تک‌نرخی ارز را داشت زیرا اساسا ارز پرداختی بانک مرکزی و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو کالای متفاوت هستند.
آنگونه که «ف. م» از بازار گزارش می‌دهد، جذابیت برای خرید بالاست. او می‌گوید: «هر چقدر ارز دارید با همین قیمت‌های روز از شما خریدارم. وقتی از او می‌پرسیم با چه ریسکی این کار را انجام می‌دهید؛ به اتفاقات آینده در روابط بین‌الملل و احتمالات موجود اشاره می‌کند.»
از انتظار بازار سخن به میان می‌آورد که هر اسکناس یک دلاری تا سقف ٦ هزار و ٥٠٠ تومان قابلیت خرید و فروش را خواهد داشت. در راسته میرداماد از صف‌های طولانی خبری نیست. ش. ن می‌گوید: «تمام معاملات تلفنی شده‌اند. با یک تماس و یک تراکنش بانکی از طریق حساب ملت کافی است هرچقدر ارز نیاز دارید از بازار تهیه کنید. یک پیک برای شما دلار را بسته‌بندی کرده و در اختیارتان می‌گذارد. مثل این می‌ماند که از دیجی‌کالا یا بامیلو خرید کرده باشی. اتفاقا کار ما هم راحت شده. می‌پرسیم از نیروهای امنیتی و گشت‌های نهاد ریاست‌جمهوری در بازار خبر دارید؟» می‌گوید: «بگیر و ببندها برای کسانی است که قصد به هم زدن بازار را دارند. نیروهای امنیتی تا حد زیادی به ماهیت آنان پی برده‌اند. ما هم می‌دانیم چه کسی خریدار واقعی است و چه کسی قصد دارد بازار را به هم بزند. طبیعتا اگر به چنین افرادی بر بخوریم نه‌تنها به آنان ارز نمی‌فروشیم بلکه به نیروهای امنیتی هم خبر می‌دهیم آنها را بازداشت کنند.»
«ب. ف» قصد مسافرت دارد. می‌گوید: «حوصله ایستادن سر صف بانک‌ها را ندارم. بی‌منت ارز مورد نیازم را از بازار تهیه می‌کنم. قرار نیست مسافرت‌های کاری خود را با تصمیم‌های دولت هماهنگ کنم. دولت به صلاحدید خود شاید محدودیت‌هایی را به‌طور موقت ایجاد کند اما خوب می‌داند که به هر حال در این بازار نیازهای واقعی وجود دارد.» می پرسم: «دولت گفته است که خرید و فروش ارز قاچاق است. فکر نمی‌کنید شما را به جرم قاچاقچی بودن دستگیر کنند؟» می‌گوید: «هنوز آنقدر عقلانیت وجود دارد که بین من فعال اقتصادی و نیازمند واقعی دلار با کسی که قصد بر هم زدن بازار را داشته باشد، تفاوتی قائل شوند. اتفاقا من معتقدم که کلیه خرید و فروش‌های غیر رسمی کاملا رصد می‌شود. حتی بر این باورم که نام من به عنوان خریدار دلار در سازمان‌های امنیتی ثبت شده اما چون خطری برای نظام اقتصادی ندارم، برخوردی با من نخواهد شد.» با ی. ت تماس می‌گیریم. می‌پرسیم: «اگر هزار یورو بخواهیم می‌توانی برای‌مان جور کنی؟»
می‌گوید: «مگر می‌خواهی مواد مخدر بخری؟ چرا با ترس و لرز این سوال را می‌پرسید؟ هر زمان هر چقدر ارز نیاز داشتید به خود من زنگ بزنید در خدمت‌تان هستم. البته الان فروش به سختی صورت می‌گیرد چون اکثرا خریدارند. به دوستان و اطرافیان‌تان بگویید هرچقدر ارز نیاز دارند به من زنگ بزنند. با بهترین قیمت از آنان می‌خرم. حتی اگر بخواهند اول پول را به حساب‌شان واریز می‌کنم بعد ارز را تحویل می‌گیرم. فقط سفارش کنید که حساب بانک ملت داشته باشند.»
بازار ارز در ایران غیرحضوری شده است. با یک تلفن می‌توان ارز مورد نیاز را به دست آورد. ظاهرا دولت هم به این نتیجه رسیده که با نیازمندان حقیقی ارز کار نداشته باشد. آنان رصد می‌شوند اما نه برای بازداشت بلکه برای اینکه بتوانند رفتار بازیگران بازار را پس از بخشنامه‌های جدید بسنجند و به مرور بازار آزاد را بر اساس نظام عرضه و تقاضا به وجود آورند. رفتار دولت در این میان هوشمندانه است. نظارت می‌کند اما دخالتی ندارد. وقتی وارد مداخله می‌شود که دستگاه‌های امنیتی ردی از اخلالگران بازار را بیابند. آن موقع است که به دنبال هویت آنان میرود تا به سرنخ‌های مورد نظرش برسد و اخلاگران را خلع ید کند.
رصد قیمت ها
قیمت دلار روز پنجشنبه در بازار غیررسمی تهران ٦ هزار و ١٥٠ تومان به فروش می‌رسید. یورو ٧ هزار و ٣٤٠ تومان قیمت داشت. به نظر می‌رسد این هفته برای سیاستگذاران ارزی، هفته مهمی باشد. شاید سیاستگذار ارزی با استفاده از ابزارهایی که دارد عرضه را در بازار بالا ببرد. از این راه قیمت در حدود ٦ هزار تومان باقی خواهد ماند. حال در این میان سوال اینجاست که آینده بازار دلار در ایران به چه شکلی خواهد بود. آیا خرید و فروش غیررسمی ادامه خواهد یافت یا اینکه بعد از مشخص شدن تکلیف برجام تکلیف جدیدی نیز برای این بازار نوشته می‌شود؟ مدیریت قیمت ارز در اقتصاد ایران همواره از چالش‌های عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها، در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران، مباحث چالش‌برانگیزی حول نظام ارزی، نحوه تعیین قیمت ارز، شیوه‌های مداخله در بازار ارز و مقررات سازگار در این حوزه در جریان بوده است. تغییر قیمت ارز در هر زمانی، مجموعه‌‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. با توجه به پیامدهای گسترده تعیین قیمت ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. سوال اساسی که وجود دارد این است که الان سیاست درست در مدیریت قیمت ارز چیست؟ آیا سیاست درست، ادامه روند تثبیت قیمت در یک نرخ تعیین‌شده توسط نهاد سیاستگذار و به تبع آن شکل‌گیری بازاری آزاد در کنار آن است یا خیر، باید تعیین قیمت ارز را به بازار آزاد داد و دولت هیچ‌گونه تعهدی برای تعیین قیمت‌گذاری در این بازار نداشته باشد؟
نه سیاست کاملا تثبیت شده و نه سیاست کاملا شناور، برای اقتصاد ایران مناسب نیست. علاوه بر این نظام نرخ‌های چندگانه ارز، (رسمی و غیررسمی) مدیریت ارزی ماندگار و پایا برای کشور نیست زیرا رقابت‌پذیری خارجی اقتصاد ملی را به صورت مستمر در معرض فرسایش قرار می‌دهد. براساس مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشکده پولی و بانکی برای ایران و همچنین تجربیات سایر کشورها در برخورد با بازار ارز و پیگیری سیاست‌ها در این حوزه و با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و تحولات پیش‌روی آن، می‌توان نظام ارزی خزنده و تغییرات آن در یک بازه مشخص را برای اقتصاد ایران پیشنهاد داد. بررسی نظام ارزی حاکم بر اقتصاد ایران براساس مطالعات صورت گرفته، در سیر تاریخی خود، چهار موضوع مهم را آشکار می‌کند؛ اول اینکه در اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارز رسمی، عموما نظام ارزی تثبیتی بوده و تنها طی دو دوره ١٣٧٢-١٣٧١ و ١٣٩٠-١٣٨١ نظام ارزی شناور مدیریت شده حاکم بوده است. دوما، در دوره نسبتا طولانی از تجربه تاریخی اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارزی تک نرخی حاکم نبوده و اقتصاد ایران در این دوره‌ها حداقل دو نرخ ارز رسمی و غیررسمی داشته است. سومین نکته اینکه، اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، حداقل پنج دوره بحران ارزی را پشت سر گذاشته که در آن نرخ ارز با جهش‌های بیش از ٢٠ درصدی طی یک سال مواجه شده است که بی‌انضباطی پولی و مالی، شوک‌های منفی نفتی و بی‌ثباتی سیاسی مانند جنگ و تحریم از عوامل اصلی بروز این بحران‌های ارزی بوده است. در نهایت اینکه عامل اصلی و پایدار بی‌ثباتی‌های ارزی در اقتصاد ایران، بی‌انضباطی‌‌های پولی و مالی و به دنبال آن بروز تورم‌های بالا بوده است.
سازوکار مداخله سیاستگذار ارزی
سازوکار مداخله سیاستگذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در دامنه مشخص شده برای تغییر قیمت ارز می‌تواند به صورت صلاحدیدی یا بر مبنای یک قاعده از پیش تعیین شده، انجام شود. براساس مطالعات صورت گرفته، به نظر می‌رسد کاربرد یک قاعده از پیش تعیین شده می‌تواند به انضباط و انسجام بیشتر مداخله سیاستگذار ارزی در بازار ارز منجر شود. براساس نتایج مطالعات گسترده صورت گرفته، پیشنهاد می‌شود قاعده مداخله در بازار ارز، به صورت یک قاعده ساده شامل دو متغیر مهم انحراف قیمت ارز از قیمت ارز بهینه دامنه تعیین شده و انحراف ذخایر ارزی از ذخایر هدف تعیین شود. ذخایر ارزی نقشی تعیین‌کننده در مدیریت و حفظ ثبات نرخ ارز دارد. حجم ذخایر ارزی بستگی به جریان ورود و خروج ارز در یک بازه زمانی دارد. ورودی ذخایر ارزی عمدتا تحت تاثیر درآمدهای نفتی است و درآمدهای ارزی غیرنفتی و خروجی ذخایر ارزی تحت تاثیر تقاضا در بازار ارز و مجموعه سیاست‌های اقتصاد کالان اعم از سیاست ارزی، پولی، مالی و تجاری است. بخش عمده‌ای از ورودی ذخایر ارزی به صورت برونزا تعیین می‌شود و تحت کنترل سیاستگذاران اقتصادی نیست، در حالی که عمده جریان خروجی ذخایر ارزی تحت تاثیر سیاستگذاری اقتصاد کلان قرار دارد. بنابراین سیاست‌های اقتصاد کلان که می‌توانند سمت تقاضای بازار را نیز تحت تاثیر قرار دهند، در حفظ ذخایر ارزی و مدیریت نرخ ارز نقشی تعیین‌کننده دارد.
ثبات، نوسانات و روند تغییرات قیمت ارز
در حالی که تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است، تلاش برای جلوگیری از روندها در بازار ارز نه مفید است و نه ممکن. بنابراین یک مساله مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این است که مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست زیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت‌ها و بی‌ثباتی‌های آتی ارز است. هنگامی که نرخ ارز با روند صعودی یا نزولی مواجه می‌شود، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی به شکست می‌انجامد. در روندهای صعودی، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، به معنای تخلیه سریع ذخایر ارزی است که می‌تواند به بحران ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در آینده نزدیک بینجامد. در روندهای نزولی نیز، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به معنای انباشت سریع و بیش از حد ذخایر ارزی است که به افزایش شدید خالص دارایی‌های خارجی و نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت بانک مرکزی مجبور به کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهد شد. بر این اساس مدیریت نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی، به معنای تلاش برای حرکت هموار قیمت ارز در مسیر و حول روند ارزی است که این روند می‌تواند بسته به بنیان‌های اقتصادی، روندی ثابت، نزولی یا صعودی طی دوره‌ای از زمان باشد. اجرای نظام ارزی خزنده در یک دامنه ارزی تعیین شده، این امکان را می‌دهد که سیاستگذار ارزی به نحوه مناسبی، نوسانات ارزی را حول یک روند مدیریت و ثبات ارزی را حفظ کند. تحت این نظام ارزی، قیمت ارز بهینه دامنه ارزی تعیین شده، روند قیمت ارز را تعیین می‌کند. این روند، مبتنی بر اصل برابری قدرت خرید است که مسیر حرکت آن تحت تاثیر تفاوت تورم داخلی و خارجی قرار دارد. در این چارچوب، قاعده مداخله ارزی در دامنه ارزی، تضمین می‌کند که ثبات ارزی تا حد امکان (با توجه به قدرت مانور سیاست ارز حول روند) حفظ شود.
آسیب‌پذیری نسبت به حمله سفته‌بازان
کنترل و مدیریت جریان‌های سفته‌بازی و جلوگیری از بروز بحران‌های ارزی، یکی دیگر از اهداف مدیریت قیمت ارز است. مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در دامنه تعیین شده، از دو مسیر احتمال بروز بحران ارزی را به صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد. اول اینکه تحت این نظام، نرخ ارز هدف سیاست ارزی، بر اساس شرایط اقتصاد کلان و مبتنی بر رابطه برابری قدرت خرید، بطور مداوم و تدریجی تعدیل می‌شود. بر این اساس انتظار نمی‌رود که قیمت ارز در میان‌مدت با انحرافات زیاد از مسیر برابری قدرت خرید مواجه شود، که این امر خود احتمال بروز بحران ارزی را کاهش می‌دهد. دوم اینکه اجرای این نظام موجب می‌شود که ذخایر ارزی در شرایط اقتصادی مطلوب که قیمت ارز تمایل به کاهش دارد، انباشت شود. در عین حال تداوم مدیریت موفق قیمت ارز طی زمان تحت دامنه ارزی موجبات افزایش اعتبار سیاست ارزی را فراهم می‌آورد. در مجموع اعتبار سیاست ارزی و نگهداری ذخایر ارزی مناسب کمک می‌کند تا در شرایط سخت اقتصادی، احتمال بروز حملات سفته‌بازان کاهش یابد و در صورت بروز چنین حملاتی، سیاستگذار ارزی بتواند سفته‌بازان را مهار کند و تا حد زیادی از بروز بحران ارزی جلوگیری کند.
تک نرخی کردن ارز
پیش از بحث در مورد چگونگی دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز، ابتدا باید به امکان‌پذیری این هدف توجه کرد. اساسا دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز ممکن نیست مگر اینکه بانک مرکزی توانایی دخالت مستقیم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. این نکته از این منظر اهمیت دارد که در شرایط فعلی که بانک مرکزی عمدتا با تخصیص ارز تعیین شده به صورت رسمی، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد، نمی‌توان انتظار نظام تک‌نرخی ارز را داشت زیرا اساسا ارز پرداختی بانک مرکزی و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو کالای متفاوت هستند. در شرایط فعلی این تفاوت ذاتی به علت زمان لازم برای تخصیص ارز، هزینه مبادله و از همه مهم‌تر کشوری که ارز در آنجا تخصیص می‌یابد به وجود آمده است. لذا تا زمانی که این تفاوت‌های ذاتی برقرار هستند اساساانتظار یکسان‌سازی قیمت ارز یارانه‌ای با ارز بازار انتظار صحیحی نیست اما این نکته به معنای عدم اثرگذاری ارز یارانه‌ای بر بازار آزاد هم نیست بلکه در این شرایط از آنجا که این دو نوع ارز جانشین ناقص یکدیگرند بانک مرکزی می‌تواند با سیاستگذاری ارزی در قیمتی که تعیین کرده است، بازار آزاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اما احیای نظام ارزی تک‌نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی، اگرچه انتخاب قیمت ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک‌نرخی شود، مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک‌نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند بحران‌زا باشد و به شکست نظام تک‌نرخی منتهی شود. در مقابل روش دفعی، احیای نظام ارزی تک‌نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد تا در نهایت نظام ارزی تک‌نرخی حاصل شود. تک‌نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل قیمت رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی‌های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش‌های مناسب سیاست ارزی به آن است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک‌نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی قابل دستیابی است. در نهایت مزیت دیگر این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک‌نرخی، بطور مداوم هزینه‌های حاکمیت نظام ارزی دونرخی نزولی است و کارایی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.
در حالی که تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است، تلاش برای جلوگیری از روندها در بازار ارز نه مفید است و نه ممکن. بنابراین یک مساله مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این است که مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست زیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت‌ها و بی‌ثباتی‌های آتی ارز است.
بر اساس گزارش اعتماد، اساسا دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز ممکن نیست مگر اینکه بانک مرکزی توانایی دخالت مستقیم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. این نکته از این منظر اهمیت دارد که در شرایط فعلی که بانک مرکزی عمدتا با تخصیص ارز تعیین شده به صورت رسمی، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد، نمی‌توان انتظار نظام تک‌نرخی ارز را داشت زیرا اساسا ارز پرداختی بانک مرکزی و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو کالای متفاوت هستند.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۵
قیمت دلار تا ۷۰۰۰ تومن بالا میرود
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه