مشاور رییس جمهور گفت: مناطق آزاد برای ایفای نقش موثرتر در تامین کالاها و منابع ضروری و راهبردی کشور بویژه در شرایط تحریم ها و محدودیت های تحمیلی آمادگی کامل دارند.
به گزارش بورس نیوز، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر ضرورت همکاری دستگاه دیپلماسی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد کشور تاکید کرد و تصریح کرد: مناطق آزاد قابلیت ها و فرصت های متعدد سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی، گردشگری، کشاورزی و خدماتی در هفت منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو را دارند.
مرتضی بانک با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت ها و کارکردهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دیپلماسی اقتصادی گفت: افزایش سهم کشورها از اقتصاد جهانی، تعمیق ورود اقتصادهای ملی به اقتصاد بین الملل، جذب سرمایه گذاری های خارجی، استفاده از فناوری های جدید، استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی موجود در سطح بین المللی علاوه بر کارکرد آنها در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، کاهش پیامدهای بیکاری و پیاده سازی مدل های جدید مدیریتی از جمله راهبردهایی است که در مناطق آزاد کشور دنبال می شود.
مرتضی بانک معافیت مالیاتی 20 ساله اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر فعالیت اقتصادی، معافیت عرضه کالا و خدمات در مناطق از مالیات بر ارزش افزوده، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود فعالیت های اقتصادی در مناطق، امکان مالکیت 100 درصدی خارجی در شرکت های تاسیسی در این مناطق را از جمله مشوق های قانونی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد عنوان کرد
بانک ادامه داد: برخورداری سرمایه گذاری ها از حمایت و تضمین دولت، امکان استفاده سرمایه گذاران از منابع صندوق توسعه ملی کشور برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد، عدم نیاز به ویزای قبل از ورود به این مناطق، مستثنی بودن تجارت خارجی مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمین اصلی، امکان تاسیس بانک برون مرزی و شعب بانک های خارجی و فضای کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمین اصلی را از دیگر مشوق هایی دانست که مناطق آزاد در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار می دهد.
مرتضی بانک با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت ها و کارکردهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دیپلماسی اقتصادی گفت: افزایش سهم کشورها از اقتصاد جهانی، تعمیق ورود اقتصادهای ملی به اقتصاد بین الملل، جذب سرمایه گذاری های خارجی، استفاده از فناوری های جدید، استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی موجود در سطح بین المللی علاوه بر کارکرد آنها در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، کاهش پیامدهای بیکاری و پیاده سازی مدل های جدید مدیریتی از جمله راهبردهایی است که در مناطق آزاد کشور دنبال می شود.
مرتضی بانک معافیت مالیاتی 20 ساله اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر فعالیت اقتصادی، معافیت عرضه کالا و خدمات در مناطق از مالیات بر ارزش افزوده، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود فعالیت های اقتصادی در مناطق، امکان مالکیت 100 درصدی خارجی در شرکت های تاسیسی در این مناطق را از جمله مشوق های قانونی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد عنوان کرد
بانک ادامه داد: برخورداری سرمایه گذاری ها از حمایت و تضمین دولت، امکان استفاده سرمایه گذاران از منابع صندوق توسعه ملی کشور برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد، عدم نیاز به ویزای قبل از ورود به این مناطق، مستثنی بودن تجارت خارجی مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمین اصلی، امکان تاسیس بانک برون مرزی و شعب بانک های خارجی و فضای کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمین اصلی را از دیگر مشوق هایی دانست که مناطق آزاد در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار می دهد.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه