پتروشیمی‌ها در انتظار بسته حمایتی جدید دولت/ تقسیم سود ناچیز به نفع سهامدار نیست

کارشناس بازار سرمایه گفت: در برهه فعلی ضرورت دارد تا دولت در جهت حمایت از پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های پتروشیمی گام بردارد.

کد خبر : ۱۷۹۲۲۰

حمیدرضا مهرآور، مدیر کارگزاری بانک سامان در گفت‌وگو با بورس‌نیوز درباره عرضه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با دلار 3800 تومان اظهار کرد: فرصت حال حاضر در جهت اجازه به شرکت های پتروشمی برای عرضه محصولات خود در بازار ثانویه بسیار مغتنم شمارده می‌شود و ضرورت دارد تا به مجامع نیز دستور داده شود تا از تقسیم سودها جلوگیری کنند.

رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران در ادامه گفت: اگر نرخ خوراک با قیمت بالا به پتروشیمی‌ها به‌فروش برسد و نرخ فروش آن‌ها نیز افزایش یابد، اتفاق خاصی روی سودآوری این شرکت‌ها رخ نخواهد داد و این سودها در شرکت برای افزایش ظرفیت و توسعه آن‌ها در درازمدت هم به نفع سهامدار و هم به نفع پیشرفت کشور خواهد بود.

مهرآور بابیان اینکه هرچقدر این فاصله بیشتر باشد طبیعتاً به نفع شرکت خواهد بود افزود: اگر نرخ خوراک را 3800 در نظر گرفته شود اما نرخ فروش را بالا ببریم و درعین‌حال نظارت و کنترل کامل وجود داشته باشد و این سود به‌دقت محاسبه شود و مانع از تقسیم این سود شود این موضوع به نفع سهامدار و بازار سرمایه است.

وی افزود: بدین منظور و برای اینکه در این زمینه شبهه ایجاد نشود باید این حاشیه سود قابل‌قبول بوده و میزان ارزی که بابت نرخ خوراک تخصیص داده می‌شود با نرخ بازار ثانویه قابل‌توجه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از مسائل نگران‌کننده دیگر این است که مثل سنوات گذشته نرخ خوراک دستاویزی برای عده‌ای شود که بازار را از حالت قابل پیش‌بینی بودن خارج کند.

وی در ادامه گفت: اگر یک‌شبه اعلام کنیم که نرخ خوراک را بالابرده‌ایم بازار را از حالت پیش‌بینی بودن خارج کرده‌ و این آفت بازار سرمایه است و نیاز بوده تا قبل از هر کاری از نظرات کارشناسی در این راستا استفاده شود و این نرخ به‌اندازه معقول و مناسب به بازار اعلام و حداقل برای یک مدت زمان مشخص قابل تغییر نباشد.

مهرآور افزود: در این راستا دولتمردان باید از یک سود کوتاه مدت چشم‌پوشی کرده و اجازه دهند این شرکت‌ها سودآوری داشته باشند و در این زمینه لازم است تقسیم‌کننده و مابه‌التفاوتی که قابل‌شناسایی است صرف بازسازی همان صنعت و همان کارخانه شود.

رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران در پایان گفت: این موضوع هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت آثار و برکات زیادی خواهد داشت ولی اگر بخواهیم نرخ فروش را به بازار ثانویه بسپاریم و نرخ خوراک را نیز در همان بازار کار کنیم یک آفت بزرگ به صنعت وارد کرده ایم که که شاید در کوتاه مدت به نفع دولت و شرکت ها باشد اما در بلند مدت اثر نامطلوبی خواهد داشت.