برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه ثامن‌الحجج
دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
به گزارش بورس نیوز، در این جلسه که با حضور نماینده دادستان و جمعی از شکات برگزار شد متهمان آقای الف، م. و خانم ر، الف. در جلسه حاضر بودند و متهم سوم آقای م، ر. غایب بود.
در این جلسه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه اول رسیدگی به این پرونده مواردی از کیفرخواست قرائت شد و در جمع‌بندی آن باید گفت: موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج فاقد مجوز فعالیت بوده و با وجود بخشنامه بانک مرکزی در مورخه ۱۱/۱۰/۹۰ مبنی بر عدم افتتاح شعبه جدید این موسسه اقدام به تاسیس شعب از جمله چهار شعبه در همدان، شش شعبه در گلستان و ... نموده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: در پرونده این موسسه ارائه تسهیلاتی به میزان ۵۶ میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۵۵۷ ریال وجود دارد که هیچ پرونده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان در شعبه وجود ندارد.
عبادی نماینده دادستان در ادامه با اشاره به تخلفات موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج گفت: پرداخت نرخ بالاتر از مصوب بانک مرکزی، پرداخت سودهای متنوع به تشخیص رئیس شعبه، امتناع از ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، لیست تسهیلات‌گیرندگان و اطلاعات مربوط به اموال منقول و نامنقول موسسه، عدم تهیه و ارسال کد ترکیبی شعب، عدم اقدام موثر به منظور تهیه تراز ازمایشی تلفیقی، خودداری از ذکر نام سرمایه‌گذاری‌های موسسه، خودداری از ارائه هرگونه مستندات به گروه‌های بازرسی و عدم همکاری شعب موسسات با بازرسان از جمله تخلفات تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج است.
وی همچنین با اشاره به گزارش بازرسی واحد نظارت خراسان رضوی در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۲ گفت: با توجه به این گزارش مدیر موسسه ثامن‌الحجج در این استان به اتهام احتکار ۴۰۰ تن برنج و عدم ارائه موجودی محکوم شده است. همچنین این موسسه در تاریخ ۲۰/ ۷/ ۹۲ به تبلیغات در خصوص پرداخت بالاترین سود به سپرده گذاران در موسسه در شرف تأسیس در استان سمنان اقدام کرده است.
عبادی نماینده دادستان همچنین در این جلسه اسامی ۲۵ نفر از دریافت‌کنندگان تسهیلات خاص از تعاونی مالی و اعتباری ثامن‌الحجج را طبق مرقومه اداره نظارت بانک مرکزی در مورخه ۱۳/ ۱۰/ ۹۵ را قرائت کرد. پس از توضیحات نماینده دادستان قاضی دادگاه ده دقیقه تنفس اعلام کرد.
عبادی نماینده دادستان ادامه داد: با وجود ممنوعیت تحقیقات قبل از اخذ مجوز این موسسه اقدام به انجام تبلیغات در شهر زاهدان نموده است همچنین حسب گزارشات واصله از بانک مرکزی استمرار رویکرد پیشین مبنی بر عدم ارائه مستندات و عدم ارائه شفاف اطلاعات و ارائه سود غیرمتعارف از عمده تخلفات این موسسه بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین برخی کارمندان تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج در ازای صدور گواهی سپرده اقدام به اخذ وجوهی از سپرده‌گذاران به حساب شخصی کرده‌اند که این امر خلاف قانون است.
عبادی نماینده دادستان به مرقومه اداره نظارت بانک مرکزی در مورخه ۱۸/۱۱/۹۴ مبنی بر عدم ارسال اطلاعات صحیح اشاره کرد و گفت: علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته مبنی بر پرداخت سپرده‌گذاران بی‌دقتی و اهمال مسئولین و کارمندان این تعاونی موجب ایجاد اختلال در بانک عامل، به سپرده‌گذاران تعاونی گردیده است. همچنین در مرقومه اداره نظارت بانک مرکزی در مورخه ۲۳/ ۹/ ۹۴ به این موسسه اعلام شده که نسبت به تعطیلی شعبات مذکور اقدام کنند و در غیر اینصورت بانک مرکزی نسبت به پلمپ موسسه توسط نیروی انتظامی اقدام خواهد کرد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان به بیان اظهارات شهود اشاره کرد و گفت: طبق اظهارات خانم م. (از یکی از دوستان شنیدم که تعاونی به دنبال نیروی کار است آدرس گرفتم و به آنجا رفتم و به ریاست شعبه میلاد نور منصوب شدم انتقال وجه به سایر شعب طی تماس تلفنی صورت می‌گرفت و در مواردی هم تسهیلاتی با تایید شخص مدیرعامل پرداخت می‌شد).
عبادی نماینده دادستان ادامه داد: نامبرده در خصوص پرداخت تسهیلات با مبالغ کلان می‌گوید مدیر عامل شخص اول موسسه می‌باشد و سرپیچی از دستورات شخص اول موجب برخورد می‌شد ضمن اینکه این پرداخت‌ها در کمیته اعتباری موسسه تعیین می‌شد، ماهیانه مبلغ ۲.۹۰۰ تومان حقوق می‌گرفتم و ۱ میلیون پاداش دریافت می‌کردم.
نماینده دادستان به اظهارات یکی دیگر از شهود اشاره کرد و گفت: خانم ص. در خصوص تسهیلات پرداختی در شعب آصف می‌گوید آقای الف. م. یا تلفنی یا حضوری درخواست پرداخت تسهیلات را صادر می‌کرد و کمیته اعتبارات نیز تعیین‌کننده این تسهیلات بودند. نسبتی با مدیرعامل ندارم و حقوق آخر من بااضافه کاری ۳ میلیون تومان و ۸۰۰ هزار تومان پاداش بوده است.
نماینده دادستان با اشاره به اتهام متهم ردیف اول الف. م. دایر بر اخلال در نظم اقتصادی به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن تحت عنوان مضاربه و نظایر آن گفت: اظهارات متهم ارسالی از وزارت اطلاعات به قرار ذیل است: (در هفته گذشته سه جلسه مفصل با نامبرده برگزار شد و متهم همچنان در پاسخ به سوالات کلی‌گویی نموده است و مسئولیت اقدامات انجام شده را به افراد دیگر تحمیل می‌کند، متهم در خصوص دریافتی ماهانه آقای ر. ع. اظهار داشت ایشان معاون بوده و در خصوص مبالغی که دریافت می‌کرده اطلاعی ندارم و باید از اعتبارات سوال شود. همچنین نامبرده در خصوص ع. م. بیان کرده که این فرد مشاور بنده بوده و حقوق وی از ۴ میلیون تومان شروع و به ۸ میلیون تومان رسیده است.)
نماینده دادستان تصریح کرد: موسسه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نموده است و چون در شرایط عادی نمی‌باشد بعضا تسهیلات‌گیرندگان اقدام به پرداخت سپرده نمی‌کنند در مجموع تحقیقات دلالت بر تمکن مالی موسسه برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران دارد.
نماینده دادستان به قرائت لایحه دفاعی متهم الف. م. در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۳ پرداخت و گفت: این موسسه انحلال تعاونی‌های ۲۳ گانه را انجام داده و کلیه دستورات بانک مرکزی را اجرا نموده است و آمادگی دارد که پیشنهادات بانک مرکزی را در خصوص صدور مجوز مرتفع نماید، اقدامات این موسسه از بدو تاسیس و اعطای وام مطابق قانون بوده است و ادعای انتساب بزه فاقد وجه شرعی و قانونی است.
نماینده دادستان ادامه داد: طبق لایحه دفاعی متهم این موسسه از بدو تشکیل پرونده در بازپرسی به دستورات بانک مرکزی مبنی بر عدم قبول سپرده جدید اقدام نموده است و مفاد بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه به تمام شعب ابلاغ و در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۳ برای تمام مدیران شعب کشور ارسال شده است، این موسسه با حضور در پروژه‌های ملی کشور و در راستای جلوگیری از تنش و ناآرامی احتمالی در بازار پولی و بانکی و در ایجاد اشتغال و به خدمت گرفتن اقتصاد در راه معنویت اقدام نموده است، متهم در لایحه دفاعی خود تقاضای بذل توجه و جلوگیری از تضییع حقوق موسسه را دارد.
وی گفت: طبق اظهارات متهم الف. م. نامبرده اعلام داشته که در سال ۸۸ به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و در سال ۱۳۹۰ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدم و آقای م. ر. و خانم ر. الف. به‌عنوان هیئت مدیره فعالیت داشتند و شروع تعاونی در ابتدا با ۴۲ نفر بود و در سال ۱۳۸۹ توسط بانک مرکزی به ده موسسه در مرحله اول ساماندهی رسید و در تاریخ ۲۵/۶/۹۳ بحث هیئت تصفیه ۲۳ تعاونی اعلام گردید و با کمترین تنش اجتماعی وجوه کلیه سپرده گذاران ظرف مدت کوتاهی پرداخت شد.
نماینده دادستان در ادامه اظهارات متهم ردیف دوم ر. الف. را قرائت کرد و گفت: نامبرده با اتهام انتسابی دایر بر مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن اعلام می‌دارد (اساساً از جریان و نحوه تاسیس شرکت اطلاعی نداشتم صرفاً‌همسر اینجانب آقای (الف. م) تقاضای کردند که عضو هیئت مدیره این شرکت باشم، تمامی تصمیمات توسط شخص مدیرعامل اتخاذ و اجرا شده است و اینجانب اساساً موضوع اتهام را متوجه خود نمی‌دانم. اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه موسسه مجوز ندارد منجر به بروز مشکلات شده است این در حالی است که اگر این شایعه در مورد مهم‌ترین بانک‌های دولتی هم اعلام شود سرنوشتی بدتر از موسسه شامل حال آن‌ها می‌شود.)
نماینده دادستان اتهام متهم ردیف سوم م. ر. را دایر بر مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن اعلام کرد.
وی تصریح کرد: اتهامات متهمان الف. م، ر. الف، م. ر، محرز و مسلم تشخیص داده شده است و زمان و مکان جرم نیز در استان‌های تهران، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، یزد، استان مرکزی و ... و در تاریخ ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ بوده است.
پس از پایان قرائت کیفر خواست قاضی باقری رئیس دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه در شنبه هفته آینده نهم تیر ماه برگزار و شکایت شکات استماع خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران - دوم آبان ماه سال ۹۶ - با اعلام این که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌گذاران این صندوق را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد و گفته بود که بر اساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده ۱۵۷۳ میلیارد تومان است.
در این جلسه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه اول رسیدگی به این پرونده مواردی از کیفرخواست قرائت شد و در جمع‌بندی آن باید گفت: موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج فاقد مجوز فعالیت بوده و با وجود بخشنامه بانک مرکزی در مورخه ۱۱/۱۰/۹۰ مبنی بر عدم افتتاح شعبه جدید این موسسه اقدام به تاسیس شعب از جمله چهار شعبه در همدان، شش شعبه در گلستان و ... نموده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: در پرونده این موسسه ارائه تسهیلاتی به میزان ۵۶ میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۵۵۷ ریال وجود دارد که هیچ پرونده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان در شعبه وجود ندارد.
عبادی نماینده دادستان در ادامه با اشاره به تخلفات موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج گفت: پرداخت نرخ بالاتر از مصوب بانک مرکزی، پرداخت سودهای متنوع به تشخیص رئیس شعبه، امتناع از ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، لیست تسهیلات‌گیرندگان و اطلاعات مربوط به اموال منقول و نامنقول موسسه، عدم تهیه و ارسال کد ترکیبی شعب، عدم اقدام موثر به منظور تهیه تراز ازمایشی تلفیقی، خودداری از ذکر نام سرمایه‌گذاری‌های موسسه، خودداری از ارائه هرگونه مستندات به گروه‌های بازرسی و عدم همکاری شعب موسسات با بازرسان از جمله تخلفات تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج است.
وی همچنین با اشاره به گزارش بازرسی واحد نظارت خراسان رضوی در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۲ گفت: با توجه به این گزارش مدیر موسسه ثامن‌الحجج در این استان به اتهام احتکار ۴۰۰ تن برنج و عدم ارائه موجودی محکوم شده است. همچنین این موسسه در تاریخ ۲۰/ ۷/ ۹۲ به تبلیغات در خصوص پرداخت بالاترین سود به سپرده گذاران در موسسه در شرف تأسیس در استان سمنان اقدام کرده است.
عبادی نماینده دادستان همچنین در این جلسه اسامی ۲۵ نفر از دریافت‌کنندگان تسهیلات خاص از تعاونی مالی و اعتباری ثامن‌الحجج را طبق مرقومه اداره نظارت بانک مرکزی در مورخه ۱۳/ ۱۰/ ۹۵ را قرائت کرد. پس از توضیحات نماینده دادستان قاضی دادگاه ده دقیقه تنفس اعلام کرد.
عبادی نماینده دادستان ادامه داد: با وجود ممنوعیت تحقیقات قبل از اخذ مجوز این موسسه اقدام به انجام تبلیغات در شهر زاهدان نموده است همچنین حسب گزارشات واصله از بانک مرکزی استمرار رویکرد پیشین مبنی بر عدم ارائه مستندات و عدم ارائه شفاف اطلاعات و ارائه سود غیرمتعارف از عمده تخلفات این موسسه بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین برخی کارمندان تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج در ازای صدور گواهی سپرده اقدام به اخذ وجوهی از سپرده‌گذاران به حساب شخصی کرده‌اند که این امر خلاف قانون است.
عبادی نماینده دادستان به مرقومه اداره نظارت بانک مرکزی در مورخه ۱۸/۱۱/۹۴ مبنی بر عدم ارسال اطلاعات صحیح اشاره کرد و گفت: علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته مبنی بر پرداخت سپرده‌گذاران بی‌دقتی و اهمال مسئولین و کارمندان این تعاونی موجب ایجاد اختلال در بانک عامل، به سپرده‌گذاران تعاونی گردیده است. همچنین در مرقومه اداره نظارت بانک مرکزی در مورخه ۲۳/ ۹/ ۹۴ به این موسسه اعلام شده که نسبت به تعطیلی شعبات مذکور اقدام کنند و در غیر اینصورت بانک مرکزی نسبت به پلمپ موسسه توسط نیروی انتظامی اقدام خواهد کرد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان به بیان اظهارات شهود اشاره کرد و گفت: طبق اظهارات خانم م. (از یکی از دوستان شنیدم که تعاونی به دنبال نیروی کار است آدرس گرفتم و به آنجا رفتم و به ریاست شعبه میلاد نور منصوب شدم انتقال وجه به سایر شعب طی تماس تلفنی صورت می‌گرفت و در مواردی هم تسهیلاتی با تایید شخص مدیرعامل پرداخت می‌شد).
عبادی نماینده دادستان ادامه داد: نامبرده در خصوص پرداخت تسهیلات با مبالغ کلان می‌گوید مدیر عامل شخص اول موسسه می‌باشد و سرپیچی از دستورات شخص اول موجب برخورد می‌شد ضمن اینکه این پرداخت‌ها در کمیته اعتباری موسسه تعیین می‌شد، ماهیانه مبلغ ۲.۹۰۰ تومان حقوق می‌گرفتم و ۱ میلیون پاداش دریافت می‌کردم.
نماینده دادستان به اظهارات یکی دیگر از شهود اشاره کرد و گفت: خانم ص. در خصوص تسهیلات پرداختی در شعب آصف می‌گوید آقای الف. م. یا تلفنی یا حضوری درخواست پرداخت تسهیلات را صادر می‌کرد و کمیته اعتبارات نیز تعیین‌کننده این تسهیلات بودند. نسبتی با مدیرعامل ندارم و حقوق آخر من بااضافه کاری ۳ میلیون تومان و ۸۰۰ هزار تومان پاداش بوده است.
نماینده دادستان با اشاره به اتهام متهم ردیف اول الف. م. دایر بر اخلال در نظم اقتصادی به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن تحت عنوان مضاربه و نظایر آن گفت: اظهارات متهم ارسالی از وزارت اطلاعات به قرار ذیل است: (در هفته گذشته سه جلسه مفصل با نامبرده برگزار شد و متهم همچنان در پاسخ به سوالات کلی‌گویی نموده است و مسئولیت اقدامات انجام شده را به افراد دیگر تحمیل می‌کند، متهم در خصوص دریافتی ماهانه آقای ر. ع. اظهار داشت ایشان معاون بوده و در خصوص مبالغی که دریافت می‌کرده اطلاعی ندارم و باید از اعتبارات سوال شود. همچنین نامبرده در خصوص ع. م. بیان کرده که این فرد مشاور بنده بوده و حقوق وی از ۴ میلیون تومان شروع و به ۸ میلیون تومان رسیده است.)
نماینده دادستان تصریح کرد: موسسه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نموده است و چون در شرایط عادی نمی‌باشد بعضا تسهیلات‌گیرندگان اقدام به پرداخت سپرده نمی‌کنند در مجموع تحقیقات دلالت بر تمکن مالی موسسه برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران دارد.
نماینده دادستان به قرائت لایحه دفاعی متهم الف. م. در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۳ پرداخت و گفت: این موسسه انحلال تعاونی‌های ۲۳ گانه را انجام داده و کلیه دستورات بانک مرکزی را اجرا نموده است و آمادگی دارد که پیشنهادات بانک مرکزی را در خصوص صدور مجوز مرتفع نماید، اقدامات این موسسه از بدو تاسیس و اعطای وام مطابق قانون بوده است و ادعای انتساب بزه فاقد وجه شرعی و قانونی است.
نماینده دادستان ادامه داد: طبق لایحه دفاعی متهم این موسسه از بدو تشکیل پرونده در بازپرسی به دستورات بانک مرکزی مبنی بر عدم قبول سپرده جدید اقدام نموده است و مفاد بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه به تمام شعب ابلاغ و در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۳ برای تمام مدیران شعب کشور ارسال شده است، این موسسه با حضور در پروژه‌های ملی کشور و در راستای جلوگیری از تنش و ناآرامی احتمالی در بازار پولی و بانکی و در ایجاد اشتغال و به خدمت گرفتن اقتصاد در راه معنویت اقدام نموده است، متهم در لایحه دفاعی خود تقاضای بذل توجه و جلوگیری از تضییع حقوق موسسه را دارد.
وی گفت: طبق اظهارات متهم الف. م. نامبرده اعلام داشته که در سال ۸۸ به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و در سال ۱۳۹۰ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدم و آقای م. ر. و خانم ر. الف. به‌عنوان هیئت مدیره فعالیت داشتند و شروع تعاونی در ابتدا با ۴۲ نفر بود و در سال ۱۳۸۹ توسط بانک مرکزی به ده موسسه در مرحله اول ساماندهی رسید و در تاریخ ۲۵/۶/۹۳ بحث هیئت تصفیه ۲۳ تعاونی اعلام گردید و با کمترین تنش اجتماعی وجوه کلیه سپرده گذاران ظرف مدت کوتاهی پرداخت شد.
نماینده دادستان در ادامه اظهارات متهم ردیف دوم ر. الف. را قرائت کرد و گفت: نامبرده با اتهام انتسابی دایر بر مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن اعلام می‌دارد (اساساً از جریان و نحوه تاسیس شرکت اطلاعی نداشتم صرفاً‌همسر اینجانب آقای (الف. م) تقاضای کردند که عضو هیئت مدیره این شرکت باشم، تمامی تصمیمات توسط شخص مدیرعامل اتخاذ و اجرا شده است و اینجانب اساساً موضوع اتهام را متوجه خود نمی‌دانم. اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه موسسه مجوز ندارد منجر به بروز مشکلات شده است این در حالی است که اگر این شایعه در مورد مهم‌ترین بانک‌های دولتی هم اعلام شود سرنوشتی بدتر از موسسه شامل حال آن‌ها می‌شود.)
نماینده دادستان اتهام متهم ردیف سوم م. ر. را دایر بر مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن اعلام کرد.
وی تصریح کرد: اتهامات متهمان الف. م، ر. الف، م. ر، محرز و مسلم تشخیص داده شده است و زمان و مکان جرم نیز در استان‌های تهران، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، یزد، استان مرکزی و ... و در تاریخ ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ بوده است.
پس از پایان قرائت کیفر خواست قاضی باقری رئیس دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه در شنبه هفته آینده نهم تیر ماه برگزار و شکایت شکات استماع خواهد شد.
بر اساس این گزارش، اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (دوشنبه) ۲۸ خردادماه در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران برگزار و ادامه رسیدگی به آن به امروز (شنبه) دوم تیرماه موکول شد.
بر اساس اعلام محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، در این پرونده که حدود ۳۷۰ شاکی دارد، حدود 12 هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته و با توجه به حجم پرونده در چند جلسه دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران - دوم آبان ماه سال ۹۶ - با اعلام این که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌گذاران این صندوق را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد و گفته بود که بر اساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده ۱۵۷۳ میلیارد تومان است.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه