مسئول سابق فروش نفت ایران در گفتوگو با بورسنیوز مطرح کرد:
آدرس اشتباه به بهانه مهار تورم/ میخ تیز نرخهای غیرواقعی زیر چرخ صادراتیها
نرخ ارز رسمی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و بازار ثانویه قطعاً واقعی نیست چراکه نرخ نیازهای ارزی کشور با نرخهای دستوری و بهدوراز سیستم عرضهوتقاضا، هیچگاه پاسخگوی بنگاههای تولیدی و صادراتی نخواهد بود.
به گزارش بورسنیوز، این روزها در خبرها بهکرات در مورد صادرات قاچاق سوخت از شهرهای مرزی سخن به میان میآید اما در بررسی علل قاچاق، باید وضعیت نظارتی بر مرزها و نیز شرایط فرهنگی و اقتصادی مرزنشینان مدنظر قرار گیرد؛ اما آنچه نباید از آن غافل شد آن است که قاچاق در صورتی توجیه خواهد داشت که کالا در کشورهای همسایه از قیمت بالاتری برخوردار باشد. افت ارزش پول ملی ما، بسیاری از کالاها ازجمله سوخت را برای همسایگان به کالایی بسیار ارزانقیمت تبدیل کرده و نتیجه رشد تقاضای کالاها در بازارهای صادراتی چیزی جز هدر رفتن منابع و سرمایههای ملی نخواهد بود.
سید محسن قمصری کارشناس انرژی در گفتوگو با بورسنیوز، بیان کرد: قاچاق صادرات ازجمله مشکلاتی بوده که سیاست چند نرخی بودن ارز ایجاد کرده و تا زمانی که نتوان سیاستهای اقتصادی را تغییر داده و ارز را در کشور، تکنرخی کرد، این قبیل مشکلات ادامه خواهند داشت.
وی ادامه داد: نرخی که ارز باید در آن تثبیت شود، میبایست نرخ واقعی باشد؛ نرخ ارز رسمی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی قطعاً نرخ واقعی نیست؛ همچنین نرخ بازار ثانویه هم نرخ واقعی نیست، چراکه نیازهای ارزی کشور با این نرخ پاسخ داده نمیشود؛ نرخی واقعی است که خریدار و فروشنده در بازار بر سر آن نرخ توافق داشته و عرضهوتقاضای بازار متعادل باشد.
مدیر سابق امور بینالملل شرکت ملی نفت در مورد آزادسازی قیمتها گفت: این نرخ واقعی باید به تمام کالاها و خدمات کشور تسری یابد و همه محصولات ازجمله فرآوردههای نفتی با این نرخ قیمتگذاری شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا "آزادسازی قیمتها منجر به تورم نخواهد شد؟" گفت: مگر در حال حاضر که قیمتگذاریها آزاد نیست، تورم کنترلشده است؛ تورم در اقتصاد کشور نشان میدهد نرخ واقعی ارز در بازارهای کشور اثر خود را گذاشته و ذکر این نکته که با قیمتگذاری چندگانه تورم مهارشده، فقط فریب خودمان است. تورم سنگینی شکلگرفته و مردم زیر بار فشار این تورم هستند و متأسفانه فقط عدهای از رانت و فساد ارز چند نرخی بهره میبرند.
مدیر سابق امور بینالملل شرکت ملی نفت در ادامه اظهار کرد: با توجه به تشدید تحریمها، نگرانیهایی بابت فروش نفت و فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی وجود داشته گرچه تحریمها در مورد نفت شدیدتر بوده و صادرات فرآوردههای نفتی و پتروشیمی معمولاً مشمول سختگیریهای کمتری است؛ ولی مشکل اصلی صادرات در زمان تحریم، انتقال وجوهی است که طبیعتاً برای هر سه مورد به یک اندازه نگرانکننده خواهد بود.
وی افزود: برای به حداقل رساندن آسیب تحریمها اقداماتی قابل انجام بوده یا هست که هر یک به دلایلی انجامنشده مثلاً در مورد نفت خام، ایران میتوانست در کشورهای دیگری اقدام به خرید پالایشگاه کند تا وابستگی کمتری به خریداران نفت خام داشته باشد و یا اینکه ظرفیت تولید پالایشگاههای نفتی کشور را افزایش دهد تا بتوان فرآوردههای نفتی را صادر کرد که در تحریمها با محدودیتهای کمتری مواجه است؛ ولی در سالهایی که درآمد نفتی بالاتری داشتهایم چندان توجهی به این مهم نشده و اینک نیز به لحاظ اقتصادی امکان چنین اقداماتی را نداریم.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه