نهاوندیان تاکید کرد:
اختلاف ۲ درصدی صرافی‌ها با «نیما»/ دولت مقصر اصلی نقدینگی بخاطر انباشت بدهی‌ها
معاون اقتصادی رئیس جمهور،گفت: اکنون در بازار سکه و طلا فروشنده ها بیش از خریداران هستند دربازار ارز نیز پیش بینی های کارشناسان روند نزولی قیمت ها را در چند روز آینده نشان می دهد.
به گزارش بورس نیوز، محمد نهاوندیان با بیان اینکه سیاست های جدید بسته ارزی باید زودتر از این انجام می شد،گفت: در بسته نخست ارزی نیز ارز صادرکنندگان با آزادی عمل در اختیار واردکنندگان قرار می گرفت و امکان مبادله آزاد بین صادر کننده و وارد کننده انجام می شد؛ اما اگر این موضوع اجرایی واطلاع رسانی کامل نیز انجام می شد قیمت های غیرواقعی برای ارز ایجاد نمی شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور، گفت: اطلاع رسانی درباره بسته ارزی جدید نیز باید کامل شود و صرافی ها متعهد شده اند برای انواع خدمات، ارز مورد نیاز را تأمین کنند؛ در این میان نرخی که برای ارز در صرافی ها معامله می شود با نرخ سامانه نیما یکی دو درصد اختلاف دارد.
وی با بیان اینکه در چند روز آینده روند کاهشی معقول قیمت ارز به سمت بازار متعادل ادامه می یابد،گفت: سامانه معاملات ارزی نرخ ارز را مشخص می کند و اکنون بیش از ۳۰ خدمت ارزی ارائه می شود.
نهاوندیان خاطرنشان کرد:اگر مردم حس کنند نرخ ارز افزایش نمی یابد، تقاضا در این زمینه به عرضه تبدیل می شود و قیمت ها پایین می آید.
وی گفت: در بازار سکه و طلا اکنون فروشنده ها بیش از خریداران هستند و پیش بینی های کارشناسان روند نزولی قیمت ها را در چند روز آینده نشان می دهد و نرخ ارز در بازار کاهش می یابد .
معاون رئیس جمهور افزود: نرخ ارز از دولت دوم تا پنجم ۴.۷ از دولت پنجم تا ششم ۳.۹، از دولت هشتم تا نهم ۱.۹ از دولت نهم تا دهم ۳.۵ و در دولت یازدهم ۱.۲ برابر شد .
نهاوندیان گفت: نرخ ارز در دولت دوازدهم ۲.۵ برابر شده است؛نقدینگی کشور از سال ۵۸ تا سال ۹۲؛ ۲۳۰ برابر شد.
وی خاطرنشان کرد: نقدینگی از سال ۸۴ تا ۸۸ ؛ دو و نیم از ۸۸ تا ۹۲؛ ۲.۷ و از ۹۲ تا ۹۶ دو برابر شده است.
معاون اقتصادی رییس جمهور، افزود: افزایش نقدینگی در ابتدا به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی بود اما این بدهی در چهار سال گذشته کاهش یافت اما بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بی انضباطی مالی به دلیل وجود مؤسسات مالی غیرمجاز نقدینگی را در کشور افزایش داد.
نهاوندیان با بیان اینکه تهدید به بازگرداندن تحریم ها به این دلیل است که اقتصاد ایران در ریل جدیدی قرار گرفته است،گفت: بر این اساس، باید امیدوار بود تا برخی از ناهماهنگی های ساختاری با این هماهنگی ها در تصمیم و تدبیر، حل شود.
وی با اشاره به اینکه هماهنگی، سطوح مختلفی ازجمله هماهنگی درهدف، تحلیل و تئوری وهماهنگی در اجرا وعمل دارد، افزود:دولت نباید درباره تئوری ها بحث کند بلکه باید در کوتاهترین زمان ممکن در مورد مسائل پیش آمده به تصمیم برسند و آن را اجرا کنند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم ستاد اقتصادی که با حضور رئیس جمهور ۲ بار درهفته تشکیل می شدعهده داراین موضوع بود و مطالب اصلی اقتصادی در این ستاد تصمیم گیری و سپس ابلاغ و اجرا می شد.
نهاوندیان افزود: در دولت دوازدهم جلسه هماهنگی کلان هم تشکیل شد و مسئولان سه دستگاه کلان اقتصادی از جمله معاون و دستیار ویژهای اقتصادی در این جلسه شرکت می کردند و سپس مصوبات در ستاد اقتصادی مطرح می شد.
وی افزود: نهادهای دیگری مانند ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با تحریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تشکیل شدند که در این زمینه کمک می کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اگر به جای کلی گویی بر روی مسایل و مشکلات، تمرکز کنند به نتیجه می رسیم.
نهاوندیان افزود: در بحث اخیرسیاست ارزی، موضوع درشورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد ودرمحورها، اجماع حاصل شد ونقش دولت، فعالان اقتصادی، حاکمیت ونظارت درآن تعیین شد.
نهاوندیان با بیان اینکه اولویت نخست نظام، دولت و کشور، اقتصاد است گفت: رئیس جمهورهم بیش ازهر زمان دیگربه اقتصاد توجه دارد و دردولت تقسیم کار می شود اما هماهنگی های نهایی توسط رئیس جمهور انجام می شود.
نهاوندیان در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه جدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستید؟ گفت: این موضوع، صحت ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای طیب نیا وزیر سابق اقتصاد به دولت برمی گردد؟ گفت: در این زمینه اطلاع ندارم.
نهاوندیان گفت: اتفاقات ۵ ماه اخیر در اقتصاد کشور و فشار آن بر روی اقشار کم درآمد، ناراحت کننده است و باید به طور جدی به آن پرداخت و ریشه یابی شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد، محل تجلی مشکلات جامعه است، اما لزوماعلت مشکلات اقتصادی، صرفا مسائل اقتصادی نیست، افزود: در شاخصه ای مختلف مانند نرخ ارز و تورم در نقطه های زمانی، وقایعی که اتفاق افتاده اگر چه سیاسی یا اجتماعی بوده اما به طور روشن، خود را در شاخص اقتصادی نشان داده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهورادامه داد: در5 سال گذشته و ۴سال نخست، آن چه که به خود اقتصاد از جمله توزیع ثروت، کالا و خدمات مربوط است، نرخ متوسط رشد تولید ملی کشورمان حدود ۲ برابر متوسط ۳۰ سال گذشته بوده است و این موضوع امید ایجاد کرد وتورم از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصدرسید و بیکاری نه تنها در4 سال نخست بلکه در ۴ ماه اخیرهم کاهش یافته و میزان تولید شغل ازمیزان ورودی بازار کار بیشتر شده است.
نهاوندیان افزود: اگرعواملی دورنمای اقتصادی را تیره ونگرانی نسبت به آینده ایجاد کردبه جای اینکه تقاضا برای کالا، ارز، سکه و مسکن، مصرفی باشد تقاضای حفظ ارزش اندوخته اضافه می شود و انتظارات تورمی شکل می گیرد لذا قیمت ها و تورم بالا می رود.
وی با بیان اینکه عوامل سیاسی و روانی در انتظارات تورمی بسیار موثراست، افزود: سیاست و روابط خارجی در تاریخ اقتصادی کشورهمیشه یکی از نقاط التهاب زا بوده است و در مسایل سیاسی داخلی هم هر جا مردم احساس همدلی و همبستگی و اعتماد به مسئولان داشتند در اقتصاد متجلی شد و بر عکس آن هم صادق است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوربا اشاره به اینکه اعتبارپول ملی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، گفت: اگر بانک مرکزی را نامعتبر جلوه دهیم و یا کسانی از جمله موسسات اعتباری غیر مجاز از اعتماد مردم به سیستم بانکی سوء استفاده کنند و نیروهای سازمان یافته یا سازمان نیافته، اعتراض به این متخلفان را به سمت بانک مرکزی هدایت کردند و تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف شکل گرفت و شعارهای آنها نه فقط مطالبه به حق سپرده گذاران، بلکه بانک مرکزی کشور مورد تعرض و سوءظن و کاهش اعتماد قرار گرفت.
نهاوندیان با بیان اینکه در همین فاصله شایعاتی پخش شد که بانک های کشور، ورشکسته هستند، افزود: زمانی که اعتبار بانکی زیر سوال برود نتیجه این می شود که مردم نگران سپرده های خود می شوند و تلاطماتی ایجاد می شود که آثار آن در جاهای دیگر اقتصاد بروز و تورم ایجاد می کند.
وی با اشاره به اینکه اگر به پول ملی بی اعتمادی ایجاد شود افراد سعی می کنند به چیزی به جز پول برای حفظ ارزش نقدینگی مراجعه می کنند،گفت: در نتیجه تقاضای غیرتجاری برای ارز وسکه شکل می گیرد و در این صورت هیچ اقتصادی نمی تواند از پس این تقاضای اضافی بر بیاید.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبات، تراز ارزی کشورمثبت است یعنی مجموع درآمد ارزی کشوراز نیاز ارزی واردات کالا وخرید خدمات ازخارج بسیار بیشتر است.
وی با تاکید براینکه مجموع منابع ارزی ازمصارف ارزی کشوربسیار بیشتر است، افزود: حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۵۰ میلیارد دلار در آمد ناشی از صدور نفت داریم در حالی که کل واردات ما حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار است و با احتساب خدمات مورد نیاز خارجی هم مازاد ارز داریم.
نهاوندیان با بیان اینکه تقاضای ارزی غیرتجاری، تعادل را بر هم می زند، اضافه کرد: همه فعالان اقتصادی و مردم با رفتار خود تعادل یا عدم تعادل را در اقتصاد ایجاد می کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه دولت برای ثبات بازارها و متغیرهای اقتصادی چه برنامه ای دارد؟ گفت: اکنون بیشترین اولویت دولت این است که در کالاهای اساسی مورد استفاده مردم اطمینان حاصل کنیم که افزایش قیمت نخواهند داشت بنابراین تصمیم گرفته شد که ارز کالاهای اساسی بر اساس نرخ رسمی دولت قیمت گذاری شود.
وی اضافه کرد: وزارت صمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت اقتصاد، موظف شدند از لحظه ای که ارز به نرخ رسمی دراختیار وارد کننده قرار می گیرد آن را نظارت کنند تا بر این اساس، قیمت گذاری و کالا عرضه و توزیع شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور،گفت: به دلیل سیاست های ارزی دولت و افزایش قیمت ارز،در چهار ماه نخست امسال ؛ صادرات ۱۴ درصد افزایش و واردات ۴ درصد کاهش یافته است .
نهاوندیان ادامه داد: جهت گیری باید در زمینه اقتصاد گذر از دوره التهاب و رسیدن به تعادل در بازار باشد همانطور که در سه چهار سال اخیر آن را تجربه کرده ایم .
معاون رئیس جمهور افزود : برای توزیع کالاهای وارداتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص یافته است می توان از شبکه های کالارسانی مانند فروشگاه های زنجیره ای برای نظارت بیشتر استفاده کرد اما درباره ارز صادراتی آنچه که در بازار غیررسمی انجام می شود ممکن است ارز آن در قالب سیاست های دولت استفاده نشود .
نهاوندیان خاطرنشان کرد: در صادرات رسمی که با اظهار صادرکننده و نظارت دستگاه های ذیربط همراه است امکان تخطی از سیاست های ارزی دولت وجود ندارد .
وی افزود : کشورهای دیگر نیز درباره کالاهای اساسی حساس هستند و هر گونه ورود و خروج آن را کنترل می کنند.
نهاوندیان با بیان اینکه نگرانی برای قاچاق کالاهای اساسی وجود ندارد، افزود : متأسفانه با التهاباتی که در بازار ایجاد شد از دستاورد بزرگ پایین بودن نرخ تورم در چهار سال گذشته فاصله گرفته ایم.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: اگر عزم مردم این باشد که به کاهش تورم کمک کنند تورم مهار می شود اما اگر همه برای کالاها رقابت کنند تورم افزایش خواهد یافت .
نهاوندیان با بیان اینکه بیشترین خدمت دولت؛ ارائه اطلاعات درست و شفافیت است گفت : دستور صریح رئیس جمهور این است که استفاده کنندگان از منابع ملی ارزی باید به اطلاع عموم برسد و در این زمینه شفافیت کامل وجود داشته باشد .
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ارزها به تفکیک در بانک مرکزی مشخص هستند ،گفت:ارزهای اختصاص یافته به واردات نیز پس از ثبت سفارش تخصیص داده شده اند و کالاهای وارداتی در گمرک کنترل می شوند تا با آنچه که ثبت شده مغایرت نداشته باشند .
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه