بورس‌نیوز گزارش می‌دهد؛
چابک‌سازی بانک‌ها در گرو ادغام/ اصلاح ساختارمالی، اداری و تشكيلاتی بانک‌ها
یک کارشناس بازارهای مالی گفت: عملیات ادغام بانک‌ها مثبت است، مشروط بر آنکه به‌درستی انجام شده و به کوچک‌سازی بانک‌ها منجر شود.
به گزارش بورس نیوز، مدتی است که بحث ادغام بانک‌ها مطرح‌شده و طبق خبرها قرار است 6 بانک نظامی در هم ادغام‌شده و یک بانک بزرگ نظامی تشکیل شود. هدف از تجمیع و ادغام بانک‌ها این است که نسبت‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک شود. در این میان حساس‌ترین موضوع، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور است. بر اساس استانداردهای داخلی، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در کشور می‌بایست 8 باشد؛ درحالی‌که این نسبت در استانداردهای جهانی بالاتر از ۸ است و بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ ۲۰ بانک برتر کشور نشان می‌دهد 16 بانک نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ دارند. بانک کارآفرین با داشتن نسبت 13.7 ، سینا ۱۰.۱ ، خاورمیانه ۸.۲۲ و پارسیان ۸.۷ ، بالاترین نسبت کفایت سرمایه را داشته و در مقابل بانک‌های ایران‌زمین با نسبت کفایت سرمایه ۱.۹ ، قوامین ۱.۵ ، دی ۲ ، صادرات ۲ ، سرمایه ۲ (بر اساس صورت مالی 94) ، مهر اقتصاد ۲.۲ ، و تجارت ۳ ، از پایین‌ترین نسبت کفایت سرمایه برخوردارند.
پایین بودن نسبت کفایت سرمایه به معنای آسیب‌پذیری بیشتر بانک در برابر زیان‌های پیش‌بینی‌نشده و به مخاطره افتادن منافع سپرده‌گذاران است.
افزایش نسبت کفایت سرمایه درگرو افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، یا عرضه سهم جدید در بازار، و یا ادغام است.
این فعال صنعت بانکی در ادامه اظهار داشت: این در حالی است که در دهه‌های اخیر با اعطای مجوزهای نسنجیده راه را برای تعدد ایجاد مؤسسات پولی و بانکی و نیز تأسیس شعب فیزیکی زیاد بازکرده‌ایم و اینک مشکل ضعف در نظارت هم به دوش نظام بانکی سنگینی می‌کند. در این شرایط، چاره‌ای جز ادغام برخی مؤسسات پولی و بانکی باقی نمانده است.
خورشیدی در خاتمه گفت: ادغام، اقدامی زمان‌بر بوده و فعلاً بحث ادغام بانک‌ها توسط کارگروه‌های مختلف در دست بررسی است؛ گرچه این کار دشواری‌های خاص خود را دارد؛ ولی قطعاً تمامی جوانب سنجیده شده و برای ادغام راهکارها و چارچوب‌های خاص تعیین خواهد شد تا ادغام را تسهیل کرده و هیچ خللی در روند فعالیت نظام بانکی ایجاد نشود. ادغام، در صورت اجرای صحیح، مزایایی برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت و با تسهیل روند نظارت و مدیریت منابع، کل چرخه منتفع خواهند شد. فقط امیدواریم تصمیم‌گیرندگان بامطالعه کافی اقدام به این کارکرده و مانند برخی تصمیم‌گیری‌های دیگر، شتاب‌زده عمل نشود.
پایین بودن نسبت کفایت سرمایه به معنای آسیب‌پذیری بیشتر بانک در برابر زیان‌های پیش‌بینی‌نشده و به مخاطره افتادن منافع سپرده‌گذاران است.
افزایش نسبت کفایت سرمایه درگرو افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، یا عرضه سهم جدید در بازار، و یا ادغام است.
با توجه به وضعیت نقدینگی در کشور و حجم سرمایه بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل آورده نقدی شدنی به نظر نمی‌رسد.
سهم اکثر بانک‌های مشکل‌دار نیز در حال حاضر باقیمتی کمتر از قیمت اسمی در بازار معامله‌شده وکلا نماد متوقف است؛ بنابراین احتمالاً عرضه سهم جدید در قیمت اسمی جذابیت نخواهد داشت.تنها راه‌حل قابل انجام، ادغام است. در مورد فرآیند ادغام و مزایا و موانع این کار گفتگویی با یکی از فعالان صنعت بانکی صورت گرفته است.
احسان خورشیدی کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت نظام بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت بانکی، تصمیم‌گیری از سوی نهاد ناظر بر بانک‌ها و دولت در خصوص نرخ سود سپرده بوده که هم‌بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها را افزایش داده و هم به خلق پول منجر شده است. حجم نقدینگی در بانک‌ها به حدی رسیده که حتی اگر بخشی از آن از بانک خارج‌شده و وارد بازار دیگری شود، آن بازار را ملتهب خواهد کرد. در دهه‌های اخیر بانک‌ها به‌منظور جلوگیری از خروج سپرده‌ها، نرخ سپرده را جذاب کرده‌اند و این اقدام جز پاک کردن مقطعی صورت‌مسئله و افزایش حجم نقدینگی نتیجه دیگری نداشته است.
وی افزود: ادغام بانک‌ها، اتفاق مثبتی خواهد بود، مشروط بر آنکه به‌درستی انجام شود و درنهایت به کوچک‌سازی بانک‌ها منتج شود. این کوچک‌سازی به معنای کاهش شعب، بدهی‌ها و تعهدات و نیز هزینه‌های بانک‌ها خواهد بود.
خورشیدی تصریح کرد: طبیعی است که بحث ادغام بانک‌ها، نگرانی ۳ گروه را به دنبال خواهد داشت؛ کارکنان و کارکنان، سهامداران، و همچنین سپرده‌گذاران بانک‌های ادغام شونده.
گروه نخست، کارکنان بانک‌ها و خانواده‌های آن‌ها خواهند بود. منطقی است که ادغام احتمالاً کاهش بخشی از شعب فیزیکی و کارکنان را به دنبال خواهد داشت؛ اما با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر عدم تعدیل نیرو در بانک‌ها در صورت ادغام و حساسیت‌هایی که این موضوع می‌تواند ایجاد کند، قطعاً اگر قرار بر کاهش کارکنان باشد، سیاست‌های تشویقی و مزایا و امتیازاتی در نظر گرفته‌شده و به کارکنان بانک‌ها حق انتخاب داده خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد نگرانی کارکنان بانک‌ها در صورت ادغام، چندان منطقی نخواهد بود.
گروه دوم که ادغام دغدغه‌هایی برایشان در پی خواهد داشت، سهامداران بانک‌ها هستند. برای جلب رضایت سهامداران خرد بانک‌های ادغام شونده هم احتمالاً تدابیر لازم اندیشیده شده و قبل از ادغام، سهام، باقیمتی که برای سهامدار جذاب باشد از آن‌ها خریداری خواهد شد. البته تجربه نشان داده در زمان تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی، سهامداران از کمترین درجه اهمیت برای سیاست‌گذاران برخوردار هستند! در چند سال گذشته، مرتباً شاهد آب شدن سرمایه سهامداران بانکی بوده‌ایم و به دلیل وزن کم سهامداران نسبت به سپرده‌گذاران، توجهی هم به این موضوع نشده است.
سومین گروه، که بابت عملیات ادغام نگرانی‌هایی خواهند داشت، سپرده‌گذاران بانک‌های ادغام شونده خواهند بود.
اولویت اصلی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در زمان ادغام قطعاً حفظ منافع و جلب رضایت سپرده‌گذاران خواهد بود. در کشور ما تقریباً هرگز تهدیدی متوجه سپرده‌گذار نبوده و سپرده‌گذاران بانک‌ها تحت هر شرایطی به سپرده خود طبق تعهدات بانک می‌رسند. مطمئناً اقدامی صورت نخواهد گرفت که سپرده‌گذاران دغدغه‌ای داشته باشند.
وی تصریح کرد: البته که خروج سپرده از بانک‌ها نگران‌کننده خواهد بود؛ اما وقتی بحث ادغام و کوچک‌سازی مطرح می‌شود، منطقی است که باید حجم بدهی و تعهدات بانک‌ها هم کاهش یابد و با مدیریت هزینه‌ها، اعم از هزینه‌های اداری تشکیلاتی و هزینه‌های مالی و... بانک‌ها چابک‌تر شوند تا امکان نظارت بهتر بر عملکرد بانک‌ها فراهم شود؛ در غیر این صورت ادغام معنا نخواهد داشت. اما برای این منظور ضروری است که در آن شرایط برای سپرده‌گذاران تمهیداتی مانند تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به بانک و... اندیشیده شود تا در صورت خروج سپرده از بانک‌ها، نقدینگی به‌سوی صندوق‌ها هدایت شود. بدین ترتیب هم چابک سازی و کوچک‌سازی بانک انجام می‌شود، هم سپرده‌گذاران سودی حتی بالاتر از سود بانکی کسب خواهند کرد و هم به‌جای پارک پول در بانک‌ها و خلق نقدینگی، پول به مسیر صحیح هدایت خواهد شد.
وی افزود: قطعاً اگر چاره‌ای اندیشیده نشود تا به‌تدریج فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور تغییر کند و نقدینگی به‌جای ورود به بانک یا بازارهای سفته‌بازی، به سمت بازار سرمایه و تولید هدایت نشود، مشکلات اقتصادی ریشه‌کن نشده و فقط موقتاً مسکنی برای درد اقتصاد و سیستم بانکی تجویز کرده‌ایم.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.