بساط رانت برچیده شود

به گزارش بورس نیوز، محور گفت و شنودهای نمایندگان بخش خصوصی در بیست و یکمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بر مسائل و مشكلات بورس كالا و آشفتگي بازار مواد اوليه استوار بود. آشفتگی که پس از اعمال سیاست‌های ارزی در فروردین ماه سال جاری در این بازار پدید آمده و هم‌چنان ادامه دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به آشفتگی‌های به وجود آمده در بازار این صنعت و مشکلات تأمین مواد اولیه برای کابل‌سازان، پیشنهاداتی را برای مدیریت تقاضای مس بر اساس سه معیار تطبیق قراردادهای شناسنامه‌دار دولتی و برآورد مس مورد نیاز این قراردادها، اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده متقاضی در دوره زمستان قبل از تنش‌ها و دوره بهار جاری و نیز متوسط میزان خرید سنوات گذشته متقاضی، مطرح کرد.


تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس، سه برابر عرضه

در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی، عضو کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با اشاره به کاهش طرف عرضه در بورس گفت: از ابتدای سال جاری تا نیمه مرداد سال1397 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس 11درصد کاهش داشته و طی این مدت، تقاضا 330 درصد رشد را تجربه کرده است. یعنی طرف تقاضا، بیش از سه برابر افزایش نشان داده است. بنابراین، مشکل عمده در افزایش تقاضا بوده و این موضوع ناشی از افزایش فاصله قیمت در بازار و بورس کالاست.

 رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است تعیین سهمیه‌های بهین‌یاب براساس پروانه‌های بهره‏برداری و گزارش‌های فصلی راستی‌آزمایی نشده و موجب ایجاد انبوهی از تقاضای کاذب در بورس و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بورس شده است. پورقاضی گفت: پیشنهاد من این است که به جای پروانه بهره‌برداری و گزارش‌های تولید راستی‌آزمایی نشده، از شاخص‌های میزان مالیات بر ارزش افزوده متقاضی براساس گزارش سازمان امور مالیاتی، میزان برق مصرفی متقاضی براساس گزارش شرکت توزیع برق و میزان نیروی انسانی شاغل در واحد متقاضی براساس گزارش لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی، برای تعیین سهمیه استفاده شود.

او در ادامه، پیشنهادات اصلاحی برای تنظیم بازار پتروشیمی را جهت پیگیری از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون طرح و برنامه این وزارتخانه ارائه کرد. در ادامه، سایر حاضران این نشست نیز به طرح مشکلات تأمین مواد اولیه از بورس و نقطه نظرات خود پرداختند.

اختلاف قیمت، رانت ایجاد ‌می‌کند

علی پناهی، معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران با اشاره به اینکه تا سال 1396 فرآیند کشف قیمت در بورس کالا طی ‌می‌شد، گفت: محاسبه قیمت پایه و نوسانات آن تا قبل از شروع سال 97، بر اساس قیمت‌های جهانی و مطالعات بازار بوده که از یک ماه گذشته، قیمت پایه کالاهای پتروشیمی و حوزه فولاد بر اساس قیمت اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با نوسان حداکثر 5 درصد تعیین ‌می‌شود.

او افزود: تا خرداد سال 1397 در حوزه محصولات فولادی به دلیل آنکه بازار دارای ثبات نسبی بود، محدودیتی در خرید و فروش ایجاد نشد. اما در مورد محصولات پتروشیمی طی دستورالعملی اعلام شد که قیمت محصولات پتروشیمی و خریداران آن را شرکت صنایع پتروشیمی و سایت بهین‌یاب تعیین خواهند کرد. بنابراین در حال حاضر، بورس کالا دخالتی در این دو مولفه ندارد. به ویژه در حوزه پتروشیمی.

 او افزود: اینکه گفته ‌می‌شود، دلالان در بورس فعال هستند، پذیرفتنی نیست؛ چرا که اسامی خریداران به سازمان بازرسی و سازمان حمایت اعلام ‌می‌شود. خریداران، تولیدکنندگانی هستند که براساس پروانه بهره‌برداری خود، کالا خریداری ‌می‌کنند، اما ممکن است همه آن را مورد استفاده قرار ندهند و به دلیل آن تفاوت قیمت، محصول خریداری شده را در بازار بفروشند.

او با بیان اینکه فضای رانتی، محصول اختلاف قیمت است، ادامه داد: اکنون کسانی که در بازار اقدام به خرید مفتول ‌می‌کنند، بر اساس چهار شاخص، لیست بیمه، برق مصرفی، پروانه بهره‌برداری و مالیات بر ارزش افزوده ارزیابی ‌می‌شوند. البته اخیرا انجمن سیم و کابل لیست طبقه‌بندی شده از خریداران در این بخش را ارائه کرد که قرار بود عرضه مفتول و کاتد بر این اساس صورت گیرد که متاسفانه عرضه این دو محصول متوقف شد.

تولیدکننده واقعی، به دنبال قیمت‌های واقعی است    

مهدی پورقاضی در ادامه این نشست با بیان این که واسطه‌ها و دلال‌ها علاقه‌مندند که قیمت محصولات بر مبنای ارز 4200 تومانی باقی بماند، گفت: مصرف‌کنندگان واقعی، بر این عقیده اند که اگر قیمت واقعی شود، باز هم نفع آنها را در پی خواهد داشت. برای مثال ماده‌ای به نام پت در بورس حدود 5 هزار تومان به فروش ‌می‌رسد، اما در بازار قیمت آن به 23 الی 24 هزار تومان است. در حالی که اگر قیمت واقعی شود، تولیدکننده این ماده را با قیمت 10 هزار تومان در بورس خریداری ‌می‌کند.

 او ادامه داد: برخی وزرا در دولت، مخالف واقعی‌سازی قیمت‌ها در بورس هستند. این نگرش مبنای فسادی است که شکل گرفته است. در حالی که تولیدکننده واقعی موافق واقعی‌سازی نرخ‌هاست.

 پورقاضی در ادامه گفت: پوپولیسم حاکم بر نگرش تصمیم‌گیران، به بهانه‌هایی چون حفظ معیشت مردم یا حفظ تولید، رانت ایجاد ‌می‌کند و بعد هم بگیر و ببند راه ‌می‌اندازد تا آثار آن خطای اصلی را جبران کند. در حال حاضر نرخ ارز مهمترین مساله است. همه ‌می‌دانند در این بخش رانت عظیمی ایجاد شده است اما ‌نمی‌خواهند نسبت به واقعی کردن نرخ ارز اقدام کنند.

 او با بیان اینکه تولیدکنندگان به دنبال مواد اولیه ارزان نیستند، ادامه داد: آنها به دنبال مواد اولیه با نرخ واقعی اما در دسترس هستند، اگر وزارت صنعت بتواند این مساله را نهادینه کند و از مداخله در بازار بپرهیزد، صنعت رو به بهبود خواهد رفت.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در پایان سخنانش، از لزوم تلاش برای تعیین قیمت بر اساس مکانیزم بازار و جلوگیری از اعلام قیمت به صورت دستوری سخن گفت.

سیطره دلالان در بازار

احمد کیمیایی اسدی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار با اشاره به رشد تقاضا در بورس پس از اعلام نرخ4200 تومانی برای ارز، گفت: آنچه اکنون در بازار بورس در حال رخ دادن است، شبیه رشد بی‌سابقه تقاضا برای ثبت سفارش است. دولت نگران رشد قیمت‌ها در پی واقعی‌سازی قیمت‌ها در بورس است، درحالی که افزایش قیمت در بازار رخ داده است.

 او ادامه داد: در یکی از جلسات، یکی از شرکت‌های پتروشیمی ‌ادعا کرد که 70 درصد محصولات‌شان را دلالان خریداری کرده‌اند. مساله این است که انتخاب یک عدد برای ارز و اصرار بر آن، آزمایش خود را پیش از این پس داده است.

علیرضا کلاهی نیز بر این عقیده بود که نحوه تخصیص فعلی، فاقد هوشمندی است. او افزود: برخی تشکل‌های صنفی توسط دلالان اداره ‌می‌شوند و نهادهای دولتی باید اتاق و تشکل‌های عضو اتاق‌ را مورد مشاوره خود قرار دهند.

 داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت، نیز گفت: برخی کالاها نظیر میلگرد، به عراق و افغانستان قاچاق ‌می‌شود و صنعت را با مشکل مواجه ‌می‌کند. بنابراین باید راهکاری باید برای جلوگیری از قاچاق این اقلام اندیشید.

بساط رانت برچیده شود

 کاظم گرامی، عضو هیات مدیره انجمن تابلوسازان برق نیز به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که رانت وجود دارد، رانت‌خوار هم پدید خواهد آمد. او ادامه داد: فرقی ‌نمی‌کند، فردی که رانت‌جویی ‌می‌کند، دلال باشد یا صنعتگر. در این شرایط، برخی صنعتگران نیز به رانت‌جویی روی آورده‌اند. در واقع در این شرایط برخی از فعالان اقتصادی نیز انگیزه ‌می‌یابند که کارخانه را تعطیل کنند و به رانت‌جویی بپردارند. راهکار اصلی این است که قیمت مواد اولیه واقعی به مصرف‌کننده و تولیدکننده عرضه شود. ما باید قاطعانه خواهان برچیده شدن بساط رانت باشیم.


شرکت‌های کوچک و متوسط نادیده گرفته ‌می‌شوند

 رامین مکابر، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا نیز با نقد تصمیمات دولت در حوزه طلا و ضرب سکه از تعطیلی 5 هزار واحد صنفی طلا در 2 سال گذشته خبر داد و گفت: در صنعت طلا، 10 هزار واحد تولیدی در 8 استان فعال وجود دارد و در عین حال، 40 هزار واحد صنفی فروش نیز در کشور فعالیت ‌می‌کنند. تعداد کسانی که دارای پروانه صنعتی هستند، اندک است و بخش عمده‌ای از واحدهای فاقد پروانه از جنس SME‌ها بوده و 80 سال است که فعال هستند. در واقع، کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و کشورهای حوزه CIS نیز از تولیدات ایران استفاده ‌می‌کنند. اما کسی به این مساله توجه ‌نمی‌کند که ما مواد اولیه این صنعت را باید از کجا تهیه کنیم؟ با وجود اینکه این صنعت قرار است، تحریم‌ها را دور بزند، چرا مورد توجه قرار ‌نمی‌گیرد؟

حجت‌اله حسینی که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، از ضرورت ترمیم اعتماد میان بخش خصوصی و دولت سخن گفت و افزود: اعتماد بین نهاد دولت و بخش خصوصی ضعیف شده است و دولت‌ها در طول سال‌های گذشته نتوانسته‌اند، بخش خصوصی را محرم خود تلقی کنند. قیمتگذاری دستوری و ثابت برای کالاهای عرضه شده در بورس وجاهت ندارد و دولت باید این قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا و نظر تشکل‌ها انعطاف‌پذیر کند.

 
ضرورت راستی‌آزمایی از اطلاعات شرکت‌ها

در ادامه این جلسه، محمدرضا ‌نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار در جمع‌بندی مسایل مطرح شده در این نشست، گفت: یکی از نکات مورد تاکید در این جلسه، واقعی کردن قیمت مواد پتروشیمی بر اساس ارز تک‌نرخی است. تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشده، برای تخصیص سهمیه مواد اولیه از اطلاعات واحدهای تولیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از نظرات تشکل‌های مربوطه راستی‌آزمایی صورت گیرد.

نجفی‌منش ادامه داد: در صورت اعلام قیمت به صورت دستوری، دیگر نیازی به عرضه مواد اولیه از طریق بورس نخواهد بود و دولت ‌می‌تواند مواد اولیه را به صورت سهمیه‏بندی در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، دولت ‌می‌تواند با ارائه سوبسید به بخش‏های مختلف از تولیدکنندگان حمایت کند.

در پایان در راستای مشکلات تأمین مواد اولیه صنعت برق، مقرر شد سندیکای صنعت برق دستورالعمل پیشنهادی خود را پیرامون تنظیم بازار فلزهای رنگی (مس و آلومینیوم) به این کمیسیون منعکس تا از طریق معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پیگیری قرار گیرد.