نرخ ارز، بحران کاهش صادرات را کمرنگ کرد/ رشد خودرو و ساختمانی‌ها تداومی ندارد

کارشناس بازار سرمایه گفت: رشد گروه خودرو و ساختمانی تداوم نخواهد داشت زیرا تمرکز بازار بیشتر به سمت گروه‌های صادراتی متمرکز شده است.

کد خبر : ۱۷۸۸۱۲

به گزارش بورس‌نیوز، عرضه ارز پتروشیمی‌ها با نرخ دلار ۸ هزارتومانی در بازار ثانویه و سقوط قیمت دلار در بازار آزاد به ۸۵۰۰ تومان باعث تغییر مسیر نقدینگی بازار سرمایه به سمت گروه‌های ساختمانی و سیمانی و شد.

حمید میر معینی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در خصوص دلایل تغییر مسیر نقدینگی در بازار امروز بیان کرد: گرچه امروز برخی گروه‌های بورسی نظیر خودرو و ساختمانی‌ها جزو اهداف اصلی بازار قرارگرفته و با رشد مواجه شدند، اما پایداری این رشد پیش‌بینی نمی‌شود.

وی ادامه داد: افزایش تقاضای این گروه‌ها عمدتاً ناشی از ورود بخشی از نقدینگی سرمایه‌گذارانی بوده که ظرف روزهای اخیر بازدهی مناسبی از صنایع پیشرو در بازار پیش‌بینی کرده بودند و اینک عدم افزایش قیمت یا افت قیمت گروه‌های خودرویی و ساختمانی و... جذابیت ایجاد کرده بود.

این فعال بازار اظهار کرد: البته حجم نقدینگی واردشده به گروه‌های مذکور به‌مثابه سیل نقدینگی نبوده ولی این گردش نقدینگی در بین صنایع مختلف بورسی، امری کاملاً طبیعی است؛ بسته ارزی جدید دولت تأثیری بر عملکرد شرکت‌های خدماتی نداشته و تغییر سیاست‌های ارزی را علت رشد گروه‌های خودرویی و ساختمانی و... نیست.

وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ تورم و اثر این موضوع بر کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد: بدون شک افزایش نرخ تورم در بازارهای مختلف موجب افت قدرت خرید مردم شده و تمامی صنایع از این قضیه متأثر شده و برای فروش محصولات خود دچار مشکل خواهند شد؛ مگر آنکه دولت تدبیری اندیشیده و به‌منظور حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از بحران، اقدام به افزایش نرخ حقوق و دستمزد یا ارائه بسته‌های حمایتی کند.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه صادراتی‌ها نیز با محدودیت مواجه خواهند شد، تأکید کرد: شرکت‌های صادرات محور، با محدودیت‌هایی هم بابت صادرات مواجه خواهند شد؛ اما افزایش نرخ ارز می‌تواند آثار منفی این موضوع را تا حدی خنثی کند. ولی افت سودآوری شرکت‌هایی که هم فروش داخلی دارند و هم قیمت‌گذاری آن‌ها تکلیفی است، به سبب افزایش بهای تمام‌شده و کاهش احتمالی حجم فروش، محتمل است.

میر معینی در رابطه با تأثیر بسته ارزی جدید اظهار داشت: بسته ارزی جدید دولت را نقطه عطفی برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ در صورت موفقیت در اجرای این بسته و قیمت‌گذاری بر مبنای رقابت آزاد و عدم‌مداخله در عرضه و تقاضا، تغییر سیاست‌های ارزی سرآغازی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور خواهد بود؛ در غیر این صورت عدم اعتماد مردم به سیاست‌گذاران تبعاتی در پی داشته و اوضاع از کنترل خارج خواهد شد.

وی تصریح کرد: گرچه مهم‌ترین اتفاق این روزها، نرخ ارز بازار ثانویه خواهد بود؛ ولی نرخ ارز نیز مانند هر محرک اثرگذار دیگری، همیشگی نبوده و پس از گذشت یک دوره کوتاه‌مدت، جای خود را به محرک دیگری خواهد سپرد. محرک اثرگذار بعدی احتمالاً محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و یا سیاست‌های جدید دولت خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با این وضعیت، نمی‌توان استراتژی بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری داشت و کماکان صنایع صادرات محور، شانس بیشتری برای رشد خواهند داشت.