شباهت صف خرید محصولات فلزی به‌صف دلار / دخالت در قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی

ولی نادی قمی مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز در خصوص تأثیر هجوم احتمالی نقدینگی به اقتصاد بیان کرد: رابطه بین رشد کمیت‌های پولی (نقدینگی) و تورم بسیار بالاست و زمانی که کمیت‌های پولی بیش ازآنچه که نیاز بخش واقعی اقتصاد باشد، طبیعتاً رشد می‌کند، باید انتظار داشت که دیر یا زود تورم به وجود می‌آید. 

وی ادامه داد: البته دولت (شامل بانک مرکزی) با به‌کارگیری سیاست‌هایی می‌تواند اثر نقدینگی بر تورم را با تأخیر همراه سازد، اما جلوی تورم را نمی‌توان گرفت. 

وی افزود: به‌عنوان‌مثال در اواخر دهه ۸۰ شمسی که شاهد رشد کمیت‌های پولی در اقتصاد بودیم، دولت برای مقابله با تورم اقدام به واردات ارزان‌قیمت در سطح وسیع کرد، اما بالاخره نقدینگی ، طی سال‌های ۹۱ و ۹۲  اثر مخرب خود را بر روی قیمت کالاها و خدمات و نیز بازار دارایی‌ها گذاشت یا طی سال‌های اخیر دولت برای جلوگیری از اثر مخرب نقدینگی و سیال شدن آن، نرخ سود بانکی را در سطح بالایی نگاه داشت، اما بالاخره از اواسط سال ۹۶ تاکنون، نقدینگی تحریک‌شده اثر مخرب خود را بر روی قیمت کالا و خدمات و بازار دارایی‌ها گذاشت.

وی در مورد اثر افزایش نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها عنوان کرد: به نظر کارشناسان، افزایش نقدینگی تا به این حد، نتیجه وضعیت بغرنج نظام بانکی بوده و عمده دارایی بانک‌ها که در سرفصل تسهیلات اعطایی منعکس یا سوخت شده است و یا اینکه در آینده نزدیک جریان نقدی برای بانک در پی نخواهد داشت. 

وی اظهار کرد: مادامی‌که مشکل جریان‌های نقدی نظام بانکی حل نشود، بانک‌ها برای نگه داشت وجه نقد و یا جریان یافتن وجوه نقد جدید به داخل بانک، اقدام به اعطای نرخ سود بالا می‌کنند و سیاست تعیین سقف سود بانکی، حداکثر برای چند ماه سیاست مؤثری خواهد بود.

نادی قمی در رابطه با راهکارهای کاهش مشکلات نظام بانکی گفت: مشکل نظام بانکی از طریق تزریق نقدینگی ( افزایش سرمایه و پرداخت بدهی‌ها توسط دولت)، ادغام بانک‌ها، اصلاح نظام مدیریتی بانک‌ها، برقراری ارتباطات بین‌المللی و جلوگیری از فساد ، حل خواهد شد. برای این موضوعات حداقل یک فرصت یکی‌دوساله لازم است. وی ادامه داد: طی این مدت نرخ بازده بدون ریسک حدود ۲۵ درصد ( نرخ بازده تا سررسید) برآ‌ورد می‌شود. حتی اگر این نرخ توسط شورای پول و اعتبار ۱۸ تا ۲۰ درصد تعیین شود، نیاز دولت به نقدینگی و رقابت مخرب بانک‌ها موجب خواهد شد نرخ سود حول‌وحوش ۲۵ درصد سالانه قرار بگیرد. البته این نرخ در حال حاضر  با توجه به قیمت حدود ۳۰ درصد است.

وی در پیش‌بینی روند آتی بازار سرمایه تحت تأثیر افزایش نرخ بهره گفت: بالا بودن و احتمال بالا ماندن نرخ بازده بدون ریسک، برای بازار سهام یک خبر منفی تلقی می‌شود و نگاه بسیاری را نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام منفی کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه، به دغدغه مهم‌تر اهالی تالار شیشه‌ای اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین دغدغه بازار در حال حاضر ، دخالت دستوری در سازوکار بورس‌ها برای قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی است که سود را از جیب سهامداران این شرکت‌ها به جیب عده اندکی سرازیر می‌کند به‌علاوه این موضوع به نفع دولت هم نیست، چراکه نرخ نهایی مالیات شرکت‌های بورسی حدود ۲۰ درصد ( با لحاظ معافیت‌ها) است، اما اشخاص خریدار عمدتاً مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. 

نادی قمی گفت: به‌هرحال تصویب‌نامه اواسط مردادماه سال ۹۷ هیات وزیران مشخص کرده که چه کالاهایی باید بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری شود اما وزارت صمت اصرار بر این نرخ دارد و از به‌کارگیری نرخ ارز ثانویه اجتناب می‌کند. صف طولانی برای خرید محصولات فلزی تشکیل‌شده (شبیه تقاضاهایی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجادشده بود) و خریداران محصولات فلزی از رانت به وجود آمده خوشحال هستند و شرکت‌های تولیدکننده و سهامداران این شرکت‌ها ناراضی هستند. این به‌هم‌ریختگی که برای اجرای سیاست‌های ارزی وجود دارد ، بستر فساد را ایجاد می‌کند و آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد می‌نماید و افراد را نسبت سلامت انجام کارها بدبین می‌کند. البته این برداشت هم به وجود می‌آید که سیاست‌گذاران مقوله بازار سرمایه و بورس را یک مقوله لوکس می‌دانند و به سازوکار کشف قیمت آن اعتمادی ندارند. 

نادی قمی افزود: دغدغه‌های دیگری هم رشد بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داده‌اند. یکی دیگر از دغدغه‌های جدی بازار، قیمت مواد خام در بازارهای جهانی است. با توجه به سیاست تعرفه‌ای که دولت امریکا در پیش‌گرفته است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به رشد اقتصاد جهانی بدبین شده‌اند و لذا قیمت کالاها (علی‌الخصوص قیمت روی، سرب ، مس ، آلومینیوم) در بازارهای جهانی افت کرده است. این افت قیمت‌ها نیز بر روی بازار سهام کشور اثر منفی گذاشته است. 

وی افزود: دیگر دغدغه بزرگ بازار سهام، ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی بوده که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال جاری به کشور تحمیل شود. چنانچه این ریسک‌ها مدیریت نشود، در نیمه دوم سال شاهد تلاطم دیگری در قیمت کالا و خدمات و بازار دارایی‌ها ( ارز، طلا، املاک و سهام) خواهیم بود. 

مدیرعامل تأمین سرمایه نوین در پیش‌بینی وضعیت بازار ارز تصریح کرد: در حال حاضر بازار ارز تا حدودی باثبات شده و عملاً سه قیمت برای ارز وجود دارد. یک قیمت رسمی ، یک قیمت در بازار ثانویه ‌و قیمت اسکناس ارز که با توجه به محدودیت‌های تهیه، در سطح بالایی در نوسان است که به نظر عادی است. طی چند وقت اخیر ارز عرضه‌شده در سامانه نیما متقاضی کافی نداشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع با قدری اغماض نشان می‌دهد که واردکنندگان حتی یوروی ۹ هزارتومانی را برای واردات گران می‌دانند و با توجه به خواب سرمایه ، صرفه اقتصادی این موضوع برای تجار مناسب نیست.