دو راهی وزارت صنعت و بورسی‌ها بر سر نرخ دستوری/ باید ۳ ماه صبر کرد

وی افزود: در مقابل این تفکر، بورسی‌ها عنوان می‌کنند مبنای نرخ قیمت‌گذاری کالاها در بورس کالا از هم اکنون بر مبنای ارز موجود در بازار توافقی تعیین شود تا با تعادل عرضه و تقاضا به تدریج طی دوره سه ماهه، قیمت‌ها به محدوده‌ای بر مبنای ارز شش هزار تومانی کاهش یابد.

وی گفت: منطق تفکر بورسی‌ها که بر اساس آن استدلال می‌کنند، رانت‌ها و سوء استفاده‌هایی است که به اسم کد معاملاتی و پروانه‌های دارای مجوز از وزارت صمت و با توجه به ایراد اساسی سامانه بهین یاب منجر به ایجاد فساد و سودهای بادآورده برای عده‌ای خاص شده که از فرصت زمانی مورد نظر وزارت صنعت نتوانند بهره برداری کنند.

مدیر عامل اسبق شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با بیان اینکه بر اساس منطق وزارت صنعت برای تعیین قیمت‌های دستوری بر پایه ارز 4200 تومانی ، دست دولت برای حمایت از اقشار ضعیف بسته خواهد بود ، عنوان کرد: در حال حاضر معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و همچنین و معاونت امور معدنی وزارت صمت معتقدند، اشخاصی که از مجوز و پروانه بهره برداری برخوردار هستند، می‌توانند کالاها و محصولات مبتنی بر ارز 4200 تومانی را از بورس کالا دریافت کنند، این در حالی است که صاحبان نقدینگی بزرگ به روش‌های مختلف از جمله صاحبان مراکز بزرگ خرید و مال‌ها که از مجوز و پروانه نیز برخوردارند می‌توانند آهن و میلگرد و یا مس و آلومینیوم و فولاد ارزان را از بورس کالا به قیمت ارزان خریداری اما برای پر کردن گودال‌های تجاری خود صرف کنند.

به گفته وی پول‌هایی که از چنینی فرایندی در واقعیت اقتصاد امروز حاصل می‌شود، از طریق صرافی‌ها تبدیل به ارز و از کشور خارج می‌شود.

عسکری مارانی افزود: در حال حاضر همه فعالان بازار می‌دانند قیمت میلگردی که در بازار آزاد وجود دارد، آن چیزی نیست که در بورس کالا معامله می‌شود، چنانچه قیمت ارز موجود در بازار توافقی یا به اصطلاح بازار ثانویه در قیمت‌های فعلی کالاها ضرب شود، می‌توان دریافت که کشش لازم برای اقتصاد را ندارد، بنابراین باید برای به تعادل رساندن اقتصاد و تضعیف شکاف رانت در اقتصاد حتی به قیمت ضرر دیدن عده ای نسبت به تعدیل منطقی قیمت‌ها اقدام کرد.

وی ادامه داد: سود اتفاقی در اصطلاح حسابداری به ارقامی گفته می‌شود که در طول دوره عملکردی شرکت‌ها امکان تکرار پذیری نداشته و تنها در یک مقطع از زمان رخ می‌دهد.

به گفته این کارشناس، دولت باید با ممانعت از تقسیم سودهایی که از این محل در بنگاه‌ها ایجاد شده ، صاحبان این واحدها را مجبور نماید تا دوباره در طرح‌ها و پروژه‌های داخل شرکت سرمایه‌گذاری کنند تا تصور تحلیل‌های عجیب و غیر منطقی در بازار سرمایه ایجاد نشود.

به گزارش فارس، از طرفی ضمن ایجاد آرامش در فضای سرمایه گذاری امکان حضور مردم در بازار سهام و دستیابی به سود منطقی بالاتر از سود بانکی فراهم شود.