سفته‌بازی یا قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه‌وتقاضا/ ارز دولتی، تقدیم کلید طلایی رانت به سودجویان

به گزارش بورس نیوز، پس از تعیین نرخ 4200 تومانی به‌عنوان نرخ ارز رسمی، اعلام شد ارز موردنیاز برای واردات تجهیزات و مواد اولیه صنایع همچنین ارز یک‌بار سفر خارجی مسافران و... در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

اینک با شفاف شدن برخی سوءاستفاده‌ها از تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای لوکس و سفرهای غیرضروری و...، به نظر می‌رسد ارز با نرخ رسمی بیشتر از آنکه به مدد تولیدکنندگان آمده باشد؛ جیب دلالان را پر کرده است.

عظیم ثابت مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه تمدن در گفت‌وگو با بورس نیوز، در این خصوص بیان کرد: دغدغه اساسی پس از تعیین نرخ ارز رسمی 4200تومانی، اختصاص ارز به کالاهای وارداتی بود که در لیست اقلام ضروری و حتی مواد اولیه موردنیاز بنگاه‌های تولیدی جایی نداشتند و چالش بزرگ مصرف‌کنندگان، شکل‌گیری علامت سؤال مبنی بر آنکه این کالاهای ورودی با نرخ رسمی، در بازار آزاد با چه نرخی به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: تصمیم نسنجیده دولت برای قیمتگذاری ارز و عدم شفافیت و ضعف نظارت بر نحوه تخصیص آن، نه‌تنها موجب چند نرخی شدن ارز و فاصله فاحش نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد شد بلکه این تصمیم، موجب تقویت سفته‌بازی در بازار ارز شده و رانتی ایجاد کرد که عامل آن ضعف نظارت بر ثبت سفارش‌های صورت گرفته بود.

وی افزود: تخصیص ارز با نرخ رسمی به واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه دارای ضرورتی انکارناپذیر بوده اما در مقابل تولیدکنندگان سایر کالاهای غیراساسی، باید قیمت‌گذاری کالای خود را مطابق باسیاست عرضه‌وتقاضا و نرخ ارز واقعی کشف قیمت کنند؛ بدون شک نرخ واقعی دلار، 4200 تومان و ۱۰ هزار تومان نیست.

مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه تمدن در ادامه با اشاره به دلایل جهش ناگهانی نرخ ارز گفت: یکی از عوامل جهش قیمت ارز، عدم اختصاص ارز موردنیاز صنایع با قیمت دولتی بود که دولت قول تخصیص این ارز را به بنگاه‌های تولیدی داده بود ؛ از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز در بازارهای آزاد، انتظار تشدید تحریم‌ها، تورم، جو روانی حاکم بر اقتصاد، ناپایداری ثبات بر اقتصاد، خروج آمریکا از برجام، ممانعت از فعالیت صرافی‌ها و عدم دسترسی به ارز صرافی‌ها و البته ابهامات فراوان در تخصیص ارز رسمی باعث جهش‌های افسارگسیخته ارز در بازار آزاد شد.

این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، تجربه ثابت کرده که مکانیزم‌های دستوری باعث کنترل بازارهای مالی نمی‌شود و سیاست‌گذار باید به قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه‌وتقاضا در بازار تن دهد اما مداخله دولت در بازار ارز، تنها به التهاب در بازار افزود و این پیام را به جامعه القا کرد که اعتبار پول ملی خدشه‌دار شده و نیازهای ارزی افراد مرتفع نخواهد شد.