نگاه فعالان بازار و قانونگذار به مستثنا شدن ارز صادرات پسته و زعفران؛
تبعیض در ارز گروه سوم کالایی/ بخشنامه دارای تفسیری، نسخه اقتصادی نیست
مشکل فعالان اقتصادی از بُعد اجرایی وجود تفاسیر مختلف در چگونگی اجرای یک بخشنامه بوده که متأسفانه فعالان اقتصادی در چندوچون اجرای این بخشنامهها اسیر میشوند.
به گزارش بورسنیوز، ظرفیت سوددهی و تأمین نیاز بازار سرمایه برای تمامی فعالان و گروههای سرمایهگذاری میتواند دربرگیرنده شرایط ایدهآلی برای فعالان اقتصادی باشد اما شرایط ارزی کشور وضعیت نامناسبی را برای کشور رقمزده بهگونهای که بازار سرمایه نیز به رشد دلار تکیه زده و شرکتهای حاضر در این بازار در باد افزایش سرمایه ریالی خود در گیرودار رشد نرخ دلار خوابیدهاند اما تنظیم سیاستهای ارزی بر عهده بانک مرکزی بوده که تاکنون راهکاری برای رفع این بحران نداشته است.
بر همین اساس شاید یکی از نسخههای اقتصادی تقویت بازار گواهی ارزی در بورس تهران باشد؛ معاملات حوالههای ارزی یا به تعبیری گواهیهای صادراتی تمام بازار ارز را پوشش نمیدهند و بخش محدودی از این بازار را در برمیگیرد و بهطور طبیعی این گواهیها هر چه منصفانهتر و منطقیتر معامله شوند، مردم ازجمله صادرکننده و واردکننده میتوانند در این بازار وارد شوند.
تخصیص شش میلیارد دلار برای واردات کالاهای سرمایه و واسطهای
حدود همین رقم که در سال گذشته برای واردات کالا تخصیصیافته از همین طریق با توجه به بخشنامه اعلامی به گروه سوم شامل کالاهای مصرفی تخصیص یابد.
اما شاپورمحمدی در این خصوص در هفته گذشته اظهار داشته که تخصیص ارز حاصل از صادرات فولاد و پتروشیمی برای گروههای اول و دوم و مستثنا شدن ارز صادرات پسته و زعفران بهعنوان کالاهای مصرفی، بودن این بازار را بهتر از نبودن آن کرد.
وی گفت: چنین مکانیسمی امکان شفافیت بیشتر و انتخاب بیشتر برای کسانی که میخواهند ارز خود را مبادله کنند را فراهم میکند.
تفاوتی بین فرش دستباف با پسته و زعفران نیست
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ارزیابی این مسئله اظهار کرد: چنین بخشنامه در خصوص استثنا شدن ارز صادرات پسته و زعفران تاکنون مطرح نشده و با فعالان اقتصادی همچین توافقی صورت نگرفته است.
بخش خصوصی اسیر بخشنامههای یکشبه
فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز در همین راستا گفت: متأسفانه بسیاری از اخباری که در راستای تنظیم بازار ارز و سکه به گوش میرسد، جزئیاتی از روند اجرایی آن توسط دستگاههای اجرایی دولت بیان نمیشود تا اظهارنظرهای کارشناسها فعالان بازار شنیده شود.
مقیمی افزود: مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی از بُعد اجرایی وجود تفاسیر مختلف در چگونگی اجرای یک بخشنامه بوده که متأسفانه تصمیمی یکشبه گرفته میشود و فعالان اقتصادی در چندوچون اجرای این بخشنامهها اسیر میشوند.
وی ادامه داد: بارها فعالان بازار نیاز خود را در خصوص ارز خدماتی بیان کردند اما دولت تنها به بدنه کارشناسی خود بسنده میکند.
مجلس استثنایی قائل نشده است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: با راهاندازی بازار ثانویه، وضعیت بازار شکل مطلوبتری را به خود گرفته و تکلیف مصرفکنندگان روشن میشود.
وی ادامه داد: این سیاست مجلس منجر به کاهش التهابات، واقعی شدن قیمتها، از بین رفتن حباب قیمتی در بازارهای مختلف شود و در بورس هم اثر مثبت خود را بگذارد؛ اما از سوی دیگر نباید استثنایی قائل شد زیرا مجلس اصلاً چنین موضوعی را مدنظر قرار نداده است.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.